وكیل چک در شهرک غرب

18 اسفند 1398

وكیل چک در شهرک غرب

وكیل چک در شهرک غرب

امروزه چک از جمله اسناد تجاری به شمار می رود که در چرخه اقتصاد و تجارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که بسیاری از معاملات نه تنها از طریق پول نقد بلکه به واسطه چک صورت می گیرد. اما چک همان طور می تواند روند معاملات تجاری را تسریع بخشد و آن را تسهیل کند، قابلیت این را نیز دارد که مشکلات جدی را برای طرفین معامله ایجاد نماید. بنابراین، آشنایی با قوانین مربوط به چک و نحوه استفاده و چگونگی وصول آن الزامی می باشد. به علاوه، به کارگیری فردی آگاه در این زمینه، مانند یک وکیل متخصص چک می تواند از بروز مشکلات بعدی پیشگیری و وصول چک را به مراتب آسان تر کند. در ادامه به جزئیات بیشتر در این باره خواهیم پرداخت.

وکیل متخصص چک در شهرک غرب

چک چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدام است؟
طبق آنچه در ماده 310 قانون تجارت ذکر شده است ” چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده و جوهی را که نزد محال علیه (محلی که پول در آن قرار دارد مثل بانک) دارد، کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید. ” به بیان ساده تر وكیل چک در شهرک غرب می توان گفت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده می تواند تمام یا قسمتی از پولی را که نزد بانک دارد پس بگیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید.

به طور کلی هر ورق از چک دارای سه ارکن اساسی می باشد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صادر کننده چک : صادر کننده در واقع صاحب حساب است و اوست که ورق چک را تکمیل و امضا می کند.
دارنده چک : دارنده چک کسی است که چک برای او صادر شده است، چک می تواند در وجه شخص معینی نیز صادر شود. همچنین کسی که چک از طریق پشت نویسی یا وراثت به او منتقل شده است نیز دارنده چک محسوب می شود. طبق قانون تنها دارنده چک می تواند اقدام به شکایت کیفری از چک برگشتی کند. لازم به ذکر است که صدور چک در وجه حامل ممنوع شده است و وجه تنها به کسی که چک به نام او صادر یا پشت نویسی شده باشد پرداخت می شود.
محال علیه : در اسناد تجاری، محل به معنای پول است و چک بی محل به معنای چکی است که پولی در آن حساب وجود ندارد. محال علیه به معنی محلی است که محل یا پول در آنجا وجود دارد و نگهداری می شود وكیل چک در شهرک غرب. به علاوه، محال علیه در چک صرفا بانک می باشد. لازم به ذکر است، در سند تجاری چک ، صادر کننده چک به محال علیه دستور می دهد تا وجه مندرج در چک را به دارنده آن بپردازد.

دکتر مجتبی محمدی وکیل چک در شهرک غرب

چک بانکی عادی

چک بانکی عادی یکی از مرسوم‌ترین انواع چک بانکی است که صاحب چک، از حساب جاری خود، چکی را در وجه حامل یا شخص گیرنده صادر می‌کند. برای نقد کردن این چک باید به یکی از شعبه‌های بانکی که چک را صادر کرده است، مراجعه نمود.

برای نقد شدن این چک هیچ تضمینی وجود ندارد. اگر موجودی حساب صاحب چک کافی نباشد قادر به نقد کردن و گرفتن پول‌تان نخواهید بود. در واقع تنها تضمین این نوع چک، اعتبار صادرکننده است.

وكیل چک در شهرک غرب

 

چک تایید شده

در این نوع چک، صاحب حساب جاری، چکی را در وجه حامل یا شخص گیرنده صادر می‌کند و بانک پرداخت وجه را تایید می‌نماید. چک تأییدشده تضمین بیشتری در اختیار دارنده آن قرار می‌دهد. زیرا بانک تأیید می‌کند وكیل چک در شهرک غرب که صادرکننده آن به میزان مندرج در چک، وجه نقد در حساب خود دارد. بانک پس از تایید مطلب مذکور، وجه را در حساب صادرکننده مسدود می‌کند و سپس آن را فقط به آورنده چکِ تاییدشده می‌پردازد.

وكیل چک در شهرک غرب

چک تضمین شده

چک تضمین‌شده یا چک تضمینی رمزدار چکی‌ست که توسط بانک و به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. برای صدور چک تضمینی نیاز به داشتن دسته چک نیست بلکه هر فردی می‌تواند با مراجعه به بانکی که در آن حساب دارد درخواست صدور چک تضمین شده کند.

