شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

05 آذر 1398

وکیل اجراء اسناد بدون وثیقه

وکیل اجراء اسناد بدون وثیقه

ترتیب اجراء

 اسناد بدون وثیقه

ترتیب اجراء اسناد بدون وثيقه

طلب موضوع اجراییه یا دارای وثیقه است یا نه اگر دارای وثيقة تباشد برابر ماده‏ ی 20 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی، متعهد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائيه مفاد آن را اجراء نماید یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که با فروش آن اجراء ستد میسر شود.

اگر متعهد خود را قادر بر اجراء مفاد اجرایه نداند باید ظرف همان مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه) صورت جامع دارایی خود را به مسؤول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.

بدهکاری که در مدت مذکور قادر بر پرداخت دین نبوده مکلف است که هر وقت قادر بر پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردید آن را پرداخت نماید، طلبکار هم هر وقت مالی از مدیون به دست آید می تواند به تعقیب اجراییه و گرفتن طلب خود اقدام کند

متعهد می تواند به جای مال، مطالبات خود را معرفی نماید مشروط بر این‏که متعهدله آن را قبول کند و در این صورت فرقی بین طلب جال و مؤجل نیست.

شخص ثالث هم می تواند برای اجراء اجراییه مالی از خود معرفی کند و در این صورت پس از باز داشت آن از طرف اجراء معرفی کننده (صاحب مال) حق انصراف ندارد و باید اجرائيه از آن محل اجراء شود، مدیون هم می تواند مال شخص ثالث را برای اجراء اجراییه معرفی کند به شرط آنکه از او وکالت نامه‏ی رسمی که صریح دلالت بر این امر نماید. داشته باشد.

بستانکار (متعهدله) هم می تواند تقاضای بازداشت اموال دیگر بدهکار (متعهد) را بنماید و معرفی . مال از طرف بدهکار با شخص ثالث مانع این حق طلبکار نخواهد بود مشروط بر آنکه فروش مالی که طلبکار معرفی کرده است آسانتر باشد. استفاده از این حق برای بستانکار فقط یک نوبت و آن هم تا قبل از انتشار آگهی مزایده ممکن است، و پذیرفته خواهد شد. در صورتی که بستانکار با شرایط ذکر شده مال دیگری از مدیون معرفی و درخواست بازداشت آن را نماید. اجراء ثبت تقاضای او را پذیرفته و معادل آن از اموالی که قبلا به معرفی مدیون با شخص ثالث باز داشت گردیده است رفع بازداشت می‏نماید.

اگر مالی که قبلا بازداشت شده است به آسانی قابل فروش باشد تبدیل آن به مالی دیگر مجاز نیست مگر با رضایت ذينفع.

تأمين موضوع اجرائيه

بستانکار (متعهدله) می تواند در موقع درخواست صدور اجرائیه و یا پس از آن و قبل از انقضاء مدت دو روز مذکور در ماده‏ ی 20 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی، تقاضای تأمین طلب خود را از اموال مدیون (متعهه) بنماید. در این صورت به دستور ماده 26 همان آیین نامه اجراء ثبت، بلافاصله پس از ابلاغ اجرایی معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال مدیون (متعهد) باید بازداشت نماید. عبارت ماده‏ ی 26 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی چنین است: «متعهدله می تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده‏ ی 20 تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند، در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می‏کند.

در اینجا باید این توضیح داده شود که منظور از ماده‏ ی مرقوم آن نیست که بعد از انقضاء ده روز نمی توان در خواست بازداشت اموال متعهد را نمود. زیرا به طوری که قبلا گفتیم و تبصره‏ی ماده 20 و 24 آیین نامه هم بر آن دلالت دارد، پس از ابلاغ اجراییه و انقضاء ده روز، باز داشت اموال متعهد در جهت اجراء مفاد سند صورت می‏گیرد و دیگر عنوان تأمين طلب را ندارد اما قبل از سپری شدن آن مدت، توقیف اموال بدهکار بر تأمين طلب می‏باشد نه اجراء ستند، زیرا قبل از انقضاء مدت مذکور، نمی توان مفاد سند را اجراء نمود.

