بهترین وكیل شهرک غرب

29 اسفند 1398

جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی و صلاحیت محاکم ملی در رسیدگی به آن، فرصت ها و تهدیدها

جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی و صلاحیت محاکم ملی در رسیدگی به آن، فرصت ها و تهدیدها

 

چکیده

سیر شکل‌ گیری و تحولات نظام بین‌ المللی حقوق بشر موجب شده است تا سازوکار حمایتی بین‌ المللی، تمام ظرفیت‌ها و تلاش خود را به منظور حمایت مؤثر و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی فردی به کار بندد. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های چنین فرآیندی، لزوم مبارزه با «بی‌کیفرمانی» در سطح جهانی است؛ به این معنا که تمامی کشورها با بهره‌گیری از همکاری‌های بین‌المللی، شرایطی را فراهم آورند که ناقضان حقوق بنیادین بشر، توان گریز از حکومت قانون را نداشته باشند و به هر نقطه دنیا که پناه برند، کیفر اَعمال شنیع خود را بچشند. یکی از اقدامات مهمی که در این خصوص صورت گرفت، جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی، به عنوان قبیح‌ترین اَعمال علیه افراد انسانی و جامعه بین‌المللی، در حقوق بین‌الملل، و تشکیل برخی محاکم دائمی یا موردی بین‌المللی برای رسیدگی به این جرایم بود.

با این حال، از همان ابتدا، جامعه بین‌المللی از ضرورت جرم‌انگاری این جرایم در نظام‌های حقوقی داخلی نیز آگاه بود و لذا مفهوم صلاحیت جهانی با هدف توسعه صلاحیت محاکم ملی به منظور تعقیب و رسیدگی به اتهامات مرتکبین جرایم بین‌المللی که مطابق قواعد سنتی صلاحیت، خارج از حوزه صلاحیتی محاکم ملی قرار می‌گیرند، شکل گرفت، لکن بدیهی است که نخستین گام، جهت اِعمال صلاحیت جهانی از سوی کشورها، طراحی و ایجاد نهادهای حقوقی مناسب داخلی، از جمله جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در قوانین داخلی کشورهاست.

طی سال‌های اخیر مباحث مربوط به جرم‌انگاری این‌گونه جرایم و اِعمال صلاحیت جهانی در میان حقوق‌دانان و صاحب‌منصبان ایرانی مطرح بوده‌ و اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است. گزارش «نشست تخصصی جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی» تحت سه مبحث کلی، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع در نظام حقوقی ایران پرداخته است:

در مبحث نخست، پیشینه جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در ایران از سال ۱۳۸۰ بازخوانی شده و طرح‌ها و لوایح تهیه‌شده در این خصوص ذکر گردیده است. در حال حاضر، لایحه جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی آخرین مراحل بررسی در قوه قضاییه را طی می‌کند و ظرف چند ماه آینده به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. علاوه بر این، این نکته مهم یادآوری گردیده که لازم است میان جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی و موضوع الحاق ایران به دیوان کیفری بین‌المللی وكیل خوب كیفری تفکیک قائل شد.

در مبحث دوم، ضرورت جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام حقوقی ایران تبیین گردیده و ابعاد مثبت و منفی موضوع تشریح شده است. هم‌چنین، تجربه نظام حقوقی کشور فرانسه درخصوص جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در قوانین آن کشور مرور شده است. در نهایت، این نتیجه حاصل گردید که فارغ از بحث الحاق یا عدم الحاق ایران به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، وكیل خوب كیفری لازم است جرایم بین‌المللی بهطور مستقل و به مقتضای عناصر و خصوصیات‌شان جرم‌انگاری شده و موضوع قوانین داخلی مربوط قرار گیرند.

در نهایت، مبحث سوم، به بررسی چگونگی جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. در این خصوص، صور مختلف جرم‌انگاری، لزوم پیش‌بینی نهادهای خاص جرایم بین‌المللی در نظام داخلی، و لزوم توجه به ویژگی عرفی قواعد مربوط به جرایم مذکور در حقوق بین‌الملل تبیین شده است. البته انتخاب شیوه مناسب جرم‌انگاری مستلزم بررسی تجربه کشورهای مختلف و نیز ملاحظه شرایط خاص نظام حقوقی ایران است. لکن باید توجه داشت که صِرف وضع قانون داخلی برای این منظور کفایت نمی‌کند، بلکه قانون‌گذاری در این حوزه باید با این نگاه صورت گیرد که نهادهای ضروری جهت اجرای قوانین مذکور نیز پیش‌بینی و ایجاد گردد. هم‌چنین لازم است قضات محاکم داخلی نیز با این نگرش آشنا گردند که تعقیب و رسیدگی به جرایم بین‌المللی باید در پرتو نظام حقوق بین‌الملل در کلیت آن و با توجه به سایر ابعاد جرایم بین‌المللی صورت گیرد. نهایتاً، بر این نکته نیز تأکید شده است که یکی از مهم‌ترین مقدمات جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام حقوقی ایران، وجود اراده سیاسی لازم در مسئولان و مقامات ذیربط است.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

برنامه نشست و ضرورت برگزاری آن

مبحث نخست: پیشینه جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام حقوقی ایران

گفتار اول: مقدمه

گفتار دوم: سیر جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام حقوقی ایران

بند اول: طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰

بند دوم: لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی (۱۳۸۷)

بند سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

گفتار سوم: لزوم تفکیک میان صلاحیت جهانی و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری

مبحث دوم: ضرورت جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی

گفتار اول: موارد ضرورت جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی

گفتار دوم: ابعاد مثبت و منفی جرم‌انگاری

بند اول: ابعاد مثبت جرم‌انگاری

بند دوم: ابعاد منفی جرم‌انگاری

گفتار سوم: ارزیابی ابعاد مثبت و منفی جرم‌انگاری

گفتار چهارم: تجربه نظام کیفری کشور فرانسه

گفتار پنجم: رابطه جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی با صلاحیت تکمیلی دیوان

مبحث سوم: چگونگی جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی

گفتار اول: آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در ایران

گفتار دوم: لزوم توجه به حقوق بین‌الملل عرفی

گفتار سوم: آمره بودن جرایم بین‌المللی و لزوم جرم‌انگاری

گفتار چهارم: صور جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام‌های داخلی

گفتار پنجم: نهادینه‌سازی جرایم بین‌المللی در نظام داخلی

گفتار ششم: لزوم وجود اراده سیاسی جهت جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی

پرسش و پاسخ

جمع‌بندی

 

مقدمه

تحولات حقوق بین‌الملل به‌ویژه رشد و توسعه حقوق بشر و بشردوستانه سبب شده است که امروزه موضوع بی‌کیفرمانی مرتکبین جنایات بین‌المللی در افکار عمومی امری غیرقابل‌قبول تلقی گردد. از سوی دیگر بروز و ظهور درگیری‌ها و نزاعهای قومی، نژادی و جنگهای ناشی از فرقه‌گرایی و افراط‌گرایی، بهویژه در جوامع اسلامی و علی‌الخصوص در خاورمیانه فجایع انسانی در پی داشته و زیر ساخت بسیاری از کشورهای منطقه را از بین برده است. طبیعتاً برای چنین اَعمال مجرمانهای در حقوق کیفری اعم از ملی و بین‌المللی، مسئولیت کیفری فردی پیش‌بینی شده است و نظامهای قضایی ملی اولین مراجع صالح برای محاکمه و مجازات افراد متهم به ارتکاب چنین اَعمالی محسوب می شوند. روند جهانی‌شدن حقوق بین‌الملل کیفری به‌ویژه تصویب اساسنامه[2] دیوان کیفری بین‌المللی[3] و صلاحیت تکمیلی[4] آن سبب گشته تا امروزه بیشتر کشورها بکوشند تا از طریق جرم‌انگاری و قانون‌گذاری ملی، جرایم مندرج در اساسنامه دیوان را در نظامهای حقوقی خود وارد نمایند.

کشورها با موضوع جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در دوره پیش از تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و بعد از آن، به شیوه‌های مختلف رفتار کرده‌اند. توضیح آنکه پیش از تصویب اساسنامه دیوان، مؤثرترین تضمین جهت اجرای قواعد حقوق بشر و بشردوستانه، تعقیب و رسیدگی داخلی بود و کشورها در این خصوص به 3 دسته تقسیم میشدند:

کشورهایی که قوانین خاصی را در عمل به تعهدات حقوق بشردوستانه خود وضع کرده بودند.

کشورهایی که به قوانین عام خود اکتفا کرده و مثلاً در قوانین آیین دادرسی کیفری نظامی خود، فصلی را به جرایم ارتکابی در زمان جنگ اختصاص داده بودند.

کشورهایی که حتی تصویب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو سال 1949[5] موجب تغییر و اصلاح یا تکمیل قوانین داخلی آنها نشده بود.

با وجود این، پس از تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، اصلاحات گسترده‌ای در حقوق داخلی کشورها اِعمال گردید که در نتیجه آن، کشورها تلاش کرده‌اند قوانین داخلی خود را با موازین مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی منطبق سازند.

در چنین شرایطی، جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی از اهمیت فوق‌العادهای برخـوردار است، چــراکه حتی اگــر محــاکم داخلی یک کشور اتهامات مربوط به ارتکاب جنایات بین‌المللی از سوی اتباع یا علیه اتباع آن کشور را بر مبنای قوانین و مقررات حقوق کیفری داخلی و نه براساس ضوابط و معیارهای بین‌المللی مورد رسیدگی قرار دهند، امکان تعقیب و رسیدگی بین‌المللی به این اتهامات فراهم مـی‌شــود. در ایــن خصــوص بایــد توجه داشت که عدم الحاق به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز مانعی جدی در این مسیر محسوب نمیشود، زیرا در فرض ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان بین‌المللی کیفری، وكیل خوب كیفری این دیوان میتواند محاکمات داخلی را بی‌اعتبار اعلام داشته و خود، اِعمال صلاحیت کند.[6]

بنابراین به نظر میرسد در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی از ضرورت بالایی برخوردار است، چراکه مراجع قضایی ایران می‌توانند با رسیدگی مقتضی و متناسب با اصول و قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی، زمینه اِعمال صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری را از بین ببرند.

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

برنامه نشست و ضرورت برگزاری آن

اگرچه سابقه جرم‌انگاری در ایران به سال 1380 باز میگردد و تلاش‌هایی در جهت جرم‌انگاری جرایم مذکور در ایران صورت گرفته، متأسفانه هیچیک از اقـدامـات انجـام‌شــده بـه نتیجه مطلوب منجر نگردیده است. بنابراین با توجه به بی‌نتیجه ماندن این تلاشها، لازم به نظر رسید نشستی در این زمینه برگزار شود تا علل ناکامی تلاشهای قبلی در جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی و نیز ضــرورت تصویب قوانین و احتمالاً ایجاد نهادهای مناسب مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در راستای تحقق اهداف مورد نظر و به منظور حصول نتیجه‌ای کاربردی، سه مبحث کلی برای طرح مباحث به شرح زیر پیشنهاد گردید:

مبحث اول: بررسی پیشینه جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام حقوقی ایران

جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در ایران چرا و از چه زمانی مورد توجه قانون‌گذار ایرانی واقع شد؟

علل شکست، ابهام‌ها و تناقض‌های موجود در لوایح یا طرحهای مطرحشده چه بوده است؟

مبحث دوم: بررسی ضرورت جرم‌انگاری و رسیدگی محاکم ملی به جرایم بین‌المللی

ضرورت جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی به لحاظ داخلی و بین‌المللی چیست؟

چالشها و فرصتهای اِعمال صلاحیت توسط محاکم ملی برای دولت ایران چه میباشد؟

ارتباط جرم‌انگاری با صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری چیست؟

مبحث سوم: چگونگی جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام حقوقی ایران

با توجه به ظرفیتهای قانونی و قضایی موجود در نظام حقوقی ایران، کیفیت جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در کشور به چه ترتیبی خواهد بود؟

آیا برای اِعمال اصل صلاحیت جهانی توسط محاکم ملی باید جرایم بین‌المللی در قوانین داخلی هم جرم‌انگاری شده باشد یا به استناد آمره بودن تعهدات نقضشده، دادگاهها اصولاً از صلاحیت رسیدگی برخوردار هستند؟

آیا تشکیلات تخصصی جهت تعقیب، محاکمه، جمع‌آوری و دسترسی به ادله و مدارک مورد نیاز خواهد بود؟[7]

در مبحث اول، مباحث اصلی را جناب آقای دکتر جواد طهماسبی[8] و جناب آقای دکتر اردبیلی[9] مطرح خواهند فرمود. در ادامه در مبحث دوم جناب آقای دکتر بهزاد رضویفرد[10] ابعاد مثبت و منفی جرمانگاری و تجربه نظام کیفری کشور فرانسه را مطرح خواهند کرد. در مبحث سوم جناب آقای دکتر امیرحسین رنجبریان[11] مباحثی را در مورد چگونگی جرمانگاری جرایم بینالمللی ارائه خواهند نمود ضمن اینکه از نظرات و اندیشه‌های سایر اساتید محترم نیز استفاده خواهیم کرد.

