وکیل برای اتهام زنا در شهرک غرب | جنت آباد | دهکده المپیک | پونک | اشرفی اصفهانی

بهترین وكیل كیفری
وكیل زنا در شهرک غرب

«قانون مجازات اسلامی»، در مورد جرم زنا، ارتکاب آن را به عنف یا اکراه موجب اعدام زانی اکراه کننده دانسته است؟ (بندت ماده ۲۲۴). در مورد سایر جرایم جنسی، مثل مساحقه، تقبيل و تفخيذه مجازات مرتکب مکره تفاوتی با مرتکبی که با رضایت طرف مقابل به این اعمال دست می زند نمی کند، جز این که در صورت اکراه، طرف اکراه شونده از تحمل مجازات معاف خواهد بود؛ و حتی گاه صرف ادعای وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری، یا ادعای زوجیت یا وطی به شبهه، در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد، پذیرفته می شود.

این ادعا، ممکن است هم از سوی زانی و هم از سوی زانیه مطرح و پذیرفته شود. بدین ترتیب، «قانون مجازات اسلامی» نظری را که برخی از فقها در مورد عدم امکان تحقق اکراه در مرد زانی مطرح کرده اند نپذیرفته است.

استدلال این دسته از فقیهان آن است که نعوظ (انتشار آلت تناسلی در مرد زانی نشانگر میل و رغبت اوست، و بنابراین، هیچ مردی را نمی توان بر خلاف میلش به ارتکاب جرم زنا اکراه کرد. این استدلال قابل توجیه نیست، زیرا تعوظ ناشی از یک فعل و انفعال بیولوژیک است، که می تواند حتی در حالت اکراه شدن به زنا هم تحقق یابد.

بنابراین، مثلا هرگاه زنی مردی را تهدید کند که در صورت عدم ارتکاب زنا با او وی را خواهد کشت، و مرد هم برای فرار از کشته شدن مرتکب چنین عملی شود، وی، به دلیل مکره بودن، از مسئولیت کیفری مبری خواهد بود. به این دلیل، نظر غالب در میان فقها، که در ماده ۲۱۸ رقانون مجازات اسلامی» هم پذیرفته شده است، پذیرش امکان اکراه در زنا از سوی زن و مرد است.

از سوی دیگر، «قانون مجازات اسلامی»، همانطور که در بالا ملاحظه کردیم، اکراه شدن زن را از سوی مرد به زنا موجب تشدید مجازات مرد زانی تا حد قتل دانسته است؛ در حالی که اگر زنی مردی را به ارتکاب زنا با خود اکراه کند همان مجازات زنا، با توجه به محصنه بودن یا نبودن زن، طبق قانون ایران بر زن اِعمال خواهد شد، بدون این که مجازات وی، به دلیل توسل به اکراه، تشدید شود. دلیل این امر آن است که مورد تجاوز قرار گرفتن زن معمولا موجب وهن حیثیت و ورود خسارات دیگر به او و خانواده اش می شود، در حالی که در مورد مرد چنین نیست. البته، در این مورد نظر مخالف هم وجود دارد که مجازات زن را در چنین حالتی اعدام می داند. یکی از فقهای معاصر، در این مورد اشعار می دارد، «اگر کسی با زنی به عنف و زور زنا کند، حد او اعدام است و زن مجازاتی ندارد. چنانچه اگر زنی با عنف و زور زنا بدهد، حکم او اعدام است و مرد مجازاتی ندارد.»

تفاوت عمده بین فقه اسلامی و حقوق کشورهای غربی در مورد جرایم جنسی آن است که در نظامهای حقوقی مغرب زمین آعمال جنسی، جز در موارد خاصی مثل زنا با محارم، یا وطی بهائم، یا در اختیار داشتن عکسهای مستهجن کودکان، تنها در صورت به عنف و اکراه بودن جرم است و مشمول مجازات می شود. ليكن، منظور از عنف و اکراه در اینجا تنها خشونت آمیز بودن عمل نیست، بلکه در موارد مختلفی طرف مقابل از نظر قانون ناراضی محسوب، و در نتیجه، ارتکاب عمل جنسی با وی جرم می باشد. برای مثال، از نظر حقوق انگلستان، بنابه یک فرض قانونی غیر قابل رد، کودکان کمتر از شانزده سال را هیچگاه نمی توان راضی به ارتکاب عمل جنسی با افراد بالای هجده سال دانسته، و کودکان کمتر از سیزده سال به ارتکاب عمل جنسی با هیچ کس راضی فرض نمی شوند، و بنابراین، رضایت ظاهری آنها فاقد ارزش می باشد. همین طور، ارتکاب عمل جنسی (مثلا تجاوز) علیه شخص خواب، مست، بیهوش، عقب افتاده ذهنی یا تحت بازداشت در حکم ارتکاب به عنف و اکراه است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. تحصیل رضایت با خدعه و فریب نیز در حكم عدم رضایت است، مثل موردی که کسی به زنی وانمود کرده بود که منظور وی از رابطه جنسی انجام یک معاینه پزشکی بر روی زن است، با پرونده دیگری که در آن مردی با فریب دادن سه زن نسبت به این که دارای تحصیلات پزشکی است و قصد انجام تحقیقاتی را در مورد سرطان سینه دارد، به معاینه سینه های آنها پرداخته بود و از سوی محاكم انگلستان، علی رغم رضایت ظاهری زنان و با توجه به فریب خوردن آنها، به ارتکاب جرم تهاجم وقیحانه و منافی عفت محکوم شد، یا مثل وقتی که مردی به زنی وانمود می کند که شوهر یا دوست پسر اوست، و بدین شکل، رضایت وی را به برقراری رابطه جنسی جلب می نماید. در مورد اخیر، علامه حلی نیز در تبصرة المتعلمين آورده است، «اگر زن بیگانه خود را در آغوش مردی افکند و چنان به او وانماید که زن اوست حد زنا بر زن جاری می شود نه بر مرد.»”

عنف، اکراه و عدم رضایت می تواند دامنه گسترده ای داشته باشد، و بنابراین، قانونگذار ایران، به جای این که در بند دال ماده ۸۲ «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، تنها به ذکر این که زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است بسنده نماید، باید معنی و مفهوم عنف و اکراه و مصادیق آن را، که در اینجا به بعضی از آنها به اختصار اشاره کردیم، به تفصیل بیشتر مشخص می کرد، تا از صدور آرای ناهمگون جلوگیری شود. برای مثال، دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود صرف نابالغ بودن مجنی علیه را دلیل تحقق عنف و اکراه ندانسته بود، که در صورت کم سن و سال بودن قربانی رأی نادرستی به نظر می رسد، و موجب عدم حمایت کافی از اطفال در قبال این گونه جرایم می شود. جالب است که قانونگذار ایران، مثلا در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی) سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، که در مبحث اول این فصل آن را نقد کردیم، خود را بلاجهت موظف دیده بود که با ذکر فحش ها و کلمات رکی آنچنانی در متن ماده تکلیف مسئولیت گوینده آنها را مشخص کرده و هیچ جای ابهامی را باقی نگذارده (!) ليكن از مفاهیم مهم و گاه پیچیده ای، چون عنف و اکراه در زنا، صرفا به اشاره ای گذشته بود. این نوع برخوردهای دوگانه، که نمونه های آنها متأسفانه در قوانین کیفری ایران کم نیستند، ناشی از حاکم نبودن یک نگاه واحد، منسجم، تخصصی و همه سونگر در تدوین قوانین می باشد.

البته، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، به بخشی از این ایرادات توجه کرده است. از جمله، علاوه بر تغییر متن ماده ۱۴۴ سابق و بازنویسی آن در قالب ماده ۲۵۲ و حذف کلمات رکیک، نسبت به گسترش معنی عنف هم در جرم زنا اقدام کرده، و در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ اشعار داشته است، «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طرق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگر چه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.»