تسلیم مال منقول

اگر موضوع اجراییه تسليم عين منقول مانند اتومبیلی باشد و تا ده روز پس از ابلاغ اجراییه، متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجراء باید آن را به علاوهی منافع آن (در صورتی که نسبت به منافع هم اجراییه صادر شده باشد) از متعهد اخذ و به متعهدله تسلیم و رسید دریافت نماید مگر این‏که مال منقول موضوع اجراییه در تصرف غير بوده و متصرف نسبت به غین یا منافع آن ادعاء مالكیت کند که در این صورت برابر ماده‏ ی 12 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده‏ ی 27 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی مأمور اجراء متعرض آن مال نمی‏شود و ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه نماید.

تلف مال منقول و عدم دسترسی به آن

اگر موضوع اجراییه عين معين منقول باشد و به علت تلف شدن یا نبردن دسترسی به آن، تسلیم به متعهدله ممکن نباشید، متعهدله می تواند قیمت روز اجراء تعهد را بخواهد، درین صورت بهای آن به وسیله‏ی کارشناس تعیین می‏شود و رئیس اجراء ثبت در تهران با رئیس اداره ثبت در خارج از تهران آن را از متعهد گرفته به متعهدله خواهد داد مگر آنکه ترتیب دیگری بین طرفین در سند، مقرر شده باشد که در آن صورت برابر آنچه بین طرفین مقرر گردیده است، عمل خواهد شد. (ماده 29 آ.ا.م.ا.ر)

کلی در ذمه

اگر مورد اجراء مال کلی در ڈمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع کند یا مثل آن در خارج یافت نشود، نیز متعهدله می تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این صورت اجراه مانند مورد مذکور در بالا نسبت به وصول قیمت آن اقدام خواهد کرد.

ماده‏ ی 29 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمي (آ.ا.م.ا.) در این مورد و مورد قبل می‏گوید: «هرگاه موضوع اجرايبيه عين معين منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود. متعهدله می تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس اجراء در مرکز یا مدیر ثبت در خارج از مرکز بهای مزبور را به وسیله‏ی کارشناس تعیین و از متعهد خواهد گرفت. مگر این‏که در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می‏شود.»

تسلیم مال غیرمنقول

اگر موضوع اجرایه تسلیم مال غیر منقول ثبت شده باشد و آن مال در تصرف متعهد یا در تصرف ثالثی باشد آن مال وسیلهی مأمور اجراء پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، به متعهدله تسلیم و رسید اخذ می‏شود. و اگر آن مال در تصرف ثالثی باشد و متصرف با استناد به سند رسمی (در صورتی که تاریخ آن سند مقدم بر سند مورد اجراء باشد) با حکم دادگاه نسبت به منافع آن ادعای حقی نماید، مأمور اجراء آن مال را با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی به متعهدله تحویل خواهد داد و متعهدله در صورتی که اعتراضی داشته باشد طبق ماده‏ ی 27 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی می تواند به دادگاه مراجعه نماید. ماده‏ ی 27 آیین نامه چنین است: «اگر اجراییه بر تسليم عين منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ، متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجراییه بر منافع نیز صادر شده باشد.) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر این‏که مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالكیت کند که در این صورت مامور اجراء متعرض آن نمی‏شود و متعهد می تواند به دادگاه مراجعه کند. اگر اجراییه بر تسلیم مال غیر منقول ثبت شده بود و متصرف نسبت منافع آن به استناد حکم دادگاه، یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده می‏شود. متعهدله در صورتی که معترض باشد می تواند به دادگاه مراجعه کند.»

فروش مال غیر منقول یا تلف آن قبل از اجراء

اگر در موردی که باید مال غیر منقولی به متعهدله تسلیم شود، متعهد قبلا آن را موجب سند رسمی به دیگری منتقل کرده باشد متعهدله می تواند از اجراء ثبت درخواست نماید که ثمن آن را از متعهد بگیرد و به او بدهد و در صورتی که این امر احتیاج به رسیدگی قضایی نداشته باشد، اجراء ثبت باید طبق درخواست متعهدله ثمن آن را اخذ و به متعهدله تسلیم کند و پس از وصول ثمن، مراتب را به اداره‏ی ثبت املاک و دفتر خانه‏ی تنظیم کننده‏ی سند اطلاع دهد تا جریان امر را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نماید. ماده‏ ی 28 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی می‏گوید این حکم در مورد ذیل هم جاری است:

الف- عین مورد معامله‏ی مذکور وجود خارجی نداشته باشد.