 

 

پیشینه جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام حقوقی ایران[12]

مقدمه

مباحثی که در این قسمت ارائه خواهد شد به پیشینه جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در نظام حقوقی ایران اختصاص دارد؛ البته باید توجه داشت که عمده مباحث ماهوی در دو مبحث بعدی (ضرورت جرم‌انگاری و چگونگی جرم‌انگاری) مطرح خواهند شد که به نظر میرسد این دو مبحث کماکان، نه تنها در میان تصمیم‌گیران و نهادهای حکومتی بلکه در بین صاحبان‌نظر هم با چالش‌هایی مواجه است. به عنوان نمونه، یکی از چالش‌های موجود این است که آیا اساساً جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصت است یا ممکن است مخاطراتی را هم در پی داشته باشد و اگر قرار است جرایم بین‌المللی در نظام حقوقی ایران جرم‌انگاری شود، چنین اقداماتی چگونه باید صورت گیرد؟

البته شاید علت ناکام ماندن گام‌هایی که در گذشته در این مسیر برداشته شده، این باشد که حتی در سطح دانشگاهی و نظری نیز اتفاق‌نظر در این موضوع وجود ندارد و لذا نیاز است در چنین جلساتی، مباحث به نحوی مطرح شود که طرح‌ها و لوایح احتمالی از پشتوانه علمی محکمی برخوردار باشد و نتوان به مانند اقدامات گذشته، به راحتی آن‌ها را نادیده گرفت.

نکته مقدماتی دوم این است که موضوع بحث، یعنی جرایم بین‌المللی، طیف وسیعی از جرایم را در برمی‌گیرد. در این خصوص، به منظور تبیین دامنه موضوع، لازم است به برخی تقسیم‌بندیهای صورت‌گرفته اشاره شود. اصطلاحات مختلفی در این حوزه به کار رفته است که برخی از آن‌‌‌‌‌ها عبارتند از: جرایم بین‌المللی، جنایات بین‌المللی، جرایم سه‌گانه[13]، جرایم اصلی[14]، و… .

با وجود این، با اندک مسامحه می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی، جرایم بین‌المللی را به دو دسته تقسیم‌بندی نمود: دسته نخست، جرایم سه‌گانه یا جرایم اصلی که منظور از جرایم اصلی، همان چهار جنایت مهم است.[15] به منظور شناسایی این جرایم اصلی می‌توان گفت جرایم یادشده، همان جرایمی هستند که در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری قرار دارند. وكیل خوب كیفری دسته دیگر، سایر جرایم بین‌المللی است؛ مانند جرایم تروریستی، جرایم مربوط به فساد، جرایم سازمان‌یافته و… که هریک تعریف خاص خود را دارند.[16]

ارائه تقسیم‌بندی فوق از جهت تبیین جرایم بین‌المللی موضوع نشست حاضر اهمیت دارد. در واقع، موضوع این نشست ضرورت جرم‌انگاری همان چهار جرم معروف بین‌المللی است[17] که هم از نظر اجتماعی و هم از نظر ابعاد حقوق بشری و بشردوستانه مورد توجه هستند و آنچه که طی دهه گذشته بر اهمیت جرایم مذکور افزوده، امکان اِعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است.

سیر جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام حقوقی ایران

بهطور خلاصه می‌توان گفت در نظام حقوقی ایران، اقداماتی که تاکنون در راستای جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی صورت گرفته منحصر به همین چهار جرم بین‌المللی بوده است. در واقع بحث در رابطه با ضرورت جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در ایران از زمان لازم‌الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و بحث‌های مربوط به اِعمال صلاحیت تکمیلی آن و شاید هم تا حدی تشکیل دیوان‌های بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا[18] از سوی شورای امنیت سازمان ملل باعث شد زمینه برای طرح این موضوع فراهم آید که آیا در نظام داخلی ایران نیز نیاز به قانون‌گذاری در زمینه جرایم بین‌المللی وجود دارد یا خیر؟

طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰

نخستین اقدام در این ارتباط، طرحی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 25 امضا در سال 1380 ارائه کردند. طرح مذکور شامل ماده واحده و چند تبصره بود که هدف از آن صرفاً ایجاد صلاحیت برای محاکم ایران به منظور رسیدگی به جنایات جنگی بود و در واقع  از جهاتی با «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی (مصوب ۱۳۹۱)»، مشابهت داشت.

 

از سوی دیگر، در آن مقطع زمانی، «کمیته ملی بشردوستانه» نیز بسیار فعال بوده و ادبیات خوبی هم تولید کرده بود. در نتیجه، فعالیت‌هایی از طریق کمیته مذکور نیز انجام شد و این مسئله مهم به مجلس منعکس گردید که مشکل نظام حقوقی ایران، بحث صلاحیت محاکم داخلی نیست، بلکه در همان زمان هم محاکم ایران به استناد ماده ۸ قانون مجازات اسلامی صالح بوده‌اند، لذا مشکل اصلی، فقدان قوانین ماهوی است. بنابراین، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و … تعریف گردید و چند ماده بسیار مفصل نیز به طرح مذکور اضافه شد. نهایتاً طرح مزبور در 7 یا 8 ماده، اعم از مباحث شکلی و ماهوی، در تاریخ 27/1/1381 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و در تاریخ 22/3/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به شورای نگهبان ارسال شد. در شورای نگهبان، ایرادهایی به طرح وارد شد، از جمله اینکه:

۱- اگرچه در ماده ۳، جنایات علیه بشریت و در ماده ۴، جنایت نسل‌کشی تعریف شده، اما معلوم نیست آیا جهات متعدده مذکور در آن مواد، جنبه حصری دارد یا تمثیلی؟

۲- آیا گروه‌های ملی و مذهبی و قومی مذکور در مورد جنایت نسل‌کشی، گروه‌های غیر قانونی را هم شامل میشود یا خیر؟

در نتیجه، طرح مجدداً به مجلس ارجاع داده شد و به دلیل اصرار مجلس، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید. مجمع تشخیص مصلحت نیز بر این نظر بود که به دلیل ناقص و مبهم بودن طرح، لازم است قوه قضاییه لایحه‌ای در این خصوص تهیه کند.

روند بررسی و رد این طرح، توجه به ایرادهای مطروحه و نحوه برخورد با آن ایرادها نشان می‌دهد که در واقع محتوای این طرح به صورت تکنیکی و حقوقی مغایر با شرع و قانون اساسی نبوده است، بلکه اساساً نهاد تقنینی کشور در آن مقطع زمانی، اراده‌ای بر تصویب چنین قانونی نداشته و به همین دلیل نیز این طرح پیگیری نشد.

لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی (۱۳۸۷)

پس از نافرجام ماندن طرح ارائهشده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰، حرکت جدیدی در سال ۱۳۸۷ در قوه قضاییه آغاز گردید و کارگروهی در اداره کل تدوین لوایح تشکیل شد که اینجانب و آقایان: دکتر اردبیلی، دکتر دیهیم[19] و دکتر سلیمی[20] در آن کارگـروه حضور داشتند. کارگروه مذکور، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی» تهیه و تنظیم نمود که در تاریخ 1/11/1387 پس از امضای رئیس قوه قضاییه به دولت ارسال شد.

از آنجا که ارسال لایحه مذکور به دولت، با جنگهای 22 روزه و 33 روزه در لبنان و فلسطین مصادف شد، تصور دولت این بود که چنین لایحه‌ای زمینه لازم را برای تعقیب و محاکمه جنایت‌کاران صهیونیست فراهم خواهد نمود، لذا برخلاف بسیاری از لوایح قضایی بسیار مهم و ضروری، مانند «لایحه آیین دادرسی کیفری»، که 14 ماه در دولت باقی ماند، و یا «لایحه حمایت از بزه‌دیدگان» که ۷ یا ۸ سال است در دولت مانده است، لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی در فاصله بسیار کوتاهی پس از ارسال به دولت؛ یعنی در تاریخ 3/12/1387 با قید دو فوریت به مجلس ارسال گردید. لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی دارای سه بخش کلی است:

تعریف ۳ جنایت بین‌المللی: در این بخش جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی بر مبنای اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و ماده 2 کنوانسیون نسل‌کشی[21] تعریف شده است.

مباحث صلاحیتی: در این بخش دادگاه‌های تهران صالح به رسیدگی اعلام و مباحث صلاحیتی مذکور در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی نیز در اینجا تکرار گردیده است.

مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی: مانند مرور زمان، آزادیهای مشروط، تعلیق و… در لایحه گنجانده شد. البته نهایتاً مقرر گردید که مقررات مربوط به حدود و قصاص از شمول این قانون خارج است.

لایحه مذکور در قالب سه بخش فوق‌ برای مجلس ارسال گردید،‌ لکن مجلس اعلام وصول نکرد. در اینجا این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند از اعلام وصول لایحه‌ای که توسط قوه قضاییه تهیه شده و از سوی دولت با قید دو فوریت برای مجلس ارسال شده است، امتناع کند؟ به هر حال، از آن زمان تاکنون از سوی مجلس، وصول این لایحه اعلام نشده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ تصویب و لازم‌الاجرا گردید. با وجوداین، بخش تعزیرات این قانون، اگرچه یک قانون دائمی است، باید با قواعد جدید مجازات جرایم بین‌المللی تطبیق داده شده و مورد بازنگری قرار گیرد. این امر، یعنی تطبیق و بازنگری، هم‌زمان با تدوین قانون مجازات اسلامی شروع شد، لکن به دلیل اینکه ضرورت داشت نخست قانون مجازات اسلامی ابلاغ گردد و مدتی نیز اجرا و نهایی شود، قدری با کندی پیش رفته است. در حال حاضر، کارگروهی درخصوص این موضوع با جدیت تمام مشغول فعالیت است. یک فصل از این قانــون به بـحث جنایات بین‌المللــی اختصاص دارد کــه همان لایـحه قوه قضاییه به عنوان فصلی از لایحه تعزیرات آورده شده و قرار است ظرف ۴ الی ۵ ماه آینده برای رئیس قوه قضاییه ارسال شود.[22]

از مجموع مطالب ‌فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت جرایم بین‌المللی، جرایم خاصی هستند که هم به آیین دادرسی تقریباً ویژهای (حداقل در رابطه با صلاحیت) نیاز دارند و هم قواعد عمومی‌شان (مانند عدم شمول مرور زمان، تعلیق و اینکه خارج از شمول احکام حدود و دیات می‌باشند) با سایر جرایم متفاوت است. البتـه نکته قابل توجه، این است که لایحه ارسالی قوه قضاییه، در قالب یک قانون خاص تدوین شده بود و به همین دلیل تمامی مسائل شکلی و ماهوی (جرم‌انگاری، قواعد عمومی، و آیین دادرسی) در آن لحاظ شده بود، لکن در حال حاضر قرار است لایحه مذکور به عنوان فصلی از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آورده شود که این امر از منظر تدوین و تنقیح قوانین، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.

لزوم تفکیک میان صلاحیت جهانی و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری

پیش از پرداختن به مبحث دوم نشست حاضر، لازم است توضیح مختصری درخصوص ارتباط میان صلاحیت جهانی و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری داده شود. برخی بحث جرایم بین‌المللی و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را به بحث صلاحیت جهانی پیوند می‌زنند. با این حال، باید توجه داشت که صلاحیت جهانی فارغ از  بحث جنایات بین‌المللی[24] است و می‌تواند به طور مستقل نیز مورد بحث قرار گیرد و منظور از صلاحیت جهانی، صلاحیتی است که به موجب برخی از معاهدات بین‌المللی به کشورهای عضو آن معاهدات اعطاء شده است. در این خصوص می‌توان به برخی از معاهداتی که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن‌هاست اشاره نمود:

معاهـده مــربــوط به تصرف غیرقانونی هواپیما یا هواپیماربایی[25] (معروف به معاهده 1970)[26] یا کنوانسیون مربوط به قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان مصوب ۱۹۸۸ (معروف به کنوانسیون نیویورک ۱۹۸۸)[27]، که جمهوری اسلامی ایران نیز بر مبنای معاهده اخیر، قانون داخلی خود را به تصویب رسانده است. در معاهدات مذکور درج شده است که کشورها میتوانند به اختیار خودشان، صلاحیتی موسوم به «صلاحیت برون‌سرزمینی»[28] ایجاد کنند، به این معنا که علاوه بر صلاحیت‌های سنتی هر کشور مبنی بر تعقیب و رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خود، یا تعقیب و رسیدگی به جنایاتی که علیه اتباعش ارتکاب یافته و یا تعقیب و رسیدگی به جنایات ارتکاب‌یافته در قلمرو سرزمینی خود، دولت‌ها می‌توانند مجرمانی را که، نه در قلمرو آن کشور بلکه برون از آن کشور مرتکب آن جرایم شده‌اند، و تبعه آن کشور هم نیستند یا جرمی علیه اتباع آن کشور مرتکب نشده‌اند، مورد تعقیب قرار دهند و به جرایم آنان رسیدگی نمایند.

بنابراین به نظر میرسد در این‌گونه موارد اساساً جنایت ارتکاب‌یافته هیچ ارتباطی با آن کشور ندارد، لکن به موجب صلاحیت جهانی با منشأ قراردادی، در صلاحیت کشورهای عضو آن معاهده واقع می‌شود. به عنوان نمونه، چنانچه یک فرد غیر ایرانی در کشوری مثل فرانسه مرتکب جنایتی علیه یک فرد آلمانی گردد و بعد در ایران دستگیر شود، در صورتی که جنایات ارتکابی مشمول یک معاهده بین‌الملی (مثلاً معاهده قاچاق مواد مخدر) باشد، به دولتهای طرف معاهده صلاحیت داده شده که این افراد را تحت تعقیب قرار دهند. این یک نمونه از صلاحیـت جهــانی با منشأ قــراردادی است. به دیگر سخن، این‌گونه جرایم هم به نوعی جرایم بین‌المللی یا به اصطلاح «جرایم بین‌المللی ‌شده»[29] است. یکی از دلایل پیش‌بینی صلاحیت جهانی مذکور این است که قاچاقچیان مواد مخدر، قاچاقچیان انسان یا مــرتکبــان مفاسد اداری- مالی، غالباً در گردش هستند، و به راحتی مرزها را در می‌نوردند و در همه جا ساکن می‌شوند. بنابراین جامعه بین‌المللی بدین طریق تلاش نموده با اعطاء این امتیاز (صلاحیت جهانی) شرایطی فراهم آورد که هیچ مکان امنی برای این قبیل مرتکبان پیدا نشود.

در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران چنین ظرفیتی را داراست که جنایات بین‌المللی را در قوانین خود پیش‌بینی کند، لکن تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است. بنابراین، چنانچه یک قاچاقچی مواد مخدر به استناد کنوانسیون نیویورک ۱۹۸۸ تحت تعقیب قرار نگیرد، ممکن است به ایران اعتراض شود که صلاحیت کیفری مراجع قضایی در ایران روشن نیست؛ به این دلیل که مشخص نیست جرم قاچاق مواد مخدر که در کشور دیگری، فرضاً هندوستان یا پاکستان ارتکاب یافته، به چه صورت در ایران تعقیب می‌شود، روند تحقیق چگونه است و دادگاهِ صالح به رسیدگی به این‌‌گونه جرایم کدام است؟

علاوه بر این، در برخی از کنوانسیون‌ها مانند کنوانسیون ۱۹۷۰ مذکور، اساساً الفاظ به کار رفته بر «تکلیف» کشورهای عضو مبنی بر تصویب قوانین داخلی لازم به منظور جرم‌انگاری جرایم مشمول آن کنوانسیون دلالت دارد. کنوانسیون ۱۹۷۰ راجعبه تصرف غیرقانونی هواپیما یکی از اولین کنوانسیون‌هایی است که صلاحیت جهانی را تأمین کرده و کشورها را ملزم می‌نماید هواپیماربایی را در قوانین داخلی خود جرم‌انگاری نمایند.

بنابراین، باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران، با اینکه عضو چندین کنوانسیون بین‌المللی است، از مفهوم صلاحیت جهانی به نحو شایسته بهره‌برداری نکرده است. یکی از دلایل این بی‌بهره‌گی نیز وجود ترجمه‌های نه چندان خوب از کنوانسیون‌های بین‌المللی است. باید توجه داشت که ترجمه این‌گونه متون دارای ظرایفی است که غالباً در ترجمه فارسی منعکس نمی‌شود و لذا مطالب، به طور دقیق منعکس نمی‌گردد.

از سوی دیگر، مسئله پیوستن یا نپیوستن ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مطرح می‌شود که سابقه آن را جناب آقای دکتر طهماسبی به درستی فرمودند؛ از سال‌های 78 – 79 بحث‌ها و مذاکرات گسترده‌ای در این خصوص جریان داشته و اظهارنظر‌های مختلفی صورت گرفته است. ظاهراً بعد‌ها حساسیت‌هایی در این خصوص نیز ایجاد گردید که فارغ از اینکه اساسنامه دیوان موافق یا مخالف شـرع است، بــرخــی بـر ایــن نظــر بودند که پیوستن به معاهدات بین‌المللی یعنی سنگین کردن بار تعهدات دولت و لذا چه ضرورتی دارد که ایران بر تعهدات خود در قبال جامعه بین‌المللی بیفزاید؟ به عبارت دیگر، هرچه میزان تعهدات بین‌المللی کشور کمتر باشد، آرامش بیشتری وجود خواهد داشت و کشور نیز در صحنه بین‌المللی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد.

در نظام حقوقی ایران تعریفی از جنایت علیه بشریت وجود نداشت بلکه کشتار جمعی تعریف شده بود، لذا در پیش‌نویس لایحه رسیدگی به جرایم بین‌المللی هم با تکیه براساسنامه، تعریفی بیان شد. با این حال، ارجح آن است که به مقوله اساسنامه دیوان ورود نشود؛ چراکه جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی ضرورتاً ممکن است ارتباطی با اساسنامه دیوان نداشته باشد؛ یعنی ممکن است دولتی در قوانین داخلی خود، جنایات بین‌المللی را جرم‌انگاری کرده باشد اما عضو اساسنامه دیوان نباشد. فرض کنید کشوری یا کشورهایی به موجب قوانین داخلی، جنایات بین‌المللی را در قوانین خود وارد کرده‌اند اما عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیستند. مبنای چنین اقدامی دقیقاً همان صلاحیتی است که جامعه بین‌المللی برای دولت‌ها به رسمیت شناخته است تا بتوانند جنایات ذاتاً یا ماهیتاً بین‌المللی را تحت تعقیب قرار دهند و به مجازات برسانند. حال، چطور این جنایات بین‌المللی صورت عرفی پیدا کردند و حتی در زمره قواعد عرفی الزام‌آور نیز تلقی میشوند، نیازمند بحث مفصلی است که مجال آن در این نشست نمی‌باشد.

بنابراین، کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، شکنجه و تجاوز نظامی، جنایاتی هستند که ذاتاً و ماهیتاً بین‌المللی هستند. حتی با فرض اینکه ایران هیچ ارتباطی با اساسنامه دیوان نداشته باشد ولی مرتکبین این جنایات بین‌المللی ممکن است در ایران یافت شوند؛ همان‌طور که ارتکاب مواردی از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در منطقه (در سوریه و کشورهای دیگر) بهویژه در چهار سال اخیر، از سوی برخی از سازمانهای مردمنهاد، یا ارکان سازمان ملل متحد نیز اعلام گردید.

پس از اتمام درگیری‌ها در یوگسلاوی سابق و انعقاد معاهده صلح دیتون[30]، عدهای از جنایت‌کاران صرب به کشورهای اروپایی یا کشورهای هم‌جوار گریختند. در آن زمان با اینکه هنوز سخنی از دیوان بین‌المللی کیفری در میان نبود، کشوری مثل سوئیس بعضی از این جنایت‌کاران بین‌المللی را تحت تعقیب قرار داد و به دلیل وجود صلاحیت جهانی، هیچ کشور یا نهادی به این اقدام سوئیس اعتراض نکرد؛ البته باید به این نکته توجه داشت که جرایم بین‌المللی در قوانین داخلی سوئیس جرم‌انگاری شده بود.

به هر حال، علیرغم اینکه ایران اساسنامه دیوان را در سـال ۲۰۰۰ میــلادی امضا کرده است، لکــن هنوز زمینه فکری مباحث مربوط به پیوستن به اساسنامه دیوان در کشور آماده نیست و هیچ علاقه‌مندی و احساس نیازی در این خصوص که ایران بخشی از حاکمیت قضایی خود را به یک مرجـع بیـن‌المللی تفویض کند وجود ندارد. البته در رابطه با تعقیب و رسیدگی به جرایم بین‌المللی همواره ابتدائاً محاکم ایران صالح هستند، اما چنانچه ادعا شود که محاکم ایران قادر به رسیدگی نیستند، یا ایران فاقد قانون یا قوانین مربوطه است، بالتّبع ادعا می‌شود که رسیدگی به آن جنایات بین‌المللی در صلاحیت دیوان است؛ ضمن اینکه دیوان بین‌المللی کیفری چنین صلاحیتی دارد تا درباره صلاحیت خود و دیگر کشورها درخصوص این جنایات بین‌المللی اظهار نظر کند. و به نظر میرسد این آمادگی هنوز در ایران وجود ندارد. امید است به مرور، ضرورت این امر احساس شود و ایران نیز در کنار دیگر کشورها در این قلمرو قرار بگیرد، لذا در حال حاضر بحث راجعبه اساسنامه دیوان ضرورتی ندارد و بهتر است درخصوص ضرورت جنایات بین‌المللی فارغ از اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بحث شود.

یک نکته کوتاه[31] درخصوص بیانات دکتر اردبیلی این است که در زمان تنظیم مقدمه توجیهی این نشست، مسیر به درستی تشخیص داده شد؛ چراکه تقریباً بجز ارتباط بین جرم‌انگاری و صلاحیت تکمیلی دیوان – که خـواه‌ناخــواه مطرح میشود و در نتیجه اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را به ذهن مبتادر می‌نماید – در سایر مباحث نشست، تلاش بر این بوده است که از بحث الحاق به اساسنامه تقریباً اجتناب گردد و درخصوص جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی و ابعاد مختلف آن بحث شود که مباحث دکتر اردبیلی هم صحت این رویکرد را نشان داد.

وكیل خوب كیفری
وكیل خوب كیفری

ضرورت جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی

درخصوص ضرورت جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی، بهاختصار می‌توان گفت مقامات سازمان ملل در قطعنامههای متعدد، در مصاحبههای دبیر کل سازمان و… مطالب زیادی با این مضمون بیان کرده‌اند که «جامعه بین‌المللی یک پیکر واحد است» و در جنایاتی که همه ملت‌ها را متأثر می‌کند و وجدان جمعی را آزرده می‌سازد، همه ملت‌ها باید با هم همکاری کنند. پس «همـکاری بیــن دولتها» پایه و اساس این بحث است. البته این همکاری باید بهگونهای باشد که هیچ مکان امنی برای جنایت‌کاران بین‌المللی فراهم نشود؛ چراکه سوابق تاریخی نشان میدهد جنایت‌کاران بین‌المللی از این امر آگاه هستند که در سرزمین محل ارتکاب جرم، تحت تعقیب قرار میگیرند، لذا احتمالاً به سایر سرزمین‌های امن پناه میبرند و یا مهاجرت میکنند. سرزمین امن برای جنایت‌کاران بین‌المللی به این معناست که محـاکم آن سـرزمیـن فـاقــد قانون لازم برای تعقیب و رسیدگی به جرایم آنان هستند هرچند از جرایم ارتکاب‌یافته آنان اطلاع داشته باشند. بنابراین مسأله اساسی این است که هیچ مکان امنی برای آنان فراهم نشود و در هر خاک و کشوری که پا میگذارند، احساس کنند که همان کشور محل ارتکاب جرمشان است و در این قلمرو هم مدعیانشان حاضرند و ممکن است آنها را تحت تعقیب قرار دهند. کشوری که فاقد مقررات خاص باشد، به تعبیری «بهشت امن[33]» جنایت‌کاران بین‌المللی است؛ از هر نوعی حتی جنایات بین‌المللی‌شده، مثل قاچاق مواد مخدر.