این نوع چک در حقیقت یک چک بانکی‌ست، نه چکی که بانک آن را تضمین می‌کند. درواقع این چک‌ قابل‌وصول و قابل‌اطمینان است زیرا در زمان صدور چک تضمینی، وكیل چک در شهرک غرب مبلغ آن از حساب صادرکننده کسر می‌گردد.این چک را می‌توان با مراجعه به شعب بانک صادرکننده وصول کرد. همچنین این امکان وجود دارد که چک تضمین شده را در سایر بانک‌ها نقد کنید با این تفاوت که واریز آن به حساب شما حدود 1 روز کاری زمان خواهد برد.

لازم به ذکر است که چک‌های تضمین‌شده قابل‌مسدودشدن و توقیف‌کردن نیستند و ورشکستگی و فوت کسی که چک را صادر کرده‌ است، تأثیری در وصول آن ندارد.

چک بین بانکی (چک رمزدار)

چک بین بانکی به چکی گفته می‌شود که به وسیله‌ی بانک و بنا به درخواست مشتری به عهده‌ی یکی از بانک‌های دیگر و با استفاده از رمز صادر می‌گردد. این نوع چک را نمی‌توان نقداً وصول کرد، بلکه بانک مورد نظر مبلغ را به حساب متقاضی در بانک مقصد انتقال می‌دهد. بنابراین، چک بین بانکی، غیرقابل انتقال به شخص ثالث است.

پرداخت چک بین بانکی، همچون چک تضمین شده، از سوی بانک کاملا تضمین می‏شود و حکم پول نقد را دارد. چک بین بانکی حتما باید در وجه شخص گیرنده نوشته شود و صدور آن در وجه حامل ممنوع است. همچنین شماره حساب و کد شعبه بانکی که فرد گیرنده در آن حساب دارد نیز باید در چک درج گردد. از این رو، احتمال دزدیده شدن و سواستفاده از چک بسیار کم است و استفاده از آن از امنیت بالایی برخوردار است.

چک مسافرتی

چک مسافرتی توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌شود. چک مسافرتی در واقع نوعی چک بانکی‌ست، با این ویژگی که وجه آن را همه شعب بانک صادرکننده می‌پردازند. همین امر سبب می‌شود افراد به‌جای حمل پول از چک مسافرتی استفاده کنند. به‌علاوه این چک‌ها قابل‌اطمینان نیز هستند.

وكیل چک در شهرک غرب

نمونه آرای صادره از مراجع قضایی در خصوص دعاوی چک

1-صرف صدور گواهی عدم پرداخت به‌نام فردی که نمایندگی در وصول چک داشته است باعث نمی‌شود که این فرد ذی‌نفع چک شود و حق اقامه دعوا را پیدا کند. بر همین اساس طرح دعوی پرداخت وجه چک بلامحل باید توسط ذی‌نفع واقعی (شرکت تجاری) صورت گیرد و دعوی از سوی شخصی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده و در اصل نماینده ذی‌نفع در دریافت وجه چک بوده و مسموع نیست.

رای بدوی
آقای ر.ز. به وکالت از آقای ح.غ. به طرفیت 1ـ آقای ب.الف. و 2ـ شرکت سهامی ع. با وکالت آقای م.الف. دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ 000/000/213/17 ریال وجه یک فقره چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از سررسید تا زمان اجرای حکم و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله تقدیم نموده که در تاریخ 7/9/91 به این شعبه ارجاع شده است.

در شرح دادخواست بیان شده خواندگان به صورت تضامنی به موجب یک فقره چک به شماره 553338 مورخ 28/7/91 بانک سپه شعبه… مبلغ فوق را به خواهان بدهکارند لیکن در سررسید معین به دلیل کسر موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده است در مقابل وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته شرکت خوانده اقدام به خرید قسمت اعظم سهام شرکت ت. کرده و نصف ثمن مورد معامله را نقدا و الباقی آن را طی 20 فقره چک با احتساب تأخیر تأدیه پرداخت و به منظور تضمین پرداخت چک‌های صادره که لیست آن تقدیم شده وكیل چک در شهرک غرب (از جمله چک مستند دعوی) ضمانت‌نامه بانکی به شماره 1/1299101/211/821/90 نزد بانک سامان شعبه … صادر کرده است. حال خواهان بدون توجه به تعهدات فی‌مابین تمامی و همگی ضمانت‌نامه یاد شده را در نزد بانک صدرالذکر کامل کرده و تمامی مبلغ چک‌های صادره حتی آنهایی که سررسید نشده را از بانک دریافت کرده است.

