23 مهر 1398

وکیل ابطال عقد ازدواج در پونک

وکیل ابطال عقد ازدواج در پونک

موانع ازدواج

همان طور که بیان شد، هر امری که از وجود آن عدم لازم آید، مانع نامیده می شود.

مثلا وجود خویشاوندی نسبي، سببی و یا رضاعی، از انواع موانع ازدواج محسوب می شوند که با وجود آنها عقد ازدواج غیر ممکن می گردد. نخستین ماده ای که در قانون مدنی صحبت از موانع ازدواج به میان آورده، همان ماده ۱۰34 است که خواستگاری را تنها از زنی ممکن می داند که مانعی برای ازدواج وی موجود نباشد.

قرابت (خویشاوندی) نسبی

نخستین مانع ازدواج، وجود قرابت نسبی بین زن و مرد می باشد. موانع نسبی برای ازدواج در آیه طویل ۲۸ سوره نساء آمده اند. این آیه به تفصیل کسانی که از بین اقربای نسبی ازدواج با آنها ممنوع است را بیان نموده است. قانون مدنی نیز با تبعیت از فقه اسلام در ماده ۱۰4۵ افرادی را که به واسطه قرابت نسبی نمی توان با آنها ازدواج نمود در چهار دسته قرار داده است. این ماده مقرر می دارد «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد. نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالاتر برود. نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود. نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود. نکاح با عمات وخالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات».

منظور از عمات وخالات، اعم از عمه و عمو و خاله و دایی می باشد؛ لذا زن همچنان که نمی تواند با عمو و یا دایی خود ازدواج کند، با عمو و دائی پدر و مادر خود نیز قادر به ازدواج نیست. مرد نیز همان گونه که امکان ازدواج با عمه و خاله خود را ندارد، با عمه و خاله پدر و مادر خود نیز نمی تواند ازدواج نماید.

نزدیکی به شبهه

وفق قسمت اخیز ماده ۱۰4۵(ق.م.) قرابت حاصل از زنا و شبهه نیز در حکم قرابت مشروع است. با این حساب، اگر مثلا کسی در اثر شبهه كميه (جهل به حکم) و یا شبهه موضوعية (جهل به موضوع) با کسی نزدیکی کند و در اثر آن فرزندی متولد شود، نمی تواند با آن فرزند، ازدواج نماید. برای مثال اگر مرد تازه مسلمانی حکم حرمت زنا در اسلام را نداند و در اثر نادانی نسبت به این حکم با زنی نزدیکی کند یا فکر کند که اگر شوهر وی اجازه دهد، این کار حرمتی ندارد با حکم را بداند ولی در تشخیص موضوع به خطا افتد، مثل این که مردی زن دیگری را در بستر خود بیابد و به گمان این که زن اوست با وی در آمیزد، و فرزندی در اثر این آمیزش به دنیا آید، نمی تواند با آن فرزند ازدواج نماید.

نزدیکی ناشی از اکراه نیز در حكم نزدیکی ناشی از شبهه است. بدین ترتیب که اگر زن و مردی هر دو بر زنا مكره شدند و در اثر آن فرزندی متولد شد حق ازدواج با آن فرزند را ندارند و وی در حکم فرزند به شبهه خواهد بود که ولد به شبهه نیز ملحق به ولد مشروع می باشد.

نزدیکی نامشروع

به حکم مورد قبل، حكم زنا نیز ملحق شده است. یعنی هر چند احکام مربوط به نسب و وراثت بين زانی و طفل متولد از زنا برقرار نمی گردد ولی در خصوص حرمت ازدواج، احکام نسب صحیح بر نسب ناشی از زنا بار می شود. البته در بین مذاهب اهل سنت، شافعی ها و بعض از مالکیها معتقدند که زنا موجب حرمت مصاهره (خویشاوندی سببی) نمی شود یعنی مرد می تواند با فرزند خود که از زنا متولد شده ازدواج نماید و مستند آنها نیز حديث الحرام لايحرم الحلال می باشد. ولی شيعه، حنبلیها و حنفیها معتقدند که به هر حال در زنا نیز فرزند از زانی پیدایش یافته و عرفا و لغتأ به چنین فردی فرزند اطلاق می شود و نفی ولد از جهت نسب و ارث و نفقه، فقط به منظور نفي «آثار شرعيه» است.

ماده 1055 (ق.م.) مقرر می دارد «نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد، از حيث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست». در این ماده قدری ابهام وجود دارد. برای رفع ابهام باید قبل از «مبطل نکاح سابق نیست» عبارت «ولی اگر لاحق بر نکاح باشد» را افزود تا معنای ماده روشنتر شود. مستند این حکم، قاعدة الحرام لا يحرم الحلال می باشد، یعنی حرام بعدی و متأخر نمی تواند امر حلال (زوجه حلال) را بر مرد حرام نماید؛ حرام، گرم یا حرام کننده نیست. از این رو اگر مردی قبل از نکاح بخواهد با زنی که سابقا با مادر با دختر وی زنا نموده ازدواج نماید، چنین ازدواجی ممنوع است؛ ولی اگر بعد از عقد نکاح به واسطه شبهه یا زنا، با مادر آن زن یا با دختر او نزدیکی نماید، ازدواج سابق به هم نمی خورد و آن زن بر وی حرام نمی گردد.

وجود قرابت رضاعی

مانع دوم از موانع ازدواج، رضاع می باشد. رضاع يعنی شیر دادن به زن شیردهنده مرضیه و به طفل شیرخورنده، رضيع يا مرتضيع و به مردی که در زمان زوجیت مرضعة با او، شیر در پستان مرضيه جاری شده، فحل یا ابوالمرتضیع می گویند. احکام مربوط به نسب رضاعی را در دو عنوان جداگانه تحت عناوین شرایط نشر حرمت و احکام رضاع مورد بررسی قرار می دهیم.

شرایط نشر حرمت

ماده ۱۰46(ق.م.) قرابت رضاعی را از حيث حرمت نکاح، در حکم قرابت نسبی دانسته ولی شرایطی برای آن به این شرح زیر مقرر نموده است: «اولا شیر زن از جمل مشروع حاصل شده باشد». این بند خود منقسم به دو قسمت است: شیر باید ناشی از حاملگی باشد. لذا اگر شیر در پستان زن به واسطه تزريق هرمون یا به طور اتفاقی ظاهر شود موجب نشر حرمت نمی گردد. البته، لزوم حمل از طریق نزدیکی شرط نمی باشد. بنابراین، اگر طفل در اثر تفخيذ هم متولد شده باشد، احكام فوق جاری می گردند. بعلاوه شیر این حمل باید از طریق حمل مشروع پیدایش یافته باشد. بنابراین، اگر حمل ناشی از زنا باشد، شرط نخست از شرائط قرابت سببی موجود نیست. البته، حمل از طریق شبهه و اکراه (در صورتی که زن اکراه شده باشد) نیز ملحق به حمل مشروع است.

«ثانيا شير مستقيم از پستان مکیده شده باشد. بنابراین، اگر با وسایلی نظیر شیردوش، شیر از پستان مادر رضاعی گرفته و به کودک خورانده شود، موجب نشر حرمت نمی گردد. در فقه، شرط «امتصاصه برای بیان این منظور است. «ثالثة طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱5 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در این بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد». بنابراین، اگر کودکی در طول کمتر از ۲4 ساعت بیشتر از ۱5 مرتبه شیر کامل بخورد، به گونه ای که با بی میلی ناشی از سیری کامل، پستان مادر را رها کند، نشر حرمت حاصل می گردد و این زن، مادر رضاعی آن فرزند خواهد شد. «رابعة شير خوردن طفل، قبل از تمام شدن دو سال او باشد. برای نشر حرمت، باید ارتضاع (شیر خوردن کودک قبل از اتمام دو سال کامل قمری وی باشد. حتی اگر قبل از اتمام دو سال، شروع به ارتضاع طفل شود ولی اگر قبل از اتمام شرایط بند سه، بچه دو سالش کامل شود، موجب نشر حرمت نمی گردد. یعنی باید یک شبانه روز یا ۱5 بار متوالی در طول دو سال نخست عمر نوزاد باشد.

«خامسا مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین، اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود، اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد. خلاصه اینکه صاحب شیر باید یک نفر باشد.

این ماده بیان گر دو حکم مختلف است که خود ماده قانونی مثال های آن که شمول نشر حرمت نمی شود را نیز ذکر کرده است. مثال نخست آن این است که شیر از یک شوهر و دو زن باشد. بر این اساس اگر مردی دارای دو زن باشد و طفل مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر را بخورد، موجب نشر حرمت نمی شود. مثال دوم این است که شیر از یک زن و دو مرد باشد. تصور این مثال برای یک طفل، غیرممکن است؛ زیرا در اسلام چندر شوهری ممنوع است. ولی برای دو طفل که از یک مادر، ولی از دو فحل (شوهر) متعدد شیر خورده اند صادق است که بر آن اساس، بین آن دو طفل رابطة حرمت رضاعی ایجاد نمی شود. مثلا زنی از مردی به طور مشروع آبستن شود و کودک پسری را شیر دهد، سپس از آن مرد طلاق بگیرد یا شوهرش فوت کند و در اثر ازدواج مجدد با مرد دیگری صاحب فرزند شود و از شیر حاصله دختری را شیر دهد، بین آن پسر و این دختر نشر حرفت حاصل نمی گردد و آن دو می توانند بعدا باهم دیگر ازدواج نمایند.

