وکیل قراردادها در شهرک غرب

19 اسفند 1398

وظایف مسؤولین دفاتر و وکیل امور ثبتی

وظایف مسؤولین دفاتر و وکیل امور ثبتی

وظایف مسؤولین دفاتر

مسؤولين دفاتر

مراد از مسؤول دفتر، کارمندی است که در اداره‏ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است. باید دانست که فعلاً اسناد در اداره ثبت، تنظیم و ثبت نمی‏شود و در دفترخانه‏های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردد و بنابراین عنوان مسؤول دفتر و مسؤولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره‏ی ثبت منتفی است اما چون وظایف آنان غالبا با وظایف سردفتران اسناد رسمی یکی است، لذا به شرح وظایف آنان به نحوی که در قانون ثبت آمده است می پردازیم.

وظایف مسؤولین دفاتر

ماده‏ی 49 قانون ثبت امور زیر را وظیفهی مسؤولین دفاتر دانسته است:

١- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون، بنابراین هیچ مسؤول دفتری نمی تواند از ثبت اسناد مطابق قانون امتناع نماید و نیز هیچ مسؤول دفتری نمی تواند سندی را برخلاف مقررات قانون به ثبت برساند.

2- دادن سواد مصدق یعنی رونوشت گواهی شده از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن آن را دارند و آن اشخاص عبارتند از متعاملین و اشخاص ذینفع و کسانی که دادگاه دستور اعطاء رونوشت سندی را به آنان داده است.

٣- تصديق صحت امضاء یا گواهی امضاء اشخاص برای مصون ماندن از تردید و انکار.

4- قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند از قبیل وصیت نامه.

احراز هویت متعاملین یا متعهد

برای ثبت کردن سند لازم است که مسؤول دفتر هویت متعاملین یا متعهد و اهلیت آنان را احراز نماید و اگر در هویت آنان تردید داشته باشد برابر ماده‏ی 50 قانون ثبت باید دو نفر از اشخاص معروف و مورد اعتماد او هویت شخصی را که هویت او مورد تردید است تصدیق و گواهی نمایند و مسؤول دفتر باید مراتب را در دفتر ثبت و به امضاء گواهان رسانیده و این نکته را در خود اسناد نیز قید کند.

و اگر مسؤول دفتر نتواند به وسیله‏ی شهود معروف و معتمدد هویت متعاملین یا متعهد را معین نماید، طبق ماده‏ی 52 قانون ثبت باید از ثبت سند امتناع کند و در صورت تخلف مشمول ماده‏ی 102 قانون ثبت بوده و به انفصال موقت از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده‏ی 51 قانون ثبت تصریح دارد به این‏که شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله ( متعاملین) را معرفی می‏نماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد. ماده‏ی 58 آن قانون می‏گوید شهود باید موثق باشند و شناسنامه‏ی خود را ارائه دهند و ماده‏ی 59 همان قانون شهادت اشخاص غير رشید یا محجور، کور پاگنگ و افراد ذینفع در معامله و خدمهی مسؤول دفتر یا خدمه‏ی اصحاب معامله را قابل قبول ندانسته است.

أحراز اهلیت متعاملین یا متعهد و بحثی درخصوص رشد

برابر ماده‏ی واحدی قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 ملاک و مناط تشخیص سن اشخاص أوراق هویت یعنی شناسنامه‏ی آنان است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و ملاک رشد و اهلیت آنان سن مندرج در شناسنامه شان می‏باشد یعنی هر کس اعم از زن و مرد که مطابق شناسنامه اش هیجده سال تمام شمسی داشته باشد، در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات (به استثناء نكاح و طلاق که مقررات خاص خود را دارند) رشید شناخته می‏شود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی و محاکم باید آن‏ها را رشید و دارای اهلیت بشناسند مگر این‏که خلافش ثابت شود. و هر کس که به سن مذکور نرسیده باشد از لحاظ معاملات و عقود و ایقاعات مالی غیر رشید شناخته می‏شود مگر این‏که دادگاه حکم به رشد معاملی آن‏ها صادره کرده باشد. متن مادهای واحده چنین است:

«ماده‏ی واحده از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ايقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به بدن هیجده سال شمسی تمام نرسیده اند، اعم از ذکور و اناث غير رشید بشناسند مگر این‏که رشد آن‏ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به نين هیجده سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی زرشید محسوب می شوند مگر این‏که عدم رشد آن‏ها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آن‏ها است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.»

باید دانست که قانون رشد متعاملین در آن قسمت که مشعر بر رشید محسوب شدن اشخاصی است که دارای هیجده سال تمام شمسی باشند به قوت خود باقی است و هیچ قانونی که مفهوم یا منطوقاً با آن مغایر و مخالف باشد به تصویب نرسیده است و فقهای شورای نگهبان نیز اظهار نظر در مخالفت آن با شرع نکرده اند، بنابراین بدون تردید در این قسمت قابل اجراء است.

اما در مورد غیررشید شناخته شدن کسانی که هیجده سال تمام شمسی ندارند مسأله قابل تعمق است زیرا برابر ماده‏ی 1210 اصلاحی قانون مدنی هر کس به سن بلوغ که عبارت است از پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران رسید، رشید محسوب می‏شود و فقط در مورد تسلیم اموال متعلق به پسر یا دختر به او صرف رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه به تصریح تبصره‏ی 2 همان ماده رشد معاملی او نیز باید. احراز شود. بنابراین دو نوع رشد در قانون مدنی شناخته شده است. یکی رشدی که همزمان و مقارن با رسیدن به سن بلوغ حاصل می‏شود و هر کس بالغ شد دارای آن رشد هم محسوب می‏شود مگر این‏که جنون و عدم رشد او ثابت شد. دیگری رشد معاملی است که الزاما همراه با بلوغ نیست. منظور از رشد معاملی آن است که شخص در معاملات بتواند نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و این رشد در مقابل سفته است. یعنی کسی دارای رشد معاملی می‏باشد. که سفیه نباشد و سود و زیان خود را در معاملات و تصرفات مالی باز شناسد و غیررشید یا سفیه همان طور که در ماده‏ی 1208 تصریح شده کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. اما رشدی که مقارن و همزمان با بلوغ حاصل می‏شود، رشد در مقابل جنون است. در قرآن مجید آمده است: «و ابتلوا اليتامى حتى اذابلغوا النكاح فان آنستم متهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم (آیه‏ی 1 از سوره‏ی نساء).

یعنی اگر در اطفال يتیمی که به سن بلوغ رسیده اند احراز رشد کردید اموال آنان را به خودشان تسلیم کنید. مفهوم آن این است که اگر احراز رشد نکردید اموالشان را به تصرفشان ندهید و در اختیارشان نگذارید. به طوری که از آیه‏ی شریفه استنباط می‏شود بلوغ نه ملازمه با رشد دارد نه کاشف از آن است و رشد باید جداگانه احراز شود.

حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله جلد دوم کتاب الحجر مسأله‏ی 4 می فرماید: «لا يكفي البلوغ في زوال الحجر بل لابد معه من الرشد و عدم السفه بالمعنى الذي ستبینه.»

یعنی رسیدن به سن بلوغ کافی برای زوال حجر و خروج از تحت ولایت یا قیمومت نیست بلکه علاوه بر آن احراز رشد و عدم سفاهت به معنایی که بیان خواهیم کرد ضروری است.

نتیجه ای که از این بحث می گیریم آن است که وقتی طفلی به سن بلوغ می رسد از جهت تصرفات مالی هنوز محجور است مگر آنکه رشد او مثلاً به حکم دادگاه (دادگاه مدنی خاص)( احراز شده باشد اما همین تازه بالغ از جهات دیگر رشید محسوب است و هر نوع اقدام و عمل حقوقی (غیر از امور مالی) را که مشروط به رشد است مانند تقدیم دادخواست غیر مالی به دادگاه می تواند انجام دهد.

این مطلب علاوه بر آنکه از ماده‏ی 1210 قانون مدنی و تبصره‏ی آن استفاده می‏شود. مورد قبول اکثر قضات دیوانعالی کشور می‏باشد و رأی وحدت رویه شماره‏ی 30 – 3/10/64 نیز به آن تصریح کرده است. علیهذا آن قسمت از ماده‏ی واحدهای قانون رشد متعاملین که مشعر بر عدم رشد کسانی است که به سن هیجده سال تمام شمسی نرسیده اند. در غیر امور مالی مخالف ماده‏ی 1210 قانون مدنی، اصلاحی سال 1391 می‏باشد و به علت مغایرت با آن ملغی است اما در خصوص رشید شناخته نشدن اشخاص کمتر از هیجده ساله در امور مالی و معاملات، مگر این‏که دادگاه حکم به رشد آنان داده باشد و همچنین در خصوص رشید شناخته شدن کسانی که هیجده سال شمسی تمام دارند تعارضی با ماده‏ی مذکور ندارد و به قوت خود باقی است.»

تبصره- باید دانست که صغیر ممیز و اشخاص غير وشید. همان طور که در مواد 1212 و 1214 قانون مدنی تصریح شده است می توانند هر نوع تملک بلاعوضی بکنند از قبيل قبول هبه و قبول صلح بلاعوض و حیازت مباحات و حجر آنان مربوط به تملیکات و تعهدات مالی است.

چون ملاک تشخیص رشد، سن اشخاص و مناط تشخیص سن با شناسنامه‏ی آنان است لذا لازم است که مسؤولین دفاتر اسناد رسمی شناسنامهی متعاملین یا متعهد را مطالبه و ملاحظه نمایند و تاریخ تولد آنان را در استاد قید کنند علاوه بر این، لزوم درج مشخصات متعهد یا متعاملین ایجاب می‏کند که مشخصات سجلی آنان یعنی شماره‏ی شناسنامه و محل صدور آن در سند نوشته شود به همین علت در مادری 8 آیین نامه‏ی دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 تصریح شده است که: «در موقع مراجعهی اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه‏ی شناسنامه مطالبه شود.» و علت عدم ذكر آن در قانون ثبت آن است که در موقع تصویب آن قانون هنوز شناسنامه عمومیت نداشته و شاید اکثر مردم فاقد شناسنامه بوده‏اند.

منبع: حقوق ثبت اسناد و املاک اثر غلامرضا شهری