07 آبان 1398

مورد معامله باید مقدور باشد

مورد معامله باید مقدور باشد

اگر مورد معامله عین معینی باشد که باید به طرف دیگر تسلیم گردد، تسلیم آن باید مقدور باشد. بنابراین، اگر فروشنده قادر به تسلیم مبیع نباشد، معامله باطل است، مگر اینکه مشتری خود بتواند آن را به دست آورد و به اصطلاح قانون مدنی، قادر به تسلم باشد (ماده ی ۳4۸).

مثلاً ممکن است مورد معامله در دست غاصب نیرومندی باشد و بايع نتواند آن را از دست وی خارج کند؛ ليكن مشتری نیرومندتر از غاصب بوده و توانایی به دست آوردن مال را داشته باشد؛ در این صورت، معامله صحيح خواهد بود.

حتی می توان گفت اگر تسلیم مبیع به وسیله شخص ثالث ممکن باشد، معامله صحیح است. باید یادآور شد که قدرت بر تسلیم در موعد مقرر در قرارداد لازم و شرط صحت معامله است. بنابراین، اگر کسی تعهد به تحویل مالی پس از مدت معینی کرده باشد، در صورتی که در موعد مقرر بتواند آن مال را تسلیم کند، معامله صحیح است، اگرچه هنگام انعقاد قرارداد قدرت بر تسلیم نداشته باشد (ماده ی ۳۷۰ قانون مدنی).

اگر مورد معامله عمل باشد، باز هم باید مقدور باشد. تعهد به انجام عملی که از حدود قدرت انسان بیرون است باطل و از درجهی اعتبار ساقط است.

نامقدور بودن مورد معامله هنگامی موجب بطلان قرارداد است که مطلق باشد، یعنی هیچ کس، برحسب جریان عادی امور، نتواند آن را تسلیم یا ایفاء کند. نامقدور بودن نسبی، یعنی عدم قدرت شخص متعهد، با وجود امکان ایفاء تعهد به وسیله اشخاص دیگر، چنانکه اشاره کردیم، موجب بطلان قرارداد نیست و فقط سبب مسئولیت متعهد در صورت عدم ایفاء تعهد است.

مثلاً اگر کسی تعهد کند یک زبان خارجی را به طور کامل در مدت یک هفته به دیگری بیاموزد، یا در زمینی سست ساختمانی بزرگ و محکم بسازد، درحالی که زمین قابلیت ذاتی برای چنین ساختمانی نداشته باشد؛ یا اگر طبيبي تعهد کند که مرده ای را زنده نماید؛ همچنین در صورتی که قبل از عقد، عین معینی که موضوع معامله است تلف شده یا پرنده مورد معامله پریده یا اسب فروخته شده گریخته باشد، در این موارد عدم قدرت بر ایفای تعهد مطلق است و معامله باطل تلقی می شود.

ليکن هرگاه متصدی حمل ونقل تعهد کرده باشد کالایی را از محلی به محل دیگر بفرستد و خود از انجام این کار در موعد مقرر عاجز باشد، یا تعمیر کاری متعهد شده باشد اتومبیلی را تعمیر کند و خود شخصا قادر به این کار نباشد، یا مقاطعه کاری تعهد به ایجاد ساختمانی بزرگ در مدتی کوتاه کرده باشد، در حالی که امکانات و وسایل شخصی او کافی برای انجام این کار نباشد، ولی اشخاص دیگر بتوانند کار مورد تعهد را انجام دهند، این عدم قدرت نسبی است و مانع صحت معامله نتواند بود، چه متعهد می تواند با توسل به اشخاص دیگر تعهد خود را ایفاء کند.

اگر مباشرت شخص متعهد در اجرای قرارداد مقصود باشد، چنان که صریح یا ضمنة شرط شده باشد که مترجم ماهری کتابی را شخصا ترجمه کند، یا خياط قابلی لباسی را خود بدوزد و یا نقاش چیره دستی تابلویی بیافریند، و بعد معلوم شود که متعهد قبل از عقد توانایی انجام کار مورد تعهد را برای همیشه از دست داده است، قرارداد باطل است. در این موارد هرچند که عدم قدرت مربوط به شخص متعهد است، لیکن چون ایفاء تعهد به وسیله شخص دیگر ممکن نیست، می توان عدم قدرت را مطلق و موجب بطلان تلقی کرد. هرگاه این عدم قدرت بعد از عقد قرارداد بر اثر یک علت خارجی غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر که نتوان آن را به متعهد مربوط کرد پیش آید موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد (ماده ی ۲۲۷ ق.م.).

در حقوق اسلامی نیز تفکیک بین عدم قدرت مطلق و عدم قدرت نسبی را از خلال نوشته های فقها و فروعی که مطرح کرده اند می توان به دست آورد.

مثلاً در موردی که بايع قادر بر تسلیم مبیع نباشد، ولی مشتری قادر بر تسلم باشد، بعضی از فقهاء بيع را صحیح دانسته اند و این قول مورد قبول قانون مدنی ایران واقع شده است (ماده ی ۳4۸). از اینجا می توان استنباط کرد که به نظر فقهاء عدم قدرت بر ایفاء درصورتی که نسبی و خاص متعهد باشد و شخص دیگری بتواند تعهد را انجام دهد موجب بطلان معامله نخواهد بود.

برخی از حقوق دانان با توجه به ظاهر ماده ی ۳4۸ ق.م. گفته اند: عدم قدرت بر تسلیم از سوی طرفین عقد کافی برای بطلان است، اگرچه اشخاص ثالث قادر بر تسلیم باشند. بنابراین نظر، هرگاه در بیع، نه بایع قدرت بر تسلیم داشته باشد، نه مشتری قدرت بر تسلم، بیع باطل است، اگر چه اشخاص دیگری بتوانند مبیع را تسلیم نمایند. با وجود این، به نظر می رسد که تسليم وظیفه بایع است و تفاوت نمی کند که او شخصا یا به وسیله ی دیگری این کار را انجام دهد.

پس اگر بایع بتواند به وسیله ثالثي تعهد تسلیم را ایفا کند، بیع باطل نیست، بلکه ملزم به اجرای تعهد خواهد شد، مانند موردی که مبيع در دریا افتاده است که نه بايع شخصا قادر به تسلیم است و نه مشتری قادر بر تسلم؛ ولی غواصان ماهری هستند که می توانند مال را از قعر دریا بیرون آورند. در این فرض معامله صحیح است و بایع باید به هزینه ی خود اقدام لازم جهت تسلیم را انجام دهد.

این معنی از ماده ی ۲۳۸ ق.م. و ماده ی 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵6 هم قابل استنباط است. البته قاعده مذکور در ماده ۳4۸ قانون مدنی به بیع اختصاص ندارد، بلکه در کلیه عقود معاوضی قابل اعمال است.