احکام رضاع

در خصوص رضاع در قرآن، حکمی وجود ندارد بلکه احکام مربوط به رضاع مستقیما از سنت بر گرفته شده اند که گفته شده: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. از آنجایی که تشابه احکام مربوط به رضاع با نسب مفاد یک حکم استثنایی است، باید تفسير محدود شوند و از مورد نص تعدی صورت نگیرد. با این حساب، احكام رضاع فقط از حيث نشر حرمت در حكم قرابت نسبی هستند؛ لذا سایر احکام نسب مشروع مثل لزوم انفاق، انتساب طفل و ارث داخل در این مشابهت نخواهد بود. البته، اصولا” در بعض موارد تعدی از نصر اجازه داده شده است که یکی از آن موارد، تعدی از نص به عموم منزلت است. هرچند اساسا تعدی از نص در مورد عموم منزلت پذیرفته شده، ولى أكثر فقها استناد به قاعده عموم منزلت را در مورد محارم رضاعی اجازه نداده اند. برای توضیح مطلب مثالی می آوریم:

مثال نخست

زنی که برادر شوهر خود را شیر می دهد، در ردیف مادر شوهر خود قرار می گیرد یعنی وی به منزله مادر شوهر خود می شود در حالی که هیچ مردی نمی تواند با مادر خود ازدواج نماید. فقهایی که قائل به امکان تمسک به عموم منزلت شده اند، در مثال فوق، اعتقاد به حرمت زوجه بر شوهر خود دارند و برخی که می گویند نمی توان با تعدی از نص قائل به دلیل عموم منزلت، فرد در شکم مادر را مادر ندانسته و لذا بر بطلان نکاح چنین زنی با شوهر خود اعتقاد ندارند. با این حساب، شوهر چنين زنی عموی فرزند خود نیز تلقی نمی گردد.

مثال دوم

اگر زنی نوه خود را شير دهد، عدهای که در این مورد قایل به جریان قاعدة عموم منزلت (که نوعی تفسیر موسع است) شده اند، معتقدند که ازدواج داماد آن زن با دخترش باطل می گردد؛ زیرا مرضیه در حکم مادر دختر خواهد بود و شوهر دختر نمی تواند هم مادر و هم دختر را در یک زمان در زوجیت خود داشته باشد. به هر حال، باید هم عقیده با قائلين به عدم امکان تعدی از نص به موارد فوق، گفت نص مواد 1046 و ۱۰4۵ و ۱۰4۷ (ق.م.) مواردی که در آنها امکان مزاوجت غیرممکن است را برشمرده است؛ لذا نمی توان با تعدی از نص مذکور در این موارد، حکم حرمت را به موارد دیگری که منصوص نیست (حرمت ازدواج با مادر رضاعی برادر شوهر یا حرمت نکاح با مادر رضاعی فرزند)، سرایت داد. در نتیجه در مثال فوق، در مقام تعارض دو قاعدة تفسير مضیق و عموم منزلت، قاعدة تفسير مضيق مقدم داشته می شود.

اگر رضاع به اکراه یا به شبهه بوده و تمامی شرایط پنج گانه نشر حرمت موجود باشد، به نظر می رسد که موجب نشر حرمت گردد. زیرا در این ماده، حکم به صورت مطلق داده شده است و تفاوتی بین مورد اکراه و عدم آن گذاشته نشده و آنچه موجب نشر حرمت می شود، یک حکم وضعی است و دایر مدار اشتداد غظم (محکم شدن استخوان) و إنبات لحم (روئيده شدن گوشت) در بدن مرتضیع است. به علاوه، اصولا احکام مربوط به اکراه، اساسا برای رفع حكم تكلیفی است و در مورد حكم وضعی اثر اکراه و عدم آن، در اکثر موارد یکسان است همان طوری که در مورد زنا گذشت.

وجود قرابت سببی

قرابت سببی، یکی از موانع ازدواج می باشد. از قرابت سببی تعبیر به مصاهره نیز شده است. مصاهره از صهر به معنای شوهر. اخذ گردیده و قرابت بالمصاهره به خویشاوندی ناشی از شوهری و دامادی اطلاق می گردد. چنین خویشاوندی گاه موجب حرمت ابدی و گاه موجب حرمت موقت می شود.

موارد حرمت دایمی

وفق ماده ۱۰4۷(ق.م.) موارد حرمت دایمی بدین قرارند: «بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد، اعم از نسبی و رضاعی». بنابراین، همان طوری که مرد نمی تواند با مادر و جده خود ازدواج نماید، با جده و مادر زن خود و با مادر و جدة رضاعی زن خود نیز نمی تواند ازدواج نماید. «بین مرد و زنی که سابقا زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا یکی از آحفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد». أحفاد جمع حفد به معنای نوادگان می باشد. بنابراین مرد هیچگاه نمی تواند با زنی که زمانی عروس خود یا عروس پسر و یا عروس نوه خود بوده ازدواج نماید. «بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد».

وفق این ماده اگر مردی عقد ازدواج با مادر زنی ببندد، ولی قبل از نزدیکی آن زن را طلاق دهد، می تواند با دختر وی ازدواج نماید. در فقه آمده است همین که مردی به قصد نزدیکی با مادر به وی مراجعه نمود حتی اگر قبل از نزدیکی او را طلاق دهد، دیگر پدر این مرد یا فرزند وی نمی تواند با آن زن ازدواج نماید. بنابراین، از طرف مادر انعقاد عقد و نزدیکی موجب ایجاد حرمت ازدواج با دختر می شود ولی از طرف دختر، صيرفي إنعقاد عقد نکاح (حتی بدون نزدیکی هم برای ایجاد څرمت کافی است. بدیهی است اگر عقد ازدواج با دختر باطل باشد، موجب حرمت نکاح با مادر نخواهد بود، به شرط اینکه نزدیکی واقع نشده باشد.

موارد حرمت موقت

ماده ۱۰۶۸ (ق.م.) جمع بین دو خواهر، را حتی در صورت عقد منقطع ممنوع دانسته است. بنابراین، اگر مردی بخواهد خواهرزن خود را بگیرد، باید اول زن خود را طلاق داده و بعد از انقضای عده وي، مبادرت به ازدواج با خواهر نماید. عده ای گفته اند در ازدواج موقت پس از انقضای مدت و یا بذل مدت، مرد می تواند حتی در مدت عده با خواهر زن خود ازدواج نماید؛ زیرا این جدایی در حکم طلاق باین است. اگر چنین امری ممکن باشد، یک نتیجه مشکوک دارد و آن این که اگر مرد بخواهد با همان خواهر اول ازدواج نماید، لازم نیست عده نگه دارد زیرا نگه داشتن عده در صورتی لازم می شودکه زن بخواهد با مردی غیر از زوج اول خود ازدواج نماید. در نتیجه مرد می تواند با ازدواج موقت در هر مدت زمانی که بخواهد حتی یک ساعت با یکی از خواهرها عقد نکاح ببندد. ولی با این نظر نیز گروهی از فقها مخالفت نموده اند.

لزوم اذن زوجه در ازدواج شوهر با دختر خواهر زن یا دختر برادر زن

ماده۱۰4۹ (ق.م.) به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، مقرر می دارد «هیچ کس نمی تواند دختر برادرزن و یا دختر خواهرزن خود را بگیرد، مگر با إذن زن خود». وفق این ماده، اگر کسی با زني قبلا ازدواج کند، پس از آن نمی تواند با دختر خواهر و یا دختر برادر آن زن ازدواج کند مگر اینکه قبلا اذن زن خود را تحصیل نموده باشد. این حکم شامل دختر خواهر و دختر برادر رضاعی نیز می شود، ولی شامل نوه، خواهر و یا نوه برادر نمی گردد. البته، منظور از ازدواج، اعم از ازدواج دایم و یا موقت است. از حکم این ماده استنباط می شود که اگر مرد بخواهد عمه زوجه يا خاله وی را به غلقه زوجیت خود در بیاورد اذن زوجه اش لازم نیست. یعنی اگر ابتدائا با دختر برادر با دختر خواهر کسی ازدواج نماید بعد بخواهد با خاله و یا عمه آن زن ازدواج نماید اذن زن خود را لازم ندارد. در این رابطه یک سؤال می تواند مطرح شود و آن اینکه آیا می توان اذن در ازدواج با خواهرزاده زن را در ضمن عقد لازمی به دست آورد و یا آن را به صورتی اسقاط نمود.

