وکیل برای اتهام ثبت ملک غیر
ثبت ملک غیر
هرگاه کسی من غير حق اما با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانون ثبت ملکی را که متعلق به او نبوده است به نام خود ثبت کند و ستد مالكيت بگیرد یا مدت اعتراضات منقضی شود. دیگر کسی به عنوان مالک حقیقی و واقعی نمی تواند درخواست ابطال تقاضای ثبت با سند مالکیت او را بنماید و جزء در مورد صدور اسناد مالکیت معارض یا اشتباهات ثبتی که شرح آن قبلا گذشت، هیچ دعوایی در این خصوص مسموع نیست و مواد 22 و 24 قانون ثبت بر این امر دلالت دارند. ممکن است گفته شود که این برخلاف عدل و انصاف است که صاحب حق نتواند حق خود را مطالبه کند و مجبور باشد که در برابر صاحب سند مالکیت تمکین و سکوت نماید. اما این اشکال در برابر مصالح جامعه مندفع است، زیرا مصالح جامعه و روشن شدن وضع مالكيت غیر منقول و حفظ حقوق دارندگان اموال غير منقول، همان طور که در آغاز کتاب بیان شده ایجاب مینماید که املاک به ثبت برسد. اگر ثبت ملک قاطع دعاوی نباشد و دلیل قطعی مالکیت محسوب نشود، فایده ای بر آن مترتب نخواهد بود و کسی از آن استقبال نخواهد کرد.
فدا شدن منافع تنی چند از مالكین که به علت بی اطلاعی یا تنبلی و تسامح و عدم اقدام به موقع نتوانسته اند حقوق خود را حفظ و از آنها دفاع نمایند، نمی تواند در برابر منافع عام و فواید اعتبار ثبت املاک مورد توجه قرار گیرد و لذا قانونگذار در مواد 22 و 24 قانون ثبت مقرر داشته است که پس از انقضاء مدت اعتراض دعوی تضييع حق به هیچ عنوان قابل استماع نیست و دولت فقط کسی را که . ملک به نام او ثبت شده یا به او منتقل شده است مالک می شناسد. توجيه آن هم علاوه بر آنچه ذكر شد آن است که وقتی کسی با وجود انتشار آگهیهای ثبت عمومی و مقدماتی و نوبتی و تجدیدی در مدت قانونی اقدام به درخواست ثبت یا اعتراض بر ثبت یا تحدید حدود و حقوق ارتفاقی نمیکند، در حقیقت به منزلهی آن است که از آن اعراض نموده و به ضرر خود اقدام کرده است و کسی که به ضرر خود اقدام میکند نمی تواند شکایتی داشته باشد و باید عواقب آن را تحمل نماید. معذلک در مواردی که اشخاص با حیله و تقلب یا سوء استفاده از اعتماد مالک به ضرر او اقدام و ملک را به نام خود ثبت نموده اند. قانون ثبت برخورد قاطعائه نموده و آنان را قابل تعقیب کیفری و مجازات و ملزم به جبران خسارات شاکی با جلب رضایت او کرده است. این موارد در مواد 105، 109، 107، 108 و 109 قانون ثبت بیان شده است و در آینده توضیح داده خواهد شد، آنچه لازمست که در این فصل ذکر گردد آن است که ثبت ملکی غیر در موارد زیر دارای جنبهی جزایی است و مرتکب کلاهبردار محسوب میشود و کسی که حق او ضایع شده است می تواند از تضییع کنندهی آن شکایت کیفری کند و درخواست محکومیت کیفری متهم به مجازات قانونی و جبران خسارت وارده (قیمت ملک و اجور آن و سایز خسارات) را بنماید:
1- کسانی که متصرف ملکی نبودهاند و با صحنه سازی خود را متصرف قلمداد نموده و تقاضای ثبت آن را کرده اند. (ماده 109)
2- کسانی که به عنوان امین یا قائم مقام مالک متصرف ملک او بودهاند و آن را به نام خود ثبت کنند. (مادهی 107)
3- کسانی که به عنوان امین یا قائم مقام ملک متصرف ملکی بوده و با تبانی موجب شوند که ملک به نام ثالثی ثبت شود (مادهی 108)
4- مالکینی که پس از انتقال ملک خود با علم به سلب مالكيتشان، درخواست ثبت آن ملک یا صدور سند مالکیت نمایند و یا با وجود اخطار اداره ثبت برای تصدیق حق طرف حاضر نشوند. (مادهی 105)
5- وراثی که با علم به انتقال ملک وسیلهی مورث و یا سلب مالكيت مورث. درخواست ثبت آن را به نام خود یا درخواست صدور سند مالکیت آن را به نام خود نمایند و یا با وجود اخطار ادارهی ثبت برای تصدیق حق طرف حاضر نشوند. (مادهی 109)
در سایر موارد همان طور که در مادهی 24 قانون ثبت آمده است هیچ شکایتی اعم از حقوقی با جزایی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد مادهی 45 قانون ثبت که شرح آن قبلا گذشت.
منبع: حقوق ثبت اسناد و املاک اثر غلامرضا شهری