ضمن آنکه چک موصوف در وجه شرکت سرمایه‌گذاری الف. تنظیم و تحویل داده شده در ظهر چک مشخص می‌شود که خواهان آن را پشت‌نویسی کرده و به بانک ارائه داده است.در مقابل این ایراد شکلی وکیل خواهان اظهار داشته چک مذکور با ظهرنویسی یعنی با مهر شرکت سرمایه‌گذاری الف. جهت وصول به بانک محال‌علیه ارائه شده، نظر به اینکه چک توسط تحصیل‌دار شرکت الف. به بانک ارائه شده مشخصات نام‌برده در ظهر چک قید شده است، آنچه برای دادگاه محرز می‌باشد این است که چک در وجه شرکت سرمایه گذاری الف. صادر شده و ذی‌نفع آن همین شرکت می‌باشد، به منظور وصول وجه چک شرکت در ظهر چک با مهر و امضا به بانک اجازه داده تا وجه آن را واصل و به حساب شرکت منظورنماید.

نوشته ، امضا و مهر شرکت در ظهر چک به هیچ عنوان تلقی انتقال از طریق ظهرنویسی نمی‌کند ضمن آنکه حسب اذعان وکیل خواهان، وی تحصیل‌دار شرکت بوده و طبعاً منتقل‌الیه چک نیست تا بتواند به عنوان ذی‌نفع اقامه دعوی کرده و وجه چک را مطالبه نماید، بر همین اساس به استناد بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

وکیل خوب چک در شهرک غرب

رای دادگاه تجدید نظر
آقای ح.غ. با وکالت آقای ر.ز. به طرفیت آقای ب.الف. و شرکت ع. نسبت به دادنامه شماره 991ـ17/11/91 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر‌اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبـه مبلــغ 000/000/213/17 ریــال وجـه یــک فـقـره چــک به شماره 553338 ـ 28/7/91 بانک سپه با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی با این استدلال که چک مذکور در وجه شرکت سرمایه‌گذاری الف. صادر شده و ذی‌نفع آن همین شرکت می‌باشد وكیل چک در شهرک غرب که به منظور وصول وجه چک در ظهر آن با مهر و امضا بانک اجازه داده تا وجه آن واصل و به حساب شرکت منظور نماید و امضا مهر شرکت در ظهر چک به هیچ عنوان تلقی انتقال از طریق ظهرنویس نمی‌کند، بنابراین نامبرده ذی‌نفع برای اقامه دعوی محسوب نمی‌باشد و قرار رد دعوی صادرگردیده است، دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفیــن نظــر به اینکه به دلالت مندرجات چک موصوف و ظهر آن تجدیدنظرخواه نمایندگی جهت وصول وجه چک را واریز کردن آن به حساب شرکت سرمایه‌گذاری الف. داشته است و صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال‌علیه به نام نماینده منطبق با موازین قانونی نبوده و این امر باعث نمی‌شود تا چنین شخصی، دارنده چک به گونه‌ای که حق اقامه دعوی حقوقی را هم داشته باشد تلقی نماییم، بنابراین تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
دوبحری ـ نورزاد

2-چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی‌که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی‌توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی‌شود.

رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ن.ع. با وکالت خانم م.ق. به‌طرفیت آقایان م.س. و س.ر. با وکالت آقای الف.الف. و خانم ف.ص. به‌ خواسته 1. الزام خوانده به اخذ عدم خلاف، پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و تحویل و تنظیم سند رسمی تمامی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی 6538/88 حوزه ثبتی تهران‌پارس مقوم به پنجاه‌ویک میلیون ریال. 2. الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهدات (تنظیم سند رسمی) از تاریخ 15/10/91 لغایت تنظیم سند رسمی بنام موکله از قرار روزانه پانصد هزار ریال فعلاً مقوم به نود میلیون ریال 3. الزام خوانده به تحویل ملک و پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد در تحویل ملک فعلاً مقوم به یک‌صد و بیست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی.

وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: خواندگان به‌موجب قرارداد شماره 3215186 مورخ 10/11/90 یک دستگاه آپارتمان در حال ساخت جزء پلاک ثبتی موصوف را به موکله فروخته و مقرر بوده در تاریخ 15/8/91 آپارتمان موصوف را به موکل تحویل و در تاریخ 15/10/91 در دفترخانه شماره . . . تهران تنظیم سند نمایند که از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف نمودند فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بودند.

وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته: به‌موجب بند 1-3 قرارداد موصوف مقرر بوده خریدار وكیل چک در شهرک غرب ثمن معامله را به‌صورت اقساط و به‌موجب چک‌هایی که در متن قرارداد ذکرشده پرداخت نماید که یکی از چک‌های اقساط به شماره 978311 مورخ 30/7/91 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و ازآنجایی‌که متعاملین در قسمت توضیحات قرارداد صراحتاً و منجزاً ضمانت اجرای عدم وصول هر یک از چک‌های صادره را فسخ قرارداد قراردادند و موکلین نیز به‌موجب اظهارنامه رسمی شماره 6871 مورخ 3/10/91 مراتب را اعلام نمودند. فلذا با بی‌اعتباری قرارداد مذکور مستدعی ردّ دعوی خواهان بوده.

فلذا دادگاه صرف‌نظر از اینکه اظهارنامه فسخ صرفاً به امضاء احدی از خواندگان رسیده و درواقع یک نفر از خواندگان اعلام اراده بر فسخ نموده با عنایت به اینکه حسب گواهی عدم پرداخت علت برگشت چک موصوف عدم مطابقت تاریخ چک ذکرشده و درحالی‌که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده و مغایرت در تاریخ را نمی‌توان استنکاف خواهان از انجام تعهدات دانست چراکه صرفاً در هنگام صدور چک دقت کافی بر درج تاریخ به عمل نیامده و اگر این اشتباه و خطا در درج تاریخ را تقصیر خواهان بدانیم به همان اندازه نیز تقصیر خواندگان نیز می‌باشد چراکه در هنگام اخذ چک‌ها به مغایرت تاریخ آن توجه نکردند و ازآنجایی‌که قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک استنکاف خواهان از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است که با این وصف ادعای فسخ خواندگان مقرون به صحت نمی‌باشد.

و ازآنجایی‌که قرارداد ابرازی خواهان مؤید رابطه حقوقی فی‌مابین اصحاب دعوی است که مستندات ابرازی خواهان مصون از هرگونه تعرضی باقی ماند و با توجه به اینکه خواندگان مطابق قرارداد مذکور موظف به تحویل آپارتمان موضوع آن در تاریخ 15/8/91 بودند که تأمین دلیل به‌عمل‌آمده از سوی خواهان به شماره 154/91/25400679 شورای حل اختلاف حکایت از عدم تکمیل آپارتمان موضوع قرارداد دارد وکیل قراردادها در شهرک غرب لذا خواسته خواهان را در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل آپارتمان وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10، 219، 220، 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ یک‌صد و شصت‌وهشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارت سیصد و سی‌وهفت روز تأخیر در تحویل مبیع و پرداخت سه میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر می‌نماید.

و در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم تنظیم سند با عنایت به اینکه تاریخ تنظیم سند حسب مبایعه‌نامه 15/10/91 بوده ولیکن خواهان در تاریخ 17/10/91 اقدام به اخذ گواهی عدم حضور نمودند که خارج از حدود تعهدات قراردادی است لذا گواهی عدم حضور شماره 441/12 مورخ 17/10/91 مؤید تخلف خواندگان از تنظیم سند رسمی انتقال نمی‌باشد و دادگاه مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی این قسمت از خواسته خواهان را وارد و ثابت ندانسته و حکم بر بیحقی خواهان صادر می‌نماید و نسبت به سایر قسمت‌های خواسته خواهان با عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 1298 مورخ 15/5/92 خواندگان صرفاً تعدادی از مالکین مشاعی پلاک ثبتی یادشده می‌باشند و خواهان خواستار تنظیم سند و تحویل مفروضی آپارتمان بوده که از حیطه اختیار خواندگان خارج می‌باشد و تقسیم‌نامه‌ای نیز ارائه نگردیده که حکایت از آن داشته باشد که خواندگان سهمی اختصاصی خود را به خواهان فروخته باشند لذا این قسمت از خواسته خواهان را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

