بهترین وكیل غرب تهران

29 مهر 1398

وکیل اسناد رسمی

وکیل اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی

تاریخچه‏ ثبت اسناد

سیر تاریخی قانون ثبت اسناد در ایران

به طوری که از تاریخچه‏ی ثبت و تطورات قانون ثبت در ایران دانسته شد نخستین قانون ثبت اسناد در سال 1290 هجری شمسی در دوره‏ی دوم تقنينيهی زمان مشروطیت تصویب شد و در آن قانون فقط مسأله‏ی ثبت اسناد و تشکیل دو اثر ثبت اسناد مطرح گردید و بر اساس آن قانون، اسناد رسمی در اداره‏ی ثبت تنظیم و معاملات رسمی در آن اداره ثبت می شد. در آن زمان دفاتر اسناد رسمی به صورتی که امروز وجود دارد و در هر شهر و کوی و برزنی به چشم می خورد وجود نداشت و هر کس می خواست معامله ای به طور رسمی انجام دهد باید به اداره ثبت مراجعه می کرد و در آن اداره، مباشرین ثبت اسناد یعنی کارمندانی که عنوان آنان مباشر ثبت و وظیفهی آنان ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات بود، مستد را تنظیم و ثبت دفتر اسناد رسمی می نمودند. این وضع تا بهمن ماه سال 1307 ادامه داشت، در آن سال نخستین قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید و به وزارت دادگستری اجازه داده شده تا در نقاطی که مقتضی می داند دفاتر اسناد رسمی را تشکیل دهد که مردم در صورت تمایل، برای ثبت معاملات و تنظیم اسناد رسمی به آن‏ها مراجعه کنند ولی معاملات مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاک، کماکان باید در اداره‏ی ثبت اسناد و املاک تنظیم و ثبت می گردید. این قانون به موجب ماده‏ ی 255 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن 1308 نسخ و تقریبا تمام آن با اصلاحاتی در باب چهارم آن قانون (از ماده‏ ی 194 تا ماده‏ ی 207) راجع به دفاتر اسناد رسمی و باب پنجم راجع به اجراء مفاد اسناد رسمی (از ماده‏ ی 208 تا ماده‏ ی 216) آورده شد.

در قانون ثبت اسناد و املاک 1308 نیز مقرر شده است که در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عده‏ی کافی معین نماید. به این ترتیب در جاهایی که دفتر اسناد رسمی نبود متعاملین برای تنظیم سند رسمی به اداره‏ی ثبت مراجعه می کردند و در جاهایی که دفتر اسناد رسمی بود به دفترخانه‏ی اسناد رسمی می رفتند.

این قانون نیز به موجب ماده‏ ی 142 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 نسخ و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی و اجراء مفاد آن‏ها در باب چهارم (از ماده‏ ی 81 تا 91) و باب پنجم (از ماده‏ ی 92 تا ماده 99) با مختصر اصلاحاتی گنجانیده شد. بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 نیز در نقاطی که دفتر اسناد رسمی تشکیل نشده و اداره‏ی ثبت موجود ہود تنظیم اسناد رسمی در اداره ثبت و نزد مسؤولین دفاتر اسناد رسمی به عمل می آمد و در نقاطی که دفتر اسناد رسمی وجود داشت در دفترخانه‏ی اسناد رسمی انجام می گردید.

ماده‏ ی 81 قانون مصوب 1310 هم وزارت دادگستری را مکلف به تأسیس دفاتر اسناد رسمی ننمود، بلکه این امر را در اختیار آن وزارت قرار داد، تا هر جا که مقتضی بداند به عده‏ی کافی دفتر تأسیس نماید. ماده‏ ی 82 آن قانون رسميت هر دفتر را مشروط نموده است به این‏که صاحب دفتر در ضمن تقاضانامه‏ی خود تعهد به تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه راجع به ثبت اسناد بنماید.

ماده‏ ی 83 قانون ثبت 1310 می‏گوید: «حوزهی صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه‏های وزارت عدلیه معین خواهد شد. در این قانون مقرر شده است که در هر دفترخانه ای به جزء دفاتری که در محضر مجتهدین جامع الشرایط باشد لااقل یک نماینده‏ی اداره‏ی ثبت اسناد حضور داشته باشد و اسناد علاوه بر ثبت در دفتر سردفتر (صاحب دفتر) در دفتر نماینده‏ی اداره‏ی ثبت هم ثبت شود.

این ماده در قسمت لزوم ثبت اسناد در دو دفتر به وسیله‏ی ماده‏ ی 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 1354 اصلاح شده و برابر ماده‏ ی مذکور استاد فقط در دفتر سر دفتر ثبت می‏شود.