اما در اینجا بحث بر سر بایدهاست. ایران ادعا می‌کند که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین‌المللی (جنایات علیه بشریت و کشتار جمعی) را دارد اما در زمان تعقیب افراد مذکور با این مشکل مواجه می‌شود که قانون لازم در این خصوص وجود ندارد، لذا به عنوان نمونه، زمانی که فردی به هر صورت مرتکب کشتار جمعی می‌شود، مرجع قضایی مربوط، بهناچار باید براساس قوانین داخلی (مانند قوانین راجعبه قتل) به جرم مذکور رسیدگی کند؛ در حالی که کشتار جمعی یا اصطلاحاً نسل‌کشی الزاماً متضمّن «کشتن» نیست.

به همین ترتیب در مورد جنایت علیه بشریت نیز هیچ مفهومی در قوانین داخلی ما وجود ندارد؛ در حالی که یکی از پیچیدهترین جنایات، جنایات علیه بشریت و مصادیق آن است. در قوانین داخلی ایران شکنجه یا تجاوز به عنف جرم‌انگاری شده، ولی هیچ‌کدام از اینها با تعریف بهعمل آمده از جنایات علیه بشریت سازگاری ندارد، به همین دلیل کشورها بهتدریج در کنار جنایات یا جـرایـم داخلــی، جنایات بیــن‌المللـی هــم پیــش‌بینــی کردند ضمن اینکه به کنوانسیونهای بین‌المللی هم ملحق شدند. در برخی کشورهای اروپایی معاهدات بین‌المللی را حتی نسبت به قوانین داخلی نیز أولی میدانند.

موارد ضرورت جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی

درخصوص ضرورت جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی[34]، اساساً شاید بتوان گفت که بحث لازم‌الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی وكیل خوب كیفری  سبب طرح این‌گونه مباحث در ایران گردید؛ از جمله این پرسش که آیا با وجود صلاحیت تکمیلی دیوان، همچنان ضرورت دارد که جمهوری اسلامی ایران نیز این جنایات را جرم‌انگاری کند؟

البته باید توجه داشت که پیش از تصویب اساسنامه دیوان نیز همواره این مسئله مطرح بوده است که بهمنظور اِعمال صلاحیت جهانی نسبت به این جرایم، صرف استناد به یک یا چند ماده در قانون مجازات اسلامی کافی نیست؛ بلکـه بایــد قوانین ماهوی ویژه این جرایم بین‌المللی وجود داشته باشد تا بتوان به استناد آن قوانین، مرتکبان را تحت تعقیب قرار داد، لذا این چهار جرم بین‌المللی به جهت داشتن ابعاد مختلفی، از سایر جنایات جدا می‌شوند و ضرورت دارد که در مورد آن‌ها قانون داخلی وجود داشته باشد یا حداقل بحثهای علمی صورت بگیرد که اصل ضرورت چنین اقدامی توجیه گردد. به صورت فهرست‌وار می‌توان ضرورت‌های جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی را این‌گونه بر شمرد:

نخست: قبح بسیار گسترده این جرایم از منظر اجتماعی؛ به این معنا که جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی، جنایات جنگی و تجاوز نظامی به عنوان «جرایم بین‌المللی اصلی»[35] در زمره شنیع‌ترین اَعمال به شمار می‌آیند.

دوم: کثرت تکرار و ارتکاب این جرایم؛ متأسفانه در سال‌های اخیر، کثرت وقوع این جرایم حداقل در منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران، به وضوح قابل‌ مشاهده است.

سوم: ابعاد حقوق بشر و بشردوستانه این جرایم؛ از منظر حقوق بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با جرایم بین‌المللی، نقض کنوانسیون‌های متعددی است که مبنای این جرایم هستند. به عنوان نمونه می‌توان به «کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹)»، کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی (۱۹۴۸)[36] و کنوانسیون‌های مختلفی که بعضی از آن‌ها مبنای تعریف جنایات علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بهترین وكیل كیفری قرار گرفتند، اشاره نمود.

چهارم: وجود صلاحیت جهانی نسبت به تعقیب و مجازات مرتکبین این جرایم؛ درخصوص صلاحیت جهانی، جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام حقوقی داخلی از این جهت اهمیت دارد که چنانچه جمهوری اسلامی ایران اِعمال صلاحیت جهانی نسبت به جرایم بین‌المللی را اعلان نماید، و اتباع سایر کشورها (مانند عربستان، یا رژیم غاصب صهیونیستی) را تحت تعقیب قرار دهد، با این اِشکال اساسی مواجه خواهد شد که در نظام حقوقی ایران، قانون ماهوی درخصوص این جرایم وجود ندارد. از سوی دیگر، قطعاً نمی‌توان صلاحیت جهانی نسبت به جرایم بین‌المللی را با اتهام به قتل، تخریب و… اِعمال نمود.

بنابراین، جمهوری اسلامی ایران اگر درصدد اِعمال  صلاحیت جهانی است، ضرورت دارد قوانین ماهوی خاص جرایم بین‌المللی را تصویب کند؛ به نحوی که در قوانین مذکور جنایات بین‌المللی تعریف گردد و عناصر و قواعد مرتبط با آن مقرر شود.

البته در مقابل نظر فوق، برخی معتقدند که با توجه به تبدیل‌شدن جرایم بین‌المللی به قواعد آمره بین‌المللی، دیگر تصویب قوانین ماهوی داخلی ضرورت ندارد، لکن قطعاً چنین استدلالی صحیح نمی‌باشد. در حال حاضر نیز هیچیک از قضات ایرانی درصورت مواجه شدن با پرونده فردی که متهم به ارتکاب یکی از جرایم بین‌المللی است، به هیچوجه، عنوانِ اتهامی فرد مذکور را مثلاً «جرم جنگی» اعلام نمی‌کنند و به قواعد آمره بین‌المللی استناد نمینمایند. علاوه بر این، بر فرض آمره بودن جرایم مذکور، قاضی ایرانی چگونه می‌تواند نوع و میزان مجازات آن‌ها را تعیین نماید؟ در نتیجه، بدیهی است قوانین فعلی مـوجــود در حقــوق داخلــی ایران پاسخ‌گوی چنین مباحثی نخواهد بود و لذا بهمنظور اِعمال صلاحیت جهانی، قطعاً ضرورت دارد که از نظر ماهوی، جرایم بین‌المللی، تعریف و قوانین خاص مربوط به آن تصویب شود.

پنجم: صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی؛ شاید بتوان گفت مهم‌ترین ضرورت جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی، بحث صلاحیت تکمیلی دیوان است. در واقع، به عنوان نمونه، چنانچه در آینده، صاحبان‌منصب در جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار گیرند، دولت باید به سازوکار صلاحیت تکمیلی دیوان و مواد مربوط به قابلیت استماع دعوی[37] استناد کند و اعلام نماید که خود، افراد مذکور را تحت تعقیب قرار خواهد داد، لکن نخستین شرط پذیرش چنین ادعایی از سوی ایران، وجود قوانین ماهوی مربوط به جرایم بین‌المللی است.

ابعاد مثبت و منفی جرم‌انگاری

در آغاز، به منظور تأکید بر مطالبی که بیان گردید، تصویر کودک سه ساله سوری یادآوری می‌شود که به واسطه فرار و مهاجرت ناشی از جنگ و کشتار و خونریزی در سوریه، بی‌جان در کنار دریا افتاده بود و این صحنه به طور گسترده در رسانههای جهانی مخابره شد. این تصویر مدتی افکار عمومی جهانی را به خود جلب کرد و امید است، جامعه جهانی هرگز شاهد چنین صحنه‌هایی نباشد. نمونه مذکور، به شدت بر ضرورت جرم‌انگاری جرایم و جنایات بین‌المللی و مهم‌تر از آن، عکس‌العمل نشان دادن نسبت به جنایاتی که اتفاق میافتد، صحه میگذارد. در این مبحث از نشست، مباحث در ۴ قسمت قابل‌ طرح است:

ضرورت جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی

ضرورت رسیدگی محاکم ملی به جنایات بین‌المللی

چالشها و فرصتهای اِعمال صلاحیت توسط محاکم ملی

فرصتها و رابطه جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی با صلاحیت تکمیلی دیوان

پیش از ورود به بحث، لازم است به این نکته اشاره شود که  از باب مبنا و فلسفه جرم‌انگاری بهطور خلاصه می‌توان گفت که حقوق کیفری 3 لایه دارد: الف) جرم‌انگاری؛ ب) مجرمیت؛ ج) اجرای مجازات.

ابعاد مثبت جرم‌انگاری

در همه نظامهای کیفری قبل از هرگونه اقدام به جرم‌انگاری، هزینهها ارزیابی می‌شود و بحث هزینه و فایده مطرح می‌گردد، اما درخصوص اهداف حقوق کیفری از جرم‌انگاری، که یک شاخه آن در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی است، چندین مبحث مطرح شده است:

منع یا پیشگیری از رفتار، بدون توجیه یا عذر میتواند بسیار مضر باشد و منافع حیاتی را تحت‌الشعاع قرار دهد. در مورد جرایم و جنایات بین‌المللی نیز این مسأله مسلم است.

نظارت عمومی بر افرادی که رفتارشان نشان از فراهم آوردن مقدمات ارتکاب یک جرم دارد. ورود به این حوزه طبیعتاً میتواند هشدارهایی برای سران کشورها و رؤسا و سردمدارانی باشد که به پیروی از خوی قدرت‌طلبی خود، دائم به دنبال کشتن انسان‌ها هستند.

تمایز معقول میان جرمهای شدید و ضعیف؛ به این معنا که اگر بر رفتاری برچسب جرم‌انگارانه زده شود، از سایر رفتارها متمایز می‌گردد و طبیعتاً این امر درخصوص جرایم و جنایات بین‌المللی، ضروری است.

انسان‌گرایی، هم در حقوق کیفری داخلی و هم در حقوق کیفری بین‌المللی.

رابطه بین حقوق بشر و حقوق کیفری. یکی از مباحث بسیار مهم این است که حقوق کیفری با چه هدفی وارد بسیاری از حیطهها میشود؟ آیا برای این است که با در دست داشتن نبض حاکمیت، حاکمیت پایدار بماند؟ در اینجا ممکن است حقوق بشر متضرر شود و یا اینکه برعکس، حقوق بشر به کمک حقوق کیفری بیاید که بحث بسیار مهمی است.

علاوه بر این، در حوزه جرایم و جنایات بین‌المللی، طبیعتاً در مقطع کنونی بحث جرم‌زدایی مطرح نمی‌شود؛ چراکه هنوز در ابتدای این مسیر هستیم و مباحث گسترده‌ای راجعبه جرایم و جنایات بین‌المللی وجود دارد.

ابعاد منفی جرم‌انگاری

درخصوص آثار منفی و هزینههای جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی نکات مختلفی گفته شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

جـرم‌انــگاری جــرایم بین‌المللی باعث مداخله بیشتر قضات میشود؛ به عبارت دیگر کیفرگرایی و توسل به حقوق کیفری تشدید می‌شود و این امر جایگزین پیشگیری از وقوع جرم می‌گردد. با توجه به اینکه نظام حقوق کیفری ایران دچار تورم کیفری است، این سنگینی و تورم نظام کیفری، میتواند باعث متغیر شدن اجرای عدالت شود؛ به این معنا که هر چه دایره حقوق کیفری در اثر جرم‌انگاری فراخ‌تر گردد، تشتّت و ناهمگونی آراء بیشتر می‌شود و این امر منجر به بی‌عدالتی می‌گردد.

دخالت مقامات صلاحیت‌دار متعدد و متفاوت در تشخیص عدالت، یکی از ابعـاد منفی جــرم‌انــگاری جــرایم بین‌المللی است. در حال حاضر، به عنوان نمونه در صحنه بین‌المللی، شورای حقوق بشر یا صلیب سرخ جهانی گزارش میدهند، لکن مورد توجه قرار نمی‌گیرد. همچنین، اگرچه دیوان کیفری بین‌المللی، و یا دادگاههای کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا تشکیل میشوند، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. این تعدد دستگاهها و نهادهای عدالت کیفری و یا عدالت کیفری بین‌المللی، نیاز به تأمل دارد.

نادیده گرفتن سایر عوامل دخیل در ارتکاب یک جرم یا یک جنایت یکی دیگر از ابعاد منفی جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی است. به عنوان مثال، مطابق تحلیلی که یک متفکر آمریکایی درخصوص سوریه ارائه داده است، سوریه صحنه جدال بین دو گروه است؛ گروهی موافق دولت و گروهی مخالف دولت. در این شرایط اگرچه انسان‌ها کشتار می‌شوند، اما آیا کسی ریشههای وقوع این جنایات را بررسی کرده است؟ شخص مزبور، آنگاه به گزارشهایی اشاره می‌کند که چندین سال قبل، از طریق برخی نهادهای مرتبط با سازمان ملل در رابطه با وقوع خشکسالی در سوریه و جابجاییهای شدید جمعیتی و در نتیجه نارضایتی شدید مردم ارائه شد، و یادآور می‌شود که بر مبنای گزراش‌های مذکور، هیچ اقدامی صورت نگرفت و به زعم ایشان این جابجاییها و اتفاقات، یکی از منشأهای مهم وقوع این درگیریها، کشتارها و جنایات است.

توسل به جرم‌انگاری صرف چه در حوزه حقوق کیفری داخلی و چه در حوزه جرایم و جنایات بین‌المللی، شاید در درازمدت به جای تقویت پیوندهای نژادی، مذهبی و … مردم با حاکمیت، به واکنشهای منفی دامن زند که در اینجا مباحث راجعبه تقابل امنیت‌گرایی و صلح مطرح می‌شود.

درنهایت با گستردهتر کردن سفره جرم‌انگاری، چه بسا موجب عدم تلاش و توجه دقیق به منظور حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز مخاصماتی گردد که منشأ جرایم و جنایات بین‌المللی می‌باشند.

ارزیابی ابعاد مثبت و منفی جرم‌انگاری

نکات فوق‌الذکر نکات مثبت و منفی جرم‌انگاری به لحاظ فنی است که البته محدود به موارد فوق نمی‌باشد و از منظر نهادی نیز ممکن است به این موضوع پرداخته شود.

به نظر می‌رسد نکات مثبت جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در حال حاضر در ایران، چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ نهادی و تشکیلاتی، بیش از نکات منفی آن است. جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی میتواند به ارائه تصویری متکامل و ایده‌آل از نظام کیفری ایران منجر شود؛ میتواند باعث تقویت و تعامل حقوق کیفری داخلی با نظام بین‌المللی شود؛ میتواند باعث آمادگی حقوق کیفری ایران بهترین وكیل كیفری برای مواجهه با مخاصمات مسلحانه بین‌المللی گردد و در واقع قدرت نرم ایران را در صحنه بین‌المللی افزایش دهد.

مضرات جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی تقریباً از جنس همان ترسهایی است که در رابطه با پیوستن به اساسنامه دیوان وجود دارد. ترس از سکولاریزه شدن، یکی از این موارد است. به نظر می‌رسد، دوستانی که در برخی مسندها بر مسائل نگارش قوانین نظارت می‌کنند، همواره از این مسئله هراس دارند که این فرایند جرم‌انگاری به سکولاریزه شدن نظام حقوقی کشور منتهی شود. به عنوان نمونه، به محض اینکه تعریف نسل‌کشی مطرح می‌شود، با این پرسش مواجه می‌شویم که آیا گروه‌های نژادی، قومی و مذهبی اعم از گروه‌های قانونی و غیرقانونی است؟

یک مشکل دیگر، ترس از قرار گرفتن در فرایند جهانی‌شدن حقوق کیفری است. در واقع، تصور بر این است که اگر جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی اتفاق بیفتد، ایران بهناچار در جریان جهانی‌شدن قرار می‌گیرد و نمی‌توان ارزش‌ها را حفظ کرد. نمونه این هراس در مسأله ترس از تحمیل فشار یا وادار شدن به حذف مجازات اعدام قابل ‌مشاهده است. به عنوان مثال، بحث از مجازات اعدام برای مواد ‌مخدر، امروزه یکی از مباحث جدی است. در همین رابطه ممکن است از باب نقض قاعده «نفی سبیل[40]» نیز به موضوع جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی نگریسته شود. البته این دلیل بیشتر در رابطه با پیوستن به اساسنامه مطرح می‌گردد، ولی به نظر می‌رســد مجموع این عوامل در ذهنیت قانون‌گذاران کشور وجود دارد، به همین دلیل تا امروز این مسأله مسکوت مانده است.

تجربه نظام کیفری کشور فرانسه

در این مبحث لازم است بهطور مختصر به تجربه حقوق کیفری فرانسه اشاره شود. متأسفانه تصور عمومی این است که کشورهایی مانند فرانسه یا سایر نظام‌های کیفری  وكیل خوب كیفری  سرآمد در دنیا، این ارزش‌های حقوقی یا قوانین کیفری کارآمد را، که غالباً الگویی برای سایر نظام‌های حقوقی است، بهرایگان به دست آورده‌اند، لکن باید توجه داشت که به هیچوجه چنین تصوری صحیح نمی‌باشد، بلکه این کشورها نیز فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرده‌اند تا به این نقطه رسیده‌اند، به همین دلیل تجربه این‌گونه کشورها در نظام کیفری ایران نیز قابل ‌استفاده است.

در نظام کیفری فرانسه، زمانی شعبه جنایی دادگاه پاریس، اشاره کرد که نمی‌توان صرفاً بنا بر عرف بین‌المللی، فقدان جرم‌انگاری جرایم و جنایات بین‌المللی را جبران کرد. البته مطابق بند 3 از ماده ۲۲ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، تلویحاً هنوز عرف بین‌المللی یا حقوق بین‌الملل عرفی به عنوان منبع اصلی، یا منبع قانونی بودن یا اصل قانونی بودن جرم‌انگاری کنار گذاشته نشده و مورد پذیرش است. به موجب این بند از اساسنامه: «این ماده بر جرم‌انگاری یک رفتار براساس حقوق بین‌الملل، مستقل از این اساسنامه تأثیری نخواهد داشت.»[42]

نهایتاً ملاحظه می‌شود که بعد از فراز و نشیبهایی این بحث مطرح می‌شود که آیا در قانون مجازات فرانسه جنایت علیه بشریت با نسل‌کشی یکی انگاشته می‌شود یا باید میان این دو جرم، تفکیک قائل شد. این موضوع، در آراء و رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا بهتفصیل بحث شده است. بعضی از شعب بر این عقیده‌اند که هیچ تمایزی میان این 3 عنوان وجود ندارد. در واقع، شعب مذکور به دنبال استنتاج این امر بودند که مجازات این جرایم باید «یکسان» باشد. البته پس از تصویب اساسنامه دیوان، تکلیف این امر مشخص شد و مقرر گردید که این جرایم از لحاظ مجازات تفاوتی ندارند.

با این حال، در فرایند جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در حقوق کیفری فرانسه، نسل‌کشی در حال حاضر ذیل عنوان«جنایت علیه بشریت» آمده است و ظاهراً نخستین بار روزنامه لیبراسیون در زمان جنگ جهانی این مسأله را مطرح کرد و اصطلاح «جنایت علیه بشریت» از آن زمان بر سر زبانها افتاد.[43] البته در آن مقطع، این‌گونه تلقی می‌شد که با توجه به وجود کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و قواعدی که برای مجازات جرایم و جنایات جنگی موجود است، همین عناوین کفایت میکند و دیگر لزومی ندارد عنوان جنایت علیه بشریت ابداع شود.

همچنین، به عنوان مثال، در تصویب‌نامه قانونی 28 اوت 1944 که در رابطه با مجازات جنایات جنگی و افعال سازنده آن بود، بحث صلاحیت دادگاه‌های نظامی مطرح گردید و بعدها قانون 26 دسامبر 1964 تصویب شد که ایده تفکیک بین جنایت علیه بشریت از جنایات جنگی مطرح گردید و اصطلاح جنایت علیه بشریت استعمال شد. در آن قانون به این نکته اشاره شد که این جرم مشمول مرور زمان نخواهد شد و در هر زمانی قابل‌ تعقیب است. دیوانعالی جنایی فرانسه  نیز آرائی صادر کرد؛ مانند رأی پرونده آقای توویه در سال 1975، و رأی سال 1985 در پــرونــده آقــای باربی. در این آراء، دیوانعالی کشور فرانسه با استناد به رویه دادگاه نورمبرگ و  توکیو، اصطلاح «جنایت علیه بشریت» را  استعمال کرد که این مسئله مورد انتقاد قرار گرفت. سرانجام قانون‌گذار فرانسه در سال 1992 عنوان «جنایت علیه بشریت» را با زیرمجموعه‌اش، یعنی نسل‌کشی، تصویب کرد که در سال 1994 لازمالاجرا شد.

با این وجود، نکته جالب توجه این است که آنچه در قوانین سابق بر قانون سال ۱۹۹۲ مورد اشاره قرار گرفت، فقط نسبت به کشورهای اروپایی جبههمحور، ارزش داشـت، و در زمــان جنگ جهانی دوم نسبت به ژاپنیها قابل اِعمال نبود، به این دلیل که فرانسه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی توکیو را امضا نکرده بود و فقط محدود به جنگ دوم جهانی بود، اما بعدها این جزئی‌نگریها و فراز و فرودها را قانون‌گذار سال ۱۹۹۲ کنار گذاشت که در سال ۱۹۹۴  به اجرا در آمد. در حال حاضر در ماده 1-211 تا 213 چهار مسأله جنایت علیه بشریت و زیر مجموعه‌های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

رابطه جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی با صلاحیت تکمیلی دیوان

در ابتدا، چند نکته در رابطه با اصل صلاحیت تکمیلی قابل ‌توجه است:

اول، صلاحیت تکمیلی ناشی از معاملهای است که در «کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد» صورت گرفت. زمانی که دولت‌ها به دنبال پیش‌بینی مقررات مربوط به اساسنامه دیوان بودند، میان بیش از ۵۰ کشور معاملهای اتفاق افتاد. این کشورها بر این عقیده بودند که بالآخره برخی از ارزش‌های داخلی آن‌ها، از جمله مجازات اعدام، قصاص، مجازاتهای حدی و…، باید حفظ شود. ظاهراً در آن زمان اصل صلاحیت تکمیلی مطرح شد، و اصل بر اِعمال صلاحیت حقوق کیفری داخلی قرار گرفت و صلاحیت دیوان جنبه ثانوی و تکمیلی پیدا کرد، تا کشورهای بیشتری اساسنامه دیوان را بپذیرند و نهایتاً وضعیت کنونی محقق شود.

دوم، اولاً و بالذّات خود کشورها برای مقابله و مواجهه با جرایم و جنایات بین‌المللی صالح هستند. به موجب یک تفسیر می‌توان مدعی شد معنای اولیه اعطاء صلاحیت تکمیلی یا معنای تلویحی‌اش این است که کشورها موظف هستند جرایم و جنایات بین‌المللی را جرم‌انگاری کنند؛ چراکه باید مبنایی برای برخورد با جرایم و جنایاتی که ویژگی بین‌المللی دارند، و بسیار شدید، فراگیر، متکثر و… هستند، وجود داشته باشد. ممکن است بعضی از کشورها مدعی شوند که قوانین کیفری داخلی موجود است و مجازات قتل، تجاوز به عنف و … مقرر گردیده است، لکن در مقابل، پاسخ داده می‌شود که مجازات‌های مقرر در قوانین داخلی به هیچوجه جرایم بین‌المللی را پوشش نمی‌دهد. درخصوص جرایم بین‌المللی، مسأله ارزش‌گذاری بر یک رفتار و یک عنوان مطرح است؛ تا زمانی که جنایت علیه بشریت، با آن آثار و مخاطراتش در حوزه حقوق بین‌الملل یا حقوق کیفری داخلی معنا نشود، نمی‌توان به خوبی با آن مقابله نمود. به تعبیری دیگر، اگر جرایم بین‌المللی از لحاظ حقوق کیفری تعریــف نشده باشند، یا مابه‌ازای آن به عنوان مجازات مخصوص جرایم بین‌المللی مقرر نشده باشد (نه این که مثلاً همان مجازات قتل از باب تعدد، جاری شود)، اهداف مجازات، از جمله ارعاب و پیشگیری، محقق نمی‌گردد.

سوم، اگر قرار باشد هر کشوری براساس حقوق کیفری داخلی، خود با مسائل و جنایات بین‌المللی برخورد کند، نوعی نابرابری در مقابله با جرایم و جنایات بین‌المللی پیش خواهد آمد. علاوه بر این، ممکن است نوعی معامله ترجیحی نیز واقع شود. توضیح آنکه جنایت‌کاران بین‌المللی، کشورهایی را انتخاب خواهند کرد که آن کشورها مجازات کمتری برای جنایات بین‌المللی در نظر گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد در تکمیل بحث رابطه جرم‌انگاری با صلاحیت تکمیلی، توجه به ماده 1، ماده 11، و مواد 12 تا 17 اساسنامه دیوان، بسیار ضروری است.

به عنوان نتیجه‌گیری این بحث، می‌توان گفت نظام کیفری ایران می‌تواند با جرم‌انگاری جرایم و جنایات بین‌المللی، ظرفیت خود را افزایش دهد. قضات ملی با بسیاری از مسائل حقوق کیفری بین‌المللی، حتی با آن چند ماده نخستین که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ناآشنا هستند. نکته مهم‌تر اینکه چنانچه ارزش جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی پذیرفته شود، طبیعتاً با تقویت اصل صلاحیت تکمیلی، میتوان مانع مداخله شورای امنیت یا سایر نهادهایی گردید که منتظر فرصت هستند تا احیاناً در مواردی اقدام به مداخله کنند. برای نمونه یوگسلاوی سابق و رواندا مثال مناسبی در این زمینه است؛ در یوگسلاوی سابق به دلیل درگیری بین ایالتهای مختلف و در رواندا به دلیل ضعف دولت رواندا.

 

چگونگی جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی

پیش از پرداختن به بحث چگونگی جرم‌انگاری، با توجه به عنوان نشست حاضر، «چالشها، فرصتها یا تهدیدها»، امید است که جامعه ایران هرچه زودتر از بحث تهدیدانگاری و بدگمانی نسبت به جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی عبور کند. یک مفهوم انسانی که از چند دهه پیش بهخصوص از زمان دادگاه نورمبرگ[46] شکل گرفته و در دو دهه اخیر جلوه بیشتری پیدا کرده است، مفهوم «عدالت کیفری از مجرای محاکم ملی»[47] است. مفهوم مذکور بهطور خلاصه دربردارنده این معناست که اولاً وجود عدالتکیفری ضرورت دارد، ثانیاً بخشی از آن عدالتکیفری را احتمالاً نهادهای بین‌المللی انجام میدهند، و بخشی هم باید از طریق دادگاه‌های داخلی محقق شود.

به هر حال، به لحاظ جایگاه فرهنگی، تمدنی و تاریخی ایران به نظر میآید که کشور ما از این قافله عقب مانده و اکنون، زمان جبران این عقب‌ماندگی فرارسیده است، به همین دلیل اشاره گردید که امید است هرچه زودتر از «تهدید» پنداشتن جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی عبور شود. در بحث حاضر، سه موضوع دقیق مطرح می‌شود:

اول، با توجه به ظرفیتهای قانونی و قضایی در ایران، کیفیت جرم‌انگاری به چه شکلی خواهد بود یا به چه شکل باید باشد؟ خوشبختانه، ایران در نقطه صفر قرار ندارد، هم تجربه بین‌المللی و هم تجربه داخلی مشابه وجود دارد که قابل‌الگوبرداری است. بنابراین، نیاز نیست از ابتدا همه مسائل را کلمه به کلمه با ذهنیت نظام کیفری داخلی بر روی کاغذ آورد و در مراحل تصویب قرار داد، بلکه امکان الگوبرداری از اسناد بین‌المللی و قوانین ملی وجود دارد. نمونههای فراوانی نیز از فرانسه و سوئیس گرفته تا آفریقای جنوبی در این زمینه موجود است.

دوم، علاوه بر نگاه به این تجربه داخلی و بین‌المللی، نگاه به سابقه نظام کیفری ایران نیز ضرورت دارد. به نظر می‌رسد نظام کیفری ایران بهترین وكیل كیفری  محتاج «پالایش در قـوانیــن» است. در نظام کیفری کنونی پراکندگی قوانین مشاهده می‌شود، به این معنا که در مواردی که جرایم اهمیت فوق‌العادهای نداشته جرم‌انگاری صورت گرفته است، و یا در برخی موارد، اقدامات چندان نتیجه‌بخش و مؤثر نبوده است.

سوم، ناهم‌سازی بین این جهت‌گیری و اقداماتی است که هم‌پای آن ضرورت دارد. باید تکلیف معاهداتی مثل کنوانسیون منع شکنجه، یا کنوانسیون جدید منع ناپدیدسازی اجباری[48] روشن شود، به این دلیل که موارد مذکور در این کنوانسیون‌ها مستقلاً جزو جرایم و جنایات بین‌المللی و جنایات علیه حقوق بشر است و برخی از دولتها هم به این سیاست روی آوردهاند تا علاوه بر اینکه قانونی شبیه مواد اساسنامه داشته باشند، به طور خاص نیز این‌گونه جرایم را جرم‌انگاری کنند. این مسئله صرفنظر از الحاق یا عدم الحاق ایران به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بسیار اهمیت دارد.

آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در ایران

یکی از مشکلات قانون‌گذاری در ایران این است که برخی افراد علاقه‌مند و فعال در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی، با صرف زمان بسیار، پیش‌نویس‌هایی را به منظور جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی تهیه کرده‌اند، لکن معضلات روند قانون‌گذاری در ایران، موجب آزردگی‌خاطر فعالان این عرصه می‌شود.

اساساً یکی از مشکلات مهم کشور که می‌توان آن را «بیماری قانون‌گذاری» یا «قانون‌گذاری بیمار» نامید، این است که عده‌ای از افراد طرح ابتدایی قوانین را تهیه می‌کنند، سپس از برخی از اساتید دانشگاه نیز استمداد می‌شود، و در نهایت متن مذکور تحت عنوان «قانون» تصویب می‌شود، لکن چنانچه به طور دقیق به موضوع نگریسته شود، آشکار می‌گردد که اساساً در ابتدا هدف دیگری از  اقدام به تهیه قانون مذکور مدنظر بوده است، حال ‌آنکه قانونی که در نهایت تصویب گردیده، با آن هدف اولیه فاصله بسیار دارد؛ در واقع، آنچه ابتدائاً مقصود بوده با آنچه در نهایت محقق شده، صرفاً از جهاتی مشابهت دارند. به عنوان مثال، بنا بر خرید کره بوده است لکن در نهایت پنیر خریداری می‌شود. در سال‌های گذشته نیز برخی از افراد، با حسن‌نیت و بر پایه اصول علمی و مطالعاتی زحماتی کشیدند، ولی آنچه در نهایت محقق گردید با هدف اولیه از جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی فاصله داشت. جهت تقریب به ذهن می‌توان از این مثال مدد گرفت که پس از وقوع زلزله، امدادگران قصد نجات زیرآوارماندگان را دارند، اما سقف دیگری نیز فرو می‌ریزد و زیرآوارماندگان تلف می‌شوند.

مشکل مهم دیگر در زمینه قانون‌گذاری در کشور[50]، لزوم انسجام در قانون‌گذاری و اجتناب از پراکندگی است. به عنوان نمونه می‌توان به دو پروتکل الحاقی اول و دوم کنوانسیونهای چهارگانه ژنو اشاره نمود که اگرچه لایحه الحاق به این دو پروتکل نیز برای مجلس ارسال شده، حدود 10 سال است که سرنوشتش در مجلس مشخص نیست، لذا مناسب‌تر آن است که قوه قضاییه این دو موضوع هم‌سو را بهطور هم‌زمان و هماهنگ پیگیری نماید؛ چراکه برخلاف نسل‌کشی و جنایات ضد بشریت که پیچیدگیهایی دارد و ممکن است کشور را با دشواری‌هایی روبرو سازد، اِعمال صلاحیت قاضی ایرانی برای جنایات جنگی آسان‌تر است، به این دلیل که هم سابقه عهدنامهای وجود دارد، هم سابقه عرفی روشنتری دارد. جمهوری اسلامی ایران جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته است، شکایتنامه بر ضد صدام تنظیم کرده است، و همه این تجربه‌ها به کشور کمک میکند.

در نتیجه، از جنبه تقویت عرف بین‌المللی یا تعیین تکلیف مبانی معاهد‌اتی، به نظر می‌آید در چگونگی جرم‌انگاری باید به اسناد مرتبط هم توجه داشت تا جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی به نحو یکپارچه و منسجم صورت پذیرد و از پراکندگی فعلی در قوانین کشور خلاصی یابد. بنابراین، ظرفیت مختصر قضایی و قانونی موجود باید گسترده شود و در قالب یک لایحه جامع سامان گیرد.

لزوم توجه به حقوق بین‌الملل عرفی

باید توجه داشت که در حال حاضر، ایران تنها با مسئله تقنین مواجه نیست، بلکه روند عرفی شدن تحولات حقوق بین‌الملل کیفری، بهترین وكیل كیفری سیر شتابانی دارد، لذا یک قانون داخلی برای یک موضوع کفایت نمیکند. چنانچه قانونی تصویب شود و اِعمال صلاحیت به دادگاههای داخلی سپرده شود، لوازمی را به دنبال خواهد داشت، از جمله بهرهگیری و جذب تدریجی قانون ملی براساس حقوق بین‌الملل؛ راهی که حتی دولتهای دارای قوانین بسیار پیشرفته و برخوردار از نظام قضایی بسیار منسجم نیز در سال‌های اخیر ناگزیر از سپری کردن آن بوده‌اند، به عنوان نمونه در سال 2013، این تردید ایجاد می‌شود که آیا شخصی که از دولت کانادا درخواست پناهندگی کرده است، متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی است؟‌ چنین تردیدی به این علت ایجاد شده بود که فرد متقاضی پناهندگی، عضو مجلس نمایندگان کنگو بود و به مشارکت در ارتکاب جنایات ارتکاب‌یافته در کنگو در زمان مسئولیتش مظنون بود. دیوانعالی کانادا در رأی صادره به این موضوع اشاره میکند که قاضی کانادایی یا مرجع اداری کانادا که میخواهد به وضعیت پناهندگی این شخص رسیدگی کند باید ملاحظه نماید که رویه قضایی بین‌المللی، مانند دیوان کیفری بین‌المللی یا دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، مفهوم مشارکت در جرم را به چه صورت تعریف کرده است و براساس آن تعریف، مشارکت یا عدم مشارکت فرد مذکور در جرایم ارتکاب‌یافته احراز شود. این در حالی است که کانادا هم از قانون خاص و هم از تجربه‌ای طولانی در این خصوص برخوردار است.

مراد از طرح رأی مذکور دیوانعالی کانادا این است که خواه‌ناخواه برداشتن نخستین گام، از باب«اذن در شئ، اذن در لوازم آن شئ هم هست»، مستلزم پرداختن به این مسائل است، لذا صِرف قانون‌گذاری مطرح نیست، بلکه قاضی ایرانی هنگام اِعمال صلاحیت، باید به این مسئله واقف باشد که قانون داخلی موجود، در فضای حقوق بین‌الملل و در پیوند با رویه قضایی بین‌المللی تفسیر و اجرا میشود.

آمره بودن جرایم بین‌المللی و لزوم جرم‌انگاری

سؤال دقیق و کاربردی دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا برای اِعمال صلاحیت جهانی باید جرایم بین‌المللی در قوانین ملی جرم‌انگاری شده باشد یا به استناد آمره بودن جرایم بین‌المللی، محاکم ملی از صلاحیت برخوردار خواهند بود؟

خوشبختانه در مقدماتی که پیشتر طرح گردید، این بحث تا حدودی تحلیل، و توضیح داده شد که صلاحیت جهانی دارای اقسامی است، لکن این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که غیر از صلاحیت جهانی، قانون احتمالی ایران در آینده، ابتدائاً باید شامل اتباع ایران شود. چون تمامی دولتها به لحاظ تاریخی مقدم بر اِعمال صلاحیت جهانی، ابتدا نسبت به اتباع خود، صلاحیت مذکور را اِعمال کرده‌اند،[53] و آنگاه در موارد استثنایی، و در صورت اجتماع شرایط، نسبت به متهمان بیگانه یا احتمالاً جرایم ارتکابی در بیرون از سرزمین حوزه صلاحیت دادگاه، اِعمال صلاحیت شده است.

بنابراین، نباید چنین تصور شود که قانون احتمالی ایران در آینده، فقط شامل اتباع غیرایرانی می‌شود، بلکه چنین قانونی باید نسبت به همه افراد بهطور یکسان اجرا شود که در وهله اول، شامل اتباع ایران هم میشود، و سپس در صورت اجتماع شرایط، نسبت به غیرایرانیانی که این جرایم سنگین و شدید ضد حقوق بشری را در خارج از قلمرو ایران یا احتمالاً علیه اتباع ایران انجام داده‌اند، اجرا می‌شود.

