15 تیر 1399

هزینه ی حضانت یا نگهداری طفل

هزینه ی حضانت یا نگهداری طفل

حضانت به معنای نگه داری مادی و معنوی طفل است و از جمله معنی مادی آن، تهیه ی محل سکونت، دادن غذا و تامين پوشاک است که موارد آن را عرف تعيين می کند. شرایط و مقررات حضانت را در گفتار سوم از مبحث دوم از فصل دوم همین بخش مطالعه می کنیم. ولی نکته ی مهم در این جا هزینه ی حضانت و نگهداری طفل است. در ماده ی 1168 ق.م مقرر شده: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» هزینه ی حضانت طفل در درجه ی اول با پدر است و در صورت فوت پدر و یا عدم امکان الزام او به پرداخت هزینه، با مادر است. در ماده ی 1172 ق.م مقرر شده:

«هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آن هاست از نگاهداري او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری با تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.» هر گاه پدر یا مادری که تکلیف پرداخت هزینه ی حضانت را به عهده دارد، با وجود داشتن توانایی مالی، از انجام وظیفه خودداری کند، دادگاه از لحاظ مدنی می تواند او را ملزم به پرداخت نماید و در صورت عدم تمکین، با حکم قضایی، هزینه ی حضانت از اموال او تامین می گردد. نظر به اهمیت هزینه ی حضانت طفل، هر چند که بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی امکان تقاضا و صدور دستور موقت برای تامین هزینه وجود دارد، با وجود این، در ماده ی 20 ق.ح.خ 1353 نیز بر آن تاکید شده و آمده است: «طرفین دعوی یا هر یک از آن ها می توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئلهی حضانت و هزینه ی نگاهداری اطفال… را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته می شود.»

خودداری از پرداخت هزینه ی حضانت، ضمانت اجرای کیفری نیز دارد. در ماده ی 54 ق.ح.خ 1391 آمده است: «هر گاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند… برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. در همین باره نیز در ماده ی 14 ق.ح.خ 1353 مقرر شده: «هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده… او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید… . می توان گفت که قسمت اول این ماده که در ارتباط با تعیین مجازات است با تصویب ماده ی 54 ق.ح.خ 1391 نسخ ضمنی شده است، اما قسمت دوم این ماده که در ارتباط با سلب حضانت و واگذاری آن به دیگری است، هم چنان به قوت خود باقیست. ممکن است میان پدر و مادر طفل، جدایی صورت پذیرد. در این باره قانون گذار در ماده ی 12 ق.ح.خ 1353 مقرر شده: «در کلیه ی مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال… را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه ی آنان را مشخص می نماید و… نفقه ی اولاد… از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو وحتا از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استيفا گردد تعیین و طریقه ی اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می کند… .

تبصره 1- اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود. تبصره 2- پرداخت نفقه قانونی … اولاد بر سایر دیون مقدم است.»

در این حالت قانون گذار به منظور حمایت از طفل و رعایت مصلحت او در تامین هزینه های زندگی، تصمیم گیری را به دوش قاضی نهاده است، تا با بررسی وضعیت اخلاقی و مالی طرفین، پرداخت هزینه ی حضانت را به عهده ی پدر یا مادر و یا هر دو قرار دهد تا، حال که با جدایی، او را از احساس داشتن هم زمان پدر و مادر در کنار خود محروم می کنند، حداقل هزینه ی او را به عنوان کمترین وظیفه تامین کنند.

اما ممکن است هیچ یک از پدر و مادر توانایی پرداخت هزینه ی طفل را نداشته باشد و بنابراین زندگی و سلامت طفل در معرض خطر باشد، در این حالت دادگاه باید تصمیمی بگیرد که مناسب به حال طفل و تامین نیازهای او باشد. در ماده 1173 ق.م مقرر شده: «هر گاه در اثر عدم مواظبت… پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی… طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای تیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند … » ممکن است جد پدری، وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری و یا یکی از خویشاوندان طفل، حاضر به پرداخت هزینه ی او شوند، در این حالت هزینه از آن محل تامین خواهد شد و در غیر این صورت، طفل در حكم اطفال بی سرپرست و یا بد سرپرست است و نگهداری او در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد. در ماده ی 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 مقرر شده: «سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد.» و در ماده ی 2 همین قانون نیز آمده است: «امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود. در ماده ی 9 این قانون در مورد محدودیت سنی اطفال و نوجوانان مشمول آن آمده است: «کلیه ی کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و با نیاز آنان به سرپرستی احراز شود … مشمول مفاد این قانون می گردند. در مورد کودکان و نوجوانانی که به سرپرستی پذیرفته می شوند در ماده ی 17 قانون فوق آمده است: «تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه،….. و احترام، نظير تكاليف والدین نسبت به اولاد است … . بنابراین، همان تکالیفی را که پدر یا مادر در پرداخت هزینه ی حضانت طفل به عهده دارد، وظیفه ی سرپرست نیز می باشد. امتناع از پرداخت هزینه ی حضانت کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با کودکان تحت سرپرستی، مشمول مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس می شود.

در صورتی که پدر و مادر طفل فوت کرده باشند، حضانت در درجه ی اول باجد پدری، و در صورت نبود او، با وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری است و در صورتی که هیچ یک از آنان وجود نداشته، حضانت به عهده ی قيم منصوب از جانب دادگاه است. ماده ی 44 ق.ح.خ 1391 در جهت حمایت از طفل و پرداخت هزینه های حضانت او مقرر کرده: «در صورتی که دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر کند. پس اگر هزینه های طفل از جانب اشخاصی که به ترتیب فوق عهده دار حضانت طفل می شوند، پرداخت شود، مقصود حاصل است و در غیر این صورت، به شرح فوق نگهداری او در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد.

اما سوال اینجاست که پرداخت هزینه ی حضانت تا چه زمانی ادامه می یابد؟ به دلایلی که در ادامه و در گفتار سوم از مبحث دوم از فصل دوم همین بخش مطالعه می کنیم، مدت حضانت از اطفال تا سن 18 سالگی است. پس پرداخت هزینه هم، تا مدتی است که حضانت ادامه دارد. هر چند که در عمل، بسیاری از خانواده ها ناچارند پسران را تا پایان مدت تحصیلات دانشگاهی و اشتغال، و دختران را تا زمانی که شوهر نکرده اند، زیر پوشش مالی خود نگه دارند، اما این حمایت مالی را نباید به عنوان هزینه ی حضانت در نظر گرفت، بلکه باید گفت پرداخت هزینه ها تا وقتی که طفل به سن 18 سال می رسد، به عنوان هزینه ی حضانت است و پس از آن، مشمول عنوان نفقه ی اولاد قرار می گیرد که در ادامه خواهد آمد.