ماده 88 قانون ثبت می‏گوید: صاحبان دفاتر اسناد رسمی می توانند در مورد املاک ثبت نشده هرگونه معامله و تعهد و نقل و انتقالی را ثبت نمایند ولی اعتبار آن استاد مانند اسناد ثبت شده در اداره‏ی ثبت فقط بین طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آن رسمیت خواهد داشت. مواد 89 و 91 قانون ثبت تصریح کرده است که مقررات راجع به ثبت اسناد در دفاتر رسمی ثبت در دفترخانه‏های اسناد رسمی هم اجراء می‏شود و اعتبار اسناد ثبت شده در دفترخانه‏های اسناد رسمی همان اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی اداره ثبت است:

در 15 خرداد 1316 قانون دفتر اسناد رسمی در 15 ماده به تصویب رسید و در مهر همان سال نظامنامه‏ی آن در 45 ماده و در 14/12/137 بقیه‏ی آیین نامه‏ی آن در 14 ماده تصویب شد در تاریخ 25 تیرماه 1354 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در 79 ماده به تصویب رسید و ماده‏ ی 72 آن قانون، قوانین مغایر را در آن قسمت که مغایر قانون مذکور می‏باشد نسخ نمود.

از ویژگی‏های قانون مصوب 1316 و همچنین قانون 1354 دفاتر اسناد رسمی آن است که تنظیم اسناد را منحصراً بر عهده‏ی دفترخانه‏ها گذاشته و از وظایف اداره‏ی ثبت اسناد و املاک خارج نموده است.

ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 می‏گوید: برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، وزارت عدلیه در حوزه‏های ثبت به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود.»

ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران هم می‏گوید: «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‏شود….»

در مقایسه‏ی دو قانون، چون ماده 1 قانون 1316 مغایرتی با قانون 1354 ندارد لذا به قوت خود باقی است. به طوری که از ماده 1 قانون 1316 استفاده می‏شود، تأسیس دفتر اسناد رسمی در هر خوزهی ثبتی از وظایف دادگستری شده و وزارت مذکور نمی تواند به عذر مقتضی ندانستن، از تأسیس دفترخانه در هیچ جوزهی ثبتی خودداری نماید و با تأسیس دفترخانه‏ی اسناد رسمی تنظیم و ثبت اسناد در آنجا به عمل خواهد آمد نه در اداره‏ی ثبت.

قانون مذکور نام ضاحية دفتر را به سردفتر تبدیل نموده و به وزارت عدلیه اجازه داده است که هر جا مقتضی بداند از تعیین نماینده‏ی مذکور در ماده‏ ی 81 قانون ثبت صرف نظر نماید و دفاتر را به سه درجه تقسیم و برای دفتر خانه‏ی درجه اول یک یا چند دفتریار و برای دفتر خانهی درجه‏ی دوم یک دفتریار پیش بینی کرده و دفتریار را به عنوان معاون دفترخانه تعریف کرده است.

قانون مصوب 1354 درجات دفترخانه ها را از میان برده و برای هر دفتر خانه یک تا دو دفتریار در نظر گرفته و فقط دفتریار اول را دارای سمت معاون دفتر خانه و نماینده‏ی سازمان ثبت نموده است. (ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران)

آنچه به رشته‏ی تحریر آورده شد تاریخ مختصری از تحول قوانین مربوط به ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و مقایسه‏ی آن‏ها بود و به همین مقدار اکتفاء می کنیم.

 

تشکیلات دفاتر اسناد رسمی

دفترخانه‏ اسناد رسمی

دفترخانه اسناد رسمی تشکیل می‏شود از یک سردفتر و یک یا چند دفتریار و به تعداد لازم منشی و کارمند. تعریف هر کدام دیلا خواهد آمد.

دفترخانه

دفترخانه‏ی اسناد رسمی واحدی است وابسته به دادگستری جمهوری اسلامی ایران که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می‏شود. (ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354).

سردفتر

سردفتر شخصی است که با رعایت مقررات مربوطه، با جلب نظر کانون سردفتران، از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک پیشنهاد و به موجب ابلاغ شورایعالی قضایی به آن سمت منصوب می گردد و اداره‏ی امور دفترخانه بر عهده‏ی او می‏باشد. (ماده‏ ی 2 همان قانون)

بنابراین رئیس سازمان ثبت که مقام پیشنهاد کننده‏ی سردفتر است حق صادر کردن ابلاغ سردفتران اسناد رسمی را ندارد و این اختیار قابل تعویض هم نیست زیرا مقام پیشنهاد کننده نمی تواند مقام تصویب کننده و صادر کننده‏ی ابلاغ باشد.

دفتریار

دفتر یار کسی است که به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات به این سمت منصوب می‏شود. و هر دفتر خانه می تواند دو دفتریار داشته باشد. دفتریار اول سمت معاونت دفتر خانه و نمایندگی سازمان ثبت را هم دارا می‏باشد. (ماده‏ ی 3 همان قانون)

محل دفترخانه

در هر شهر یا بخش، محل دفتر خانه به معرفی سردفتر و موافقت اداره‏ی ثبت محل تعیین خواهد شد، تغییر محل دفترخانه از محلی به محل دیگر همان شهر با بخش فقط در صورت ضرورت وبا تصویب ثبت محل امکان پذیر است. (ماده‏ ی 4 همان قانون)

تأسيس دفترخانه

در شهرها و بخش هایی که جمعیت آن‏ها کمتر از پانزده هزار نفر باشد، یک دفتر خانه‏ی اسناد رسمی تأسیس می‏شود و در جاهایی که جمعیت آن‏ها بیشتر است برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر یک دفترخانه تأسیس خواهد شد، در مورد پانزده هزار یا بیست هزاره آمار درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفتر خانه ملاک خواهد بود، یعنی مثلاً اگر عواید دفترخانه کم باشد برای هر بیست هزار نفر یک دفتر خانه و اگر زیاد باشد برای هر پانزده هزار نفر یک دفترخانه تشکیل می گردد.

اگر حجم معاملات و در آمد دفتر خانه به قدری زیاد باشد که افزایش تعداد دفترخانه ها را ایجاب نماید به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب شورایعالی قضایی حداکثر تا دو دفترخانه به دفاتر موجود در هر حوزهی ثبتی می توان اضافه نمود. (ماده‏ ی 5 همان قانون و تبصره‏ی آن

دفاتر لازم در هر دفترخانه

طبق ماده‏ ی 11 آیین نامه‏های بند 4 و مادری 1 و تبصره 2 ماده‏ ی و مواد 14 و 17 و 19 و 20 و 24 و 28 و 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 17 دی ماه 1354 وزارت دادگستری و بخش نامه‏ی شماره‏ی 9023/2 – 25/10/58 هر دفترخانه باید دارای دفاتر زیر باشد:

١- يك نسخه‏ی دفتر ثبت اسناد که پلمب شده و اسناد در آن ثبت می‏شود.

٢- دفتر راهنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند و شماره و تاریخ آن خواهد بود.

3- دفتر در آمد که به منظور ثبت سا، مقرر است و شماره‏ی لبف هزینه‏های مزبور در آن قید می‏شود. این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمپ خواهد شد.

4- دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامه اجرايي و خلامی معاملات.

5- دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار.

6- دفتر گواهی امضاء.

7- دفتر ثبت اسامی اشخاص ممنوع المعامله و أملان بازداشت شده و مشمول بند ز.

ماده‏ ی 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران، دفتر گواهی امضاء را چنین تعریف کرده است:

دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصرأ مخصوص تصديق امضاء ذيل نوشته‏های عادی است و نوشته‏ی تصدیق امضاء شده با توجه به ماده‏ ی 375 قانون آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می‏شود.

ماده‏ ی 12 آیین نامه‏ی آن قانون می‏گوید:

١- دفاتر گواهی امضاء مكلفند رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده را به هزینه‏ی متقاضی دریافت و نگهداری نمایند.

2- دفاتر گواهی امضاء مجاز به تصديق صحت امضاء نوشته‏های مالی نیستند.

3- در مورد تصديق صحت امضاء مقررات مربوط به اشخاص کور و کر و گنگ و بی سوادان که و در مواد 64 و 66 و 67 قانون ثبت ذکر شده است باید رعایت شود.

 

مسؤولیت سردفتران و دفتریاران

قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی برای سردفتران و دفتریاران مسؤولیت هایی در جهت حفظ حقوق اشخاص و رعایت قوانین و مقررات پیش بینی نموده است. این مسؤوليتها سه نوع است:

1- مسؤولیت مدنی و حقوقی

٢- مسؤولیت کیفری

3- مسؤولیت انتظامی

همچنین برای سردفتران مسؤولیت مشترک با دفتریاران قایل شده است. ذیلاً شرح آن‏ها خواهد آمد:

مسؤولیت مدنی سردفتران و دفتر یاران

ماده‏ ی 98 قانون ثبت می‏گوید: «هرگاه سندی به واسطه‏ی تقصير يا غفلت مسؤول دفتر از اعتبار افتاده باشد، مسؤول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرر از عهده‏ی کلیه‏ی خسارات وارده نیز برآید.»

ماده‏ ی 22 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران می‏گوید: «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذینفع مسؤول خواهند بود. هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آن‏ها از قوانین و مقررات مربوط بعضا یا کلا از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود. علاوه بر مجازات‏های مقرر باید از عهده‏ی خسارات وارده بر آیند.»

در همین ماده مرجع رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارات معین و تصریح شده است به اینکه: «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود. یعنی متضرر و ذینفع باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صلاحيتذار حقوقی دادخواست بدهد و دادگاه در صورت احراز صحت دعوی حکم به پرداخت خسارات صادر خواهد نمود.

مسؤولیت کیفری

ماده 100 قانون ثبت هفت نوع تخلف را جرم و از مصادیق جعل در اسناد رسمی دانسته و برای آن‏ها مجازات جعل و تزویر در اسناد رسمی را مقرر کرده است. متن ماده‏ ی 100 قانون ثبت چنین است: «هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی عامدة یکی از جرم‏های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولاً- اسناد مجعوله يامزوره را ثبت کند.

ثانياً- سندی ولی بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.

رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

خامساً- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند پا ورقی از آن دفاتر را بكشد یا به وسایل متقلبانهی دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً- استاد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.

مرجع رسیدگی به جرایم مذكور دادسرا و دادگاه صلاحیتدار کیفری است و ما در آینده بیشتر درباره‏ی این ماده و سایر مواد جرایی قانون ثبت سخن خواهیم گفت.

مسؤولیت انتظامی و اداری

در مواردی که تخلف سردفتر یا دفتریار حیثیت جزایی نداشته باشد در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی و متخلف به مجازاتهای انتظامی که حسب مورد از توبيخ با درج در پرونده تا انفصال دائم از شغل سردفتری یا دفتریاری است محکوم می گردد.

رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‏های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران طبق ماده‏ ی 32 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 در اداری امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره‏ی مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‏نماید. دادسرای انتظامی سردفتران برابر ماده‏ ی 33 قانون مذکور از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.

دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران در هر اداره‏ی ثبت استان (ثبت منطقه) و دادگاه تجدید نظر به تصریح ماده 34 همان قانون فقط در سازمان ثبت اسناد و املاک در تهران تشکیل می‏شود.

ماده‏ ی 35 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران… می‏گوید: «دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شوند:

الف- دادگاه بدوی

1- یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری.

2- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

3- یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

ب- دادگاه تجدیدنظر

1- یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوانعالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری.

2- معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.

3- یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون.

اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر باید هر کدام لااقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه‏ی قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر باید محکومیت انتظامی از درجه‏ی چهار (انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به بالا نیز نداشته باشد. (ماده‏ ی 36 همان قانون)

در اینجا دو توضیح لازم است:

اول- آنکه چون در نظام قضایی فعلی دادگاه استان وجود ندارد، جانشین شعبه‏ی مدنی دادگاه استان، شعبه‏ی دادگاه تجدیدنظر استان است.

دوم- آنکه با توجه به قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان که قبلا گذشت انتخاب قاضی عضو دادگاه بدوی یا تجدید نظر بر عهده‏ی شورایعالی قضایی است. البته ممکن است با اصلاح قانون اساسی که این روزها شورایی مشغول بازنگری آن است مرجع دیگری غیر از شورایعالی قضایی تعیین شود. با اصلاح قانون اساسی وظایف شورایعالی قضایی به رئیس قوه قضاییه محول شده است)

تعقیب سردفتر یا دفتریار در دادسرا و دادگاه انتظامی، یا به موجب شکایت شاکی و یا بر اثر گزارش بازرسان اداره ثبت اسناد و املاک به عمل می آید علاوه بر این بر طبق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضاییه) هم در هر مورد که از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتيجهی رسیدگی، عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. رسیدگی به صلاحیت علمی سردفتر یا دفتریاری که دارای مدرک علمی رسمی است جایز نیست.

تبصره- قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به وزیر دادگستری (رئیس قوه قضاییه اختیار داده است که چنانچه رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتر یاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه‏ی انتظامی، دستور انفصال او را تا شش ماه صادر نماید. (تبصره‏ی ذیل ماده‏ ی 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون…)

تعلیق سردفتر یا دفتریار

ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی به وزارت دادگستری اختیار میدهد که پس از شروع به تعقیب سردفتر یا دفتریار، هرگاه تشخیص دهد که تصدی او منافی با شؤون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه است تعلیق وی را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد. در این مورد دادگاه نورة و خارج از نوبت باید به موضوع رسیدگی و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر، در صورت اقتضاء حكم تعليق متخلف را تا خاتمهی رسیدگی قطعی به تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است.

تكمله- طبق ماده‏ ی 48 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مجازاتهای انتظامی درجه 1 و 2 (توبیخ و جریمه نقدی قطعی و از درجه 3 (انفصال موقت) به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است.

مسؤولیت مشترک سردفتران

ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و … تصریح نموده است که دفتریار اول مسؤول اموری است که به موجب مقررات به عهده‏ی او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می‏شود. در مورد اخیر (موردی که از طرف سردفتر، انجام امری به دفتر بار اول محول شده است) سردفتر و دفتریار مسؤولیت مشترک خواهند داشت مگر این‏که دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه نماید که در این صورت مسؤولیت او همان مسؤولیت سردفتر است.