وکیل توهین و افترا در غرب تهران (شهرک غرب | پونک | دهکده المپیک | اشرفی اصفهانی | جنت آباد)

توهین از لحاظ لغت از ریشه «وهن» گرفته شده، و به معنی «سست کردن، ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن» می باشد. در اصطلاح، این واژه به هر رفتاری (اعم از فعل، گفتار، اشاره یا نوشتار) دلالت دارد که بتواند به نحوی موجب وهن حیثیت کسی در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود.

وکیل توهین در شهرک غرب
وکیل توهین در شهرک غرب

مجازات توهین ساده در قانون

این جرم در ماده ۶۰۸ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، پیش بینی شده است که مقرر می دارد، «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. این جرم، در ماده ۱۰۴ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته شده است، که طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی»، «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، عنصر مادی جرم مشتمل بر سه بخش می باشد، که عبارتند از رفتار فیزیکی مرتکب، مجموعه شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، و نتیجه حاصله. این سه بخش عنصر مادی را در ارتباط با جرم توهین به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

هرچند ترک عملی که عرف انتظار انجام آن را از مرتکب دارد گاه از نظر مردم رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی می شود (مثلا سلام نکردن به یک شخص واجب الاحترام یا به پا نخاستن در برابر وی) لیکن، برای کیفری محسوب شدن توهین باید فعل مثبتی از مرتکب سر زند. به نظر می رسد قانونگذار نیز در ماده ۶۰۸ «قانون تعزیرات»، با به کار بردن واژه ها و عباراتی مثل «فحاشی» یا «استعمال الفاظ رکیک»، همین موضع را اتخاذ کرده است. به علاوه، در قانون استفساریه مصوب سال ۱۳۷۹ نیز، که در مقام تبیین معنی و مفهوم واژه های اهانت، توهین و هتک حرمت به تصویب رسیده است، واژه ها و عباراتی مثل «به کار بردن الفاظ»، «ارتكاب أعمال» و انجام حرکات مورد استفاده قرار گرفته اند، که همگی دلالت بر افعال مثبت دارند. بدین ترتیب، حتی اگر ترک فعل به قصد تحقیر شخص دیگر انجام شود نیز جرم توهین به وقوع نمی پیوندد. به نظر نگارنده، توهین های مشدد، مثلا توهین به مقامات دولتی (موضوع ماده ۶۰۹) یا توهین به مقدسات (موضوع ماده ۵۱۳) و یا اهانت به رهبری (موضوع ماده ۵۱۴) نیز تنها با فعل مثبت قابل ارتكاب می باشند، و با وجود تردیدهای موجود، تسری احکام آنها به موارد ترک فعل خلاف اصل تفسیر مضيق نصوص جزایی خواهد بود. ليكن، هرگاه عرف خاص مسلمی وجود داشته باشد که ترک فعل را بین گروههای معینی توهین محسوب نماید (مثل عدم ادای احترامات نظامی به مافوق) شمول احکام راجع به توهین کیفری به آن موارد (با وجود سایر شرایط) بعید نیست.

برای این که رفتار مرتکب، توهین کیفری محسوب شود، وجود شرایطی ضروری است. در اینجا این شرایط را به طور مجزا طی هفت بخش مورد بررسی قرار می دهیم.

شخصیت مخاطب نیز در قضاوت شرف نسبت به موهن محسوب شدن رفتار خاص مؤثر است. برای مثال، «بی عفت» خطاب کردن یک زن روسپی توهین محسوب نمی شود، در حالی که در مورد سایر زنان چنین است. همین طور، «بی سواد» خطاب کردن یک استاد دانشگاه یا «بی عرضه» خطاب کردن یک وزیر عرفأ كلام توهین آمیزی محسوب می شود، ليكن توصیف یک کارگر ساده ساختمانی به عنوان «بی سواد» از لحاظ عرف وهن آور تلقی نمی شود، زیرا مردم از او انتظار سواد ندارند، بلکه انتظار انجام کار درست را از او دارند.

