29 اسفند 1398

موضوع جرم سرقت

موضوع سرقت

برای بررسی رکن مادی جرم سرقت، همچون رویه ای که در حقوق جزای اختصاصی یک، در پیش گرفتیم موضوع جرم و رفتار فیزیکی و نتیجه را مورد بررسی قرار میدهیم و به صورت خلاصه می توان گفت که رکن مادی جرم سرقت، تصرف کامل شیء متعلق به دیگری (مالک یا متصرف) بدون رضایت اوست و در اینجا ربودن، مهم ترین عنصر میباشد و در جرایم مالی که از طریق ربودن مال دیگری محقق می شود، معمولا چنانچه عنوان خاصی وجود نداشته باشد (مانند کلاهبرداری، اختلاس و صدور چک پرداخت نشدنی)، عنوان سرقت، تحقق می یابد که البته ربودن در حقوق ایران، معنایی محدودتر از ربودن در حقوق برخی کشورها مانند انگلیس دارد (تصاحب: Appropriation و شامل تصاحب اموال غیرمنقول نمی شود.

موضوع سرقت (عنصر مادی جرم سرقت)

منظور از موضوع سرقت، چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن صورت می گیرد و حقوقی به آن تعلق گرفته است که مورد حمایت قانون می باشد. قانونگذار، شرایط فراوانی را به صورت صریح یا ضمنی برای موضوع سرقت بیان کرده است و مجموع این شرایط را در پنج عنوان کلی می توان خلاصه کرد: مالیت داشتن، مادی بودن، تعلق به غیر داشتن، منقول بودن و در تصرف دیگری بودن.

مالیت داشتن مال مسروقه

قانونگذار، واژه «مال» را صراحتا به عنوان موضوع سرقت، بیان کرده است بنابراین شرط «مال بودن» از این واژه، فهمیده می شود اما قبلا دیدیم که سرقت، جرمی علیه مالکیت است و شرط مال بودن، در صورتی شرط این موضوع است که مالکیت فقط نسبت به مال برقرار شود. اما اگر مالکیت به شیء نیز تعلق بگیرد، شیء را هم میتوان موضوع سرقت دانست که نظر درست، همین است. بنابراین باید به واژه «مال»، معنای گسترده ای داد و ان، هر چیزی است که بتواند متعلق حق عینی قرار بگیرد و در این صورت، اشیایی که نفعی برای انسان دارند و نیازی از نیازهای او را مرتفع می سازند و اشیایی که ارزش معنوی دارند مانند نامه های شخصی و عکس ها، موضوع سرقت خواهند بود. ممکن است اشیایی از نظر قانون مدنی فاقد مالیت باشند مانند مواد مخدر و اسلحه ممنوعه، اما این اشیاء موضوع سرقت قرار می گیرند. اشیایی که نمی توانند متعلق حق عینی قرار گیرند (مانند انسان) یا اشیایی که قابل تصرف نیستند (مانند هوا و آب دریا)، موضوع سرقت، واقع نمی شوند. اشياء کم ارزش نیز موضوع سرقت قرار می گیرند زیرا مقدار ارزش مال تاثیری ندارد مگر اینکه ارزش مال به قدری ناچیز باشد که رباینده گمان کند، صاحب آن راضی است یا آن را رها کرده است که در این صورت، عنصر معنوی، منتفی خواهد بود. ربودن برگه چکی که امضا نشده است نیز سرقت می باشد زیرا ارزش اقتصادی دارد.

انسان، موضوع سرقت، قرار نمی گیرد زیرا مالیت ندارد و طفل یا بزرگسال بودن انسان، تاثیری ندارد و گرچه ماده 631 ق.م.ا. عبارت «سرقت» را در مورد ربودن طفل به کار برده است اما معنای خاص ان، مورد نظر نیست زیرا ربودن طفل، در حقیقت توقیف غیرقانونی طفل می باشد. همچنین ازاد یا برده بودن طفل نیز تاثیری ندارد هر چند در کتابهای فقهی به سرقت برده، اشاره شده است. انسان مرده نیز از این جهت که متعلق حق دیگری قرار نمی گیرد، موضوع سرقت واقع نمی شود. اعضای بدن انسان مورد معامله قرار می گیرند و ارزش اقتصادی دارند بنابراین اگر از بدن انسان، جدا شوند قابل سرقت خواهند بود اما تا وقتی جدا نشده اند، به دلیل عدم امکان انتقال جداگانه، موضوع سرقت قرار نمی گیرند و هر گونه تعرضی نسبت به انها، مصداق جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص خواهد بود. شعبه 26 دیوان عالی کشور، در رأی شماره 1133-1371/2/22، ربودن چشم اجساد پزشکی قانونی را زیر عنوان (جنایت بر مردگان) مورد حکم قرار داده است.

اگر انسانی که اموالی با خود دارد، ربوده شود و رباینده، قصد ربودن اموال وی را نیز داشته باشد، عمل وی مشمول قواعد تعدد معنوی است زیرا ربودن انسان و مال در قالب یک عمل مادی رخ داده است که دارای دو عنوان مجرمانه می باشد (سرقت و ادم ربایی). در نوشته های فقهی به مساله تسلط یا عدم تسلط مالباخته بر اموالش اشاره شده است یعنی اگر شخصی ربوده شود و بر اموال خود تسلط نداشته باشد (مانند شخص خواب) جرم سرقت نیز نسبت به اموال وی رخ داده است وگرنه فقط عنوان ادم ربایی تحقق یافته است.

یکی از ملاکهایی که برای مالیت داشتن، بیان شده است قابلیت معامله کردن می باشد بنابراین انچه که قابل معامله نباشد، موضوع سرقت قرار نمی گیرد و عدم قابلیت معامله اشیاء، گاهی بر حسب طبیعت انهاست مانند آب دریا و ماهی رودخانه و پرنده در هوا و گاهی به حکم قانون است مانند مواد مخدر و اسلحه و اسکناس جعلی که اشیاء گروه دوم، مورد اختلاف است و حداقل می توان گفت چنانچه این اشیاء از اشخاصی ربوده شود که امکان تملک آن را دارند (مانند تاجر و داروفروش)، سرقت محقق می شود.

مالی که ربوده می شود ممکن است در یک زمان، ارزش اقتصادی داشته باشد و در زمانی دیگر، فاقد این ارزش باشد مانند ورقه بهاداری که تا زمان معینی، اعتبار دارد؛ در چنین مواردی باید به ارزش یا عدم ارزش شیء، در زمان ربودن توجه داشت.

یکی از موضوعاتی که شمول عنوان سرقت نسبت به انها، محل بحث و گفتگوست، تحصیل نامشروع اطلاعات سری از شبکه های رایانه ای و کشف رمز انهاست. عده ای اعتقاد دارند چنانچه این اطلاعات، دارای ارزش اقتصادی باشند و به طور پنهانی اخذ شوند، مشمول عنوان سرقت خواهند بود. اما عده ای از اطلاق نام «مال» یا «شیء» بر اطلاعات کامپیوتری، پرهیز می کنند و مواد قانون مجازات اسلامی هم مطابق با دیدگاه دوم است. برخی از فقها گفته اند: «سرقت به هر حال حرام است و اگر اطلاعاتی باشد که جنبۀ مالیت دارد و در عرف عقلای امروز خرید و فروش می شود، در صورتی که شرایط حد سرقت در آن جمع باشد، اجرای حد سرقت در آن بعید نیست.» در مورد سرقت شماره های تلفن همراه، انتقال وجوه از حساب بانکی به حساب دیگر، سهام شرکتها، چک، اوراق بهادار، کالا برگ، اسناد مالکیت، عکس خانوادگی و نظایر اینها، اختلاف نظرهای فقهی جدی وجود دارد اما قانون باید در این زمینه ها اصلاح شود.

مادی بودن مال مسروقه

سرقت، ویژگی هایی دارد که این ویژگی ها فقط نسبت به اشیاء قابل تحقق هستند. یکی از انها، جابه جا کردن مال است و ویژگی دیگر، قطع تصرف مالک و ایجاد تصرف سارق میباشد و طبیعی است که فقط شیء مادی را می توان جابه جا کرد و تصرف نمود. منظور از مادی بودن شیء، آن است که قابل لمس و محسوس باشد مانند کتاب، اتومبیل، پول و .. که مکانی را اشغال می کنند. اشیایی مانند آب و گاز نیز، شیء مادی هستند اما نحوه ربودن این اشیاء باید به صورت عرفی باشد مثلا هدایت آب متعلق به دیگری، به سوی باغ خود یا جمع کردن گاز دیگری، ربودن محسوب می شود اما هدر دادن آب یا گاز و نیز سیراب کردن گوسفند با آب متعلق به دیگری، سرقت به حساب نمی آید. اصولا مادی بودن اشیاء در قالب جامد، مایع و گاز می باشد. گازها گرچه قابل حس نباشند اما قابل تصرف و انتقال و تملک میباشند بنابراین موضوع سرقت قرار می گیرند.

یکی از موضوعات مورد اختلاف، جریان الکتریسیته است و این اختلاف ناشی از اختلاف علمای فیزیک در مورد ماهیت آن است که شیء مادی می باشد یا غیر مادی؟ ویژگیهای سرقت، در این مورد قابل تطبيق است زیرا جریان الکتریسیته قابل انتقال و تصرف می باشد. برخی از قانونگذاران برای پایان دادن به این اختلافات، آن را صراحتا در قانون بیان کرده اند. برخی قوانین آن را جرم خاص دانسته اند (ماده 248 قانون جزای المان) نحوه ربودن جریان الکتریسیته نیز تابع عرف است مثلا انداختن سیم بر روی سیم برق عمومی یا اختصاصی اشخاص، سرقت است. اختلاف در مورد استفاده از سیم تلفن یا کارت تلفن اشخاص، جدی تر است و عدم تطبيق شرایط سرقت، نسبت به ان، موجه تر می باشد.

صرف نظر از بحثهای علمی در مورد ماهیت الکتریسیته، از نظر حقوقی باید آن را جزء اشیاء قابل سرقت دانست زیرا الکتریسیته نیز قابل تصرف و انتقال می باشد و این خصوصیت، اختصاص به الکتریسیته ندارد و شامل هر گونه انرژی و نیروی مغناطیسی میشود بنابراین سرقت خط تلفن نیز امکان دارد.

تبصره یک ماده واحده قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند، مصوب 1326، برق و آب را جزء کالای مادی، محسوب داشته و دیوان عالی کشور نیز، برق را از نظر عرف و عادت، مالی پنداشته که خرید و فروش می شود و ربودن ان، بدون حق و اجازه و به طور مخفیانه، سرقت است.

ماده 660 ق.م.ا. 1375 نیز، ربودن برق را جرم دانسته است که شرایط آن در مبحث سرقت های مشدد، بررسی خواهد شد. البته تجاوز به نیروی برق متعلق به دیگری، صرفا در قالب ربودن نیست بلکه انواعی از تجاوز است که از شمول سرقت، خارج می باشد و عنوان عام استفاده غیرمجاز از برق» بر آن صدق می کند که ماده 660 ق.م.ا هم همین عنوان را به کار برده است و موضوع استفاده غیر مجاز، ممکن است تلفن و گاز و آب باشد؛ اختلاف نظرها در مورد اب، کمتر است و «سرقت اب» به صراحت در ماده 684 ق.م.ا. بیان شده است اما موردی همچون سیراب کردن حیوان با آب متعلق به دیگری یاسوزاندن گاز مربوط به دیگری و استفاده از گرما و نور ان، سرقت نیست ولی عنوان قانونی استفاده غیر مجاز» عنوان عامی است که در غیر موارد سرقت نیز به کار می رود اما باید دید قانونگذار ما آن را سرقت میداند یا جرم خاص به حساب آورده است؟

شیئی که موضوع سرقت قرار می گیرد، محل حق عینی است؛ بنابراین انچه که نتواند محل حق عینی قرار گیرد، طبعا موضوع سرقت نیز نخواهد بود و از جمله این موارد، نتایج افکار است که محل حق معنوی و ادبی می باشند مانند حقوق، اراء، افکار، شعر، اختراعات و … سوء استفاده از حاصل فکر یک نویسنده یا موسیقیدان یا مخترع، سرقت نیست زیرا حق عینی به این موارد تعلق نمی گیرد. اما انچه که حق معنوی در آن نمود خارجی و مادی پیدا می کند، ممکن است موضوع سرقت قرار گیرد مانند کتابی که نتیجه فکر نویسنده در آن مکتوب گردیده یا کاستی که صدای خواننده بر روی آن ضبط شده است به شرط اینکه ماده و جسم ان، ربوده شود. بنابراین اگر دانشجویی، سؤال امتحانی را از روی برگه، بخواند و حفظ کند، مرتکب سرقت نشده است برخلاف موردی که برگه را ربوده و با خود ببرد.

تجاوز به حقوق معنوی هر چند مورد حمایت مقررات مربوط به سرقت نیست اما به دلیل اهمیتی که این حقوق پیدا کرده اند، قوانین خاصی در مورد انها وضع شده است.

نام خانوادگی یا عناوین اشخاص، ممکن است مورد تعرض و سوء استفاده دیگران قرار گیرد اما این تعرض و تصاحب و غصب را نمی توان سرقت به حساب اورد بلکه چنانچه عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد (که در بیشتر موارد، چنین است باید همان عنوان خاص را ملاک قرار داد وگرنه با تمسک به اصل برائت، باید از تعقیب مرتکب، چشم پوشی کرد.

منفعت نیز نمی تواند موضوع سرقت قرار گیرد زیرا مادیت ندارد بلکه هر لحظه به وجود می آید و از بین می رود. بنابراین اگر کسی، غذای خود را بر روی اتش دیگری بپزد یا نوشابه خود را در یخچال دیگری سرد کند یا از نور چراغ دیگری استفاده کند یا کرایه اتومبیل یا مکانی را که از آن استفاده کرده است نپردازد، مرتکب سرقت نشده است. اما ربودن محل این منافع (مانند بخاری، و اتومبيل)، سرقت محسوب می شود. اگر منفعت به صورت منفصل در امده باشد قابل سرقت است مانند شیری که از گوسفند دوشیده شده یا میوه ای که از درخت جدا شده است. در عین حال، امکان یا عدم امکان سرقت منفعت و حق، مورد اختلاف فقها قرار گرفته است؛ عده ای، سرقت منفعت را جایز می دانند زیرا عرف، منافع تدریجی قطعي الحصول را در حکم معدوم نمی داند و برای آن ارزش مادی، قائل است و مثالهایی که برای آن بیان می شود، سرقت مال منقولی است که در اجاره دیگری می باشد و سارق، آن را می دزدد نه برای اینکه عین مال را تملک کند بلکه برای اینکه منفعت استیجاری را مورد استفاده قرار دهد یا لحافی را که برای استفاده موقت، می رباید.

حق نیز، مادیت ندارد و نمی تواند موضوع سرقت قرار گیرد بنابراین اگر شخصی به مدیون بگوید که طلبکار تو، طلب خود را به من منتقل کرده است و پول را از او بگیرد یا همسایه به مجاور خود وانمود کند که در ملک او، حق ارتفاق دارد و از این حق، استفاده نماید مرتکب سرقت نشده است اما اگر سندی که حق در آن نوشته شده است، ربوده شود عمل سرقت محقق می شود.