26 آبان 1398

واردات شمش طلا و نقره بدون دریافت مجوز و پرداخت حقوق گمرکی

واردات شمش طلا و نقره بدون دریافت مجوز و پرداخت حقوق گمرکی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: واردات شمش طلا و نقره بدون دریافت مجوز و پرداخت حقوق گمرکی، مصداق بزه قاچاق محسوب نمی‌شود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/09    شماره رای نهایی: 9309970269601156

رای بدوی

 

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. نسبت به دادنامه شماره 89/157-04/05/89 شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هجده میلیارد و سیصد و شصت‌ویک میلیون و پانصد هزار و هفت‌صد و هشتادودو ریال به‌عنوان جریمه متعلقه در حق دولت معادل دو برابر بهاء کالا و نیز ضبط بیست‌وپنج کیلوگرم طلای مکشوفه به لحاظ انتساب اتهام مباشرت در قاچاق کالا به میزان فوق‌الذکر از طریق پایانه هوایی تهران بدون اظهار آن موضوع بند 3 از ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 که پس از کشف از طریق مأمورین نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه امام خمینی (ره) از طریق گمرک ایران به‌عنوان شاکی مورد تعقیب قرارگرفته در این مرحله از دادرسی اولاً دادگاه برخلاف بیان دادگاه محترم صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته که با لحاظ قرار دادن تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب نهم خرداد 1374 دادنامه مذکور را قطعی تلقی نموده و رأی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته زیرا آنچه از مفاد تبصره مذکور مستفاد می‌گردد این است که تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظرخواهی در رسیدگی به پرونده‌های موضوع آن قانون رعایت نمی‌شود نه این‌که احکام صادره غیرقابل تجدیدنظر است و مفاد تبصره مذکور ناسخ مقررات کلی تجدیدنظر نیست و قطع‌نظر از این‌که آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منحصراً برای شعب آن دیوان در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و در مراجع قضایی لازم‌الاتباع نمی‌باشد و اشاره آن دادگاه در مراودات بعد از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته به ابطال دستورالعمل رئیس قوه قضائیه واجد جنبه اداری نبوده تا توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردد. با این اوصاف این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را غیرقطعی و قابل تجدیدنظر می‌داند. ثانیاً از حیث رسیدگی ماهوی در این مرحله از دادرسی دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواهان را محکوم به رد دانسته زیرا به‌موجب بند 3 از ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 30/03/50 و اصلاحیه 17/12/82 بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود قاچاق گمرکی محسوب می‌گردد و حسب گزارش مأمورین کاشف و اظهارات محکوم‌علیه وی مطلبی بر اظهار کالای همراه خود نداشته و صرف‌نظر از این‌که کالای همراه خود را جاسازی نموده که مدعی است از جهت امنیت آن مجبور به جاسازی بوده و این مطلب قابل‌پذیرش می‌باشد ولیکن این امر رفع تکلیف از حیث رعایت تشریفات قانونی را از وی نمی‌نماید و آنچه بیان داشته از قوانین ایران آگاهی نداشته و مطلبی در این خصوص بر ممنوعیت و یا تکلیف قانونی به وی تذکر داده‌شده صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا به‌موجب مندرجات گذرنامه وی از افراد کثیرالسفر به ایران بوده و در تمام دنیا افراد بر کلیت موازین گمرکی آشنا و مطلع می‌باشند و تجدیدنظرخواه خود را به‌عنوان تاجر معرفی، پس ضرورت داشته از قوانین تجاری و گمرکی کشوری که به‌عنوان مقصد تعیین گردیده اطلاع داشته باشد و بر صدق این ادعا اظهار وی بر این مطلب می‌باشد که قبل از سفر و همراه داشتن کالا از سایت بانک مرکزی در خصوص مجاز بودن ورود شمش طلا استعلام و پرینت آن را اخذ نموده، با این اوصاف این دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

رجاء ـ استیری

 

رأی دادگاه

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ج. با وکالت آقای … نسبت به دادنامه شماره 01271 مورخ 16/09/90 صادره از شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 157/89 مورخ 04/05/89 صادره از شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که متضمن محکومیت دادخواه به پرداخت هجده میلیارد و سیصد و شصت‌ویک میلیون و پانصد هزار و هفت‌صد و هشتادودو ریال به‌عنوان جریمه متعلقه در حق دولت معادل دو برابر بهاء کالا و نیز ضبط بیست‌وپنج کیلوگرم شمش طلا مکشوفه به لحاظ انتساب مباشرت در قاچاق کالا به میزان فوق‌الذکر که از طریق پایانه هوایی فرودگاه حضرت امام (ره) وارد که پس از بازرسی از نامبرده کشف و توقیف می‌گردد. با کیفرخواست دادسرای ناحیه 9 تهران دادگاه (شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران) پس از اخذ و استماع اظهارات و دفاعیات متهم با این استدلال که حجم بار تجاری بوده و متهم تعمداً از لاین مسافری به‌منظور عدم اظهار کالا و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مقررات ماده 54 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی را مراعات ننموده ولی مأمورین وظیفه‌شناس موفق می‌شوند در حوزه پلیس که آخرین مرحله خروجی افراد بوده جرم ارتکابی را کشف نمایند و با توجه به اقرار صریح متهم در نزد دادگاه و دفاعیات بلا وجه  وی و وکیل مدافع مربوطه مجرمیت متهم را عالماً عامداً در قاچاق طلای مکشوفه احراز و مستنداً به بند یک ماده 29 قانون امور گمرکی 1350 با آخرین اصلاحات و بند ب از ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز 1374 حکم به ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت دو برابر بهای کالا طبق نظریه کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان جریمه متعلقه و رأی صادره را حضوری و قطعی اعلام می‌دارد لیکن با تجدیدنظرخواهی وکلای محکوم‌علیه شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عهده‌دار رسیدگی شده و با غیرقطعی و قابل تجدیدنظر دانستن رأی نخستین ازنقطه‌نظر ماهوی مبادرت به ورود نموده و به شرح استدلال در دادنامه خاصه این‌که به‌موجب بند 3 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 و اصلاحیه 1382 بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعدازآن کشف شود قاچاق گمرکی محسوب می‌گردد و محکوم‌علیه نیز مطلبی بر اظهار کالای همراه خود نداشته و صرف‌نظر از این‌که کالای همراه خود را جاسازی نموده که مدعی است از جهت امنیت آن مجبور به جاسازی ‌شده و این مطلب قابل‌پذیرش می‌باشد ولی رافع تکلیف قانونی به اظهار کالا و رعایت تشریفات نیست اعتراض را وارد ندیده ضمن رد آن دادنامه  بدوی را عیناً تأیید و مآلاً قطعیت حاصل نموده است وکلای محکوم‌علیه به شرح لایحه و با ارائه و استناد به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر تصویب لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی و تصویب آن در تاریخ 07/07/88 و این‌که عمل موکل آنان مجاز بوده مستنداً به بند 3، 4 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی فوق‌الذکر می‌نمایند که رسیدگی به شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور محول و شعبه مذکور طبق دادنامه شماره 0287 مورخ 06/05/92 آن را رد نموده است. در این مرحله آقای … به وکالت از محکوم‌علیه با تقدیم لایحه مفصلی که متضمن مطالبی در دفاع از محکوم‌علیه و نیز بیان مواردی در خصوص قانونی نبودن محکومیت موکلش بوده از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده به شعبه سی‌وپنج م دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد که طی دادنامه شماره 0487 مورخ 01/04/93 با این استدلال که مطابق ماده 4 آئین‌نامه ورود و صدور معاملات طلا و نقره و پلاتین مصوب 22/04/80 شورای پول و اعتبار ورود طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه منحصراً به‌صورت شمش استاندارد مجاز می‌باشد و با توجه به این‌که عدم دریافت مجوز برای واردکردن شمش طلا به کشور که واردات آن مجاز است و ازجمله کالاهای ممنوعه نمی‌باشد موجب اطلاق عنوان قاچاق به آن کالا نمی‌شود تا مشمول اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز گردد بلکه موضوع توجهاً به‌مراتب یادشده مشمول مقررات و رعایت تشریفات بانکی است و عدم ارائه و اظهار آن به تصور این‌که واردات شمش طلای استاندارد به کشور مجاز می‌باشد از شمول و اطلاق عنوان قاچاق خارج می‌باشد. بنابراین با انطباق تقاضای مطروحه با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به احدی از شعب هم‌عرض شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به این شعبه ارجاع می‌گردد. علی‌هذا دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق و مجموع محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه مورخ 20/07/93 این دادگاه و ملاحظه لوایح تقدیمی وکیل دادخواه و مدیرکل گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و مکاتبات مدیرکل گمرک جنوب تهران به رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دایره قضایی با استناد به ماده‌قانون الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/07/88 مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره 202691/193390/113/696/73/224 مورخ 08/09/88 دفتر واردات، واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی (حقوق پایه و سود بازرگانی) معاف گردیده است و آرای صادره از شعب پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شماره 164/89 مورخ 01/02/89 و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به شماره 611 مورخ 14/06/79 و احکام صادره از شعبات تشخیص دیوان و شعب دیوان عالی کشور همگی مبین حکم برائت از اتهام قاچاق نسبت به واردات شمش طلا و نقره دارد. علی‌هذا دادگاه عمل انتسابی را فاقد وصف و عنوان قاچاق تلقی و استناداً به مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن موافقت اعاده دادرسی حکم به برائت آقای ج. از اتهام منتسبه صادر و اعلام می‌نماید و مقرر می‌دارد کالا (طلا) پس از انجام رعایت تشریفات قانونی به نامبرده مسترد گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

ساداتی ـ حیدری