همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

26 اسفند 1398

وکیل کلاهبرداری در اشرفی اصفهانی

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

در تمامی نظام های حقوقی، کسانی غیر از مباشر جرم که در ارتکاب عمل مجرمانه به او مساعدت و کمک می نمایند نیز قابل مجازات می باشند. ضابطه تفکیک بین این افراد در نظام های حقوقی مختلف فرق می کند. برای مثال، در حقوق انگلستان، بین افرادی که با حضور در صحنه جرم به مجرم یاری می رسانند، و کسانی که بدون حضور در صحنه جرم وقوع آن را تسهیل می کنند تفاوت گذاشته می‏شود. در حقوق ایران، ضابطه تشخیص شرکای جرم از معاونین قابل استناد بودن یا نبودن عمل مجرمانه به فعل آنها است. هرچند که بحث تفصیلی در مورد شرکت و معاونت در جرم را باید در حقوق جزای عمومی مطرح کرد، لیکن در این جا این مبحث را، تا حدی که به جرم کلاهبرداری مربوط می‏شود، در دو گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

شرکت در کلاهبرداری

«قانون مجازات عمومی» در ماده 27 اِشعار میداشت:  «هرکس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته میشود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است…» ماده 125 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، در مورد شریک جرم بیان می دارد: «هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی شرکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواہ اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است…».

همان طور که ملاحظه می‏شود، ضابطة شرکت در عملیات اجرایی در قانون مجازات عمومی»، در قوانین بعد از انقلاب به ضابطه مستند بودن جرم به رفتار همه شرکا، تغيير یافته است. به نظر می رسد که قانونگذار بعد از انقلاب این تغییر را آگاهانه انجام داده و در صدد سازگار کردن مفهوم شرکت در جرم با موازین فقهی بوده است. توضیح آنکه از لحاظ موازین فقهی تنها آن کس که جرم «مستند به رفتار او می باشد، شریک جرم محسوب می‏شود، و در نتیجه، می تواند به مجازات فاعل مستقل محکوم گردد، مثل این که چند نفر با ایراد ضرباتی (هرچند نامساوی) بر سر و روی قربانی موجب مرگ وی شوند و یا با کمک هم مال سنگینی را از جرز بیرون آورده و آن را بربایند. لیکن، برای مثال، صرفي باز کردن قفل در جهت تسهیل عمل سرقت، و یا گرفتن دیگری برای قادر ساختن شخص ثالثی به کشتن وی، هر چند که ممکن است نوعی شرکت در عملیات اجرایی محسوب گردد، ولی چون در این موارد عمل مادی سرقت (یعنی ربایش) و یا عمل مادی قتل (یعنی کشتن) مستند به فعل بازکننده در یا نگهدارنده قربانی نیست، تحمیل حد سرقت یا مجازات قصاص به این افراد از لحاظ موازین فقهی ممکن نمی باشد. ماده 215 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370، نیز در بحث از شرکت در قتل بر ضابطه مستند بودن مرگ به عمل شركاه تکیه کرده و اِشعار می داشت: «شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل ممه آنها باشد، خواه عمل هریک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشید، خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.» ماده 368 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، هم مقرر می دارد: «اگر عدهای آسیب هایی را بر مجني عليه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها موجب قتل او شود، فقط واردکنندگان این آسیب ها شریک در قتل می باشند و دیگران، حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.»