در مورد این ماده ذکر چند نکته ضروری است:

اولاً، منظور از عدم رضایت، صرف عدم تمایل نمی باشد، یعنی هر نزدیکی جنسی ناخواسته ای را نمی توان زنای به عنف محسوب کرد. بدین ترتیب، صرفي این که رضایت زن به برقراری رابطه جنسی ناشی از عواملی مثل تهدید مرد به اخراج وی از کار، یا قطع رابطه عاطفی اش با او، یا به هم زدن نامزدی اش، یا نبردن وی به یک سفر تفریحی، یا کشتن حیوان خانگی مورد علاقه زن و نظایر آنها باشد، نمی تواند موجب آن شود که نزدیکی مرد با زن را زنای به عنف یا تجاوز جنسی محسوب کنیم، هر چند که دراین مورد رابطه جنسی، ناخواسته، و در واقع، رضایت واقعی زن مخدوش بوده است. به عبارت دیگر، گردن نهادن از روی بی میلی هم در هر حال نوعی رضایت محسوب می شود. پس، عدم رضایت زن، که در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ به آن اشاره شده است، باید ناشی از عواملی در حد بیهوشی، خواب (اعم از طبیعی یا مصنوعی) یا مستی باشد، تا بتوان عمل مرد را در حکم زنای به عنف دانست.

ثانياً، محدود کردن اغفال و فریب به اغفال و فریب دختر نابالغ در تبصره فوق الذكر، قابل انتقاد به نظر می رسد. ممکن است زن بالغی نیز اغفال شود؛ مثل وقتی که مردی با جعل یک سند ازدواج یا با گریم کردن چهره، یا تغییر صدایش خود را شوهر زنی قلمداد کرده و «رضایت» وی را به برقراری رابطه جنسی جلب می نماید. به نظر می رسد که مقنن، اغفال و فریب دادن دختر نابالغ را تنها به عنوان مصداق بارزی از اغفال ذکر کرده است، و مواردی مثل نمونه های پیش گفته نسبت به زن بالغ را نیز بتوان در حکم زنای به عنف محسوب کرد.

ثالثاً، منظور از مقنن از زنا از طریق ربایش (که البته از لحاظ آیین نگارش عبارت صحیحی به نظر نمی رسد) آن است که زنی، پس از ربوده شدن، مورد تجاوز جنسی قرار گیرد. چون در این مورد (برخلاف تهدید یا ترساندن، که مستقیما به عمل نزدیکی جنسی مربوط می شود) ارتباط مستقیمی بین ربایش و نزدیکی جنسی وجود ندارد و هر یک عمل مجزایی است، به نظر می رسد که اگر مرتکب بتواند اثبات نماید که علی رغم ربودن زن، وی نسبت به عمل نزدیکی جنسی رضایت داشته است، وی به زنای ساده و نه زنای به عنف محکوم خواهد شد.

رابعاً، تهدید یا ترساندن مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ باید شدید باشد، نه از نوع آنچه که فرقة راجع به تهدید به اخراج از کار و نظایر آن گفتیم. از موارد مبتلابه، فیلم برداری از زنان و برقراری رابطه جنسی با آنان پس از تهدید نسبت به انتشار فیلم ها از طریق اینترنت می باشد. در این مورد، در پرونده منتهی به رأي اصراری دیوان عالی کشور راجع به مردی که پس از فیلم برداری از تعرضات خود به دختری، وی را، با تهدید به پخش کردن فیلم ها، مورد زنا قرار می داد، رئیس دیوان علی کشور در جلسه هیأت عمومی اظهار داشت، «… نباید حتما دست و پای کسی را ببندند و سروصدایش بلند شود و با کتک کاری مرتکب عمل قبیح شوند. عنف در این جا و طبق قانون و شرع عنفی است که در منابع فقهی ما آمده است. حتی امام خمینی در تحریرالوسیله می فرماید عنف همان عدم رضایت است، یعنی عنف همان کراهت است. کراهت یعنی این که مجني عليه میلی نداشته باشد. هر چند هم بخواهیم با اغماض و تساهل و تسامح به وجود عنف در این پرونده نگاه کنیم، بالاخره این کراهت و بی میلی از سوی مجني عليه (عليها] در اینجا مشاهده می شود. در این پرونده، اکثریت قضات دیوان عالی کشور رأی به تحقق زنای به عنف دادند. هر چند این رأی می تواند موجب حمایت بیشتر از زنان و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص از آنها شود، لیكن، تری حکم سنگین زنای به عنف به همه مواردی که «کراهت و بی میلی از سوی مجنی عیلها» وجود دارد (که در بیان رئیس دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است) نمی تواند پذیرفتنی باشد و باعث توسيع غیرقابل قبول دامنه این جرم می شود، که در سطور قبلی، راجع به این مسأله توضیحاتی را ارائه کردیم.