اجاره ی محلهای مسکونی و اداری و کسب و پیشه
یکی از موارد استثناء اجارهی محلهای مسکونی یا اداری و محلهای کسب و پیشه است. در این مورد مادهی 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد 1359 که هنوز در مورد تحلهای کسب و پیشه قابل اجراء است مقرر می دارد: «هر محلی که برای سکنی با کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود. در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد، اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.
و مادهی 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13 اردیبهشت 1392 تصریح دارد به اینکه اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود، اعم از اینکه سند رسمی با سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.»
به طوری که دو ماده مرقوم، که اولی در خصوص محلهای کسب و پیشه (در محل هایی که اجراء قانون در آنها آگهی شده است و دومی در تمام محل هایی که برای سکنی اجاره داده میشود (در سراسر ایران) اجراء می گردد، دلالت دارند. در اجاره محلهای مذکور، چه دارای سند مالكيت باشد چه نباشد چه اجباری بودن ثبت معاملات در آن نقطه آگهی شده باشد چه نشده باشد، تنظیم سند رسمی لازم نیست و سند عادی هم پذیرفته میشود و از این مهم تر آنکه اساسا تنظیم سند ضروری دانسته نشده است. با این ترتیب موارد مذکور در مواد مرقوم از شمول مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک خارج است.
منبع: حقوق ثبت اسناد و املاک اثر غلامرضا شهری