در جواب این سئوال باید گفت اگر ماهیت اذن را نوعی حق برای زوجه بدانیم، ظاهر این است که می توان آن را اسقاط و یا به دیگری واگذار نمود، ولی عموم فقها این مورد را حکم شرعی دانسته و اسقاط اذن در چنین موردی را جایز ندانسته اند. با این حال، چنین اجازهای قابل رجوع است، یعنی تا زمانی که مرد به مفاد أذن، جامه عمل پوشانده و دختر خواهر زن را به ازدواج خود در نیاورده است، زن می تواند از اذنی که داده رجوع نماید به شرط اینکه اذن ضمن عقد لازمی داده نشده باشد. خلاصه اینکه اذن محض در هر صورت، قابل رجوع است، اما اذنی که ضمن عقد. لازم به دست آمده یا عدم إسقاط آن ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، قابل غدول نیست، مشروط بر اینکه ماهیت اذن را نوعی حق شرعی برای زوجه بدانیم نه حکم شرعی، سؤال دیگر قابل طرح این است که اگر با خواهرزاده زن یا برادرزاده زن ازدواجی صورت گرفت و زن آن را اجازه نمود، آیا این ازدواج صحیح است یا خیر؟

در جواب باید گفت همانطور که در مورد نقش ولی در نکاح بالغة رشيده، اذن و اجازه را در قالب کلی «تجویز عمل» تفسير نمودیم، می توان بر ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زن که زوجه بعد از انعقاد، آن را اجازه میدهد نیز مهر صحت زد. قانون گذار برای مورد عدم دسترسی مرد برای تحصیل اجازه از زن حکمی ندارد. شاید بتوان ضرورت تحصيل اذن را از دادگاه در این مورد یادآور شد.

انعقاد عقد ازدواج و زنا با زن شوهردار با زن در عدة غير

از دیگر موانع نكاح، انعقاد عقد ازدواج با زن شوهردار است. زنای با زن شوهردار نیز در حکم انعقاد عقد نکاح است که با علم به حرمت موجب حرمت ابدی زن بر مرد می گردد. زن شوهردار در این قسمت، شامل زنی که در عده دیگری است نیز می شود.

 انعقاد نکاح با زن شوهردار

ماده ۱۰۵۰(ق.م.) مقرر می دارد «هر کس زن شوهردار را با علم به علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی که در عده طلاق یا در عده وفات است، با علم به عده و حرمت نکاح، برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقا برآن شخص حرام مؤبد (همیشگی) می شود». منظور از نكاح در این ماده اعم از نكاح دایم و منقطع است. انعقاد عقد ازدواج با زن شوهردار که وفق مادتين 644 و 64۳ (ق.م.). مصوب ۱۳۷۵) واجد وصف کیفری است، وفق ماده ۱۰۵۰(ق.م.) نه تنها باطل است که موجب حرمت ابدی زن بر مرد نیز می گردد. حکم این ماده، بیانگر نفسی در مورد شبهه كميه (جهل به حکم) و یک مورد شبهه موضوعيه (جهل به موضوع است. شبهه حکمیه در موردی است که انسان قانون یا حکم شرعی را نمی داند و در اثر ندانستن حکم، مرتکب خطایی می شود. ولی شبهه موضوعیه در موردی است که انسان در تشخیص موضوع حکم، به خطا رود. به هر حال، اگر در این سه مورد شبهه ای وجود نداشته باشد و فرد هم عالم به خود حكم و هم عالم به موضوع مشتمل بر حکم حرمت باشد، موجب حرمت ابدی زن بر مرد می گردد. و برای مواردی که شبهة موضوعية و شبهه حکمه وجود دارد، مثال هایی می آوریم. مورد نخست جایی است که مرد نسبت به این که نمی تواند با زن شوهردار ازدواج کند آگاهی نداشته و مبادرت به انعقاد عقد ازدواج با زن شوهردار نماید. مثلا فرض کنید مردی از اهالی تبت (که در آنجا چند شوهری رایج است)، تازه مسلمان شود و نداند در اسلام این امر ممنوع است. حال اگر چنین فردی مبادرت به ازدواج با زن شوهردار نمود، آن زن بر وی حرام ابدی نمی گردد. البته، همان طور که در ماده بعد ذکر خواهد شد، مشروط بر این که نزدیکی صورت نگرفته باشد. مورد دوم از موارد جهل به حکم، موردی است که شخص نداند زن مطلقه رجعيه يا زنی که در عده وفات است در حکم زوجه است و تا زمانی که عده او سپری نشده نباید با او ازدواج کند. حال اگر آن زن را به ازدواج خود در آورد، چنین ازدواجی موجب څرمت ابدی آن زن و مرد نمی شود؛ زیرا برای فرد مرتکب، شبهه وجود دارد. در ماده ۱۰۵۰(ق.م.) حکم عدة نکاح منقطع ذكر نشده است. بنابراین، جهل موضوعی یا حکمی به عده نکاح منقطع نمی تواند منجر به حرمت ابدی یا موقت گردد.

مورد شبهة موضوعيه يا جهل به موضوع حکم، موردی است که فرد حکم را می داند ولی نمی داند آیا موضوع به خصوصی مصداق آن حکم کلی هست یا نه. مثلا آگاه است که آشامیدن شراب حرام است، ولی نمی داند مایعی که در لیوان هست آب است یا شراب؟ مصداق شبهة موضوعيه در این ماده، موردی است که فرد عالم است که با زن شوهردار نمی تواند ازدواج کند، ولی نمی داند که فلان زن، شوهر دارد یا خیر. یا حکم ممنوعیت نکاح در عده را می داند، ولی نسبت به اینکه آن زن از عده خارج شده است یا نه، جاهل است. حال اگر با چنین زنی ازدواج نمود، آن زن بر وی حرام مؤبد نمی شود. البته، در قانون به این که برای زن نیز لازم است شبهه ای وجود داشته باشد یا خير، اشاره نشده است، از مفهوم مخالف این ماده می توان استنباط نمود که لازم نیست زن نیز عالم به حرمت باشد تا حرمت ابدی بین و زن و مرد حاصل شود. زیرا نمی توان تصور نمود زن نسبت به مرد، حرام مؤبد باشد ولی مرد به دلیل جهل موضوعی یا حکمی که داشته نسبت به وی حلال باشد و به اصطلاح نمی توان حرمت را متقض نمود. این نظر در هر سه مورد فوق صادق است يعني لازم نیست برای زن نیز شبهه ای وجود داشته باشد؛ لذا اگر تنها مرد جاهل به تحریم باشد، مانعی برای حرمت ابدی خواهد شد، حتی اگر زن نسبت به موضوع و یا حكم هیچ گونه شبهه ای نداشته باشد.

باید متذکر شد که در بطلان عقد، علم و جهل عاقد نسبت به وجود علقه زوجیت قبلي، على الستویه است. یعنی عاقد چه بداند که زن قبلا شوهر داشته چه نداند و همچنین چه بداند ازدواج با زن شوهردار با زنی که در عده دیگری است ممنوع است چه نداند، در هر حال، بطلان چنین ازدواجی قطعی است. فرق علم و عدم علم، در حرمت ابدی ظاهر می شود که اگر آگاه باشد یعنی برای وی شبهه ای وجود نداشته باشد آن زن بر وی حرام همیشگی (مؤبد) می شود حتی اگر منجر به نزدیکی نشده باشد. و اگر آگاه به حرمت نباشد بر وی حرام مؤبد نمی شود. پس برای حرمت ابدی، علم عاقد شرط است یعنی اگر عاقد نداند زنی در غلقه زوجیت دیگری است با این حال، او را به عقد خود در آورد بعد از رفع مانع و طلاق گرفتن آن زن از شوهر نخست می تواند به ازدواج با این مرد در آید، ولی حکم مسئله در جایی که فرد آگاه به وجود رابطه زوجیت باشد متفاوت است. یعنی در فرض مذکور نه تنها ازدواج بعدی باطل می گردد که موجب حرمت ابدی این زن بر مرد نیز می شود.

ماده ۱۰۵۱(ق.م.) حکم حرمت ابدی را در جایی که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذكورة فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد جاری دانسته، مقرر می دارد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود». این ماده بیانگر سه مورد شبهه فوق الذکر است که در مورد شبهه حکمیه و یک مورد شبهه موضوعيه بودند. مجددا تکرار می کنیم اگر عقد نکاح ناشی از شبهه بوده و نزدیکی نیز صورت گرفته باشد، حکم حرمت ابدی بار می شود ولی اگر عقد ازدواج ناشی از شبهه، منجر به نزدیکی نشده باشد، فقط ازدواج باطل می گردد و سبب جرمت ابدی نخواهد شد.

زنا با زن شوهردار

ماده ۱۰۵4(ق.م.) برای جلوگیری از فریب زنان شوهردار به دست مردان لاابالی و قطع امید آنان برای ازدواج بعدی آنها مصرحا می گوید «زنای با زن شوهردار با زنی که در عده رجعيه است موجب حرمت ابدی است. بنابراین، زن زانیه حتی بعد از طلاق گرفتن از شوهر خود نمی تواند با زانی ازدواج نماید. از مفهوم مخالف این ماده می توان فهمید که چنانچه زنا با زنی که در عده وفات یا عده فسخ نکاح است صورت بگیرد، موجب حرمت ابدی نمی شود. شاید علت حکم دوگانه این باشد که مطلقه رجعيه در حكم زوجه است و ممکن است هر آن زوج با قصد رجوع، زوجيت سابق را برگرداند ولی در عده فسخ نکاح و عده وفات چنین احتمالی وجود ندارد، اما این نظر هم خالی از ایراد نیست؛ زیرا سئوال می شود چگونه است اگر عقد نکاح با زنی که در عده فسخ نکاح و یا عدة وفات است صورت پذیرد، موجب حرمت ابدی می شود ولی زنای با چنین زنی موجب حرمت ابدی نیست با این که حكم زنا قاعدتا باید شسدیدتر از انعقاد عقد نکاح باشد؟

به هر حال، حکم تحريم ابدی زانی بر زانیه از ویژگی های مذهب شیعه است. مذاهب اهل سنت بالاجماع معتقدند که زنا موجب تحریم زانی بر زانیه نمی شود چه زن شوهردار باشد چه بدون شوهر. دلیل آنها استدلال به حديث الحرام لا يحرم الحلال است. حکم حرمت ابدی مذکور در این ماده، شامل زنا با زنی که در عده طلاق رجعی دیگری است نیز می شود. زیرا چنانچه در عنوان بعد خواهد آمد زنی که در عده دیگری است در حكم زوجه می باشد.

 انعقاد عقد ازدواج با زن در عده طلاق رجعی یا عدة وفات دیگری

همانطور که گذشت، مستفاد از حکم ماده ۱۰۵۰(ق.م.) در مورد شبهه حکمیه و یک مورد شبهه موضوعيه بود. یکی از موارد شبهه حكميه موردی بود که فرد می داند زن مطلقة رجعيه يا زنی که در عده وفات است در حكم زوجه است و نمی تواند تا انقضای عده اش با او ازدواج کند، با این حال، آن زن را به ازدواج خود در می آورد. در چنین صورتی، زن مزبور برای فرد مرتکب، حرام مؤید می گردد. به نظر می رسد. عده فسخ نکاح نیز ملحق به عده طلاق و وفات باشد. چون در این ماده واژه جد آمده است لازم است مسائل مربوط به عده را در همین مجال مورد بررسی قرار دهیم. سپس به زنانی که ده دارند و آنگاه به زنانی که عده ندارند می پردازیم.

 تعریف عده

عده وفق ماده ۱۱۵۰(ق.م.) مهلتی پس از انحلال ازدواج است که در آن مدت، زن حق ازدواج مجدد ندارد. با توجه به موارد لزوم نگاه داشتن حده، می توان فلسفه آن را عمدتا کشف پاکی رحم زن از جهت داشتن فرزند دانست. البته در موردی که شوهر فوت می نماید، احترام به ازدواج سابق نیز یکی از دلایل توجيه ضرورت نگه داشتن عده دانسته شده است. با این حال، نباید این دلائل را در قالب «علت حكم» دانست، زیرا معلول نفية و اثباتا دایر مدار علت بوده و تخلف پذیر نیست. این جاست که فقها در این مورد تعبير به «حکمت حكم» نموده اند. حکمت در تمام موارد، شایع و مطرد نیست و حکم وجود و عدمة دایر مدار آن نیست. حکمت عده، عدم تداخل نسب است، ولی در جایی هم که نسب مصون و محفوظ است مثلا به دلیل استفاده از شیوه های پیشگیرانه، باز حکم جاری است به اصطلاح فقها مصلحت حکم، در غیر موارد حکمت آن، «حمایتِ حولِ حِمی» (پرهیز از قُرقگاه) است برای نیفتادن در آن. : کسی که نزدیک پرتگاه نمی رود، از پرت شدن در آن مصون می ماند. به همین دلیل علی رغم این که علت عمده نگه داشتن عده، پاکی رحم زن از داشتن فرزند میباشد ولی تاکنون هیچ فقیهی حتی فقهای معاصر نسبت به عدم لزوم رعایت عده در صورتی که به طور قطع بتوان از طهارت رحم زن مطلع شد، اظهار نظری ننموده است. این در حالی است که امروزه با توسل به وسائل پزشکی می توان بر حامله بودن یا باردار نبودن زن اطمینان پیدا نموده و یا حتی با کشف وسائل جلوگیری از آبستنی، آمیزش های مطمئن انجام داد. از این رو چه بسا بتوان با توجه به این که در بعضی موارد علت حکم در خود حکم به طور صریح بیان شده است (طهارت رحم زن از وجود فرزند)، در مواردی که به نحوی مطمئن بتوان از عدم وجود فرزند در رچم زن مطلع شد، زن را از نگاه داشتن مدت عذاه معاف نمود همچنان که این ملاک از قانون مدنی نیز مستنبط است.

اما اگر ملاک در نگه داشتن معده، فراموشی مرد و زن از لذتی باشد که در ازدواج سابق برده باشند، چنانچه در بعضی از روایات بر این مطلب صحه گذاشته شده است)، در هیچ حال نمی توان عده را مراعات ننمود. لذا روایاتی را نیز که می گویند اگر معلوم شود زنی اصولا توان باردار شدن را ندارد، می تواند عده نگه ندارد، باید حمل به مواردی نمود که زن، یائسه و پا صغيره باشد که اصولا در سن حیض شدن نبوده و توان بچه دار شدن از وی منتفی باشد. اما بپردازیم به زنانی که عده ندارند.

زنانی که عده ندارند

زنانی که عده ندارند، طبق ماده ۱۱۵5(ق.م.) به دو دسته تقسیم می شوند: اول زنی که بین او و شوهر وی نزدیکی واقع نشده که در اصطلاح فقهی به وی زن غير مدخوله می گویند. دوم زن یائسه یعنی زنی که از بارداری و فرزنددار شدن ناامید شده است. سن یائسگی یا سن يأس از بارداری را قانون به صورت معنی بیان نموده است. از این رو، برای تعیین این سن ویژگی های فیزیولوژیک هر زنی را باید به طور جداگانه در نظر گرفت. این سن معمولا در زنان غير منتسب به قبيلة قريش، ۵۰ سال و برای زنان قریشیه (که سادات و سيدات از آن قبیله اند) و نَبطي ها، 6۰ سال است.

البته، به موارد بالا باید زن زانیه را نیز اضافه نمود. علت عدم لزوم نگاه داشتن عده برای چنین زنی این است که چنین فردی حریم الهی را شکسته و خود را آلوده گناه نموده است و اگر فرزندی هم از زنا به هم رسد فرزند مشروع نخواهد بود و نسب صحیح نیز برقرار نمی گردد که تفصيل مطلب در بحث نسب خواهد آمد. گرچه زن پائسه و غیرمدخوله نه عده طلاق دارند و نه عده فسخ ازدواج، ولی وفق قسمت اخیر ماده ۱۱5۵، عده وفات را هر دو باید رعایت کنند.

زنانی که عده دارند

زنی که نگهداری عده بر وی لازم است زن مدخوله ای می باشد که در سن قاعدگی (في سنّ مَن تحَيض) و یا قبل از سن ناامیدی از حمل (سن یائسگی) می باشد. پنج مهلت برای عده چنین فردی در نظر گرفته شده است.

سه طُهر و یا سه ماه

شایع ترین مهلت برای عده، مهلت سه طهر و یا سه ماه میباشد و آن برای زنی است که ارتباط زناشوئی با شوهر خود داشته است و یائسه نیز نمی باشد. این مدت در خصوص سه زن در نظر گرفته شده است که ذیلا شرح داده می شود. وفق ماده ۱۱۵۱(ق.م. عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت، عده او سه ماه است».

به هر حال، مدت سه طهر بنا به طبیعت زنان و همچنین بنا به زمان وقوع طلاق مختلف می گردد. مثلا زنی که طول مدت حیض وی سه روز است و طول دوران پاکیاش ده روز، می تواند پس از ۲6 روز مدت عده اش سپری شود. بدین صورت که یک لحظه قبل از حیض، طلاق داده شود و پس از طی دو دوره ۱۳ روزه، دو دوره حیض و پاکی را پشت سر بگذراند. آن لحظه ای که از طهر نخست باقی مانده، یک طهر محسوب می شود که با دو طهر دیگر، جمعا سه طهر شده و عده چنین زنی بدین ترتیب تمام می شود. مطالب مذکور در نمودار زیر نشان داده شده است:

ملاحظه می شود حسب زمان وقوع طلاق در طهر نخست، طول مدت عده متفاوت می شود. مثلا اگر زن بلافاصله پس از پاکی اش طلاق داده شود، طول مدت عدة او به اندازه طول یک دوره طهر، بیشتر خواهد بود. همچنین با توجه به متفاوت بودن طول دوره های قاعدگی (بین سه تا ده روز) و طول مدت طهر(بین ده تا ۲5 روز) مدت عده نسبت به زنان مختلف، متفاوت خواهد بود. مثلا اگر دوره قاعدگی زنی ۱۰ روز باشد مدت عده وی نسبت به زنی که طول دوره او سه روز است بیشتر خواهد بود.

تصوير فوق در مورد زنانی صادق است که به طور منظم عادت ماهیانه می شوند. معمولا طول دوره قاعدگی و دوره پاکیزگی چنین زنانی از یک دوره ۲۸ روزه تبعیت می کند. ممکن است مدت دوران پاکیزگی زنی منظم نباشد که به چنین زنی در اصطلاح . فقهی، زن مسترابه می گویند. مثلا طهر اول وی ۱5 روز ولي طهر دوم او دو ماه طول بکشد، چنین زنی باید هر ماه را معادل یک ظهر به حساب آورد. یعنی اگر یک طهر از و یک ماه بیشتر شد، در خصوص وی هر یک ماه معادل یک طهر، منظور خواهد گردید.

منطبق بودن مدت عده بر ویژگی های جسمی زن و زمان وقوع طلاق، موجب بروز اختلالاتی در نظم جامعه می گردد که باید برای این مسئله چاره ای اندیشید. می توان در قانون برای جلوگیری از این بی نظمی، مهلت مشخصی را به عنوان مهلت عده مشخص کرد و قبل از آن، اماره عدم سپری شدن عده و بعد از آن، امار؛ انقضای مدت ده را جاری ساخت. این مدت برای سه زن در نظر گرفته شده است.

اولین زنی که عده او سبه. طهر است زن مطلقه می باشد که البته مهلت عده مزبور اساسا برای زنی در نظر گرفته شده است که بین او و شوهرش نزدیکی واقع شده آنگاه شوهر او را طلاق رجعی دهد. اگر زن عالم به طلاق دادن از جانب شوهرش نباشد مدت عده از زمان طلاق شوهر، حساب خواهد شد. یعنی اگر بعد از جده متوجه شد شوهرش او را طلاق داده است دیگر لازم نیست جده نگه دارد. ولی در عده وفات اگر عالم به فوت شوهر نباشد، مدت عدة وفات از تاریخ علم به فوت محسوب میشود؛ زیرا از آن تاریخ بر وی لازم می گردد که عزاداری (حداد) بنماید.

دومین زنی که مشمول سه طهر یا سه ماه میشود، زنی است که ازدواج وی فسخ شده است. بدیهی است در جده فسخ ازدواج شوهر حق رجوع ندارد. سومین زن مشمول عده سه طهر یا سه ماه زنی است که باری با شبهه نزدیکی شده است. ماده ۱۱۵۷(ق.م.) مقرر می دارد «زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند، باید عده طلاق نگه دارد»، عبارت «زنی که به شبهه نزدیکی کنده مبین این است که برای لزوم نگه داشتن این عده، باید شبهه از جانب زن باشد. یعنی اگر شبهه از جانب مرد بوده و زن عالم به نامشروع بودن نزدیکی باشد، زن زناکار است و عده ندارد هر چند برای ازدواج بعدی رائیه با غير زانی بهتر است عده نگه دارد. به حکم وطی به شبهه می توان موردی که زن بر نزدیکی اکراه شده را اضافه نمود. در این مورد، مرد اکراه کننده زناکار محسوب می شود نه زن؛ لذا زن باید عده وطی به شبهه یعنی سه طهر یا سه ماه را نگه دارد.

به هر تقدير، اگر زنی که با وی نزدیکی به عمل آمده است بدون شوهر باشد، مشکل عمده ای پیش نمی آید و وی بعد از طی دوره عده، می تواند با دیگری ازدواج کند؛ ولی اگر شوهردار باشد، باید در مدت عده، شوهر مشروع وی با او نزدیکی ننماید هرچند تمتعات دیگر برای شوهر ممنوع نیست. البته اگر به این ممنوعیت توجه ننماید و فرزندی پدید آید، طبق قاعده فراش، فرزند متعلق به شوهر است نه به واطی به شبهه و از نغلز خقوق جزا نیز این مرد و زن زناکار محسوب نمی گردند.

به مورد وطی به شبهه می توان موردی را محلق نمود که ازدواج از روی جهل به حرمت واقع شده باشد. مثلا اگر زوجین ندانند با هم محرم رضاعی می باشند با هم ازدواج نمایند، باید بلافاصله پس از علم به حرمت، از هم جدا شوند و زن نیز باید عده وطی به شبهه نگاه دارد. بنابراین، حتی اگر شوهر فوت نموده باشد، و در مدت يده بطلان ازدواج آشکار شود، مدت عده چنین زنی حسب مورد، همان سه طهر و یا سه ماه خواهد بود نه چهار ماه و ده روز؛ زيرا قانون برای ازدواج باطل اثری نشناخته است گو این که اصلا ازدواجی واقع نشده است.

دو طهر یا 45 روز

مهلت دو طهر مخصوص عده ازدواج منقطع است. البته، اگر زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند، مدت مزبور 45 روز خواهد بود؛ لذا اگر زن بنا به اقتضای سن، عادت بشود و زمان انقضای مهلت نیز در مدت عادت ماهیانه وی باشد، باید صبر کند تا یک طهر بگذرد و پس از گذشست طهر دوم و دوره قاعدگی آن، می تواند مجددا ازدواج نماید. با این حساب، حداقل مدت عدة زوجه منقطعه می تواند ۱۳روز باشد. یعنی اگر بذل مدت و یا انقضای آن در مورد زنی، قبل از یک لحظه مانده به شروع قاعدگی وی باشد، یک طهر محسوب شده که با گذشت سه روز (به عنوان حداقل مدت قاعدگی) و ده روز (به عنوان حداقل مدت طهر)، دوره عده چنین زنی به سر خواهد آمد. شایان گفتن است واژه «طلاق» در صدر ماده ۱۱۵۲ اضافی است و باید حذف شود، زیرا این ماده در مقام بيان عدة انقضای مدت و بدل مدت در نکاح منقطع است.

تصویر زیر تا حدی ما را از بیان توضیحات بیشتر بی نیاز می کند.

وضع حمل

وفق ماده ۱۱۵۳ (ق.م.)، عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. بنابراین، اگر یک روز پس از طلاق، زن وضع حمل نماید، مدت عدة وی پس از همان یک روز خاتمه می یابد. همچنین اگر وضع حمل پس از نه ماه و ۲۸ روز از ماه های قمری ادامه یابد، عدته وی همین مدت خواهد بود.

عده وفات و عده ابعد الأجلين

عدّه وفات چه در ازدواج دایم و چه در منقطع، درهرحال، چهار ماه و ده روز است. در این مدت، زن باید سوگوار بوده و جداد نماید. در طول این مدت شخص دیگر نیز نمی تواند از وی خواستگاری نماید، مگر به صورت اشاره که اگر در مدت عده شوهرش فوت کند و آبستن هم نباشد، همان سه ماه را باید به عنوان عده نگه دارد.

اگر زوجه آبستن باشد و شوهرش فوت کند، قاعده آبعة الأجلين در مورد وی اجرا می گردد؛ یعنی هر کدام از دو مدت وضع حمل و چهار ماه و ده روز که زیادتر باشد، آن مدت، ملاک عده قرار می گیرد. مثلا اگر زن پنج ماه پس از فوت شوهر، وضع حمل نماید، مدت عدة وی همان پنج ماه خواهد بود ولی اگر بعد از سه ماه وضع حمل نماید، باید سه ماه و ۱۰ روز دیگر صبر کند، تا عده چهار ماه ۱۰ روز وی به سر آید.

موارد تداخل دو مهلت

اگر مردی بعد از نزدیکی به شبهه زنش با مرد دیگری او را طلاق دهد، لازم نیست صبر کند تا عده نخست به سر آید و عده دوم را شروع کند یعنی اگر پس از یک ماه از نزدیکی به شبهه او را طلاق دهد زن از زمان طلاق سه طهر به عنوان عده نگاه می دارد و پس از آن می تواند به مرد دیگری ازدواج نماید.

با توجه به متفاوت بودن زمان عده نسبت به زنان مختلف، اگر زنی ادعا کند مدت عده او سپری شده است، سخن وی را مقدم می دانند زیرا او بیش از هر کسی نسبت به حال خود واقف است. به اصطلاح فقهی مسئله مزبور، امری است که فقط از جانب وی دانسته می شود (لا يُعلمُ إلا من قِبَلِها) لذا بار اثبات دلیل بر عهده مدعی خلاف قول زن قرار می گیرد.

حرمت ناشی از ارتکاب عمل شنيع

مادة ۱۰۵6 (ق.م.) به پیروی از فقه امامیه، یکی از موانع ازدواج را انجام عمل شنيع (لواط) با برادر یا پدر زن، قبل از ازدواج دانسته است. منظور از عمل شنيع، همان عملی است که در حقوق جزارباب حدود)، حد آن هم بر فاعل و هم بر مفعول، قتل است. به دليل وضوح زشتی این عمل، نه در نصوص روائي و نه در فقه به دلیل این حكم، اشاره ای نشده است. قانونگذار در این ماده، اشاره ننموده به اینکه حکم مذکور در جانب فاعل و مفعول یکی باشد ولی بعضی از فقها گفته اند هرچند خواهر و مادر مفعول بر فاعل حرام می شوند، ولی خواهر و مادر فاعل بر مفعول حرام نمی کردند.

بهترین وكیل شهرک غرب

به علاوه، حکم حرمت، مخصوص خواهر مفعول است و شامل فرزند و نوه خواهر نمی شود. همچنین اگر دو نفر با هم قبلا این کار را نموده باشند، اولادشان بر هم دیگر حرام نمی شوند. اگر عمل مزبور بعد از عقد ازدواج باشد، موجب حرمت ازدواج قبلی نمی گردد، ولی از نظر فقهی مستحب است آن زن و مرد از همدیگر جدا شوند؛ ولی اگر نکاح آنها منفسخ گردد و یا به طلاق از هم جدا شوند دیگر نمی توانند به عقد هسم در آیند، هرچند رجوع در عده بلااشکال به نظر می رسد. برای استدلال بر عدم حرمت، به همان قاعده معروف الحرام لا يُحرَّمُ الحلال، استناد شده است. یعنی عمل حرام بعدی (لواط) موجب حرمت حلال قبلی (حليت زوجهای که با عقد ازدواج بر مرد حلال شده) نمی گردد. این حکم را از ملاک ماده ۱۰۵۵(ق.م.) نیز می توان استنباط نمود که نزدیکی به شبهه و زنا را اگر سابق بر ازدواج نباشد، موجبی برای بطلان نکاح نمیداند.

حرمت ناشی از لعان

یکی از موانع ازدواج وفق ماده ۱۰۵۲(ق.م.)، لعان می باشد. این ماده مقرر می دارد تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است». با توجه به نادر بودن موارد تحقق لعان، برخی از حقوق دانان بر آن شده اند که این حکم را باید در زمره قوانین متروک آورد. اما با توجه به موارد مشروع بودن آن یعنی نفی نسب و اثبات زنای زوجه باید این حکم را با شرح موارد آتي الذکر یکی از قوانین مترقی اسلام دانست. درهرحال، احکام مربوط به لعان در باب ازدواج منقطع راه ندارد. لعان، مصدر باب مفاعله به معنای لعنت فرستادن برهم دیگر است. در این جا معنای خاصی از این واژه مد نظر است که با ترتیب خاص و به دلیل خاصی مطرح می گردد و به معنای لعنت کردن هر کدام از شوهر و زن به یکدیگر طبق شرایط مذکور در کتب فقهی است. لعان به دو منظور واقع می گردد: اول به منظور نفی ولد ادعای این که فرزند از شوهر نیست) و دوم به منظور نسبت زنا به زوجه در جایی که شوهر شاهدی جز خود نداشته باشد.

برای امکان تحقق نسبت زنا به زوجه، بایستی رابطه زوجیت قطع نشده باشد، ولی در مورد نفي ولد، امكان لعان حتی بعد از انحلال عقد ازدواج در مدتی که قاعدۀ فراش طفل را منتسب به شوهر بداند، ممکن است که تفصيل آن در بحث نسب خواهد آمد.

این مسئله در جایی مطرح می گردد که شخصی زوجه حامله خود را طلاق داده و بعد وضع حمل شده و مرد مدعی است از چندین ماه پیش از طلاق با او مباشرت ننموده و انتساب ولد به ممکن نیست. هرچند بنا نداریم به فلسفه حقوق بپردازیم، ولی از آنجایی که مستند حكم لعان، آیه قرآنی است، لازم است راجع به فلسفه تشریع آن، اشاراتی داشته باشیم.

اصولا برای اثبات زنا و لواحق آن (بر خلاف سایر جرایم)، وجود چهار شاهد عادل مرد یا سه مرد و دو زن لازم است و شهود نیز باید مثل میل در سرمه دان بر عمل نزدیکی شهادت بدهند، امری که تحقق آن به ندرت اتفاق می افتد. حكم إعان پس از نزول آیه قذف وارد گردید. در آية قذف آمده است هرکس نسبت به دیگری تهمت زنا بزند و چهار شاهد عادل برای اثبات آن نداشته باشد، باید حد بخورد. به دنبال نزول این آیه، عاصم بن عدی از پیامبر اکرم (ص) پرسید: اگر مردی زن خود را با مرد بیگانه ای در حال ارتكاب زنا ببيند، چنانچه بخواهد بیاید و خبر دهد، محکوم به فسق شده، شهادتش پذیرفته نمی شود و باید هشتاد تازیانه بخورد. اگر زانی را هم بکشد، شما وی را به جرم قتل، قصاص خواهید نمود و اگر برود چهار شاهد عادل فراهم بیاورد، آن بیگانه زناکار از جرم خود فراغت یافته و از صحنه جرم دور شده است و اگر سکوت کند، در نهایت خشم و غضب سکوت کرده است. سپس عاصم گفت خدایا این مطلب را برای ما بیان کن و آنگاه از مسجد بیرون رفت و در راه به هلال بن امیه برخورد نمود به او گفت چه خبر تازه ای؟ هلال گفت خبر بسیار ناگواری دارم شریک بن سمحاء را با زنم در حال ارتکاب عمل زشت دیدم. زن هلال، خوله نام داشت و دختر همين عاصم بود. عاصم با شنیدن این خبر گفت والله من از همین می ترسیدم و چه زود بدان مبتلا گشتم و با هم رفتند و مطلب را به پیامبر عرض کردند. پیامبر خوله را احضار فرمود و قضیه را جویا شد ولی خوله منکر زنا شد و گفت شوهرم خود شریک را به منزل من راه داده و مهمان کرده است حالا معلوم نیست که به او غيرت دست داده و یا از جهت دادن طعام به من بخل کرده و در نتیجه این عمل زشت را به من نسبت میدهد. هلال گفت این سخنان بیهوده است، من شریک را روی خوله دیدم. آنگاه رسول اکرم (ص) خواست بر هلال حد قذف را جاری نماید که آية لعان نازل شد. بدین مضمون: آنان که نسبت زنا به زنان خود دهند و بر این مدعا گواهانی جز خویشتن نداشته باشند پس گواهی دادن یکی از ایشان، (معادل) چهار گواهی است به خدا که او از راست گویان است و پنجم اینکه لعنت خدا بر او باد اگر از دروغ گویان باشد و دور می کند از زن كيفر راکه چهار بار گواهی دهد به خدا که آن مرد از دروغ گویان است و پنجمین اینکه خشم (لعنت خدا بر آن زن باشد اگر آن مرد از راست گویان است.

بنابراین، چنانچه فقط مرد لعان كند، از او حد قذف ساقط می شود و حد زنا بر زن . لازم می گردد. درصورتی که زن به زنا اقرار کند و با او به نوبه خود از لعان سرپیچی را نماید، حد زنای محصنه بر زن لازم می شود؛ ولی اگر به دنبال لعان مرد، زن نیر لعان کند، حد زنا از او نیز ساقط می گردد و با لعان کردن آن دو با هم، چهار حکم مترتب می گردد. اول اینکه حد از هر دو ساقط می شود (وفق بند «ت» ماده ۲6۱ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲). بعلاوه فراش زن و شوهری) از میان می رود و بین آن دو جدایی می افتد و نیازی به طلاق نیست؛ زيرا لعان سبب انفساخ عقد ازدواج می شود. یعنی انحلال ازدواج به دلیلی غیر منتسب به اراده یکی از طرفين بلکه به دلیل حرمت ابدی است که پیش می آید و ادامه ازدواج را غیرممکن می سازد. قانون مدنی در ماده ۱۰۵۲ از چنين انحلالی، تعبیر به «تفریق» نموده است. اگر لعان به منظور نفی ولد باشد، فرزند فقط از پدر منتفی می شود نه از مادر و توارث بین فرزند و خویشان پدری وی از بین می برد (مواد ۸۸۲ و ۸۸۳ ق.م.). همچنین زن و مرد نسبت به یکدیگر حرام ابدی می شوند(مادة ۱۰۵۲ ق.م.). البته، باید توجه داشت که عده ای از فقها برای جریان لفظی صيغه لعان موضوعیت قائل شده اند و گفته اند اگر زوجه لال باشد و نتواند صيغة لعان را جاری سازد، به مجرد اتهام زنا توسط شوهر بر وی حرام موبد می شود. نظر غالب فقها از جمله امام خمینی این است که باید لعان در نزد مجتهد جامع الشرایط صورت پذیرد و و لذا حتی در حضور غیر مجتهدی که از طرف ولی امر برای تصدی قضا منصوب شده، محل اشکال است.

اگر مردی با زنی ازدواج نماید و سپس او را طلاق دهد، دیگر برای وی امکان جاری نمودن لعان به منظور اثبات زنای زوجه وجود ندارد. البته، جریان لعان به منظور نفي ولد در زمانی که قاعده فراش طفلی را منتسب به وی بداند، ممکن است. یعنی برای العان به منظور نفی ولد، وجود رابطه زناشویی قبلی لازم نیست، اما برای اثبات زنای زوجه، سبق رابطه زناشویی لازم می باشد.

در پایان لازم به یادآوری است که زنای زوجه به تنهایی حتی در صورت ثبوت، موجب بطلان ازدواج وی با شوهرش نمی شود و شوهر می تواند در صورتی که بخواهد، زوجه زانیه را طلاق ندهد. البته، زنای زوجه می تواند دلیل موجهی برای طلاق وی باشد، ولی استحقاق وی بر مهر به دلیل زنا برداشته نمی شود؛ زیرا مهر قبلا به دلیل وقوع نخستین رابطه زوجیت بر ذمه شوهر مستقر شده است. به نظر می رسد دادگاه می تواند بر مبنای قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی، زوجه زناکاری که بر اثر خطای خود موجب گسیخته شدن زندگی زناشویی شوهرش شده و علاوه بر آن مهر خود را نیز دریافت نموده، محکوم به پرداخت خسارات وارده به شوهر نماید و یا به طرق دیگری مثل محروم نمودن وی از اجرت المثل کارهای دوران زوجیت، او را مجازات نماید؛ هرچند استحقاق اجرت المثل بعد از تصویب تبصره ذیل ماده ۳۳6 (ق.م.) در سال ۱۳۸۵ منوط به عدم ارتكاب خطا نباشد.

حرمت ناشی از انعقاد نکاح در حال احرام

ماده ۱۰۵۳ (ق.م.) می گوید «عقد در حال احرام، باطل است و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است». این ماده، اشاره ای به حج تمتع و یا غمره و یا شبهه كميه و یا موضوعیه ندارد. لذا باید معتقد شد حکم آن کلی است و شامل هر دو نوع حج و هر دو نوع شبهه می گردد. همان طور که می دانیم کسانی که عازم حج هستند، قبل از رسیدن به شهر مکه در نقاطی که به آنها میقات می گویند، باید محرم شوند. این افراد تا زمانی که در حال احرام هستند و اعمال مذکور در کتب فقهی و رساله های عملیه را انجام نداده اند، نمی توانند با کسی عقد ازدواج ببندند. حکم این ماده، مقتضای این قاعده اخلاقی است، که در مکانی که جایگاه قرب به خدا است و حالتی که مقتضی وصال حق، نباید ذهن انسان مشغول جذبه های دنیوی و تمایلات نفسانی شود، لذا حكم بطلان بر چنین ازدواجی بار شده است.

حُرمت ناشی از استیفایِ عَدَد

یکی از موانع ازدواج، استیفای غدد می باشد. این عبارت بدین معناست که کسی که چهار زن در قيد زوجیت خود دارد، نمی تواند زن پنجمی بگیرد. اصل این حکم که مرد تا چهار زن می تواند در ازدواج خود داشته باشد، تحت عنوان تعدد زوجات مورد بحث و بررسی حقوق دانان قرار گرفته است. تعدد زوجات از ویژگیهای مذاهب الهی (یهود، مسیحیت و اسلام است و در قانون مدنی حکمی درباره عدم امکان ازدواج با بیش از چهار زن وجود ندارد، ولی با استناد به عرف که به شدت از فرهنگ اسلامی تأثیر پذیرفته، می توان این مورد را نیز از موانع ازدواج دانست. اجازه داشتن مرد در داشتن زوجات متعدد، مستند قرآنی دارد برای همین است که هیچ کدام از مذاهب اسلامی در جواز آن تردید نکرده اند. قرآن کریم تعداد زنهارا در آیه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، به چهار زن، محدود نموده است. بعضی از فقهای اهل سنت از سياق این آیه و همچنین سنت پیامبر، استفاده نموده اند که حد نصاب برای تعدد زوجات، داشتن نه زوجه است نه چهار زوجها هرچند ظاهر این آیه ممکن است سخن ایشان را تأیید کند، ولی اجماع فقهای شیعه و اکثریت اهل سنت به جز حنفیه بر این استوار شده که حداکثر زنانی که می توان به غلقه ازدواج در آورد، همان چهار زن می باشند. بر عکس تعدد زوجات، در فقه اسلام، تعدد ازواج یعنی اجازه داشتن زن در داشتن شوهرهای متعدد، به دلیل اختلاط نسب، به شدت نهی شده است.

ملاحظة مقتضيات عصر ما و تحولاتی که در طول تاریخ برای جامعه اسلامی پیش آمده و ارتباط با جهان غرب و تأثیرگذاری تفوق طلبانه غرب بر جهان اسلام، لزوم یک نوع ارزیابی مجدد برای مسئله تعدد زوجات را بیش از پیش آشکار می سازد. هرچند در این کتاب قصد پرداختن به مسائلی که به فلسفه حقوق مربوط می گردد را نداریم و از عقیدۂ خاصی نیز دفاع نمی کنیم، ولی لازم می دانیم قبل از پرداختن به مسائل صرف حقوقی، از دیدگاه جامعه شناختی نیز تعدد زوجات را مورد بررسی قرار داده و با ملاحظه مسائل روانی و واقعیات زندگی اجتماعی به این موضوع بپردازیم.

بحث تعدد زوجات معمولا با بحث تساوی حقوق زن و مرد و نقش زن در جامعه، گره خورده است. لذا لازم است قوانین شرع را در این خصوص با قوانین عرفی برگرفته از شرایط و مقتضیات زمان منطبق سازیم. البته، تردیدی وجود ندارد که در طول تاریخ افراد زیادی در صدد سوء استفاده از این تأسیس حقوقی بر آمده اند ولی سوء استفاده این افراد از قانون و یا یک نهاد حقوقی، به معنای نقص آن تأسیس نیست، بلکه باید در صدد جلوگیری از موارد سوء استفاده بر آمد. استدلالاتی برای تجویز تعدد زوجات شده که ما پس از طرح هر کدام به تحلیل آنها می پردازیم.

گفته می شود در اکثر جوامع، تعداد زنان از تعداد مردان بیشتر است. زیرا مردان در مواجهه با مشکلات، بیشتر در معرض مرگ و میر قرار می گیرند. به خصوص در سنین بالاتر، تعداد زنها بیشتر از مردان می شود زیرا عمر زنان به طور متوسط، ده سال پیشتر از مردان است. افزون بر اینکه بلوغ جسمی زنان حدودا پنج سال زودتر از مردان شروع می شود. هرچند این استدلال قوی است ولی بدیهی است در جوامعی که تعداد زنان با تعداد مردان برابر باشد، دیگر نمی تواند دلیلی برای توجیه تعدد زوجات باشد و از این جهت لزومی برای ادامه مشروعیت این تأسیس دیده نمی شود. بنابراین، در چنین صورتی باید با طبیعت همسان شد و هر زن را به یک مرد اختصاص داد. به علاوه اصولا اگر در جانب زنان اجبار به تک همسری وجود داشته و تعدد ازواج منع گردیده باشد، این خود، در جامعه ای که در آن تعداد مردان مساوی با زنان است، به معنای تأکید بر تک همسری خواهد بود. به هر حال، باید پرسید اگر در جامعه ای تعداد مردان بیشتر از زنان باشد، همانطور که در سرشماری نفوس سال ۱۳۸۵ کشور ما نیز این گونه بود، آیا تعدد ازواج (چندشوهری) مشروع خواهد شد؟

توجیه دیگری که برای امر تعدد زوجات شده، مبتنی بر یک تحلیل روانشناسانه است. گفته شده که مردها بیشتر از زنان تنوع طلب بوده در حالی که زنها بر خلاف سایر جنبه های زندگی، از تنوع طلبی در عشق بیزارند. این استدلال نیز قوی نیست، زیرا اگر بخواهد حس تنوع طلبی مرد ارضا شود، این امر ملازمه با این خواهد داشت که با زنان متعدد ارتباط زناشویی داشته باشد. یعنی نتیجه تنوع طلبی مردان، تنوع طلبی زنان نیز خواهد بود، هر چند تنوع طلبی مردان بنا به طبیعت آنها باشد و تنوع طلبی زنان بنا به لزوم ارضای تنوع طلبی مردان باشد. اما با این حال، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، چند همسری خود، عامل نجات خانواده ها و از هم گسیختگی آنها و بی سامان شدن فرزندان آنها می گردد، می توان این نهاد را تجویز نمود و در مقام جلوگیری از سوء استفاده برآمد. وانگهی، ممکن است زنانی نتوانند بارور شوند و امکان ازدواج مجدد برای زوج، موجب ارضای حس فرزندخواهی زوج و چه بسا زوجه عقیم هم خواهد شد.

عده ای برای تقبیح تعدد زوجات و عدم جواز شرعی آن مدعی شده اند که در خود قرآن ادات کن (که از آدات نفي ابد است) به دنبال آیه ای که عدالت را شرط داشتن زنان متعدد می داند، آمده است. یعنی خود قران کریم عملا با تعلیق بر امر محال، این تاسیس را نفی نموده است؛ زیرا ابتدائا عدالت را در امر تعدد زوجات شرط دانسته و در دنباله فرموده شما هرگز نمی توانید بین زنان خود عدالت بهورزید. به این ایراد چنين پاسخ داده شده است که منظور از عدالتی که تحقق آن غیرممکن است، عدالت قلبی و عاطفی است، یعنی مرد هرچه تلاش کند نمی تواند واقعا زنان خود را به یک اندازه دوست بدارد، ولی نباید این عدم برابری در محبت را ابراز نماید و در حقوق مادی آنها تفاوت قائل شود. با این حال، اگر شوهر بین مهریه زن نخست و زن دوم تفاوت بگذارد و مهر یک را بیشتر از دیگری قرار بدهد، به نظر نمی رسد از مظاهر بی عدالتی مردان تلقی شود، زیرا میزان مهریه مبتنی بر تراضی زوجین است، مضاف بر اینکه عدالت لازم در زندگی زناشویی، عدالت در نفقه است نه در مهريه.

با توجه به عدم امکان ازدواج با بیش از چهار زن، اگر مرد یکی از چهار زن خود را به طلاق رجعی مطلقه سازد، نمی تواند تا زمانی که عده او تمام نشده، زن دیگری را به ازدواج خود در آورد. البته اگر ازدواج به طلاق بائن منحل شود، مرد می تواند در مدت عدة مطلقة بائنه، زن دیگری بگیرد. این نظر امامیه و شافعی ها است، ولی بقیه مذاهب فرقی بین طلاق بائن و رجعی نمی گذارند و در هر حال قائلند تا زمانی که عده تمام نشده، مرد نمی تواند زن دیگری بگیرد؟

حرمت ناشی از سه طلاقه و نه طلاقه

یکی از مسلمات مذهب اسلام که بر آن دعوی اجماع شده، این است که اگر کسی سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود. این حرمت بر مرد نخست، فقط با شیوه خاصی که در قسمت اخیر ماده ۱۰۵۷(ق.م.) بیان شده، برطرف می گردد. طريقة حلال نمودن چنین زنی بر شوهر خود این است که زن باید با عقد دائم به ازدواج مرد دیگری درآید و آن شوهر دوم حتما با وی نزدیکی کند و سپس ازدواج آنها از طریق طلاق یا فسخ ازدواج یا فوت شوهر، منحل شود، آن گاه پس از گذشت عده، زن مزبور می تواند مجددا با شوهر اول خود ازدواج نماید. علت وضع چنین حکمی، جلوگیری از یک عکس العمل نسنجیده و ناشی از خشم آنی مرد در طلاق دادن زن خود است که نوعی مجازات به خصوص برای چنین مردانی محسوب می شود. براین اساس، مرد نمی تواند بیش از سه بار زنی را به عقد خود در آورد، مگر با رعایت شرائط مقرر در ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی.

ماده ۱۰۵۸ (ق.م.) مقرر می دارد «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است مطلقه شده باشد، بر آن زن حرام مؤبد (همیشگی) می شود».

قانون مدنی در ماده ۱۱4۵ بند چهار در بیان اقسام طلاق بائن مقرر می دارد «سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جديد». این ماده بیان می کند که موجب وصلت مجدد هرچه باشید، در نشر حرمت تفاوتی نمی کند؛ لذا وصلت چه نتیجه رجوع زوج به زوجه باشد یا محصول عقد جدید، در هر دو صورت، موجب حرمت می گردد. در بین فقها، ابن بگیر و یارانش معتقدند باید موجب وصلت، رجوع باشد و الا موجب حرمت زوجه بر نمی گردد، حتی اگر بیش از سه مرتبه زن خود را طلاق دهد. به هر حال، از نظر شیعه، اگر مردی زن خود را طلاق دهد، چه در مدت عده رجوع کند و بدین وسیله ازدواج سابق برقرار شود و چه رجوع نکند و بگذارد عده سپری شود و بعد از انقضاء عده با انعقاد عقد جدید آن زن را به علقه ازدواج خود در آورد، در هر دو حالت، در مرتبه سوم موجب حرمت بین آن زن و مرد می شود مگر این که با ورود محتل، موجب حرمت برطرف گردد.

در نمودار زیر طلاق های بائن و رجعی نشان داده شده اند.

زن نمی تواند با محلل شرط کند که پس از عقد و وقوع اولین نزدیکی، عقد ازدواج خود به خود منحل گردد. اگر چنین شرطی را بیاورد، عقد و شرط هر دو باطل خواهند بود؛ زیرا چنین ازدواجی نه ازدواج دایم است و نه منقطع. این نظر، عقیده شیخ طوسی

است و بر آن ادعای اجماع نموده است، ولی گروهی قائل به بطلان شرط شده و عقد . بدون شرط را صحیح دانسته اند. اگر شرط طلاق بر محلل شود، شرط، باطل و عقد، صحيح است. یعنی مختل می تواند بعد از عقد به مفاد شرط عمل نکند؛ ولی اگر در نیت و محلل این باشد که بعدا زن را طلاق بدهد، ولی در ضمن عقد آن را شرط نکند، موجب فساد عقد نمی گردد. حکم مذکور در این ماده مخصوص ازدواج دایم است. بنابراین، بذل مدت در عقد منقطع هر چند مرتبه که رخ بدهد، موجب حرمت نمی شود.

حرمت ناشی از کفر

یکی از دیگر موانع ازدواج، اختلاف دین است. مرد مسلمان نمی تواند زن غير كتابيه از اصناف غیر مسلمان بگیرد و زن مسلمان وفق همه مذاهب اسلامی، در هیچ صورتی نمی تواند به ازدواج مرد کافر درآید، چه به صورت موقت و یا دائم و یا حتی استدامهای که شرح آن خواهد آمد. علت وضع حکم دوگانه برای زن و مرد این است که مرد همیشه می خواهد زن مورد علاقه اش را به کیش و ملیت خود در آورد. منظور از مسلمان کسی است که منکر ضروریات دین نشده است و اصول دین یعنی توحید، نبوت و معاد را قبول دارد. در تحریم ازدواج مرد مسلمان با كتابيه (زن زردشتی، زن یهودی و زن مسیحی)، اختلاف شده است. حنفیها از اهل سنت قائل به امکان ازدواج دائم مرد مسلمان با یهود و نصاری شدهاند. قول مشهور نزد شیعه، امکان ازدواج موقت و منع ازدواج دائم با آنها است. ازدواج با مشرکین و مشرکات، را آیه قرآنی، صریحا ممنوع اعلام داشته است. بنابراین، مرد مسلمان یا زن مسلمان مطلقا نمی تواند با برهمایی، بودایی، روح پرست، صائبی (ستاره پرست) ازدواج نماید، چه به صورت دائم و چه به صورت منقطع. از آنجا که زردشتی ها نیز ملحق به اهل کتاب شده اند، با زنان از این طایفه نیز می توان به صورت موقت ازدواج نمود. و اصولا همه مذاهب اسلامی ازدواج مرد مسلمان را با زن کتابیه را به یکی از دو صورت دائم یا منقطعا جایز شمرده اند. گفته شده زردشتی ها نیز پیامبری داشته اند که او را کشتند و دارای کتابی بوده اند که بر پوست دوازده هزار گاو نوشته بودند که بعدها در آتش سوزی از بین رفته است.

ازدواج با فرقه های غیرشیعه، ممنوع نیست؛ ولی در بین اصناف مسلمین، ازدواج با ناصبی ها که آشکارا به حضرت امیر و به اولاد او لعن می فرستند و همچنین با غلام بهضم غین، جمع غالی به معنای غلوکننده) که برای حضرت امیر مقام خدایی قائل هستند، ممنوع گردیده است. قانون مدنی نیز به پیروی از فقه شیعه در ماده ۱۰۵۹ صریحا نکاح مسلمه با غیر مسلم را ممنوع کرده است. این نکاح چه به صورت ابتدایی و چه به شکل استدامهای باطل است. از این رو، اگر زوج پس از ازدواج مرتد گردد، یعنی از دین اسلام خارج شود، ازدواج سابق او منفسخ می گردد. در این صورت، زن مدخوله پس از نگاه داشتن عده وفات می تواند با مرد دیگری ازدواج نماید. فقط یک مورد ازدواج استدامهای بین زن كتابيه و مرد مسلمان اجازه داده شده است و آن در جایی است که زوجین هردو کتابیه باشند و شوهر اسلام بیاورد. در این صورت، نکاح سابق این مرد مسلمان، به صورت استدامهای با زوجة كتابيه باقی مانده منحل نمی گردد این مسئله در مورد زوجه، صادق نیست. یعنی اگر زوجه اسلام بیاورد، ازدواج او با مرد كتابيه منفسخ می گردد. البته، اگر زن و مرد کتابیه هم زمان اسلام بیاورند، ازدواج سابق به قوت خود برقرار می ماند ولازم به جاری ساختن عقد جدید نیست. درهرصورت، حتی در موارد جواز ازدواج زن مسلمان با خارجی بایستی در ابتدا مجوز وزارت کشور راگرفت.

اگر مرد قبل از نزدیکی مرتد شود، باید نصف مهر را به زن بدهد، ولی اگر زن قبل از عمل زناشوئی مرتد گردد، مستحق مهر نمی باشد. اگر زن بعد از نزدیکی مرتد شود، مرد باید کل مهر را به زن بپردازد؛ زیرا مهر قبلا به واسطه عمل نزدیکی بر ذمه مرد قرار گرفته است. مراد از دخول، نزدیکی در حد شرعی در رحم زن می باشد. این عمل، موجب اتمام مهر و وجوب نگه داری عده بر آن بوده دارای آثار جزایی و شرعی دیگر نیز می باشد.