ب- عين مورد معامله‏ی مذکور کمتر از میزان مورد معامله باشد. در این صورت متعهدله به نسبت کسری موضوع معامله نیز می تواند درخواست استرداد ثمن نماید

ج- متعهد قبلا مقداری از عین مورد معامله را به ثالث منتقل کرده باشد.

در مورد معامله ك یا بعضا خود به خود یا توسط متعهد سند یا ثالث قبل از قبض تلف یا غصب شده باشد.

انجام تعهد به وسیله‏ی متعهدله

ممکن است موضوع اجراییه انجام تعهدی از قبیل تعمیر ساختمان با احداث قنات یا ساختن بناء جدید یا تکمیل ساختمان یا غرس أشجار و امثال آن باشد. در این صورت اگر متعهد پس از ابلاغ اجراييه اقدام به انجام تعهد نکند اداره ثبت او را ملزم خواهد کرد که با تعهد را انجام دهد و یا هزینه‏های لازم برای انجام آن را پرداخت نماید. و اگر متعهد اقدام نکند، متعهدله حق دارد که با اطلاع اداره‏ی ثبت یا معامله را فسخ کند یا تعهد مزبور را به هزینه‏ی خود انجام دهد و اگر چگونگی انجام تعهد یا برآورد میزان هزینه‏ی آن احتیاج به جلب نظر کارشناس داشته باشد اداره ثبت یک نفر کارشناس به این منظور تعیین خواهد کرد. دستمزد او وسیلهی متعهدله پرداخت می‏شود و با سایر هزینه ها توسط اجراء ثبت از متعهد وصول می‏شود، ماده‏ ی 34 آیین نامه‏ی (!..امر.) در این مورد چنین است: «در موردی که اجراییه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان با بناء جدید با غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ إجراییه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‏های لازم برای انجام آن می‏نماید. اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می تواند با اطلاع اداره‏ی ثبت به هزینه‏ی خود تعهد مزبور را انجام داده و یا معامله را فسخ کند و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه‏ی آن محتاج به نظر کارشناس باشد اداره‏ی ثبت یک نفر کارشناس برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد و حق الزحمه‏ی کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجزای ثبت دریافت ، می گردد و متعهدله يحق دارد کلیدی هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.»

وجه الالتزام

در بعضی از اسناد برای تخلف از انجام تعهد در موقع مقرر وجه الالتزام مقرر می‏شود. این وجه الالتزام دو نوع ممکن است باشد.

وجه الالتزام تأخیر انجام تعهد

بدین گونه که مثلاً در سند رسمی تصریح شود که اگر متعهد در انجام تعهد تأخیر نماید. فلان مبلغ بپردازد. در این صورت متعهدله می تواند هم درخواست، وجه الالتزام نماید و هم درخواست انجام تعهد و مطالبه‏ی وجه التزام مانع مطالبه‏ی انجام تعهد نخواهد بود. در این مورد ماده‏ ی 39 آیین نامه‏ی (1.م.ر.) می‏گوید: «هرگاه در سند. برای تأخیر انجام تعهد، وجه الالتزام معین شده باشد مطالبه‏ی وجه الالتزام مانع مطالبهي اجراء تعهد نمی باشید.

وجه الالتزام عدم انجام تعهد

به این نحو که در سند قید شود که «هرگاه متعهد به تعهد خود عمل نکرد و آن را انجام نداد فلان مبلغ به متعهدله بپردازد. در این صورت متعهدله نمی تواند هر دو را مطالبه کند بلکه یا باید انجام تعهد را بخواهد و يا وجه الالتزام را، ذیل ماده 39 سابق الذكر تصریح می‏کند که: ندهد. ولی اگر وجه الالتزام برای عدم انجام تعهد، مقرر شده باشد، متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.»

رسیدگی به مدارک بدهکار

اگر بدهکار پا متعهد قبض اداره دارایی را راجع به مالیات و یا قبض شهرداری را نسبت به عوارض قانونی و یا فیش بانکی حاکی از پرداخت بدهی به حساب بانکی بستانکار یا متعهدله و یا حكم دادگاه را مشعر بر برائت ذمه او ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء به دستور ماده‏ ی 35 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی باید در مورد فیش بانکی مراتب را از بانک استعلام نماید و تأیید آن را از بانک بخواهد و پس از تأیید مجاہبیه نماید و در مورد قبوض مالیاتی با عوارض قانونی وجوه پرداختی را محسوب دارد و در مورد حکم دادگاه مفاد حکم را اجراء کند. متن ماده‏ ی 35 آیین نامه چنین است: در مواردی که متعهد قبوض اداره‏ی دارایی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تأدیه‏ی بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و با حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد، اداره‏ی ثبت یا اجراء باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأییدیهی آن را از بانک بخواهد.»

بازداشت اموال بدهکار

چون ممکن است که مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجراء سند را منتفی سازد، ماده‏ ی 47 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی به متعهدله اجازه داده است که درخواست بازداشت اموال او را بنماید. اگر مال مورد تقاضای بازداشت منقول باشد پس از ارزیابی به اندازه‏ی دین و حقوق اجرایی و سایر هزینه ها بازداشت و به شخصی که آن را حفاظت کند (حافظ) تحویل داده می‏شود و حتی الامکان اموال بازداشت شده باید در همان جایی که هست بازداشت شود مگر این‏که آنجا محفوظ نباشد و انتقال آن‏ها به جای محفوظی لازم باشد. حافظ به تراضی طرفين انتخاب می‏شود و اگر در انتخاب او توافق نشد، وسیلهی مأمور اجراء انتخاب خواهد شد. ماده‏ ی 51 آیین نامه‏ی اجرای مفاد اسناد رسمی می‏گوید: «حافظ باید به قدر امکان دارایی داشته باشد تا بر اثر نیاز اموالی را که به او سپرده شده است مصرف نکند و باید واجد صفت امانت باشد و تعهد کند که بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر آن را حفاظت نماید. تبصره‏ی آن ماده برای وادار کردن مأمورین اجراء به دقت در انتخاب حافظ می‏گوید: «مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامنة مسؤول خواهد بود.)

و اگر مال مورد تقاضای بازداشت غیر منقول باشد، مأمور اجراء مشخصات آن را طبق ماده‏ ی 92 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی در روی نمونه‏ی چاپی که به این منظور تهیه شده است می نویسد و آن را بازداشت می‏کند. اجراء ثبت مکلف است که فورا بازداشت ملک را به متعهد و اداره‏ی ثبت محل اطلاع دهد و صورت وضعیت و جریان ثبتی آن را از اداره‏ی ثبت بخواهد. اداره ثبت اگر ملک ثبت شده باشد، مراتب را در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک و در دفتر املاک توقیف شده (دفتر باز داشتی) یادداشت می‏نماید و اگر به حکایت دفتر املاک و محتویات پرونده‏ی ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، اداره ثبت محل فورا مراتب را به اجراء اطلاع می دهد و اجراء از آن رفع بازداشت می‏نماید. (ماده‏ ی 94 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی)

و اگر ملک مورد بازداشت در دفتر املاک ثبت نشده به شرح زیر عمل می‏شود:

1- اگر ملک معرفی شده مجهول المالک باشد یا این‏که متعهد درخواست ثبت آن را نموده ولی با سند رسمی به غیر منتقل نکرده باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پروندهی ثبتی یادداشت می‏شود.

2- اگر نسبت به ملک معرفی شده از طرف غیر متعهد درخواست ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اساسا آن ملک جزء نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده است نباشد، مراتب به اجراء ثبت اطلاع داده می‏شود. (ماده‏ ی 95 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی)

بازداشت اموال نزد شخص ثالث

هرگاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است و تقاضا کند که آن اموال يا وجه نقد موجود نزد ثالث توقيف شود، اجراء ثبت آن را تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه‏های اجرایی برابری کند بازداشت می‏نماید و بازداشت نامه به متعهد و شخص ثالث ابلاغ و در نسخه‏ی دوم رسید گرفته می‏شود. در این مورد فرقی بین این‏که شخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و دین او حال باشد یا مؤجل نیست.

اگر شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلبة متعهد نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص أو مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد، در این صورت عملیات اجرایی نسبت به او متوقف می‏شود. اما اگر ظرف مدت مذکور اطلاع ندهد عملیات اجرایی ادامه می یابد و شخص ثالث مسؤول پرداخت وجه یا مال خواهد بود و اداره‏ی ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او أخذ خواهد کرد.

تبصره‏ی 1- اگر وجود طلب یا مال متعهد نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد، صرف انکار او موجب توقف عملیات اجرایی نمی‏شود و عملیات مذکور تعقیب می گردد.

تبصره‏ی 2- متعهدله در صورت انکار شخص ثالث و متوقف شدن عملیات اجرایی نسبت به او و شخص ثالث در مورد مذکور در تبصره‏ی 1 می توانند برای اثبات ادعاء خود به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند.

اگر شخص ثالث مال یا وجه یا طلب حال متعهد را که نزد او بازداشت شده است تأدیه نکند برابر مقررات اموال او بازداشت خواهد شد. (مواد 81، 85، 89 و 87 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی)

مزایده‏ ی اموال بازداشت شده

هرگاه در اجراء سند ذمه ای بدون وثیقه مالی بازداشت شود، پس از ارزیابی و قطعیت آن به دستور بند ب ماده‏ ی 111 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی آگهی مزایده منتشر می‏شود، اعم از این‏که مال مورد بازداشت قابل تجزیه باشد یا نه.

مستثنيات دين

اموال و اشیایی که ذیلاً نوشته می‏شود جزء مستثنیات دین می‏باشد و برابر نص ماده 69 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی قابل بازداشت نیست.

الف- لباس و اشیایی که برای حوائج ضروری متعهد و خانواده‏ی او لازم است.

ب- آذوقهی موجود به مقدار احتیاج سه ماههی متعهد یا مديون و نفقهی اشخاص واجب النفقه‏ی او.

ج- نوشته‏های متعهد به استثنای استاد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکت ها و هر قسم اوراق بهادار دیگر.

د- اسلحه و لباس رسمی و نیم رسمی متعهد و نیز اسباب، نظامی مأمورین ژاندارمری و شهربانی و اسباب و آلات و ادوات زراعتی و حرفه ای و صنعتی که برای تأمین معیشت ضروری یومیه‏ی متعهد لازم است، از قبیل اتومبیل‏های کرایه و تراکتور و غیره و به طور کلی آنچه برای حرفه‏ی متعهد اختصاص داده شده است.

هـ- مسکن مورد نیاز و مناسب بدهکار و عائله‏ی او.

و- وسایل مورد نیاز دیگر از قبیل اتومبیل سواری و تلفن و نظایر آن‏ها.

در اینجا ذکر این مطلب لازم است که بندهای (ه) و (و) به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک در سال 1360 اضافه شده است و ابهاماتی دارد. مثلاً معلوم نیست منظور از مسکن مناسب بدهکار و عائله‏ی او چیست؟ آیا مقصود مسکنی است که برای زندگی بدهکار و عائلهی او کفایت کند و حداقل نیاز یک خانواده با جمعیت متعهد را برآورده نماید؟ یا این‏که منظور مسکنی است که مناسب با شؤون شخصی و خانوادگی بدهکار باشد؟ و آیا اگر مسكن بدهکار به تشخیص اجراء ثبت بیش از حد نیاز او یا واقع در منطقه‏ی مرغوب و گران قیمت بود، می‏شود آن را فروخت و منزل کوچکتری در جای ارزان شهر که حداقل نیاز خانواده را تأمین کند برای او خریداری و مازاد را به طلبکار پرداخت نمود یا نه؟ همچنین در مورد اتومبیل. با توجه به اختلاف فاحش قیمت اتومبیل ها که گاهی تا ده برابر اختلاف قیمت دارند، آیا اگر مثلاً متعهد دارای یک اتومبیل لوکس آخرین سیستم مرسدس بنز باشد باید آن را از مستثنیات دین دانست یا این‏که می توان آن را فروخت و اتومبیل مستعمل ارزان قیمتی از نوع ژیان برای او خرید که هم احتیاج او را بر طرف کند و هم مازاد قیمت به طلبکاران داده شود. و در مورد تلفن آیا تلفن منزل و محل کار هر دو جزء مستثنیات است یا تلفن منزل یا تلفن محل کار؟

ادارهی حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مواردی که استعلام شده، اظهار نظر نموده است که هر نوع خانه با اتومبیل جزء مستثنیات نیست و اگر خانه یا اتومبیل بدهکار بیش از نیاز باشد تبدیل آن به خانه و اتومبیلی که نیاز او را مرتفع نماید و مازاد قیمت به طلبکار یا طلبکاران داده شود مجاز و بلکه لازم است. و در مورد تلفن فقط یک شماره را جزء مستثنیات دانسته است.

اما مسأله ای که باید مورد توجه واقع شود آن است که در شرایطی که اکثر مردم مالک مسکنی نیستند و حتی قادر بر پرداخت اجاره بهای سرسام آور معمولی نمی باشند، آیا صحیح است که به بدهکاری که احیانا با استقراض از این و آن خانه و اتومبیل و تلفن خریده است این امتیاز داده شود که منزل و اتومبیل و تلفن او مصون از تعرض باشد و طلبکار که ممکن است فاقد هر سه یا یک یا دو تای آن‏ها باشد دستش کوتاه بماند و طلبش بلاوصول گردد!؟

اصولاً مگر چند درصد از مردم اضافه بر خانه‏ی معمولی و اتومبیلی متوسط و یک تلفن چیزی دارند که از آن محل به طليکار داده شود؟ البته باید همه‏ی مردم از این امکانات و ضروریات زندگی در عصر فضا بهره مند شوند ولی نباید مقررات به نحوی تدوین شود که مردم را از وام دادن بترساند و اشخاص را به وام گرفتن و تهیه‏ی آن ملزومات و نداشتن دغدغه و اضطراب از باز پرداخت آن وادار نمايد.

اینک باز می گردیم به اصل مطلب و می‏گوییم که به هر حال تشخیص متناسب بودن و مورد نیاز بودن یا نبودن اموال مذکور با مأمور اجراء است و اگر بر تشخیص او و نتیجه‏ی عمل اجرایی أو اعتراضی باشد، به طوری که بعدا به تفصیل گفته خواهد شد باید به رئیس اداره‏ی ثبت شکایت شود و نظر رئیس ثبت هر چه باشد ظرف ده روز از طرف ذینفع قابل اعتراض در هیأت نظارت است.

آثار بازداشت اموال

پس از بازداشت اموال منقول و پس از ابلاغ بازداشت نامه‏ی اموال غیر منقولی به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و مادام که باز داشت باقی است، به تصريح مادهي 96 آیین نامه‏ی (ا.م.ا.ر.) به انتقالات واقع شده بعد از بازداشت ترتیب اثر داده نمی‏شود، هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد مگر در صورتی که شخصی که مال برای حفظ منافع او بازداشت شده است اجازه دهد و در این صورت نیز تکلیف بقاء و ادامه بازداشت یا رفع آن را ذینفع باید معین کند یعنی ممکن است که ملک مورد بازداشت با اجازه‏ی کسی که به نفع او بازداشت شده است وسیله‏ی صاحب آن به فروش برسد ولی همچنان در بازداشت باقی باشد و اجازه‏ی فروش ملازمه با رفع بازداشت ندارد.

تبصره‏ ی 1- مال غیر منقول پس از بازداشت موقت در تصرف مالک باقی می ماند ولی مالی غير منقول بازداشت شده با محصول درو شده همان طور که قبلا گفته شد به حافظ سپرده می‏شود. (مواد 101 و 102 آیین نامه)

تبصره‏ ی 2- سایر مقررات مربوط به بازداشت اموال در مواد مختلف آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی ذکر شده است و دانشجویان عزیز می توانند به آن‏ها مراجعه کنند.

منبع: حقوق ثبت اسناد و املاک اثر غلامرضا شهری