19 آبان 1398

موضوع کلاهبرداری

موضوع کلاهبرداری

موضوع کلاهبرداری، شیئی است که قابلیت داشته باشد حقوق و مزایایی به آن تعلق بگیرد و مورد حمایت قانون باشد. این اشیاء در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، چنین توصیف شده است: «وجوه و یا اموال و یا اسناد و یا حوالجات و یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال انها.» این اشیاء را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یک دسته، اشیایی است که ارزش ذاتی دارند (وجوه و اموال و دسته دیگر اشیایی است که ارزش ذاتی ندارند بلکه منشا و مبنای حقی می باشند (اسناد). صفت این اشیاء، آن است که قابلیت تعلق حق مالکیت را داشته باشند بنابراین فریب زن برای ازدواج یا رابطه نامشروع، کلاهبرداری نیست هر چند قصد استيلاء بر اموال زن نیز وجود داشته باشد مگر اینکه ازدواج، صوری بوده و قصد بردن مال، هدف اصلی مرتکب باشد و ازدواج نیز یکی از مانورهای متقلبانه محسوب گردد.

انچه که در جرم کلاهبرداری، برده می شود «مال» است و این مال برخلاف مال موضوع سرقت، لازم نیست که مال منقول باشد بلکه کلاهبرداری نسبت به مال غیرمنقول نیز قابل تحقق است. منظور از مال، هر چیزی است که بتواند موضوع حق مالکیت قرار گیرد بنابراین انسان، مال نیست و اگر کسی از راه حيله، انسانی را برباید یا ازادی او را سلب کند، مرتکب کلاهبرداری نشده است مگر اینکه هدف اصلی از این عملیات، بردن مال باشد مانند اینکه به دختری پیشنهاد ازدواج بدهد تا مالی را از وی یا خانواده اش ببرد حتی اگر ازدواج صوری نیز با وی بنماید.

مالی که موضوع کلاهبرداری قرار می گیرد لازم نیست ارزش مادی داشته باشد یا ارزش آن زیاد باشد بنابراین یک نامه یا عکسی که برای صاحب آن ارزشمند است، می تواند موضوع کلاهبرداری قرار گیرد. اشیاء غیرمادی، مورد کلاهبرداری قرار نمی گیرند زیرا امکان تصرف مادی انها وجود ندارد بنابراین اگر کسی، راننده ای را فریب دهد تا او را به محلی برساند، بدون اینکه اجرت آن را بپردازد یا از راه حيله، وارد سینما و تئاتر شود و بلیط نخرد، مرتکب کلاهبرداری نشده است اما اگر بلیط را از راه حیله به دست اورد، کلاهبرداری می باشد. همچنین اگر کسی با عملیات متقلبانه، مامور مالیات را فریب داده و درامد خود را کمتر از مقدار واقعی جلوه دهد و مالیات کمتری بپردازد، مرتکب کلاهبرداری نشده است زیرا مالی را تحصیل نکرده است.

البته امکان تسری واژة «مال» به منفعت و حقوق مادی و معنوی و امتیازات، مورد استقبال حقوق دانان کیفری قرار گرفته است تا معنای محدود واژه ها سبب نشود که عدالت کیفری به نحو مناسبی اجرا نشود.

در مورد اینکه مال معنوی نیز، موضوع کلاهبرداری قرار می گیرد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد اما نظر برتر، بر عدم امکان آن است زیرا مال غیرمادی، قابل ربودن و بردن نیست بنابراین اگر شخصی با حیله و تقلب، یک کشف علمی یا اختراع را از دیگری به دست آورده و به نام خود ثبت کند، مرتکب کلاهبرداری نشده است.

یکی از شرایط مال موضوع کلاهبرداری آن است که باید متعلق به دیگری باشد. بنابراین عملیات موجری که عین مستاجره را با حیله از تصرف مستاجر، خارج می سازد یا عملیات متقلبانه شخصی که منجر به ربودن اموال متروکه یا مباح می شود کلاهبرداری نیست. البته اگر رباینده فقط حقی بر مال موضوع کلاهبرداری داشته باشد سبب اباحه عمل نخواهد شود مانند اینکه مرتهن، عين مرهونه را با حیله از راهن، برباید.

ماده 655 قانون جزای لبنان، صراحتا منفعت را نیز موضوع کلاهبرداری دانسته است اما در قانون ما اشاره ای به آن نشده است و مشهور حقوق دانان نیز آن را نپذیرفته اند هر چند عبارت (امثال انها) ممکن است نظرية غير مشهور را تقویت کند و این احتمال با فلسفه جرم انگاری کلاهبرداری نیز سازگارتر است. وعده شفاهی گرفتن برای دادن مال، ممکن است شروع در کلاهبرداری به حساب اید اما جرم تام نیست. مانور متقلبانه برای خلاصی از تعهد، کلاهبرداری نیست زیرا مالی تحصیل نمی شود هر چند واژه (اسناد) اطلاق دارد و شامل سند برائت ذمه نیز می شود مگر اینکه خود این سند را مال و دارای ارزش مالی به حساب اوریم که در این صورت نیز با اشکال تحویل مال قبل از مانورهای متقلبانه روبرو هستیم مگر اینکه در معنای تحصیل مال، توسعه داده و خلاصی از تعهد را نیز مصداق آن بدانیم که چنین امری، دشوار است. اگر مرتکب، سندی را به دیگری بدهد تا آن را امضا کند و تعهدی برای خود به وجود اورد باز هم این تردید وجود دارد و ممکن است کلاهبرداری باشد زیرا سند بعد از تحویل، همان سند قبل از تحویل نیست و این سند به منزله مال است و اگر هم مال نباشد شروع در کلاهبرداری است.

کوپن ارزاق، جزء اوراق بهادار محسوب می شود و تحصیل متقلبانه انها، مشمول عنوان کلاهبرداری است.

گاراژداری که برای حمل کالا، بارنامه صادر نمی کند و در نتیجه، عوارض دولتی را پرداخت نمی نماید، مرتکب کلاهبرداری نشده است زیرا عمل وی، متضمن ربودن مال نیست بلکه فقط حقوق دولتی را پرداخت نکرده است. گرچه تحصیل مال در حقیقت شامل نپرداختن دین نیز می شود زیرا دارایی منفی، تبدیل به دارایی مثبت می شود اما در جرم کلاهبرداری، تحصیل مال ظهور در ربودن مال دارد و آن هم، مال مادی (عین خارجی).

راننده ای که با طولانی کردن مسیر، کرایه بیشتری اخذ می کند، مرتکب کلاهبرداری نشده است زیرا به اندازه کرایه، مسیر را پیموده است اما اگر با طولانی کردن مسیر، مسافر را فریب داده و مبلغی بیشتر از کرایه واقعی اخذ کند، احتمال شمول کلاهبرداری تقویت میشود.