بدین ترتیب، عنصر مادی شرکت در جرم، انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک سازد. عنصر روانی شرکت در جرم نیز عبارت از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است. بنابراین، برای تحقق عنصر روانی در شریک جرم، وی باید دارای همان عنصر روانی مباشر، یعنی سوءنیت عام و خاص، باشد. پس اگر مباشر جرم قبلا سمتی داشته و بعد آن را از دست داده است ولی شخص دیگر، به تصور این که او همچنان از آن سمت برخوردار می باشد، يمت وی را در مقابل اشخاص ثالث تایید کند، عنصر «سوءنیت عام، متزلزل خواهد بود. از سوی دیگر، هرگاه وی از عدم برخورداري مباشر از سمت مورد تأیید وی آگاه بوده، ولی از قصد مباشر برای بردن مال دیگری اطلاع نداشته باشد و تصور کند که منظور او از جعل سمت صرفا جلب نظر دیگری برای ازدواج با کسب شهرت و اعتبار و نظایر آن است، عنصر سوء نیت خاط شریک متزلزل می گردد، و در نتیجه، محکوم کردن وی به شرکت در کلاهبرداری بی مورد خواهد بود.

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

از لحاظ میزان مجازات نقدی، باید توجه داشت که با توجه به این که براساس ماده 125 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل آن جرم است، باید برای هر یک از شرکا جزای نقدی معادل مال اخذ شده تعيين شود، و محکوم کردن متهمان به طور تضامنی یا مساوی به پرداخت یک جزای نقدی معادل مال اخذ شده وجاهت ندارد.

معاونت در کلاهبرداری

معاون جرم، بدون این که در عملیاتی شرکت کند که جرم را مستند به رفتار وی می سازد، به مجرم کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل می کند. معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور می باشد، و بنابراین، اعمالی که پس از اتمام جرم، در جهت کمک به مجرم برای فرار و یا برای اختفاي آلات جرم انجام می‏شود، را نمی توان معاونت در جرم دانست، هرچند که ممکن است این اعمال، جرم خاصی محسوب گردند. در این رابطه، تبصره ماده 126 «قانون مجازات اسلامی» (جانشین تبصره ماده 28 قانون مجازات عمومی») اِشعار می دارد: «برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم با اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است…».

عنصر مادی معاونت، به موجب ماده 126 قانون مجازات اسلامی»، عبارت است از ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم، اقدام به دسیسه چینی و فریب و نیرنگ یا سوء استفاده از قدرت برای وقوع جرم، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب، و تسهیل وقوع جرم. بدین ترتیب، همان طور که مشاهده می‏شود، عنصر مادی معاونت (حتی در جرایمی که مباشرت در آنها با ترک فعل صورت می گیرد، مثل ترک انفاق) معمولا فعل مثبت است، پس، «سکوت و جلوگیری نکردن از وقوع جرم … معاونت نبوده و قانونا جرم محسوب نمی‏شود. همین طور، «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمی‏شود معاونت تلقی کرد، چون رکن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است به عدمی.»

در حقوق سایر کشورها، از جمله انگلستان، نیز همین حکم جاری است. در پرونده آلن (Allen) در سال 1965، متهم شاهد ارتکاب جرم نزاع و درگیری توسط دوستان خود بود. وی به طور پنهانی قصد داشت که هرگاه به کمک او نیازی باشد به درگیری ملحق شود، ولی آشکارا هیچ حرکتی انجام نداده و فقط نقش یک تماشاچی را ایفا کرده بود. دادگاه وی را معاون در جرم ندانست. در پرونده کلارکسون (Clarkson) در سال 1971، نیز متهمین در یک پادگان نظامی شاهد تجاوز چند نفر به زن جوانی بودند. دادگاه صرف حضور آنان را، حتی اگر عملا موجب تشویق متجاوزین شده باشد، برای محکوم کردن آنها به معاونت در جرم تجاوز کافی ندانست.

برای تحقق عنصر روانی معاونت، علم و اطلاع معاون از ماهیت جرم مورد نظر مباشر لازم است. حتی معاونت در جرایمی که خود آنها به اصطلاح «مادی صرف» بوده و بدون احراز عنصر روانی قابل مجازات می باشند، نیازمند عنصر روانی است.

بدین ترتیب، در جرم کلاهبرداری معاون باید از سوءنیت عام و خاص برخوردار باشد. بنابراین، اگر کسی، به تصور این که دیگری استفاده مشروعی را مد نظر دارد، مثلا وسیله عکس برداری از اسناد را در اختیارش قرار دهد، معاونت در جرم، به دلیل فقدان عنصر سوءنیت عام، تحقق نخواهد پذیرفت. همین طور، اگر کسی تصور کند که دیگری قصد جعل کردن مدرک کارشناسی برای دستیابی به وجهه اجتماعی بالاتر را دارد، و برای مساعدت به او در نیل به این هدف، ابزار جعل مدرک تحصیلی را در اختیارش قرار دهد وی، در صورت ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط فرد مذکور با استفاده از وسيله اعطایی، به دلیل نداشتن سوء نیت خاص، معاون جرم کلاهبرداری محسوب نخواهد شد. البته در این جا نیز ابهامی که در بحث از عنصر روانی جرم کلاهبرداری به آن اشاره کردیم قابل تصور است. اگر کسی که وسیله متقلبانه را در اختیار دیگری قرار میدهد نسبت به قصد و هدف او تردید داشته باشد ولی، علی رغم این که احتمال سوء استفاده را میدهد، بدون تحقیق بیشتر و با بی تفاوتی، وسیله را در اختیار آن فرد قرار دهد، آیا وی می تواند، در صورت ارتکاب یافتني جرم کلاهبرداری، معاون در کلاهبرداری محسوب شود؟ در اینجا نیز، مثل مورد خود مباشر که قبلا به آن اشاره کردیم، محکوم کردن چنین فردی به معاونت در کلاهبرداری از نظر قانون ما مشکل است، مخصوصا از آن رو که در تبصره ماده 126 «قانون مجازات اسلامی»، به «وحدت قصد، اشاره شده است. از سوی دیگر، در حقوق انگلستان، لااقل در یک مورد، این بی تفاوتی مرتکب نسبت به نتیجه عمل خود برای تحقق عنصر روانی معاونت کافی تشخیص داده شد. در پرونده دکارتر عليه ریچاردسون»، در سال 1974، بی تفاوتی یک مربی رانندگی نسبت به این که کارآموز وی ممکن است الکل مصرف کرده باشد، برای تحقق جرم معاونت در رانندگی در حال مستی کافی دانسته شد.

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

سؤالی که در این جا پیش می آید آن است که معاون تا چه حد باید نسبت به جزئیات جرم مورد نظر مباشر، از جمله شیوه، زمان يا مكان ارتكاب جرم، هویت قربانی جرم میزان ضرر ناشی از جرم و نظایر آنها، آگاهی داشته باشد؟ فرض کنید، کسی دیگری را تشویق می کند که شخص ثالثي را در روز شنبه در مراسم ویژه ای که بناست برگزار شود مسموم کرده و به قتل برساند، یا با زدن جیب او صدهزار ریال برباید. حال، اگر فرد مورد تشویق، آن شخص را در روز پنجشنبه در مقابل خانه اش هدف تیر قرار داده و بکشد، یا با دستبرد زدن به منزلش چند تخته قالی گران قیمت او را برباید، تکلیف مسؤولیت فرد مشوق از لحاظ معاونت در جرم چه می‏شود؟

به نظر می رسد که آگاهی معاون از جزئیات جرم مورد نظر مباشر مهم نیست بنابراین، اگر کسی از دیگری درخواست کند که سلاح خود را به او بدهد تا با آن کسی را بکشد، در صورت وقوع قتل، برای معاون شناختن عاریه دهنده سلاح، اثبات آگاهي او از زمان و مکان قتل، شيوه ارتکاب قتل و هویت مقتول ضروری نمی باشد، بلکه آگاهی از نوع جرم مورد نظر مباشر لازم و کافی است. همین طور، برای معاون شناختن کسی در جرم سرقت، آگاهي او از ارزش اموال مسروق ضرورت ندارد. یکی از مصادیق این مسأله در مورد جرم کلاهبرداری زمانی پیش می آید که معاون جرم، قصد مساعدت به ارتکاب کلاهبرداری ساده را دارد، ولی مباشر مرتکب کلاهبرداری مشدد می‏شود، مثلا سندی را که با استفاده از دستگاه متعلق به معاون جعل کرده، در روزنامه چاپ و از این طریق مال مردم را می برد. در این گونه موارد، آیا باید مالكي دستگاه جعل سند را معاون در کلاهبرداری ساده بدانیم یا، به اعتبار چاپ سند در روزنامه، او را معاون در کلاهبرداری مشدد محسوب کنیم؟

در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1370، که در آن به موجب ماده 43، معاون جرم قابل تعزیر بود، این بحث دارای اثر عملی قابل توجهی نبود؛ زیرا قاضی می توانسته با در نظر گرفتن همه شرایط و اوضاع و احوال، منجمله تصور معاون در مورد نوع جرم، مجازات متناسب وی را تعیین نماید. ليكن، در حقوق سابق ایران، که به موجب ماده 28 قانون مجازات عمومی»، مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن» بود، این بحث ارزش عملی بیشتری داشت. همین طور، اپین بحث در پرتو ماده 726 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، که مجازات معاونت در جرایم تعزیری را، «حسب مورد …  حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم، می دانست و بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، که مجازات معاون را در جرایم موجب تعزير «یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی» تعیین کرده است، ارزش عملی پیدا می کند. در چنین حالتی، تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی، در سال 1392، آیا باید معاون، براساس ماده 726 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، به حداقل مجازات کلاهبرداری ساده یا به حداقل مجازات مقرر برای کلاهبرداری مشدد محکوم می شد؟ همین طور، بر اساس ماده 127 قانون مجازات اسلامی»، آیا باید معاون را یک تا دو درجه پائین تره از مجازات پیش بینی شده برای کلاهبرداری مشدد، یا «یک تا دو درجه پائین تره از مجازات پیش بینی شده برای کلاهبرداری ساده مجازات کرد؟ | برای پاسخ به این سئوال، باید توجه داشت که تفاوت بین دو نوع کلاهبرداری ساده و مشدد تنها در شیوه ارتکاب جرم می باشد، و عنصر مادی و روانی هر دو یکی است، زیرا در هر دو، عنصر مادی عبارت از «توسل به وسیله متقلبانه» است و بنابراین، عنصر مادی معاونت هم در هر دو نوع کلاهبرداری، عبارت از کمک به مباشر در توسل به وسیله متقلبانه می باشد) و عنصر روانی در هر دو نوع کلاهبرداری عبارت است از: «قصد استفاده از وسيلة متقلبانه» (به عنوان سوءنیت عام) و قصد بردن مال دیگری» (به عنوان سوء نیت خاص) (و بنابراین، عنصر روانی معاونت هم در هر دو نوع کلاهبرداری، عبارت از قصد کمک به مباشر در استفاده از وسیله متقلبانه و قصد کمک به وی در بردن مال دیگری می باشد. بدین ترتیب، ظاهرا می توانستیم معاون را در قبال همان جرمی که توسط مباشر ارتکاب یافته است مسئول شمریم. همانطور که اگر مثلا معاون در هنگام کمک به مباشر أساسا هیچ تصوری در مورد ساده یا مشدد بودن کلاهبرداری که مباشر در صدد انجام آن است نداشته باشد نمی توان عنصر روانی وی را متزلزل دانست، بلکه باید وی را به معاونت در کلاهبرداري ارتكاب یافته از سوی مباشر محکوم کرد. بدین ترتیب، در مثال فوق الذکر، مالي دستگاه جعل سند به خاطر تسهیل جرم به عنوان معاون در کلاهبرداری مشد قابل تعقیب بود، مخصوصا از این جهت که اگر معاون را به خاطر معاونت در کلاهبرداری مشدد قابل مجازات نمی دانستیم، مسؤول دانستن او به معاونته در کلاهبرداری ساده نیز مشکل بود. زیرا، شرط ضروری برای مجازات معاون، ارتکاب جرم توسط مباشر است، و در مانحن فیه کلاهبرداری ساده ارتکاب نیافته بود تا بتوانیم مالک دستگاه را به معاونت در آن محکوم کنیم.

