بهترین وكیل كیفری

09 فروردین 1399

وکیل بطلان رای داور در امور ثبتی

وکیل بطلان رای داور در امور ثبتی

تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی

هرگاه کسی به استناد سند رسمی ثبتی در دادگاهی اقامه دعوی و درخواست تأمین خواسته نماید ادگاه طبق شق 1 ماده‏ ی 225 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته را صادر می‏کند بدون این‏‏که از خواهان ایداع خسارات احتمالی را بخواهد.

حكم این ماده على الأصول هم صحیح است، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری برخوردار است که بدون اقامه دعوی و بدون حکم دادگاه قوت اجرایی دارد و لازم الاجراء است. پس به طریق اولی ا وجه آن قابل تأمین بدون سپردن خسارات احتمالی است، زیرا تأمین خواسته سهل تر و اخف از وصول آن به وسیله‏ی اجراییه است.

در اینجا باید به موضوعی که برای بعضی از قضات و حقوقدانان ایجاد شبهه نموده است اشاره کنیم و آن این است که لازم الاجراء بودن سند مانع از اقامه دعوی در دادگاه به استناد آن نیست زیرا دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی به آن تصریح کرده است و قدرت اجرایی داشتن سند ثبت شده مانع از حق مراجعه دارنده‏ی آن به مراجع قضایی و سلب کننده‏ی صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مستند به اسناد رسمی نیست.

مضافاً بر این‏که ماده‏ ی 225 قانون آیین دادرسی مدنی به نحو واضحی بر جایز بودن اقامهی دعوی در دادگاه به استناد سند رسمی دلالت دارد. زیرا برای کسی که به استناد سند رسمی دادخواهی نموده باشد امتیازی قایل شده و به او اجازه داده است که بدون سپردن خسارات احتمالی درخواست تأمین خواسته نماید. اگر دارنده‏ی سند رسمی ثبتی حق اقامه دعوی در دادگاه نداشت و مجبور بود که فقط از طریق صادر کردن اجراییه در مقام استيفاء و وصول حق خود برآید. قانون آیین دادرسی مدنی چنین مزیتی برای او مقرر نمی نمود.

قانون صدور چک هم به دارنده‏ی چک بی محل حق صادر کردن اجراییه از طریق اداره‏ی ثبت اسناد و املاک و یا شکایت کیفری یا حقوقی به مراجع قضایی اعطاء کرده است. (مواد 1 و 14 و 15 قانون صدور چک)

دیوانعالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه‏ی شماره‏ی 13 – 16/3/60 به صلاحیت دادگاه و جواز رجوع دارنده‏ی سند رسمی ثبتی به دادگاه اظهار نظر نموده است. بنابراین آنچه بعضی از قضات یا حقوقدانان در خصوص عدم صلاحیت دادگاه ها به رسیدگی به دعاوی مستند به اسناد لازم الاجراء و لزوم مراجعهی دارندگان آن‏ها به اداره‏ی ثبت و درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی (حسب مورد اظهار نموده اند اجتهاد در مقابل نص و بی پایه است.

عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان

یکی از مهم ترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازم الاجراء، آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. (البته پس از سررسید و عده . در صورتی که وعده و مدتی داشته باشد) و مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع کند و نمی تواند با اقامه دعوی در دادگاه ابطال اجراییه را از دادگاه، از جهت مرور زمان، درخواست نماید. زیرا حق درخواست صدور اجرائیه محدود به مدت و زمان معینی نشده است و نمی توان ذیحق را بدون نص قانونی از استفاده از حق خود منع نمود. دادگاه هم نمی تواند به ادعاء شمول مرور زمان از ناحيهی خواهان ترتیب اثر دهد، زیرا علاوه بر این‏که فقهای شورای نگهبان برابر نظریه‏ی 7257 – 27/11/61 مرور زمان در امور حقوقی را مخالف شرع دانسته اند، اصولاً طبق ماده‏ ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی، ایراد مرور زمان در امور حقوقی فقط از خوانده قابل قبول است و کسی که به استناد مرور زمان اقامه دعوی و درخواست ابطال اجراییه را می‏نماید، خواهان است و مجوزی برای قبول ایراد مرور زمان از طرف خواهان وجود ندارد.

البته اگر داین یا متعهدله به استناد سند رسمی در دادگاه اقامه دعوی نماید (نه این‏که از طریق اداره‏ی ثبت اجراییه صادر کند) خوانده حق ایراد مرور زمان خواهد داشت. آنچه ذکر شد با قطع نظر از نظریه ای فقهای شورای نگهبان است و الأ برابر نظر آنان که عبارت آن این است: «مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه‏ی فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (یک سال، سه سال، ده سال، بیست سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‏شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.

«دبیر شورای نگهبان- لطف الله صافی»

در آن مورد نیز نمی توان قرار رد دعوی به استناد مرور زمان صادر نمود. درباره‏ی نظر فقهای شورای نگهبان بعدا توضیحات بیشتری خواهد آمد.

بی اعتباری و بطلان رای داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی

طبق بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر رای داور با آنچه بين أصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد باطل است.

ضمانت اجراء اعتبار اسناد رسمی ثبت شده

لزوم رعایت اعتبار اسناد ثبت شده به قدری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در دو ماده‏ ی 70 و 73 قانون ثبت به آن تصریح نموده و برای متخلف مجازاتی شدید در نظر گرفته است.

ماده‏ ی 73 قانون ثبت می‏گوید: «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه‏ی انتظامی با اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصير قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه‏ی انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آن‏ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.»

ماده‏ ی 70 قانون ثبت نیز می‏گوید: «…. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ. تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه‏ی وجه یا تسلیم مال مسموع نیست، مأمورین قضایی با اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را درخصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه‏ی وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.»

ملاحظه می‏شود که برای حفظ اعتبار اسناد ثبت شده و لزوم رعایت اعتبار و آثار ثبت اسناد، مقنن متخلف را مستحق مجازات از شش ماه تا یک سال انفصال موقت و محکومیت به جبران خسارات وارده نموده است و برای تسریع در کار، به دادگاه انتظامی و اداری صلاحیت اضافی داده و آن‏ها را مکلف به صدور حکم به محکومیت متخلف، اعم از قاضی و غیر قاضی، به جبران خسارات وارده نموده است و زیان دیده را از مراجعه به دادگاههای عمومی و تقدیم دادخواست و هزینهی دادرسی وفق قانون آیین دادرسی مدنی معاف کرده است، زیرا در دادگاه انتظامی با دادگاه اداری، تقديم دادخواست و پرداخت هزینهی دادرسی پیش بینی نشده است.

مورد ماده‏ ی 73 قانون ثبت از موارد نادری است که در قوانین زمان مشروطیت درخصوص محکومیت قاضی به جبران خسارات آمده است. امروز با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایران لزوم پرداخت خسارات ناشی از اشتباهات قضایی جزء اصول اساسی شده است و اختصاص به مورد عدم رعایت اعتبار اسناد رسمی ندارد. اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله‏ی دولت جبران می‏شود و در هر حال از متهم اعادهی خیثیت می گردد. این اصل از اصول بسیار مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا موجب دقت بیشتر قضات در احکام و تصمیمات قضایی و توجه دقیق در انتخاب قضات شایسته و دانشمند می‏باشد و از تضییع حقوق افراد بر اثر اشتباهات قضایی جلوگیری و خسارات حاصله را جبران می‏نماید. چه اگر قاضی دقت نکند و بر خلاف قانون تصمیمی بگیرد یا حکمی بدهد شخصا باید آن را جبران کند و اگر بدون تقصير او، اشتباهی در تصمیم یا حكم به وجود آمده باشد دولت باید جبران نماید.

پس باید در انتخاب قضات عالم و بافضیلت و تقوی کوشید تا هم حقوق اشخاص ضایع نشود و هم دولت مجبور به جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی نگردد.

رونوشت اسناد رسمی

طبق ماده 74 قانون ثبت رونوشت اسناد رسمی ثبتی به منزله‏ی اصل سند و دارای آثار اصل می‏باشد مشروط بر این‏که مطابقت آن با ثبت دفتر وسیلهی مسؤول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

بنابراین رونوشت هایی که مطابقت آن‏ها با ثبت دفتر توسط مسؤول دفتر اسناد رسمی گواهی نشده باشد اعم از این‏که مطابقت آن‏ها با اصل گواهی شده باشد یا نه؟ و یا مطابقت آن‏ها با ثبت دفتر توسط غير مسؤول دفتر اسناد رسمی یا قائم مقام او تصدیق گردیده باشد مشمول ماده 74 قانون ثبت نبوده دارای آثار و اعتبار ذکر شده برای استاد ثبتی نخواهد بود.

متن ماده‏ ی 74 قانون ثبت اسناد و املاک چنین است: «سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله‏ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر از عبارت ساده چنین استفاده می‏شود که صرف دعوی عدم مطابقت رونوشت با ثبت دفتر کافی نیست بلکه باید این ادعا به اثبات رسیده باشد تا موجب بی اعتباری رونوشت سند گردد.

یادآوری

همان طور که از ماده 74 قانون ثبت و آنچه در تفسیر آن نوشته شد معلوم می‏شود اگر مثلاً مدير دفتر دادگاه برابری رونوشت سند ثبتی را با اصل آن تصدیق کند، آن رونوشت حکم اصل را ندارد و آثار ثبت اسناد بر آن مترتب نمی‏شود. زیرا مدیر دفتر مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نکرده است بلکه برابری آن را با اصل سند تصدیق نموده است و تصديق مطابقت با اصل مؤثر نیست و از شمول ماده 74 قانون ثبت خارج است.

منبع: حقوق ثبت اسناد و املاک اثر غلامرضا شهری