07 آذر 1398

نمایندگی در قصد انشاء

نمایندگی در قصد انشاء

قصد انشاء معامله ممکن است مستقیما به وسیله ی خود طرف معامله اظهار گردد و نیز ممکن است به وسیله ی شخص دیگری که سمت نمایندگی طرف معامله را دارد ابراز شود.

ظاهر این است که معامله کننده برای خود قرارداد می بندد، نه به نمایندگی از دیگری. به عبارت دیگر، فرض می شود که معامله کننده اصیل است، مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد. بنابر این آثار معامله اصولا دامنگیر کسی است که معامله می کند، مگر اینکه تصريح شود که معامله برای دیگری است، یا پس از معامله ثابت شود که معامله را به نمایندگی از دیگری انجام داده است. ماده ی ۱۹6 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد:

«کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود…».

معامله به نام خود و به حساب دیگری

هرگاه کسی به نام خود ولی به حساب دیگری معامله کند، یعنی به نمایندگی از دیگری قراردادی ببندد، بی آنکه سمت نمایندگی خود را ابراز کند و طرف دیگر هم او را اصيل بداند؛ ولی نمایندگی وی بعدا به اثبات برسد، آیا طرف دیگر معامله می تواند برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به خود نماینده رجوع کند؟ از ظاهر ماده ی ۱۹6 ق.م. چنین بر می آید که با اثبات نمایندگی، آثار قرارداد برای منوب عنه است و او متعهد به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد می باشد، نه نماینده. البته اگر طرف دیگر علم به نمایندگی داشته باشد نمی تواند برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به نماینده رجوع کند؛ ولی در صورت جهل او به نمایندگی باید نماینده را متعهد و مسئول شناخت؛ زیرا:

اولاً، اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها اقتضا می کند که نماینده، یعنی شخصی که قرارداد را به نام خود منعقد کرده و نمایندگی خود را ابراز نکرده و طرف دیگر او را اصیل می دانسته متعهد و ملزم به ایفای تعهدات ناشی از قرارداد باشد؛

ثانياً اگر ماده ی ۱۹6 به گونه ای تفسیر شود که اثبات نمایندگی بدون تصريح در عقد موجب برائت و رفع مسئولیت نماینده باشد، امنیت معاملات و روابط حقوقی از میان خواهد رفت و با این تفسیر چه بسا طرف قرارداد ناخواسته با شخصی معسر یا نادرست روبرو می شود و زیان می بیند، درحالی که به هنگام عقد قرارداد تصور می کرده که طرف او شخصي توانگر و درستکار است.

ثالثاً، درباره ی قوانین خاص هم شخصی که به نام خود قرارداد می بندد متعهد و مسئول شناخته شده است، مانند حق العمل کار (ماده ی ۳۵۷ به بعد قانون تجارت) يا کسی که قرارداد بیمه به نام خود منعقد می کند، بی آنکه در بیمه نامه تصریح کند که بیمه برای دیگری است (ماده 6 قانون بیمه ۱۳۱۷). می توان گفت این موارد مصادیقی از قاعده ی عام یاد شده است و قاعده اختصاص به حق العمل کاری و بیمه ندارد.

رابعاً، قاعده ی مسئولیت نماینده در فرض فوق با فقه اسلامی هم سازگار است: فقهای بزرگی مانند صاحب جواهر و دیگران تصریح کرده اند به اینکه اگر فروشنده علم به وکالت خریدار نداشته باشد می تواند ثمن معامله را از وکیل مطالبه کند؛ زیرا مباشرت او در خرید ظاهر در این است که معامله برای خود او بوده است.۲ و با قبول این نظر این سؤال مطرح می شود که فایده ی ماده ی ۱۹6 ق.م. چیست و اثبات نمایندگی بعد از عقد قرارداد چه اثری دارد؟ در پاسخ می توان گفت: اثبات نمایندگی در روابطه بین وکیل و موکل مؤثر است، یعنی وکیل می تواند برای آنچه به طرف دیگر پرداخته است به موکل رجوع کند؛ موكل هم می تواند برای بهره مندی از آثار قرارداد به وکیل رجوع نماید، چنان که مالی را که وکیل برای او خریده است از او بگیرد.

حتی می توان قائل به نوعی مسئولیت تضامنی در این خصوص شد و طرف دیگر قرارداد را مخیر کرد که به هر یک از وکیل و موکل مراجعه و اجرای قرارداد را از او مطالبه کند، چنان که برخی از فقها چنین فتوا داده اند. با این تفسیر، ماده ی ۱۹6 ق.م. در رابطه ی بین وکیل و موکل و حتی در رابطه ی بین موکل و طرف دیگر معامله مفيد و مؤثر خواهد بود.

در حقوق فرانسه نیز در مورد نمایندگی، اراده ی ظاهری ملاک عمل است و از این رو هرگاه معامله کننده نمایندگی خود را اظهار نکرده و به نام خود قرارداد بسته باشد، خود متعهد و مسئول در برابر طرف دیگر است؛ ولی اگر طبق اختیاری که اصيل به او داده عمل کرده باشد، حق رجوع به وی را خواهد داشت. در اسناد بین المللی، مانند اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها نیز همین قاعده پذیرفته شده است.