و در سایر قسمت‌ها نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ مدانلو

وکیل متبحر در چک در شهرک غرب

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان م.س. و س.ر. با وکالت آقای الف.الف. و خانم ف.ص. به‌طرفیت خانم ن.ع. با وکالت خانم م.ق. نسبت به دادنامه شماره 931 مورخ 21/7/92 صادره شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر دعوی تجدیدنظر خوانده به‌طرفیت تجدیدنظر خواهان‌ها به‌ خواسته‌ای به عبارت مطالبه خسارت وكیل چک در شهرک غرب قراردادی ناشی از عدم تحویل یک واحد آپارتمان مورد معامله موضوع قرارداد 10/11/90 از پلاک ثبتی 6538 فرعی از 88 اصلی (از تاریخ 15/8/91) بابت 337 روز تأخیر از قرار روزانه 000/500 ریال موردپذیرش واقع و هرکدام از تجدیدنظر خواهان‌ها بالمناصفه به پرداخت 000/500/168 ریال به‌علاوه خسارت دادرسی محکوم گردیده‌اند.

نظر به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی واصله غیر وارد و ناموجه است و به نحوی مطرح نگردیده که بتواند دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کند و هیچ‌گونه موجبی قانونی برای نقض آن مشاهده نمی‌نماید دفاعیات تجدیدنظر وکیل قراردادها در شهرک غرب خواهان‌ها برای فسخ معامله و قرارداد تنظیمی مؤثر نمی‌باشند بر ا.

ستدلالات و استنباطات و مستندات قانونی دادگاه محترم بدوی ایراد و اشکال مبنایی مشاهده نمی‌گردد موارد اعلامی تجدیدنظر خواهان‌ها مانعیتی برای طرح و اقامه دعوی مطالبه خسارت قراردادی مربوط به تأخیر در تحویل آپارتمان ایجاد نمی‌کند با وصف مراتب مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته در این مورد را شایسته تأیید دانسته و درخور نقض نمی‌داند آن را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی

3- در صورت درج مشروط بودن قابلیت وصول چک بر امری (مربوط به روابط پایه منجر به صدور چک) در متن چک، دارنده ثالث نمی‌تواند ادعای عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده و دارنده اولیه و شروط قراردادی ایشان را مطرح نموده و به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم قابلیت استماع ایرادات درمقابل دارنده ثالث با حسن نیت استناد نماید.

رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان ح.م. با وکالت ی.ط. به طرفیت خوانده س.ع. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 182950 / 8626 ـ 07 مورخ 3/7/91 عهده بانک م. شعبه… به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه خوانده دعوی ضمن قبول صدور چک اظهار نموده بابت الباقی ثمن خرید یک دستگاه آپارتمان از فرد ثالثی به نام ش.ر. این مبلغ را بدهکار بوده و به موجب متن مبایعه‌نامه و نیز مندرجات چک مذکور شرط پرداخت وجه چک تنظیم سند رسمی انتقال قطعی آپارتمان در دفترخانه اسناد رسمی بوده و در تاریخ توافقی مورخ 10/1/91 انتقال سند به لحاظ تخلف فروشنده ممکن نگردیده و ملک در توقیف و بازداشت می‌باشد و صرفا در صورت انتقال سند حاضر به پرداخت وجه چک هستم و با توجه به متن چک مذکور دادگاه دفاعیات خوانده را مقرون به واقع تشخیص می‌دهد.

ایراد و دفاع وکیل خوانده دعوی مبنی بر اینکه (با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم قابلیت استماع ایرادات در مقابل دارنده ثالث به وكیل چک در شهرک غرب حسن نیت دفاع خوانده قابل قبول نمی‌باشد) به لحاظ متن و مندرجات چک قابل پذیرش نمی‌باشد چرا که دارنده ثالث با ملاحظه متن مندرج در چک نمی‌تواند ادعای عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده دارنده اولیه و شروط قراردادی ایشان باشد و به همین جهت اصل مورد استنادی وکیل خواهان در مانحن‌فیه مخدوش می‌باشد و با توجه به پذیرش ایراد خوانده به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوی خواهان در موقعیت کنونی مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

وکیل متخصص دعاوی چک در شهرک غرب

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. با وکالت آقای ط. به طرفیت آقای س.ع. نسبت به دادنامه شماره91/871 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان بدوی دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 000/000/70ریال به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به اینکه حسب مفاد در متن چک مستند دعوی چک مستند در وجه آقای م. صادر گردیده و حواله کرد توسط صادرکننده چک خط خورده است و نظر به اینکه اراده صادرکننده چک دلالت بر وصول چک از ناحیه شخص مزبور داشته است وارد نمی‌باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی وكیل چک در شهرک غرب دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی‌فر ـ کیازاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *