09 آذر 1398

نتیجه حاصله از کلاهبرداری

نتیجه حاصله از کلاهبرداری

هرچند که در برخی از مواقع، صرف توسل به وسایل معلمانه واجد عنوان کیفری خاصی است، ليکن کلاهبرداری از زمره جرایم مطلق، که در آنها حصول نتیجه خاص برای تحقق جرم ضروری نیست (مثل ادای شهادت با سوگند دروغ و یا افترا) نمی باشد، بلکه از زمره جرایم مقید است، که شرط تحقق آنها حصول نتیجه خاص میباشد. نتیجه ای که بنا به تصریح قانون، حصول آن برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است، عبارت از «بردن مال دیگری است. ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، پس از ذکر برخی از عملیات متقلبانه، اِشعار می دارد: «.. و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا ملاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد…». بنابراین، هرگاه کسی با توسل به وسایل متقلبانه نظر شخص دیگری را نسبت به ازدواج با خود جلب کند، یا وارد دانشگاه شود، با مدرک تحصیلی بگیرد، یا کسب شهرت نماید، یا دیگری را توقیف یا حبس کند، یا با تظاهر به بیماری، موفق به گرفتن گواهی از شورای پزشکی و اخذ کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه شود، یا با استفاده از لباس نیروهای مسلح یا جمل کردن کارت ورودی یا شبیه ساختن خود به مأمورین رسمی و نظایر آن اجازه ورود به مناطق ممنوعه را کسب کند، یا با صحنه سازی خود را همسر زنی جا زده و با او رابطه جنسی برقرار نماید، و یا با جعل مدرک تحصیلی موفق شود نامزد انتخابات شده و به عنوان نماینده وارد مجلس شود، محکوم کردن وی به ارتکاب جرم کلاهبرداری ممکن نخواهد بود، هرچند که در این گونه موارد ممکن است جبران های مدنی (مثل حق فسخ ازدواج در مورد اول برای فریب خورده موجود بوده و با جرایم دیگری غیر از کلاهبرداری – مثلا جعل – به وقوع بپیوندند؟

لازم به ذکر است که بخش اول «قانون کلاهبرداری»، مصوب سال 2006، در انگلستان، ضمن ایجاد جرمی تحت عنوان «کلاهبرداری به وسیله توصيف خلاف واقع»،4 تحقق آن را منوط به تحصیل چیزی یا حتی فریب خوردن کسی ندانسته، بلکه صرف قصد تحصیل چیزی برای خود یا ایراد ضرری برای غیر را کافی محسوب کرده است. به علاوه، توصیف انجام شده باید نادرسته یا نوعا گمراه کننده باشد. در این مورد، بعید نیست بتوان گفت که گاه گفتن تنها بخشی از حقیقت و نه همه آن گمراه کننده است، مثل این که صاحب مغازه ای که در یک منطقه توریستی واقع است با درج اطلاعیه بزرگی به امضای مسئولان اداره مالیات بر در مغازه خود، کالاهای خود را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نماید، و جهانگردان خارجی که نمی دانند اساسا چیزی به نام مالیات بر ارزش افزوده در آن کشور وجود ندارد به خرید اجناس کالاهای وی، حتی به بهای و گرانتر، ترغیب شوند.

نکته ظریفی که در عبارت ماده 1 «قانون تشدید…» به چشم می خورد آن است که قانونگذار پس از اشاره به تحصيل» وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آنها، بر لزوم «بردن، مال دیگری تأکید کرده است. دلیل این امر چیست؟ در مورد اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصاحساب و نظایر آنها، که در واقع «وسیله تحصیل مال» محسوب می شوند، پاسخ تا حدودی روشن است. شاید به نظر قانونگذار، صرفي تحصیل اینها موجب تحقق جرم کلاهبرداری نمی گردد، بلکه پس از تحصيل»، باید مالي شخص دیگر برده شود»؛ یعنی مثلا چک تحصیل شده به بانک ارائه و نقد گردد. بنابراین، مرتکب تا قبل از برداشتن این گام آخر هنوز در مرحله شروع به جرم قرار دارد. لیکن، به نظر می رسد حتی در مورد وجوه (که اعم است از وجه رایج ایران با ارز خارجی) و اموال نیز تحصیل آنها لزوما به معنی «بردن مال دیگری نمی باشد، زیرا شاید کسی با تحصیل اینها در واقع مال خودش را برده باشد، یا این که قصد استرداد و یا بازپرداخت آنها را داشته باشد. از این گذشته، فرض کنید مدیران شرکتی به دروغ، و با توسل به وسایل متقلبانه، به سهامداران وانمود نمایند که شرکت برای توسعه فعالیت یا پرداخت دیون خود نیازمند پول است ولی، پس از اخذ پول از سهامداران، آن را صرفي خرید مبلمان برای شرکت (که طبعا متعلق به شرکا خواهد بود) نمایند. با توجه به عبارت به کار رفته شده در قانون، این مورد از نظر قانون ما (برخلاف قانون انگلستان) کلاهبرداری محسوب نمی‏شود زیرا، علی رغم تحصیل متقلبانه وجوه، مال دیگری برده نشده، بلکه از وجوه حاصله در خود شرکت استفاده شده است. این کار در واقع مثل گذاشتن پول از جیبی به جیب دیگر است.

توضیح دیگری که در مورد شرط «بردن مال دیگری ضروری به نظر می رسد آن است که لازمه تحقق این امر آن نیست که انتقال مال بدون هیچ محمل قانونی و بدون پرداخت هیچگونه ما به ازایی صورت گیرد. کسی که با توسل به وسایل متقلبانه خود را پزشک جلوه داده، و بدون انجام هیچکاری، وجوهی را از دیگران به عنوان حق الزحمه انجام عمليات جراحی ادعائی در آینده دریافت می دارد همانقدر کلاهبردار محسوب می‏شود که کسی که با نشان دادن زمين مرغوبی به جای زمین نامرغوب مورد معامله خریدار را نسبت به انجام «عقد بیع، اغوا نموده و ثمن معامله را (که متناسب با ارزش زمین مرغوب است) دریافت می دارد. همین طور، کسی که موجب اشتباه طرف مقابل در مورد هویت خود (به عنوان طرف معامله شده، و بدین وسیله، او را به انجام معامله با تخفيف اغوا می کند می تواند، در صورت وجود سایر شرایط، کلاهبردار محسوب شود، هرچند که مال تحصیل شده را در نتیجه انجام یک معامله» بدست آورده و در مقابل آن ما به ازایی نیز داده است.

ممکن است کسی بتواند با توسل به وسایل متقلبانه یک «مزیت مالی، تحصیل کند مثلا با کم کردن سن خود در شناسنامه اش حق بیمه عمر کمتری بپردازد) یا مدت بازپرداخت وام خود را افزایش دهد یا با توسل به وسایل متقلبانه خدماتی را تحصیل نماید (مثلا خود را شخص معتبری جا زده و باعث شود که اشخاصی برای او کارهایی را به امید آن که بعدأ حق الزحمه خود را بگیرند انجام دهند، یا خود را معلول جلوه داده و باعث شود که صاحب اتومبیلی او را در اتومبیل خود سوار کند. همین طور، وی ممکن است با حیله گری باعث شود که دیگری قراردادی را (هرچند با شرایط کاملا متعارف) با وی منعقد سازد و یا مالی به وی عاریه دهد، آیا این موارد را می توان کلاهبرداری محسوب کرد؟ در حقوق انگلستان، بنا به نص قانون، این اعمال (مثلا دانلود کردن غیرقانونی موسیقی، فیلم و برنامه ها) در حکم کلاهبرداری محسوب می شوند.

لیکن، با توجه به عدم تصریح قانون ایران به این موارد و با توجه به لزوم تفسير مضيق نصوص جزایی، بعید است که بتوان این موارد را از نظر قانون ایران بردن مال دیگری» محسوب کرده و در حکم کلاهبرداری دانست، که جا دارد قانونگذار در جهت رفع این نقیصه اقدام کند. همین طور، اگر کسی با استفاده از وسایل متقلبانه، مثلا با معتبر جلوه دادن خود، بتواند موافقت بانک را نسبت به اعطای وام به خود جلب نماید، علی رغم این که همین جلب موافقت بانک برای او یک امتیاز مالی و در نتیجه، از نظر حقوق انگلستان، کلاهبرداری محسوب می‏شود، در قانون ما، تا زمانی که وام عملا دریافت نشده است، بردن مال غيره و در نتیجه کلاهبرداری ارتکاب نمی یابد. لیکن، پس از اخذ وام، بعید است که صرفي قصد مرتکب دایر بر بازپرداخت مبلغ وام موجب عدم تحقق عنوان کلاهبرداری در حقوق ایران شود، زیرا مبلغ وام به مقترض تملیک شده و او در واقع قصد دادن مثل آن، و نه عین آن را به مقرض دارد.

«بردن مال دیگری» مستلزم تحقق دو چیز است:

1- ورود ضرر مالی به قربانی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)

2 – انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

افزودن قید «مالی» در دو بند فوق برای مستثنی کردن ضررها و منافع غیر مالی است.

بنابراین، اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه موجب بی آبرو شدن دیگری و کسب شهرت و آبرو برای خود گردد، مرتکب جرم کلاهبرداری نمی‏شود.

در مورد شرط اول فوق، یعنی لزوم ورود ضرر به قربانی، رأی زیر از دیوان عالی کشور قابل توجه است:

«اگر وارثی قسمتی از اموال غیرمنقول مورث خود را که بین او و سایر ورثه مشترک بوده در موقع ارزیابی نشان ندهد و در نتیجه این عمل آن قسمت که عبارت از دو باب خانه بوده، مورد تقسیم واقع نشود، چون نتیجه این کار، بر فرض هم که از روی سوءنیت انجام یافته باشد، بیش از این نیست که مقداری از ترکه تقسيم نشده و به حال اشتراک باقی بماند، بنابراین، نمی توان گفت وارثی که آن قسمت از مال را نشان نداده آنها را تملک کرده، زیرا تقسیم نشدن مال باعث مالک شدن نسبت به آن نمی‏شود تا گفته شود آن مال را از راه تقلب به دست آورده و خورده یا لااقل شروع به این کار کرده است.»

همان طور که ملاحظه می‏شود، دیوان عالی کشور این مورد را، به دلیل عدم تحقق ضرر، کلاهبرداری محسوب نکرده است. البته، استدلال دیگری که می توان با تکیه بر آن حکم به عدم تحقق جرم کلاهبرداری در این مورد داد آن است که وارث مورد بحث در این جا فقط از نشان دادن دو باب خانه متعلق به مورث خود سر باز زده است، و این خودداری از نشان دادن دو باب خانه، که ترک فعل» می باشد، موجب تحقق جرم کلاهبرداری، که عنصر مادی آن فعل مثبت است، نمی گردد.

برای تحقق جرم کلاهبرداری، علاوه بر ورود ضرر به قربانی جرم، انتفاع کلاهبردار یا شخص مورد نظر او نیز ضروری است. بنابراین، اگر کسی از روی انگیزه خاصی (مثلا انتقام جویی) برنج فروشی را فریب دهد که دولت قصد وارد کردن مقادیر زیادی برنج را از خارج دارد و صاحب برنج ها، تحت تأثیر این خدعه و فریب، و برای جلوگیری از ورود ضرر به خود، برنج هایش را به من بخس در بازار به فروش برساند، جرم کلاهبرداری به دلیل عدم انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او، محقق نخواهد شد. لیکن، هرگاه شخص حیله گر خود برنج ها را از فرد مذکور خریداری کرده، و یا قبلا با خریداران برنج در این زمینه تبانی کرده باشد، جرم کلاهبرداری توسط او ارتکاب می یابد. نکته قابل ذکر در این مورد آن است که حتی تبانی قبلی شخص جیله گر با خریداران برنج نیز شاید ضروری نباشد، بلکه همین که انتفاع شخص خاصی، که از این معامله منتفع شده است، مورد نظر و مقصود وی باشد کفایت می کند. برای مثال، اگر شخص مذکور بداند که در آن شهر تنها خریدار برنج برادر اوست و او هم، برای منتفع کردن برادرش، چنین حیله ای را بکار ببرد، در صورت وجود سایر شرایط، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است، هرچند که نه تنها با برادر خود در این زمینه تبانی نکرده، بلکه اساسا برادرش از حیله گری او مطلع نبوده است. دلیل این امر آن است که در چنین حالتی، انتفاع برادر شخص حیله گر در واقع در حكم منتفع شدن خود او می باشد. این برداشت با توجه به ماده 599 قانون تعزیرات»، که جرم موضوع آن از خانواده کلاهبرداری است و در گفتار دوم از مبحث ششم این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تقویت می‏شود. در این ماده، از «تحصیل نفع برای خود یا دیگری» سخن گفته شده است.

آخرین نکته قابل ذکر در بحث از دو عنصر ضرر و انتفاع آن است که، برخلاف آن چه که دیوان عالی کشور در یکی از آرای اصراری خود اِشعار می دارد، دایمی بودن یا غير قابل برگشت بودن ضرر وارده به قربانی و یا فایده حاصل شده توسط کلاهبردار ضروری نیست، مگر این که مرتکب از همان ابتدا قصد فریب دادن دیگری را برای استفاده موقت از مال او (و نه بردن مالش داشته باشد. بدین ترتیب نمی توان، مثلا استناد به این که قرارداد نامعقول منعقد شده بر اثر حیله گری کلاهبردار، توسط شخص فریب خورده با استفاده از خیار غبن یا خیار عیب قابل فسخ می باشد، یا این که شرکت بیمه خسارت او را می دهد، ضرر او را محقق ندانست، و یا برعکس، با استناد به این که کلاهبردار بعد از ارتکاب جرم و دست یابی به مال بلافاصله آن را از دست داده است انتفاع او را محقق ندانسته و بنابراین، در ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط وی تردید روا داشت. در این گونه موارد، آنچه که بعد اتفاق می افتد تنها موجب از بین رفتن «آثاره ضرر یا انتفاع حاصل شده قبلی» می گردد، و با پس گرفتن مال مسروق از سارق پس از ارتکاب جرم سرقت (که تأثیری در مسؤولیت کیفری سارق ندارد قابل قیاس است. بنابراین، این که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای اصراری خود، به استناد این که در قرارداد به نحو مطلق به فروشنده اختیار فسخ داده شده کلاهبرداری را محقق ندانسته و : موضوع را حقوقی دانسته است، ضحیح به نظر نمی رسد. زیرا وجود هر یک از خیارات و حتى استفاده از آنها برای فسخ معامله صرفا به معنی از بین بردن آثار نفع و ضرری است که قبلا به وجود آمده است، و در نتیجه، وصف مجرمانه جرم قبلا رخ داده را زائل نمی کند. به ویژه این که خیار شرط، طبق نص ماده 401 «قانون مدنی» باید مدت داشته باشد، و اگر مدت معین تعیین نشده باشد هم شرط و هم عقد باطل خواهد بود. همین طور، باید دانست که منظور از انتفاع، استفاده عملی کردن نیست، بلکه شخص به محض بردن محيلانه مواد خوراکی یا اتومبیل یا واریز پول به حساب بانکی اش کلاهبردار محسوب می‏شود، هرچند که این اموال را هنوز، به ترتیب، نخورده یا بر آن سوار نشده و یا برداشت نکرده باشد.

در اینجا، بی مناسبت نیست که به نکته دیگری اشاره کنیم. صرف غیرقانونی بودن کاری که قربانی برای رسیدن به آن اموالی را به مجرم داده است موجب عدم تحقق عنوان کلاهبرداری نخواهد شد. کسی که با ادعای اخذ معافیت غيرقانونی از خدمت نظام وظیفه برای دیگری، یا اخذ گذرنامه جعلی برای او با حیله و تقلب از وی پول میگیرد، پا گل ژس را به جای تریاک به او قالب کرده و یا به بهانه شرکت دادن او در یک لاتاری (قمار بزرگ) از او پولی می گیرد، از لحاظ ماهوی مرتکب جرم کلاهبرداری شده است، مگر آن که از لحاظ موازین آیین دادرسی، مثلا به استناد آنچه که در برخی از سیستم های حقوقی وجود دارد، اجازه ندهیم که قانون به کمک کسی بشتابد که با دستهای ناپاک به سوی آن آمده است.

در مورد مثال اخیر، یعنی گرفتن وجه به طور متقلبانه از کسی به بهانه شرکت دادن وی در یک لاتاری (قمار) بزرگ، خوب است به یک نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره کنیم، که اِشعار می دارد:

«قمار عملی است غیر مشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به برنده نیست. بنابراین، چه تقلبی در آن صورت گیرد چه بدون تقلب باشد، چون اثر قانونی نقل و انتقال و تملک ندارد، نمی تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد. در هر حال، برنده باید وجوه را به بازنده مسترد نماید.»

در مخالفت با این نظریه گفته شده است:

«این نظریه محل اشکال است، زیرا نقل و انتقال واقعی در تحقق چنین جرمی ملاک نیست. بلکه بردن و تصرف ظاهری مال کفایت میکند، وگرنه در بسیاری از جرایم مانند اختلاس، سرقت، انتقال مال غیر و…. انتقال واقعی صورت نمی گیرد، اما جرم محقق می‏شود.»

نظر نگارنده آن است که اگر کسی به بهانه شرکت دادن دیگری در قمار با حیله و تقلب از او مالی بگیرد، باید قائل به تحقق جرم کلاهبرداری شد. لیکن، انجام حیله و تقلب در حین عمل قمار، همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه به درستی گفته است، موجب تحقق عنوان مجرمانه کلاهبرداری نمی‏شود.

در پایان بحث از عنصر «نتیجه» در کلاهبرداری، اشاره ای به آنچه که اصطلاحا رقابت مکارانه» نامیده می‏شود خالی از فایده نیست. رقابت مکارانه «عبارت است از این که تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب چینی یا نسبت های کذب یا به طور کلی به هر وسيلة متقلبانه دیگر متوسل شده و به طور مستقيم یا غیرمستقیم تلویحا یا تصریح در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآید.» این عمل، کلاهبرداری محسوب نمی‏شود، زیرا نتیجه مستقیم توسل به وسایل متقلبانه انتفاع شخص متقلب نمی باشد، بلکه به تبع» عدم خرید اجناس رقیب، اجنایں وی خریدار بیشتری می یابند؛ لیکن، این کار به موجب ماده 244 قانون مجازات عمومی» سابق و ماده 162 لایحه مجازات اسلامی – بخش تعزیرات (که در جلسه مورخ 1370/11/9 هیأت وزیران به تصویب رسیده و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا جانشین «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362 (که مدت اجرای آزمایشی پنج ساله آن منقضی شده بود) گردد، به عنوان جرم مستقل مورد حكم قرار گرفته بود. مجازات این جرم در ماده 244 بخش (الف) «قانون مجازات عمومی، مصوب سال 1304، عبارت از سه تا شش ماه حبس و جزای نقدی از صد تا پانصد تومان و یا یکی از این دو مجازات بود، و در ماده 162 لايحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مجازات سه تا شش ماه حبس و جزای نقدی از صدهزار تا دویست هزار ریال و با یکی از این دو مجازات برای مرتکب این جرم پیش بینی شده بود. ولی، جای این ماده در «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375 (فصل یازدهم) و «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، خالی است.