04 آبان 1398

وکیل برای تجویز ازدواج مجدد در اشرفی اصفهانی

وکیل برای تجویز ازدواج مجدد در اشرفی اصفهانی

ازدواج موقت

مقدمه: در فقه شیعه، به خلاف سایر مذاهب و به خصوص مسیحیت، دوام و استمرار : از عناصر اصلی عقد ازدواج نیست و لذا عقد ازدواج می تواند برای مدتی معین منعقد گردد، تأسیس حقوقی ازدواج موقت در صدر اسلام جایز بوده ولی بعدها با منع صریح و عمر خليفه دوم ممنوع گردید؛ اما شیعه بر تداوم مشروعیت این نهاد پای فشرد و اکنون یکی از اختصاصات مذهب شیعه دوازده امامی شمرده می شود که شاید در نوع خود در در سراسر جهان بی نظیر باشد. اهل سنت می گویند عمر به اعتبار ولايتش بر مسلمين، حق و برداشتن این حکم الهی را داشته است. به هر حال، از زمان این خلیفه که بر سر منبر صریحا این تأسیس را نهی کرد و بر آن مجازات معین نمود، اهل سنت آن را جایز را نمی دانند. شیعه معتقد است عمر، حق تشريع نداشته و بنابراین، نهی او را نوعی اجتهاد را در مقابل نص یا نوعی نهی سیاسی که بنا به مصالح مسلمین در آن زمان صورت گرفته، تلقی نمود، زیرا از نظر شیعه جواز ازدواج موقت بنا به حکم آیه قرآن است و معتقد این است اجتهاد عمر نمی تواند حکم منصوص قرآن و سنت مسلم را تغییر دهد. البته، شیعه و با استناد به روایاتی بر فضيلت ازدواج موقت مطلب بسیار گفته اند ولی به نظر می رسد این روایات قبل از این که مدلول واقعی شان مراد باشد، در مخالفت با اهل سنت بیان شده باشد و الا فضيلت حکم اولی که ازدواج دایم است، هرگز نمی تواند بر ازدواج موقت مرجوح باشد. به خصوص ازدواج موقت در موردی که فرد با داشتن زوجه دائمی مستغنی از آن شده، مکروه دانسته شده است. به علاوه، این تأسيس فقط بر کسی حلال است که آن را به درستی بشناسد. در ماده ۲۰ (ق.ح.خ. جدید) نیز مأموریت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی دانسته نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار داده است. در مورد ماهیت حقوقی این نوع عقد، بين فقها اختلاف شده است. برخی آن را ماهیتا نوعی عقد اجاره (اشخاص) می دانند و مستند آنها همان آیه قرآنی است. زیرا در آیه، برای مهر چئین زنانی عبارت اجر آمده است. مثلا در این رابطه انصاری معتقد است اساسأ ازدواج موقت حقیقت جداگانه ای نسبت به ازدواج دایم دارد. به هر حال، بر خلاف این . عده، مشهور فقها از چنین عقدی تعبیر به ازدواج نموده اند و حق نیز همین است چون قدر مشترک بین ازدواج دائم و موقت، همان رابطه زوجیت است. قبل از بیان شرایط و آثار عقد ازدواج موقت، به نیازهای موجود زمان ما در توجیه این نهاد اشاره می نماییم.