لیکن، «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، به این بحث ها، که گاه اختلاف برانگیز نیز بود، خاتمه داده و تکلیف چنین مواردی را صراحتا در قسمت اخیر تبصرة ماده 126 تعیین کرده است، و اِشعار می دارد، «چنان که فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آن چه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می‏شود.» 

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

بدیهی است، منظور تبصره از جرم شدیدتر، جرم شدیدتری از همان نوع است (مثلا کلاهبرداری مشدد به جای کلاهبرداری ساده وگرنه هرگاه مباشر، به طور کامل، نوع جرمی را که با دیگری نسبت به آن توافق کرده است تغییر دهد، به طوری که هیچ رابطه سببیتی بین عمل شخص اخیرالذکر و جرم ارتکابی کلاهبردار موجود نباشد، محکوم کردن آن شخص به معاونت در کلاهبرداری فاقد وجاهت خواهد بود، مثل وقتی که کسی دیگری را به سرقت تشویق می کند، ولی او مرتكب کلاهبرداری می‏شود و یا به دیگری در جعل مدرک کارشناسی کمک می کند، ولی او با اتخاذ عنوان مجعول مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی اموال دیگری را می برد. در اینجا، در مورد اول، چون فرد تشویق کننده فاقد عنصر روانی معاونت در کلاهبرداری بوده است، و در مورد دوم، چون نمی توان «تسهیل» عمل کلاهبرداری را به آن شخص نسبت داد، محکوم کردن وی تحت عنوان معاونت در کلاهبرداری (اعم از ساده و مشدد) قابل توجیه نمی باشد.

آخرین نکته ای که در بحث از شرکت و معاونت در کلاهبرداری قابل ذکر است، به موضوع رهبری شبکه های مجرمانه مربوط می‏شود. به موجب ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری به کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر استرداد اموال کسب شده و رد آنها، حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند، و در صورتی که مصداق مفسد في الأرض باشند، مجازات آنها مجازات مفسد في الأرض خواهد بود. در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم در حالت اخیر، رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است که هرچند راجع به جرم ارتشا است، لیکن به دلیل ارتباط آن با سایر جرایم موضوع قانون مورد اشاره (از جمله کلاهبرداری در این جا عينا نقل می‏شود: «جرم ارتشا، که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب پانزدهم آذر 1367، و تبصره های مربوط به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری به امر ارتشا مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد، اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل با رهبری شبکه چندنفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، مورد، مشمول ذیل ماده مرقوم میگردد، و رسیدگی با دادگاه های انقلاب اسلامی خواهد بود…»

علی رغم سکوت ماده 4 در مورد معنی شبکه مجرمانه، به نظر می رسد که در این مورد بتوان از تبصره 1 ماده 130 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، استفاده کرده و مقرر داشت که «گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفريا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‏شود، یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد.» بنابراین، صرف ارتکاب جمعی کلاهبرداری را اگر فاقد شرایط مذکور در تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی، (یعنی منسجم بودن، متشکل از حداقل سه نفر بودن و برای ارتکاب جرم تشکیل شدن) باشد نمی توان مشمول ماده 4 دانست. در پایان این گفتار، ذکر این نکته ضروری است که هر چند کارمند دولت بودي مباشر جرم، طبق ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، موجب تشدید مجازات مباشر (و به تبع آو، معاون می‏شود، کارمند دولت بودن معاون جرم تأثیری در میزان مجازات معاون یا مباشر جرم کلاهبرداری ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *