صور خاص جرم خیانت در امانت

01 فروردین 1399

وکیل اجاره‏ ی محل‏های مسکونی و اداری و کسب و پیشه

اجاره‏ ی محل‏های مسکونی و اداری و کسب و پیشه

یکی از موارد استثناء اجاره‏ی محل‏های مسکونی یا اداری و محل‏های کسب و پیشه است. در این مورد ماده‏ی 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد 1359 که هنوز در مورد تحلهای کسب و پیشه قابل اجراء است مقرر می دارد: «هر محلی که برای سکنی با کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود. در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد، اعم از این‏که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.

و ماده‏ی 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13 اردیبهشت 1392 تصریح دارد به این‏که اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود، اعم از این‏که سند رسمی با سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.»

به طوری که دو ماده مرقوم، که اولی در خصوص محل‏های کسب و پیشه (در محل هایی که اجراء قانون در آن‏ها آگهی شده است و دومی در تمام محل هایی که برای سکنی اجاره داده می‏شود (در سراسر ایران) اجراء می گردد، دلالت دارند. در اجاره محل‏های مذکور، چه دارای سند مالكيت باشد چه نباشد چه اجباری بودن ثبت معاملات در آن نقطه آگهی شده باشد چه نشده باشد، تنظیم سند رسمی لازم نیست و سند عادی هم پذیرفته می‏شود و از این مهم تر آنکه اساسا تنظیم سند ضروری دانسته نشده است. با این ترتیب موارد مذکور در مواد مرقوم از شمول مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک خارج است.

منبع: حقوق ثبت اسناد و املاک اثر غلامرضا شهری