نیازهای اجتماعی برای نهاد ازدواج موقت در زمان ما

در بحث سن ازدواج مطالبی را بیان نموده نهایتا معتقد شدیم که سن مسؤولیت پذیری برای پذیرش آثار ازدواج مثل نفقه و پرورش فرزندان را باید از سن نیاز جسمی برای امر ازدواج تمییز داد. یعنی بلوغ بدنی با بلوغ فکری و سن مسؤولیت پذیری برهم منطبق نیستند که این مسئله به خصوص در کشور ما با ساختار فرهنگی، اجتماعی و حقوقی جامعه ما، گره خورده است. معمولا حداقل سن مسؤولیت پذیری بعد از سن ۲۵ سالگی است در حالی که برای پسر در سن ۱۵ سالگی، بلوغ جسمی پیدا می شود و برای دختر نیز معمولا در سن ۱۲ سالگی این تمایل پیدا می شود. حال چه باید کرد؟ از طرفی نمی توان یک دوره ریاضت جنسی را بر جوانان تحمیل کرد، زیرا همان طور که خواهیم گفت هر امری که با طبیعت انسان در تعارض باشد، خود به خود محکوم به شکست و حرکتی دوام ناپذیر (به اصطلاح فلاسفه حرکتی قسری) است و از طرفی سنت های مذهبی ما امکان آزادی جنسی و یا به عبارت بهتر فساد اخلاقی را نمی دهد. به علاوه، جهان غرب که از اندیشه های فروید تأثیر پذیرفته و با آلودگیهای جنسی موافقت نموده، خود از این گونه بی بند و باری موجود خرسند نیست، ولی چه می تواند بکند که زنجیر دیو نفس آزاد شده و آب از جوی رفته را نمی تواند به جوی باز گرداند؛ وانگهی در بدو زندگی زناشویی اگر ناگهان زن و مردی که هیچ گونه تجربه جنسی و سابقه آشنایی با هم دیگر ندارند در مقابل هم قرار گرفته و ملزم به پذیرش تمامی آثار ازدواج شوند، چه اتفاقی می افتد؟ این مسئله با توجه و به این که در اسلام نه نامزدی مجاز است و نه خلوت زن و مرد و نه حتی نشستن مرد در جایی که قبلا زنی نشسته است، مشکل تر می شود. همان طور که از احکام اسلام برمی آید، قبل از ازدواج، زن و مرد، در یک وضعیت نهی مطلق قرار دارند، و تنها بعد از عقد است که همه تمتعات و باهم بودنها مجاز می شود. سؤالی که پرسش آن منطقی به نظر می رسد، این است که آیا یک دوره شناسایی ابتدایی برای زندگی لازم نیست؟ چگونه زن و مرد می توانند از خصوصیات روحی و جسمی هم دیگر مطلع شوند؟ هم چنین ضرورت های زندگی اجتماعی و واقعیت های آن در بعض موارد، امکان ازدواج دائم را سلب می نماید. مثال های ذیل می توانند تا حدی ما را به ضرروت ازدواج موقت آگاه نمایند:

زنانی ممکن است با توجه به این که حق طلاق از آن مرد است، مایل نباشند طوق ولايت مردی را برای همیشه برگردن خود بیاویزند. بعلاوه شرایط مادی برای ازدواج دایم معمولا در سنین بعد از ۲۵ سالگی برای جوانان پیدا می شود، در حالی که غریزه جنسی آنها بعد از سن بلوغ ظاهر می گردد. همچنین ممکن است مردی در اثر سفر طولانی نتواند به زوجه خود دسترسی داشته باشد و در خود نیاز جنسی احساس کند. این در حالی است که زنان معمولا با در کنار فرزندان و خانواده بودن و ارضای سایر غرایز خود از جمله. محبت مادری، کمتر از این نظر احساس نیاز می کنند. وانگهی زنان در دوره عادت ماهیانه خود کمتر احساس تمایل جنسی دارند، در حالی که مردان به طور متناوب و همیشگی دارای این نیاز می باشند.

در این موارد، بهترین چاره و درمان، ازدواج موقت است. این نوع ازدواج به عنوان وسیله ای مشروع نه تنها برای رفع نیازهای جسمی مرد که برای تأمین خواسته های زن نیز می باشد. تشريع ازدواج موقت در کاهش جنایات و تقلیل بیماری های روحی جوانان نیز مؤثر خواهد بود. علی می فرماید اگر عمر ازدواج موقت را نهی نمی کرد، فرد باید خیلی شقی باشد. که با وجود حلیت این گونه ازدواج، دست به عمل شنیع زنا بزند. گرچه شکی نیست که راه حل بهتر این است که باید کاری کرد که در جوانان ما این غرایز بیدار نشوند و نخستین تماس جنسی شان با فردی باشد که برای همیشه می خواهند با وی به سر برند، ولی چه می توان کرد که وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ های فاسد، متأسفانه زمينه خفته نگاه داشتن این غریزه را از جوانان ما سلب نموده است و توسل به عبادت و مثلا روزه داری و اعتکاف در ایام البیض فقط برای پاره ای که زمینه های مذهبی قوی داشته باشند، می تواند چارهای آن هم موقتی به حساب آید و نمی تواند به عنوان یک راه حل منطبق بر واقعیات روحی و جسمی همه انسانها تحويز شود. یعنی فقط می تواند این میل جنسی را منحرف نموده و زمینه توجه به آن را از بین برده و انسان را سمت کمالاتی دیگر سوق دهد. بعلاوه، اصولا اسلام با نفس کشی مخالف است یعنی برعکس ادیانی مثل مسیحیت و بودائی، آنچه که در السبان ائمه اطهار تشویق شده، توان مهار نفس است نه سرکوب غریزه جنسی. انسان باید قدرت بر کنترل خود را داشته باشد. عنان اختیار آدمی نباید به طور مطلق در اختیار نفس سرکش وی باشد. از این رو است که اگر جوانان ما با دقت به سمت مهار غریزه پیش نروند، و در دام بسیاری از عارف نمایان و معلمین دروغین اخلاق بیافتند، نه تنها به کمال مطلوب نمی رسند که پس از مدتی که نیروهای جوانی شان تحلیل رفت، غبار پشیمانی بر چهره شان نقش خواهد بست.

خلاصه، اخلاقی که انسان را از درون نیاراید و میل و شره نفس به سمت باطل را در نطفه خفه نکند، اخلاق نیست. باید کاری کرد که تمایل شدید در انسان به وجود نیاید، ولی اگر به وجود آمد، دیگر آبی است که از جوی خارج شده، بایستی به فکر راه حل بود که بنایی را خراب نکند و یا هرز نگردد. از این رو اگر ازدواج دایم میشر نشد، ازدواج موقت راهی است برای کنترل و یا حداقل حل موقت این مشکل. از نظر اسلام انسان نباید حالت نرمال و طبیعی خود را از دست بدهد. کسی که به خیال وصول به مطلوب و بهشت برین از لذات دنیوی می گذرد، اگر دقت لازم به عمل نیاورد، نه تنها به مطلوب نمی رسد که عوارض روحی فراوان برای خود به بار می آورد. عالم عرفان و سلوک نفسانی، عالمی است که جان زنده دلان سوخت در بیابانشا اگر انسان به طور و غیر طبیعی و با مبارزه و کشتن نفس بخواهد به پیش برود، نه تنها به وصال نمی رسد که و استعدادهای خدادادی اش نیز شکوفا نشده و کژیهای روحی و عقده های فراوان برایش و ایجاد خواهد شد که در زندگی روزمره و اجتماعی اش به صورت تندخوئی، کم حوصلگی و برخوردهای بی حساب ظاهر می گردد، روابط سالم جنسی برای همه، مد نظر اسلام و است و اگر تلاش فرد منجر به مهار نفس نشد و خواست علیرغم گرایش شدید و به مسائل جنسی، این میل خود را سرکوب کند عوارض روحی ناشی از این اقدام خود را نیز باید بپذیرد. اما باید توجه داشت در جامعه ما که احساسات مذهبی در حد اعلای آن حاکم است، عملا نمی توان ازدواج موقت را در سطح خیلی وسیع تشویق نمود و گسترش داد؛ زیرا نخستین بهره مندان از این تشريع، متمولین و سوء استفاده کنندگان خواهند بود و وسیله ای برای زیاده خواهی زنانی خواهد شد که با بهره مندی از و زیبائی های ظاهری در آروزی مال و منال فراوان بدون زحمت هستند که خود این امر ممکن است زمینه ای برای از هم پاشیدگی خانواده های دیگر نیز بشود. به علاوه، با با توجه به اینکه ممکن است فرزندانی از ازدواج موقت پدید آیندکه زوجین قصد تولد آنها را نداشته باشند و برای پیش گیری از تولد آنها مبادرت به اعمال نامشروعي مثل سقط جنین کنند و در نهایت در صورت عدم موفقیت در از بین بردن آنها، فرزندانی محروم از محبت پدری تحویل جامعه داده و یا به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج و تولد و نتیجتا عدم امکان اثبات نسب پدری، آنها بدون شناسنامه و نفقه گذاشته شده و سربار ، جامعه شوند و با مشکل بی هویتی مواجه شوند. لذا باید قانون گذار متوجه ابعاد منفی از این قضیه نیز باشد ولی به هر حال، موارد سوء استفاده نباید منجر به حذف این نهاد می گردد. پس از بیان این مقدمه کوتاه به شرایط، آثار و احکام ازدواج موقت را مورد بررسی قرار می دهیم.

شرایط ازدواج موقت

ازدواج منقطع ویژگی های منحصر به فردی نسبت به عقد ازدواج دائم دارد تا جایی که بعضی از فقها آن را ماهیتا به کلی متفاوت با عقد ازدواج دائم دانسته اند؛ اما این شرایط موجب تغییر ماهیت این عقد نشده و به هر حال، این عمل حقوقی نیز نوعی ازدواج محسوب می گردد که ویژگی های آن را ذیلا بیان می داریم.

صیغه در ازدواج موقت

صیغه، در ازدواج موقت، خصوصیتی ندارد. بلکه به خلاف ازدواج دائم، به دنبال صيغة ايجاب، باید مهلت نیز ذکر گردد. واژه ای که برای صیغه عقد ازدواج موقت به خصوص دلالت بر این نوع ازدواج می کند، صيغة «متعت» می باشد که تفصيل آن در بحث صیغه در عقد ازدواج گذشت. در اینکه آیا صيغه حتما باید در ضمن عقد به زبان جاری شود یا رضایت باطنی (معاطات) برای تحقق آن کفایت می کند، بین علما اختلاف شده است. نظر مشهور این است که معاطات و یا تحلیل، در ازدواج راه ندارد و صحت چنین عقدی منوط به ذکر صیغه می باشد. همان طوری که در شرح مادة 1062 (ق.م.) گذشت. به هر حال، این صيغه باید به صورت یکی از صیغه هایی باشد که صريحة دلالت بر عقد ازدواج نمایند. از این رو، با الفاظي نظير اجاره، تملیک، هبه و مثل آنها، عقد منقطع منعقد نمی گردد.

مهر در ازدواج موقت

به خلاف ازدواج دائم، مهر در عقد منقطع حالت رکنیت دارد. به این معنا که اگر به هر دلیل باطل باشد (مثل این که قابل تملک نبوده یا مجهول باشد)، یا تعيين نگردد، موجب بطلان عقد می گردد (ماده ۱۰۹۵ ق.م.). دلیل سرایت بطلان مهر به عقد در عقد موقت، این است که در این نوع عقد، جنبه معاوضی آن بیشتر مد نظر قانونگذار بوده است. به هر حال، اگر مرد قبل از نزدیکی، مدت را ببخشد، نصف مهر را باید بپردازد، ولی استقرار کل مهر بر عهده زوج، مشروط به تمکین زوجه در طول مدت می باشد. لذا اگر ووجه مثلا نسبت به نصف مدت ناشزه شود، زوج می تواند نصف مهررا به وی ندهد. برخی از علما معتقد شده اند در صورتی که الزام به تمکین زوجه مقدور نباشد، به نسبت زمان نشوز از مهر وی کسر گذاشته می شود. اگر قبل از نزدیکی معلوم گردد عقد باطل بوده است، زن مستحق چیزی نیست و عقد منفسخ می گردد؛ ولی اگر بطلان عقد بعد از نردیکی کشف شود، زن مستحق مهر المثل ازدواج منقطع خواهد بود.

مدت در ضمن عقد ازدواج موقت

ذكر مدت، در عقد ازدواج موقت شرط می باشد. بنابراین، اگر مدت مجهول گذاشته شود، عقد باطل است. در همین راستا ماده ۱۰۷6 (ق.م.) مقرر می دارد مدت در نکاح منقطع باید کاملا معین شود». این مدت می تواند خیلی کوتاه و یا طولانی باشد. ولی آنچه مهم است، تعیین این مدت باید بر اساس «زمان» باشد که بیم کم و زیاد شدن در آن راه نیابد. مثلا مدت یک سال، یک ماه، یک روز و یا حتی یک ساعت را می توان به عنوان مهلت چنین عقدی قرار داد. بر همین مبنا، نمی توان مدت عقد را به تعداد دفعات نزدیکی مشروط نمود، ولی می توان طول مدت را مثلا سه روز قرارداد و شرط نمود که در طول این مدت دو بار نزدیکی صورت گیرد. نمی توان مدت را مثلا پایان تحصیلات دانشگاهی معین نمود، زیرا معلوم نیست این مدت حقدر طول خواهد کشید.

همچنین اگر شرط شود مدت عقد تا زمانی باشد که شوهر بتواند آپارتمانی اجاره نماید و یا منزلی بخرد یا تا هر وقت که پدرش منزلش را نفروشد و بتوانند در آن ساکن شوند، چنين شروطی مخل به عقد منقطع بوده و آن را باطل می سازد. برخی از فقها مهر را در عقد منقطع به منزله دستمزد در عقد اجاره اشخاص تلقی کرده اند که البته گویا مستند آن روایاتی است که وارد شده است. این امر نشان می دهد که جنبه معاوضی در این عقد واضح تر از نکاح دائم است. نتیجه اینکه هر گونه اختلالی نسبت به مدت در این عقد به مانند عقد اجاره موجب بطلان خواهد بود (ماده ۱۰۷۵ق.م.).

مدت را نمی توان منفصل از عقد قرارداد؛ مثلا مرد نمی تواند به زوجه بگوید شما را از اول ماه آینده به مدت یک ماه صیغه موقت نمودم. ازدواج منقطع در این مورد از احکام اجاره تبعیت نمی نماید. البته، نجفی و انصاری انفصال مدت را از عقد بعيد نشمرده اند. وفق نظر انصاری، حتی می توان زنی که در قید زوجیت دیگری است برای مدتی پس از انقضای ازدواج سابق وی به عقد منقطع درآورد. به هر حال، اگر قائل به عدم امکان شویم (که نظر مشهور و ما نیز چنین است، اگر زمان شروع عقد مطلق گذاشته شود، اثرش از زمان انعقاد عقد خواهد بود. اگر مدت در عقد منقطع ذكر نشود، نظر مشهور با استناد به دو روایت آبان ابن تغلب و عبدالله ابن بکیرا این است که در چنین موردی عقد موقت تبدیل به دائم خواهد شد. ولی انصاری معتقد است از آنجاکه مدت، رکن عقد منقطع است اگر به نحوی در عقد ذكر نگردد، عقد باطل می گردد؛ زیرا شرط عقد منقطع، حاصل نشده و غیر از عقد منقطع نیز مقصود طرفین نبوده است (ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع). وی معتقد است همانطور که در عقد بيع اگر عوض مذکور نگردد، ماهیت عقد تبدیل به همه نمی شود، در عقد موقت نیز اگر مهلت ذكر نشود، عقد موقت به دائم تبدیل نمی گردد ، زیرا در عقد موقت ذكر مدت از اركان عقد است. عده ای نیز معتقدند اگر ايجاب و قبول به لفظ تزویج و نکاح باشد، عقد تبدیل به دائم می شود، ولی اگر با لفظ تمتع باشد، عقد باطل است. گروهی هم گویند اگر عدم مدت از روی فراموشی باشد، عقد باطل است، ولی اگر عمدی باشد، تبدیل به دایم می شود. در هر حال، هرچند قول به بطلان عقد بیشتر با قواعد عمومی قراردادها منطبق است، ولی با توجه به دو روایت فوق، باید با نظر مشهور فقها هم عقیده شد و گفت در صورت عدم ذكر مدت، عقد منقطع به عقد دائم تبدیل می شود. به علاوه، قدر مشترکی بین ازدواج دایم و منقطع وجود دارد که همان رابطه زوجیت» است؛ لذا عقد در قدر متيقن واقع شده پای بطلان به میان کشیده نمی شود. حال اگر یک نوع آن بنا به دلالت لفظ قابل اطلاق نباشد، بر نوع دیگر آن که ازدواج دایم باشد، بار می شود.

ملاک تشخیص انقطاع عقد یا دوام آن در ازدواج، نظر دادگاه است؛ ولی اگر مدت فقد انقطاعی ذکر شود، حتی اگر این مدت طولانی باشد، موجب تبدیل آن به عقد دائم نخواهد شد. البته، به نظر می رسد در این صورت زوجه با استناد به دو ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰(ق.م.) به خصوص در موردی که شرط پرداخت نفقه در ضمن عقد نشده باشد، بتواند مورد را از موارد عسر و حرج بداند و از دادگاه وفق مادتين فوق الذکر درخواست الزام زوج به بذل مدت نماید. در موردی که تردید در نوع عقد از جهت انقطاع و با دوام می شود، عده ای مثل خمینی معتقدند اصل بر دوام عقد است. یعنی تا زمانی که محرز نگردد، عقد ازدواج به صورت موقت منعقد شده، حکم به دوام ازدواج می گردد. لذا در مقام تراقع نزد قاضی، قول کسی که مدعی دوام است، مقدم می گردد. مقدم داشتن قول مدعی دوام ازدواج مقتضی این است که اگر مدعی موقت بودن نتوانست ادعای خودرا ثابت کند، حکم به دوام عقد شود. اما خویی معتقدند اصل بر انقطاع است، زیرا مدت بیشتر، قید اضافه است و در دوران امر بین اقل و اکثر، باید به استناد اصل عدم زیاده . قول به اقل را مرجح دانست و ازدواج موقت را ترجیح داد و بار اثبات ادعا را بر عهده مدعی دوام گذاشت.

به نظر می رسد وفق قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا تمسک به اصل در جایی صحیح است که آمارهای بر خلاف موجود نباشد. بنابراین، چنانچه غالب ازدواجهای محلی به صورت ازدواج دائم منعقد گردد، اماره ازدواج دائم حاکم بوده و مجالی برای تمسک به اصل عدم زياده نخواهد بود. ولی در جایی که این اماره حاکم نیست، یا بر عکس، امارة انقطاع وجود دارد، دلیلی برای دائم تلقی کردن ازدواج نیست. مثلا در بین شیعیان لبنان که ازدواج موقت بیشتر از ازدواج دایم رخ می دهد، نه تنها اصل دوام، حاکم نیست که بر عکس، اماره ازدواج موقت مجال را برای ازدواج دایم در مقام شک، به کلی سلب می نماید. بنابراین، می توان گفت اصل بر انقطاع است در جایی که اماره دوام نباشد؛ لذا نظر خمینی که اصل را بر دوام قرار داده، مبتنی بر وجود اماره دوام در ازدواج های واقع در کشور ماست که نوعا دایم هستند و لذا برای ازدواج های کشور ما در وضعیت فعلی اصل بر دوام است.

البته، در عمل، تکلیف قضیه مشکل می شود و رويه واحدی در این خصوص در دادگاه ها وجود ندارد. عده ای به پیروی از بعضی از فقها قول زن را مقدم داشته اند. وفق این نظر، اگر زنی ادعا کند نکاحش به صورت موقت بوده، ولی مرد که مدعی دوام است، نتواند ادعای خود را ثابت نماید، در این صورت قول زن مقدم داشته می شود مشروط بر این که قسم بخورد. در خصوص اختیار رد قسم به شوهر، عده ای قائل به امکان شده اند، ولی گروه دیگر معتقد شده اند هر کدام از زوجین باید بر نفی قول دیگری قسم بخورد. در صورت قسم طرفین بر نفي قول دیگری به صورت جداگانه، عقد، منفسخ می شود.

اثر انقضا و بذل مدت

مهلت دار بودن عقد ازدواج موقت به این معنی است که با سپری شدن مدت، رابطه زوجیت بدون نیاز به هیچ عمل حقوقی دیگر با مراجعه به دادگاه منحل شده و پایان می پذیرد. اما با توجه به اینکه منتفع از مهلت در عقد منقطع زوج می باشد قانونگذار به زوج حق داده با یک عمل حقوقی یک طرفه در قالب «بذل مدت» نیز بتواند رابطه زوجیت را اختتام بخشد. یعنی متعهدله (که شوهر باشد می تواند از حقوق خود گذشت نماید. این عمل حقوقی معادل طلاق در ازدواج دائم است. اما سؤال قابل طرح این است که آیا برای بذل مدت در ازدواج موقت نیاز به دو شاهد عادل مرد وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه اظهار نظر صریحی در کتب فقهی در این مورد دیده نشده، بهتر آن است که بذل مدت را در نکاح منقطع تشریفاتی ندانیم.

احکام ازدواج موقت

بسیاری از احکام عقد دائم در ازدواج منقطع راه ندارد. مثلا الزام به انفاق که در عقد دائم بر عهده مرد گذاشته شده، در عقد منقطع وجود ندارد (ماده ۱۱۱۳ق.م.) و زوجه منقطعه علاوه بر مهر، مستحق چیزی نیست. هم چنین در عقد منقطع، زوج و زوجه از هم دیگر ارث نمی برند؛ زیرا ارث زوجين، وفق مادتين ۹4۰ و ۱۰۷۷ق.م.) منحصر به ازدواج دائم است ولی در خصوص اولاد، تمامی آثار نسب صحیح به خصوص ارث، مترتب است. لذا فرزند ناشی از ازدواج موقت مثل فرزند ناشی از ازدواج دائم ارث می برد و مستحق نفقه نیز می باشد. البته، اگر زوجه منقطعه آبستن شود، در مهلت آبستنی و همچنین در مهلت شیر خوارگی طفل، زوجه نیز مستحق دریافت نفقه خوراکی می باشد. به این استحقاق در مهلتی که طفل از شیر مادر تغذیه می کند، به اعتبار طفل می باشد یعنی چون نفقه طفل واجب است و غذای طفل از طریق شیر مادر تأمین می شود بنابراین، نفقه خوراکی مادر نیز بر پدر واجب می شود. همچنین در ازدواج موقت ایلاء وجود ندارد. در خصوص اظهار تردید است و آظهر وقوع آن است، اما در مورد لعان أكثر فقها به جز سید مرتضی معتقد به نبودن لعان در متعه شده اند.

در فقه گفته شده لازم نیست از زوجه ای که مرد قصد ازدواج با او را دارد، سؤال شود که آیا شوهر دارد یا خیر و یا حتی می توان از زانیه نیز تقاضای ازدواج موقت نمود؛ ولی بعد از عقد، به مجرد علم مرد به شوهردار بودن زن، ازدواج با او منفسخ می شود. البته، احتیاط در فروج مستلزم تفحص از حال زن می باشد. ازدواج موقت با زن زناکار منع نشده است، زیرا این کار وسیله ای برای خارج نمودن وی از حرام به حلال می باشد، ولی در مدت چنین ازدواجی، باید زن مزبور از زنا منع شود.

هرچند گفته شده راجع به تعداد زنانی که می توانند به صورت متعه به ازدواج مرد در آیند، محدودیتی وجود ندارد، ولی بعضی از فقها با استناد به روایتی برای ازدواج موقت نیز همان محدودیت های ازدواج دائم را از نظر تعداد قائل و معتقد شده اند كه نمی توان هم زمان بیش از چهار زن منقطعه در غلقه ازدواج داشت و این نظر بنا به مصالح اجتماعی نیز قابل توجیه است.

همانطور که در بحث شروط در ضمن عقد گذشت، می توان هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد ازدواج منقطع نباشد، در ضمن آن آورد. مثلا شرط پرداخت نفقه، شرط مشروعی است که می تواند وفق مادتین ۱۱۱۳ و ۱۱۰6 (ق.م.) در ضمن این عقد بیاید. همچنین شرط توارث بين زوجين، از جمله شروط ممکن در ضمن عقد ازدواج موقت است هرچند برخی ارث را مخصوص ازدواج می دانند که زوجه منقطعه حتی با شرط نیز نمی تواند از آن بهره مند شود. درخصوص شرط عدم نزدیکی نیز چنین شرطی را جایز دانستیم؛ زیرا این شرط در ازدواج منقطع مخالف مقتضای ذات عقد نیست.

عده وفات نکاح منقطع نیز مثل نکاح دائم چهار ماه و ۱۰ روز است ولی عده فسخ نکاح و بذل مدت آن چنان که گذشت، جز در موردی که زن حامله باشد، 45 روز یا دو طهر است (مواد ۱۱۵۲ و ۱۱۵4 ق.م.). . در اینکه دختر باکره نیز می تواند به ازدواج موقت در آید، بين علما اختلاف است. نظر مشهور این است که به شرط عدم دخول جایز است. در این خصوص روایتی نیز وجود دارد که شخصی از امام صادق پرسید ازدواج موقت با باکره چه حکمی دارد؟ امام پاسخ داد اشکالی ندارد مشروط بر اینکه منجر به ازاله بکارت نگردد. با این حساب، باید معتقد شد حتی در جایی که اذن پدر وجود دارد، باید حتی الامکان مواقعه صورت نگیرد. البته شرط عدم نزدیکی تأثیری در پرداخت مهر ندارد و باید زوج کل مهر را حتی در صورت عدم نزدیکی بپردازد.

ثبت ازدواج موقت الزامی نیست، جز در سه مورد که در ماده ۲۱ (ق.ح.خ. جدید) تحت عناوین باردار شدن زوجه، توافق طرفین، شرط ضمن عقد، آمده اند. بنابراین، به مجرد باردار شدن زوجه الزام به ثبت بر عهده زوجین قرار می گیرد. ولی اگر بعد از بارداری به هر دلیل ثبت ازدواج به تعویق افتد و در این فاصله فرزند سقط شود، به نظر می رسد الزام به ثبت برطرف گردد. اگر ضمن عقد ازدواج موقت شرط ثبت رسمی آن آمده باشد، نیز ثبت الزامی است و اگر توافق زوجين ضمن عقد لازم دیگری غیر از نکاح هم شرط بشود، مشمول عنوان دوم یعنی توافق زوجین می شود که در این صورت نیز ثبت نکاح موقت. الزامی خواهد بود. در دفاتر ازدواج اسناد ويژه و ساده تری را برای ثبت ازدواج موقت پیش بینی نموده اند. در این ماده اشاره نشده که آیا باید در شناسنامه نیز واقعه ازدواج موقت ثبت گردد یا خیر. اگر ثبت ازدواج را مجموعه ای مشتمل بر ثبت در شناسنامه هم بدانیم، طبعا باید در اوراق هویت نیز وارد شود. در دنباله مطالعات خود به بیان حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر می پردازیم.