لذا باید توجه داشت اگرچه قواعد آمره بین‌المللی و عرف بین‌المللی بسیار اهمیت دارد، قاضی ایرانی نیازمند «قانون» است. ضرورت وجود قانون داخلی، از یک گزاره بسیار ساده پیروی میکند، به این معنا که اگر هزاران‌هزار قاعده عرفی، رأی و معاهده بین‌المللی برای قاضی ایرانی فراهم شود، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت، چراکه در نهایت قاضی ایرانی محتاج «قانون ملی» است؛ باید جرم در قانون ملی مشخص شده باشد و قاضی ایرانی بتواند عناصر جرم را تشخیص دهد و میزان مجازات متناسب با آن را مطابق قانون داخلی تعیین نماید. نکته مهم‌تر این است که صلاحیت باید صریح باشد؛ نمی‌توان قاضی ایرانی را در میان انبوهی از مفاهیم و قواعد داخلی و بین‌المللی رها نمود و صرفاً به استناد ماده ۹ قانون مدنی[54] انتظار داشت که وظیفه خود را انجام دهد.

صور جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام‌های داخلی

شاهدی بر مطالب فوق‌الذکر این است که تمام دولتهایی که به اساسنامه دیوان ملحق شده‌اند، اعم از دولت‌های دارای پیشینه طولانی نظام کیفری، وكیل خوب كیفری و دولت‌هایی که در دو دهه اخیر و در پی تحولات حقوق بین‌الملل این روند را طی کرده‌اند، یک قانون خاص در زمینه جرایم بین‌المللی تصویب کرده‌اند. این قانون خاص، 3 صورت دارد: یا در قانون عمومی آن کشورها، با عناوین مشخص مثل نسل‌کشی و جنایات جنگی، منعکس است؛ یا یک قانون خاص با عنوان «قانون جرایم بین‌المللی» یا عناوین مشابه وجود دارد که به منظور تعقیب جرایم بین‌المللی وضع شده است؛ یا بعضاً در قانون جزای نظامی این موارد را پیش بینی کرده‌اند.[56]

در نتیجه، جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام داخلی ضرورت دارد و صرف پایه عرفی یا حتی جنبه آمره مفاهیمی مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و… برای قضات محاکم داخلی کفایت نمی‌کند؛ همینطور که قاضی بین‌المللی هم باید براساس اساسنامه دیوان صلاحیت خود را اِعمال کند و بدون اساسنامه نمی‌تواند کاری از پیش برد.

نهادینه‌سازی جرایم بین‌المللی در نظام داخلی

مجدداً اگر به الگو و تجربه طولانی کشورهای دیگر نگریسته شود، مشاهده می‌گردد که همه آن‌ها علاوه بر جرم‌انگاری به لحاظ ماهیت، تشکیلات متناسبی را هم پیش‌بینی کردهاند. به عبارت دیگر، صِرف قانون جامع جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی کفایت نمی‌کند، بلکه باید ارکان ذی‌صلاح نیز ایجاد شود. از جمله این ارکان، می‌توان به رکن دادستانی یا بخشی از دادستانی اشاره نمود که خودسرانه رفتار نکند و در عین حال منفعل نیز نباشد، یا می‌توان به وجود تشکیلاتی اشــاره کرد که به موجب آن مشخص باشد رسیدگی به این قبیل پروندهها باید از کجا شروع شود. آیا دادستان میتواند خودش رأساً اعلام جرم کند، و شروع به تعقیب نماید؟ آیا مشابه امکانی که در برخی از کشورها موجود است، سازمانهای مردم‌نهاد، مردم عادی، قربانیان، خانواده بازماندهها، اعم از ایرانی و غیر ایرانی می‌توانند اقامه دعوی کنند؟ چنین مسائلی در جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی مورد نیاز است و نمی‌توان صرفاً اعلام کرد که این‌گونه اَعمال در حقوق ایران جرم تلقی می‌شوند.

حتی در برخی از کشورها مثل سوئیس ممکن است برخی از متقاضیان پناهندگــی، در ارتــکاب جنایات بین‌المللی در کشور خود مشارکت داشته باشند، به همین دلیل در این‌گونه کشورها یکی از واحدهای پلیس، مسئول بررسی سابقه کیفری این قبیل افراد است.[58] به هر حال، قدر متیقن آن است که ایران نیز در کنار تصویب قانون ماهوی، به پیش‌بینی تشکیلاتی در این خصوص نیازمند است.

علاوه بر اینکه براساس همان قاعده ملازمه که در سطور پیشین ذکر شد، زمانی که قانون داخلی متناسب وضع می‌شود، لوازم آن قانون هم باید پذیرفته و پیش‌بینی شود، لذا درخصوص جرایم بین‌المللی هم اصل بر دادرسی منصفانه است؛ به نحوی که در مجامع حقوقی دنیا پذیرفته شود که این دادرسی، با اهداف تحقق عدالت، رعایت حقوق متهم، و رعایت حقوق قربانیان انجام شده است.

میزان مجازاتها نیز بحث بسیار مهمی است؛ بهویژه نسبت به متهمان بیگانه وضعیت خاصی ایجاد میشود که نیازمند بحث مفصلی است. هم‌چنین برای پیگرد، محاکمه و گردآوری ادله نیز وجود تشکیلات ضرورت دارد؛ بهویژه این بحث ثانویه نیز مطرح میشود که اگر قانون جرایم بین‌المللی وضع شد، و به عنوان مثال، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی یا یک دادگاه تخصصی بین‌المللی از ایران تقاضای معاضدت، تبادل مدارک، یا ارسال اطلاعات نمود، ایران چه پاسخی خواهد داد. در نهایت، باید توجه داشت که این مباحث، بسیار حساس و پردامنه است و بهرغم ظاهر ساده و اتفاقنظر درخصوص اهمیت آن، هر لایهای از آنکه شکافته شود، چندین مسأله را به دنبال خواهد داشت که باید نسبت به آن‌ها آماده بود.

لزوم وجود اراده سیاسی جهت جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی

به عنوان آخرین نکته می‌توان افزود که اراده و خواست واقعی سیاسی باید پشتیبان تیم کارشناسی درخصوص جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی باشد. نمی‌توان انتظار داشت که اساتید و کارشناسان در چنین نشست‌هایی پس از بحث و تبادل علمی اقدامی را انجام دهند، و پس از یک یا دو سال مسئولان سیاسی، آن را کاری عبث بدانند و در نتیجه متوقف شود. امید است آن مانع برطرف شده باشد و نیز تمایل واقعی و ارادهای باشد تا صَرف اوقات شریف و ارزشمندی گردد که همه اساتید و کارشناسان و پژوهشگران در این زمینه از گذشته تا به امروز داشته‌اند.

بهترین وكیل شهرک غرب
بهترین وكیل شهرک غرب

پرسش و پاسخ

پرسش اول: آیا الزامی وجود دارد در سطح ملی، همان جرایم با همان عناوین بهطور همزمان تصویب شود؟ علت طرح این سؤال این است که در مباحث گذشته گفته شد در آن زمان که جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی پیشنهاد گردید، مباحث قصاص و دیات مستثنا شده بود. این امر شرایط اجرا را فراهم می‌کند، یعنی شاید بتوان آن ترسی را که در صحبت‌های آقای دکتر رضویفرد اشاره شد از این طریق برطرف نمود. در واقع، زمانی که معلوم شود مجازاتهای اسلامی همچنان به قوت خود باقی است و تغییری نخواهد کرد، ما همان مسیر را دوباره طی کنیم، چه اشکالی دارد؟

پاسخ:[60] درخصوص حفظ قانون مجازات اسلامی باید پذیرفت که با موضوع جدیدی روبرو هستیم و با مفاهیمی مواجهیم که در سنت قانون‌گذاری ما در حدود صد سال، نمونهها و رگههایی از آن وجود دارد، بدون آنکه بهطور جامع به آن نگریسته شده باشد. به عنوان مثال، نظام حقوقی ایران سوء‌استفاده از علائم و نشانهای تحت حمایت صلیب سرخ را با مجازات شش ماه تا دو سال حبس در زمان جنگ، جرم‌انگاری کرده است (آن هم نه به این صورت که امروزه پذیرفته است، بلکه با نگاه قدیمی حقوقی)، در حالی که مواردی مانند قتل بی‌گناهان، قتل اسیر، حمله آگاهانه به منطقه مسکونی و … جرم‌انگاری نشده است، به همین دلیل بیان گردید که نیازمند یک نگاه هماهنگ هستیم.

پرسش دوم: بنا به گفته شما می‌توان جرایم را دسته‌بندی کرد به این معنا که جنایات جنگی در قانون کیفری نیروهای مسلح بهترین وكیل كیفری جرم‌انگاری شود و مجازات جنایت‌کارانی که ارتباطی با ایران ندارند نیز در آن قانون جرم‌انگاری شود،. آیا چنین پیشنهادی، قابل‌اجراست؟ به عبارت دیگر، اگرچه جنایات جنگی را که بیشتر ملموس است می‌توان مقدم داشت، لکن چه ضرورتی دارد پروتکل الحاقی اول نیز تصویب شود؟ به نظر میرسد میتوان از این اسناد، الهام گرفت و بدون اینکه معاهده را تصویب نمود یا به آن ملحق شد، مفاد آن را در قانون ملی وارد نمود؛ همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق دریاها[61] مصوب ۱۹۸۲ نپیوسته است لکن عملاً مفاد کنوانسیون در «قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان» (مصوب ۱۳۷۲) وارد شده است.

پاسخ: در پاسخ به پرسش دوم باید گفت این جرایم از اساس در حقوق بین‌الملل تعریف شده‌اند و باید توجه داشت که چه ریشه عهدنامهای داشته باشد و چه خاستگاه عرفی، قالب آن حقوق بین‌الملل است. حال، نظام حقوقی ایران درصدد است آن مفاهیم را أخذ، و در حقوق داخلی خود وارد کند و از این طریق به محاکم ملی خود، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را اعطاء نماید در عین حال که یک نگاه انسانی و بشردوستانه هم وجود دارد. همان‌طور که در بحث پیشینه جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی اشاره شد، نظام حقوقی ایران از زمانی به تحرک واداشته شد که احساس نمود جرم‌انگاری این جرایم مفید است و می‌تواند از این رهگذر صلاحیت خود را نسبت به اتباع رژیم غاصب صهیونیستی اِعمال کند.

در نتیجه، به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی جایگاه خود را دارد، و هیچ‌گونه منافات ذاتی میان قانون مجازات اسلامی و جرایم بین‌المللی نیز وجود ندارد، به همین دلیل جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی، هم می‌تواند در قالب قانون مجازات اسلامی صورت گیرد و هم می‌تواند از قانون مذکور مستقل باشد؛ همان‌گونه که به عنوان مثال، درخصوص قاچاق انسان به ظاهر یک قانون جداگانه وجود دارد.[62]

به همین دلیل در مباحث گذشته بیان گردید که باید الگوهای بین‌المللی بهطور دقیق بررسی شود تا متناسب‌ترین الگوی جرم‌انگاری برای نظام حقوقی ایران مشخص گردد و سپس وارد جزئیات شد، لذا اگر از بررسی الگوهای بین‌المللی این نتیجه حاصل آید که جرایم بین‌المللی، بخشی از قانون مجازات اسلامی باشد، شاید امکان‌پذیر باشد، اما به نظر  می‌رسد تهیه و تصویب یک قانون خاص راهگشاتر است. در این صورت، مجازات جرایم بین‌المللی متفاوت از حدود و قصاص و تعزیرات خواهد بود. البته مجازات‌های اصلی نیز در جرایم بین‌المللی معمولاً یا حبس است یا جبران خسارت. تمام دادگاه‌های بین‌المللی یا دولتهایی که تاکنون نسبت به جرایم بین‌المللی اِعمال صلاحیت کرده‌اند، حداکثر مجازاتی که تعیین کرده‌اند حبس ابد است؛ یعنی حتی با وجود شنیع بودن اَعمال ارتکابی و تعداد بالای قربانیان، در نهایت، متهم به حبس ابد محکوم شده است. به هر حال، اینها مسائلی است که محتاج بحث‌های مفصل فنی و کارشناسی است که قاعدتاً باید با استفاده از قضات و افراد دارای تجربه قضایی و اجرایی، صورت گیرد، لکن حاصل سخن اینکه حفظ قانون مجازات، امکان‌پذیر است.

درخصوص جنایات جنگی و پروتکل الحاقی نیز لازم به ذکر است چنانچه پروتکل الحاقی تصویب نشود، نظام حقوقی ایران دچار رفتار متناقض خواهد شد؛ در واقع، گویی ایران بخشی از قواعد عرفی بین‌المللی را، که به نظر خود تبدیل به عرف شده، پذیرفته است. به عنوان مثال، در فهرست اَعمال مذکور در ماده ۸۵ پروتکل الحاقی، حمله آگاهانه به مناطق مسکونی، جنایت جنگی اعلام شده است. حال می‌توان گفت که نظام حقوقی ایران صرفاً حمله آگاهانه به مناطق مسکونی را جرم‌انگاری می‌کند ولی به پروتکل الحاقی نمی‌پیوندد. اینجاست که تناقض مذکور باقی می‌ماند. از سوی دیگر، در چنین حالتی ایران اصل جرم را پذیرفته ولی تمامی مواد محتوایی مفید آن را رها کرده است. این تنــها یک نمونه است و نمونه‌های بسیار بیشتری در این زمینه وجود دارد. به همین دلیل بیان شد که در حال حاضر، در حقوق بین‌الملل مجموعه‌ای از کنوانسیو‌ن‌های بین‌المللی شکل گرفته که اگر نگوییم تکلیف، حداقل حق رسیدگی به جرایم بین‌المللی را برای همه دولت‌ها ایجاد کرده است که به عنوان نمونه می‌توان به کنوانسیون منع شکنجه[63] اشاره نمود، لذا باید پذیرفت که در فرایند جرم‌انگاری، فقط نوشتن لایحه قانونی کفایت نمیکند، بلکه باید با نگاهی گسترده‌تر به موضوع نگریسته شود.

پرسش سوم: درخصوص ضرورت جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی آیا می‌توان گفت هرچند ایران عضو دیوان بین‌المللی کیفری نباشد، اما صلاحیت تکمیلی دیوان گریبان‌گیر ایران خواهد شد؟ به عبارت دیگر، چنانچه شورای امنیت سازمان ملل، موضوع را به دیوان ارجاع نماید، آیا دیوان مجدداً برای احراز صلاحیت خود اصل صلاحیت تکمیلی را در نظر می‌گیرد یا صرف‌نظر از اینکه آیا کشور ذی‌ربط تعقیب و رسیدگی را آغاز کرده است یا خیر، صلاحیت خود را اِعمال خواهد کرد؟ به تعبیر دیگر، آیا می‌توان گفت، صرف‌نظر از اینکه ایران عضو دیوان بشود یا نشود، برخورداری از قانون داخلی درخصوص جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی، به شرطی که درخصوص اتباع ایرانی هم قابل اجرا باشد، ایران را از شمول ماده ۱۷ اساسنامه دیوان خارج می‌کند و این اطمینان را فراهم می‌سازد که حتی با فرض ارجاع قضیه به دیوان از سوی شورای امنیت سازمان مــلل، باز هم به جهــت اِعمال صلاحیت دادگاه‌های داخلی ایران،‌ دیوان از ورود به موضوع خودداری خواهد کرد؟

پاسخ: درخصوص سؤال مربوط به ماده ۱۷ اساسنامه دیوان، باید گفت عملکرد دیوان نشان‌دهنده پیچیدگیهای این موضوع است. طی 3 سال گذشته که پرونده لیبی مطرح بوده است، دیوان در مواردی رسیدگی دادگاه‌‌های داخلی لیبی را می‌پذیرد و تأیید می‌کند. بنابراین باید توجه داشت که اگرچه عنوان «صلاحیت تکمیلی» بهکار می‌رود، لکن به نوعی اختیار نظارت و بررسی بر عملکرد دادگاه‌های ملی را هم در برمی‌گیرد، به همین دلیل دیوان درخصوص رسیدگی به اتهامات سیف‌الاسلام، رسیدگی دادگاه‌های داخلی لیبی را تأیید نمی‌کند و تأکید دارد پرونده وی باید به دیوان ارجاع شود. در نتیجه، موضوع صلاحیت تکمیلی دیوان، قدری پیچیده است و مشکلاتی را در پی دارد. لکن در ظاهر چنین به نظر می‌آید که چنانچه لایحه جرایم بین‌المللی در نظام حقوقی ایران تصویب شود و محاکم ایرانی در رسیدگی به جرایم بین‌المللی نیز عملکرد محکمه‌پسندی از خود نشان دهند، علی‌القاعده مراجع بین‌المللی منصف نیز این طرز رسیدگی را پذیرفته و مطابق با استانداردهای بین‌المللی خواهند دانست که تضمینات قضایی در آن رعایت می‌شود. در نتیجه، دیوان کیفری بین‌المللی نیز از خود سلب صلاحیت خواهد کرد و در پرونده وارد نمی‌شود.

درخصوص این مسئله[64] که آیا برای جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی، اصلح آن است که کشور به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ملحق شود یا مفاد اساسنامه مزبور را احیاناً با اصلاحات مورد نظر، در قالب وضع قوانین داخلی وارد نظام حقــوق ملی نماید؟ – به نظر میرسد در کنار سایر ملاحظاتی که در این نشست به آن‌ها اشاره شد، باید به یک ملاحظه دیگر نیز توجه شود. گفتنی است که این ملاحظه نوعاً درخصوص سایر معاهدات بین‌المللی، که کشور به آن‌ها ملحق می‌شود، نیز صادق است. چنانچه جمهوری اسلامی ایران به یک معاهده بین‌المللی ملحق شود، در زمان اصلاح یا تکمیل آن معاهده نیز این فرصت را خواهد داشت که به عنوان یک کشور عضو یا متعاهد، در روند اصلاح یا تکمیل معاهده مزبور مشارکت نماید و بدین طریق به عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی در سرنوشت بین‌المللی خود بهطور فعال و مؤثر ایفای نقش نماید. افزون بر این، اگر در معاهده بین‌المللی مربوط، ارکان اجرایی و نظارتی پیش‌بینی شده باشد، کشورهای عضو معاهده می‌توانند در ارکان یادشده حضور یافته و در نحوه مدیریت اجرای معاهده نیز به سهم خود مشارکت نمایند؛ در غیر این‌صورت، چنین امکان و فرصت ارزشمندی وجود نخواهد داشت.

باید توجه داشت[65] که میان الحاق به معاهدات حوزه جرایم بین‌المللی و سایر معاهدات بین‌المللی یک تفاوت اساسی وجود دارد؛ حوزه جرایم بین‌المللی، به جهت ارتباط عمیق با عدالتکیفری بین‌المللی برای تمامی کشورها حوزه‌ای بسیار حساس است، به همین دلیل چنانچه جمهوری اسلامی ایران، قانونی در این زمینه تصویب نماید کوچک‌ترین حرکتش زیر ذره‌بین خواهد بود، لذا نباید پنداشت که مانند سایر معاهدات بین‌المللی، فرایند مطالبه تعهدات، نظارت بر اجرای تعهدات، گزارش‌دهی و… بهطور عادی و مشابه سایر معاهدات بین‌المللی طی خواهد شد. به عنوان نمونه می‌توان به همان کودک سوری جان‌باخته اشاره نمود که پیشتر مطرح شد. درخصوص این مسئله به وضوح مشاهده گردید که چطور افکار عمومی جهان، اعم از غربی و غیرغربی، متأثر گردید و این همان تشنگی به عدالتکیفری بین‌المللی است که این چنین حساسیت تمام دنیا را برمی‌انگیزد، به همین دلیل باید توجه داشت که با جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام حقوقی داخلی، ایران در واقع در فرایند تحقق عدالت کیفری بین‌المللی بهترین وكیل كیفری از مجرای محاکم ملی سهیم می‌شود، و لذا کوچک‌ترین تحرکی در این خصوص زیر ذره‌بین جامعه بین‌المللی قرار خواهد گرفت. البته مقصود آن نیست که ایران دائماً مورد بازخواست قرار می‌گیرد، لکن باید پذیرفت که به شدت با این عرصه بین‌المللی درگیر می‌شود.

در حال حاضر، کوچک‌ترین موضع‌گیری دبیرکل سازمان ملل متحد و حتی سکوت وی در مباحث مربوط به عدالت کیفری بین‌المللی، وكیل خوب كیفری در افکار عمومی جامعه بین‌المللی اهمیت بسیار دارد. برای تبیین این موضوع، نمونه دیگری ذکر می‌شود: امروزه به محض اینکه در یکی از کشورهای جهان، دادستان محلی درخصوص تعقیب فردی که در زمانی مرتکب جرمی شده، اظهارنظری کند، این خبر مانند بمب در دنیا منفجر می‌شود، به همین دلیل برخی از متهمانی که در آلمان نازی (در حدود ۷۰ سال پیش) دستی در جنایات داشته‌اند، اکنون در سنین ۸۸ سالگی و بالاتر مورد تعقیب دادگاه‌های آلمان قرار می‌گیرند. تمامی این موارد، گواه تمایز این حوزه از سایر حوزه‌های معاهدات بین‌المللی است.

همین حساسیت‌ها ممکن است درخصوص ایران نیز وجود داشته باشد، لذا باید توجه داشت که خواه ناخواه، ورود به این حوزه ما را به این سمت رهنمون خواهد ساخت که دادستان یا قاضی ملی هنگام رسیدگی به این‌گونه جرایم حتماً باید از چند کارشناس حقوقی بین‌المللی استفاده نماید تا تبعات منفی احتمالی آن دامن‌گیر کشور نشود. اگر در این مسیر، از ابتدا قدم‌ها به درستی و با نظر کارشناسان حقوقی برداشته شود، می‌توان به آینده آن امیدوار بود. در این صورت، برای آنکه آراء صادرشده از محاکم ایران در دنیا پذیرفته شود، لازم است از لحاظ شکلی و ماهوی با رعایت موازین و استانداردهای بین‌المللی مربوط صادر شود. در نتیجه می‌توان گفت که این ملازمه در رفتار باید برقرار باشد و اگر نیاز به جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی احساس می‌شود، قطعاً صِرف جرم‌انگاری یا صِرف تدوین یک قانون، رافع چنین نیازی نخواهد بود.

 

جمع‌بندی

تجربه بین‌المللی کشورهای مختلف در کنار پیشینه جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در ایران، مبین این امر است که بی‌تردید اِعمال صلاحیت جهانی درخصوص جرایم بین‌المللی مستلزم ورود جرایم مذکور در نظام کیفری ایران است؛ بهترین وكیل كیفری به این معنا که لازم است جرایم بین‌المللی بهطور مستقل و به مقتضای عناصر و خصوصیات‌شان جرم‌انگاری شده و موضوع قوانین داخلی مربوط قرار گیرند. مضافاً اینکه لزوم جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی موضوعی است که باید فارغ از بحث الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

وانگهی جرم‌انگاری جرایم مذکور ممکن است به انحاء مختلف صورت گیرد؛ به عنوان نمونه می‌توان جرایم بین‌المللی را تحت بخشی از قانون مجازات اسلامی، در قالب قانونی مستقل و یا در چارچوب قوانین کیفری نظامی جرم‌انگاری کرد. در این زمینه می‌توان از تجربه سایر کشورها درخصوص جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام‌های داخلی‌شان بهره برد.

علاوه بر این، در جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی باید به مقوله جرایم بین‌المللی نگاهی جامع نمود؛ به این معنا که صِرف وضع قانون داخلی برای این منظور کفایت نمی‌کند، بلکه قانون‌گذاری در این حوزه باید با این نگاه صورت گیرد که نهادهای ضروری جهت اجرای قوانین مذکور نیز پیش‌بینی و ایجاد گردد. هم‌چنین لازم است قضات محاکم داخلی نیز با این نگرش آشنا گردند که تعقیب و رسیدگی به جرایم بین‌المللی باید در پرتو نظام حقوق بین‌الملل در کلیت آن و با توجه به سایر ابعاد جرایم بین‌المللی صورت گیرد. در این صورت است که ضمن توجه به سایر قواعد مرتبط حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌المللی، می‌توان اطمینان حاصل کرد که اِعمال صلاحیت جهانی از سوی ایران و نتایج چنین اِعمال صلاحیتی، واجد ضوابط و معیارهای پذیرفته بین‌المللی بوده و لذا مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار خواهد گرفت.

در نهایت، باید به این نکته مهم توجه داشت که جرم‌انگاری موفق و مؤثر جرایم بین‌المللی مستلزم آن است که دیدگاه‌های صرفاً سیاسی و احساسی در این خصوص که جرم‌انگاری جرایم مذکور را به مثابه تهدیدی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می‌داند، اصلاح شود و اراده سیاسی جدی در این زمینه ایجاد گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *