وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در فرض انحلال نکاح

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج، شرط ضمنالعقد نکاح محسوب می‌شود بنابراین این شرط، تا باقی بودن عقد نکاح معتبر است و با طلاق، شرط ضمن آن  نیز منتفی خواهد بود.

مستندات         ماده 1082 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/08/21    شماره رای نهایی: 9309970224701404

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. فرزند ع. با وکالت آقای الف.ن. به طرفیت خانم ر.ک. فرزند ح. با وکالت آقای س.ح. دایر به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره 8628 مورخه 6/5/90 دفتر 386 تهران با احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده و توضیحات آنان در جلسه رسیدگی مورخه 4/2/92 و اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذاتالبین مؤثر نبوده و داوران توفیقی بدست نیاوردند و از باب حدیث نبوی (ص) الطلاق بید من اخذ باالساق و مستنداً به مواد 29 و 31 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس و مواد 1133 و 1143 و 1148 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌گردد اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت مهریه زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه که عندالاستطاعه ذکر شده می‌باشد و جهیزیه طبق لیست غیر اموال شخصی هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه مسترد شود و بابت اجرت‌المثل مبلغ یک میلیون تومان و بابت نفقه دوران عده مبلغ نه میلیون ریال پرداخت شود و فاقد فرزند می‌باشد و بابت نفقه معوقه حکم صادر شد که باید نقداً پرداخت شود و طبق اقرار زوجه حامله نمی‌باشد که هنگام اجرای صیغه طلاق به پزشک معتمد معرفی خواهد شد به یکی از دفاتر رسمی طلاق تهران مراجعه نسبت به ثبت طلاق رجعی اقدام نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و اعتبار این گواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی یا قطعیت دادنامه 3 ماه می‌باشد.

رئیس شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده تهران – ملکی

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ر.ک. بهطرفیت آقای م.م. از دادنامه 01007 مورخ 31/6/92 شعبه محترم 281 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن رأی برگواهی عدم امکان سازش فیمابین درپرونده کلاسه 281/91/1450 تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری و اصول حاکم و مقررات صـادر شده و اعتراض معتـرض با هیچیک از شقوق و بنود ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیل یا دلایلی که موجبات تزلزل ارکان دادنامه را فراهم کند ارائه نشده به همین جهت مستنداً به ماده 351 و قسمت اخیر ماده 358 همین قانون با رد تجـدیـدنظرخواهی بهعمـل آمده دادنامـه معترض‌عنه را با اصلاح نفقه ایام عده به یک و نیم میلیون تومان و اجرت‌المثل به میزان دو میلیون تومان تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه به‌موجب ماده 368 قانون یاد شده ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالیکشور است.

رییس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاران دادگاه

اصلانی – نحوی – غفاری

رأی دیوان

خانم ر.ک. نسبت به دادنامه شماره 1550-92 مورخ 25/9/92 شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه شماره 1007-31/6/92 شعبه 281 دادگاه خانواده تهران متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام‌خوانده انشاء گردیده فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به آن قسمت از دادنامههای مرقوم می‌باشد که تکلیف زوج به پرداخت مهریه ما فی‌القباله هنگام اجرای صیغه طلاق موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه که در سند ازدواج عندالاستطاعه ذکر شده گردیده است و ادعا نموده که طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مهریه وی بایستی هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً پرداخت شود که با توجه به محتویات پرونده اگرچه در سند ازدواج فیمابین زوجین شرط شده که زوج مهریه مافی‌القباله را که بر ذمه‌اش مستقر بوده عندالاستطاعه به زوجه پرداخت نماید ولی از آنجائیکه اولاً: در هر ازدواج دائم عرفاً دوام زوجیت مقصود زوجین بوده و با انگیزه دوام زوجیت اقدام به ازدواج با یکدیگر می‌نمایند و اگر در همان ابتدای امر زوجین وقوع طلاق و جدایی بین خود را در آینده نزدیک یا دور محتمل‌الوقوع بدانند هرگز تن به چنین ازدواجی نخواهند داد بنابراین از آنجائیکه دوام زوجیت به هنگام ازدواج مقصود و هدف اصلی طرفین بوده لذا به تبع آن موافقت زوجه به پرداخت مهریه به شرط استطاعت زوج مشروط به دوام زوجیت بوده و در واقع زوجه به شرط تداوم زوجیت فیمابین و به منظور تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش و رعایت حال وی موافقت نموده که زوج در صورت استطاعت نسبت به پرداخت مهریه فی‌الذمه خود اقدام نماید و قطعاً و بدون هیچگونه تردیدی اعتبار شرط عندالاستطاعه بعد از انحلال نکاح به هیچوجه مقصود و منظور زوجه و مآلاً از حدود توافق ضمنی طرفین به هنگام ازدواج خارج می‌باشد از این رو اعتبار شرط مذکور مقرر در سند ازدواج تا زمانی است که رابطه زوجیت فیمابین زوجین تداوم داشته و با انحلال نکاح اعتبار شرط مذکور منتفی خواهد بود. ثانیاً: طبق ماده 1082 قانون مدنی بهمجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می‌یابد و دوام یا عدم دوام زوجیت در اصل حق زوجه نسبت به مهریه هیچ تأثیری ندارد و فقط در موارد خاص می‌تواند در میزان استحقاق زوجه نسبت به مهریه مؤثر باشد بنابراین با انحلال نکاح از طریق طلاق اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه به قید استطاعت زوج یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده لذا تا زمانیکه عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده شرط مذکور هم معتبر و بین طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود و از آنجائیکه با وقوع طلاق، عقد نکاح منحل و اعتبار شرعی و قانونی آن زایل و منتفی خواهد بود لذا شرط فوق‌الذکر به‌عنوان شرط ضمن عقد هم به تبع انحلال عقد نکاح و بی‌اعتباری آن فاقد اعتبار محسوب و اثری بر آن مترتب نخواهد بود. ثالثاً: قاعده عدالت و انصاف ایجاب می‌نماید که حدود و مدت اعتبار شرط مورد بحث به دوام زوجیت محدود گردد تا باب هر گونه سوءاستفاده زوج از این شرط مسدود و نتواند با سوءاستفاده از این شرط همسرش را بدون علت و جهت مشروع و قانونی مطلقه و عملاً از انجام تکلیف قانونی خود در پرداخت مهریه به هنگام طلاق فرار نماید و زوجه را که به هنگام ازدواج در مقام اثبات حسننیت خود و تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را پذیرفته بعد از طلاق در وصول مهریه‌اش با مشکل مواجه سازد که عملاً هم بعد از طلاق وصول مهریه برای زوجه مطلقه بهلحاظ عدم اطلاع از وضعیت مالی همسر سابق و عدم دسترسی به اموال وی که معمولاً از وی مخفی نگه داشته می‌شود غیر ممکن خواهد بود بنا بهمراتب اشعاری از آنجائیکه زوج فرجام‌خوانده متقاضی طلاق زوجه‌اش بوده و مصمم است با ایقاع طلاق عقد نکاح فیمابین را منحل نماید و با انحلال نکاح شرط مقرر در سند ازدواج فیمابین در خصوص پرداخت مهریه که مقید به استطاعت ایشان بوده منتفی و فاقد اعتبار محسوب و قابلیت استناد و اعمال و اجرا را نخواهد داشت و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که مهریه مافی‌القباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه فرجام‌خواه پرداخت نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته گرچه در اساس صائب و موجه بوده و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی‌باشد ولی در قسمت معترض‌عنه که بدون توجه بهمراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده خلاف موازین قانونی بوده و مخدوش است لذا مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی و بند ج ماده 401 همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا با توجه به محتویات پرونده و استدلال فوق‌الذکر نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

رئیس شعبه 8 دیوانعالیکشور – مستشار – عضو معاون

عبّاسیان – ناصح – کریمپور نطنزی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ر.ک. بهطرفیت آقای م.م. نسبت به آن بخش از رأی موضوع دادنامه شماره 1007- 31/6/92 صادره از شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده که ضمن آن زوجه را مکلف به اثبات استطاعت مالی زوج جهت پرداخت مهریه نموده است به نظر صحیح نمی‌رسد زیرا دادگاه محترم تکلیف داشته مطابق ماده 33 قانون حمایت خانواده ضمن رأی خود نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید مهریه زوجه تعداد 414 عدد سکه بهار ازادی بوده که به ذمه زوج قرار گرفته تا عندالاستطاعه به زوجه بپردازد در این پرونده زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داشته مهریه بر ذمه‌اش مستقر بوده زیرا به‌موجب ماده 1082 قانون مدنی بهمجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می‌یابد بنابراین با انحلال نکاح به تقاضای زوج اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج یک شرط ضمنالعقد نکاح محسوب بوده لذا این شرط تا باقی بودن عقد نکاح معتبر و لازمالرعایا است و با موضوع طلاق شرط آن منتفی خواهد بود بنابراین از آنجا که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده است و مایل با ایقاع طلاق عقد نکاح را بدون اینکه تقصیری متوجه زوجه باشد منحل نماید شرط عندالاستطاعه بودن ضمن عقد نکاح به تبع آن منتفی و قابلیت اعمال ندارد و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که مهریه مافیالقباله استحقاق زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه پرداخت نماید لذا عبارت ” زوج هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه ” از دادنامه مورد اعتراض حذف میگردد. اعتراض زوجه به آن قسمت از دادنامه که نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ 300 هزار تومان تعیین نموده است بهنظر وارد است زیرا تعیین ماهیانه 300 هزار تومان نفقه ایام عده بدون هیچ‌گونه مبنایی و بدون اینکه موضوع کارشناسی شده باشد یا طرفین به آن توافق کرده باشند بهنظر صحیح نمی‌رسد و از آنجا که نفقه معوقه زوجه وفق نظر کارشناس از ابتدای سال 92 ماهیانه مبلغ 400 هزار تومان تعیین شده است بر همین اساس با نقض این قسمت از دادنامه نفقه ایام عده را ماهیانه 400 هزار تومان تعیین که زوج مکلف به پرداخت آن می‌باشد اعتراض دیگر زوجه به شرط تصنیف دارایی چون زوجه اموالی از زوج معرفی نکرده است که زوج در خلال زندگی زناشویی با زوجه بدست آورده و موجود باشد دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد و این رأی پس از نقض دادنامه شماره 1550- 25/9/92 صادره از شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر توسط قضات محترم شعبه 8 دیوانعالیکشور اصدار یافته و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوانعالیکشور است.

رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

معنوی – مدنی کرمانی