30 آذر 1398

مورد معامله

مورد معامله

مورد معامله، طبق تعریف قانون مدنی، عبارت است از چیزی که در قرارداد موضوع تعهد واقع می شود. ماده ی ۲۱4 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند». بنابراین ماده، مورد معامله ممکن است مال یا انجام کار باشد. باید اضافه کرد که مورد معامله گاهی خودداری از انجام کار است. اگرچه این مورد در ماده ی ۲۱4 ذکر نشده، ليكن در اعتبار آن نمی توان شک کرد. مواد دیگری از قانون مدنی، از جمله ماده ی ۲۲۱، مفید این معنی است. وانگهی می توان گفت: «عمل» در ماده ی ۲۱4 ق.م. اعم از عمل مثبت یا منفی (خودداری از انجام کار) است.

در هر حال، مورد معامله باید دارای شرایطی باشد، تا قرارداد معتبر و نافذ شناخته شود. شرایط عمومی مورد معامله که رعایت آن در کلیه ی قراردادهای مالی الزامی است به شرح زیر است:

باید مالیت داشته باشد طبق ماده ی ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته باشد. به عبارت دیگر، مورد معامله باید دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد باشد. بنابراین معامله راجع به نور خورشید و هوا (در وضعیت طبیعی آنها) که مالیت ندارند باطل است. از مثالهایی که فقهای امامیه در این باب زده اند یک دانه ی گندم است و گفته اند: دانه ی گندم مال نیست، زیرا در ازای آن مالی داده نمی شود، ولی عنوان «ملک» بر آن اطلاق می گردد و به همین جهت غصب آن حرام است.

حال ببینیم، آیا مورد معامله باید نوعا مالیت داشته باشد، یعنی به طور متعارف دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد باشد، یا کافی است که در رابطه ی بین طرفین معامله دارای چنین ارزشی باشد؟ بعضی از فقهای امامیه گفته اند: چیزی که به دست آوردن و نگاهداشتنش متعارف نباشد (مانند کرم و عقرب) معامله بر آن فاسد است، اگر چه بر سبيل اتفاق به آن نیاز افتد و برای پاره ای اشخاص فایده داشته باشد؛ زیرا چنین چیزی عرفا مال به شمار نمی آید و عرف در ازای آن مالی نمی دهد.

لیکن به نظر می رسد که این تعریف از مالیت تعبیری خشک و سخت است و خالی از اشکال نیست. از نظر تسهيل معاملات و احترام به اراده ی افراد می توان گفت: هر چیزی که برای معامله کننده نفع داشته باشد و او حاضر باشد در ازای آن مالی پرداخت کند دارای مالیت محسوب می شود و معامله ی آن صحیح است. مثلاً ممکن است عکس یا نوشته ای برای کسی یادگار خانوادگی محسوب شود و او حاضر باشد مبلغ قابل توجهی در ازای آن بپردازد و آن را از متصرف خریداری کند، در حالی که برای دیگران همان عکس یا نوشته هیچ گونه ارزش مالی نداشته باشد.

منطق اجتماع و تسهیل معاملات مردم و اصل حاکمیت اراده حکم می کند که در این گونه موارد، معامله از نظر مالیت موضوع صحيح و نافذ باشد. بعضی از فقهای امامیه همین قول را پذیرفته اند و بعضی از علمای حقوق جدید نیز صریحا با آن موافقت کرده اند. به علاوه از پارهای آراء صادر از دیوان عالی کشور بر می آید که نظر مذکور مورد قبول این دادگاه است.