همانطور که قبلا اشاره کردیم، موقعیت خاصی که رفتار در آن ارتکاب یافته است نیز در قضاوت غرف موثر است. برای مثال، مشت زدن به سر و صورت دیگری در اثنای یک مسابقه مشت زنی، و یا فحاشی کردن به دیگری در راستای ایفای نقش در جریان یک نمایشنامه، رفتارهای توهین آمیزی محسوب نمی گردند، در حالی که این اعمال در شرایط عادی وهن آور تلقی می شوند.

توهین به یک گروه کلی بدون تعیین مصادیق نیز جرم محسوب نمی شود. بنابراین، اگر کسی همه دانش آموزان یا دانشجویان را به تنبلی، همه معلمان مدارس یا اساتید دانشگاهها را به بی سوادی و همه کارکنان دولت یا قضات را به کم کاری یا رشوه خواری متهم کند، مرتکب جرم توهین کیفری نمی شود. به همین دلیل، شعبه اول دادگاه عمومی قم در سال ۱۳۷۸، در پرونده ای که در آن شخص سخنران، پس از آن که عده ای از حضار جلسه برای بازداشتن وی از ادامه سخنرانی شعار «مرگ بر آمریکا» سر داده بودند، اظهار داشته بود که در این مملکت عده ای مزدور و اوباش چنین شعارهایی را سر می دهند، رأی بر برائت متهم صادر کرد. از جمله دلایل برائت آن بود که نسبت شاکیان با شعاردهندگان مرگ بر آمریکا، از میان نسب اربعه، تساوی نیست، که عنوان اوباش و مزدوری عینا بر آنان منطبق گردد، بلکه ممکن است اشخاص دیگری نیز داخل در عنوان کلی مذکور باشند که اوصاف یادشده قابل انطباق با آنها باشد.» مضافا این که رالفاظ مشتمل بر توهین متوجه اشخاص خیالی است که تعیین آنها غیرممکن است. با وصف مذکور، شخصیت و اعتبار معینی مورد قصد مشارالیه امتهم واقع نشده که به اعتبار شکایت آنان متهم تحت تعقیب واقع شود.»

علاوه بر مخاطب جرم، مرتکب جرم توهین نیز باید شخص حقیقی باشد، زیرا ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده ای استثنایی است و جز با شرایط مصرح در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، قابل تحقق نیست. طبق این ماده، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود…». لازم به ذکر است که در ماده ۷۴۷ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، استناد جرایم رایانه ای به شخص حقوقی مستلزم آن دانسته شده است که جرم به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب يابد.

جز در مواردی که در قانون به آن تصریح شده است (مثلا ماده ۵۱۷ «قانون تعزیرات در مورد توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی در ایران) علنی بودن توهین، شرط تحقق آن محسوب نمی شود. بدین ترتیب، کسی هم که در یک مکان خصوصی و بدون حضور شاهد به دیگری توهین می کند، مرتکب جرم می شود. حضور مخاطب توهین نیز شرط تحقق این جرم نمی باشد. کسی ممکن است در میان دیگران به شخصی که در آن جمع حاضر نیست توهین کند.

بدین ترتیب، به نظر می رسد که وجود یکی از دو شرط حضوری یا علنی بودن توهین برای تحقق آن لازم و کافی باشد. البته منظور از «حضوری» در این جا لزوما حضور فیزیکی نیست، بلکه همین که شخص مخاطب، مثلا از طریق تلفن، الفاظ توهین آمیز را می شنود، یا از طریق سیستم تلویزیونی مدار بسته یا ارتباط اینترنتی حرکات توهین آمیز را مشاهده می کند و یا از طریق سیستم پیام کوتاه تلفن همراه یا ایمیل پیام اهانت آمیز را می خواند، کفایت می کند. همانطور که منظور از «علنی» نیز، همانطور که بعدا به تفصیل بیشتر خواهیم گفت، حضور شاهد در محل ارتکاب توهین نمی باشد، بلکه ارتکاب توهین در محل معد برای حضور شاهد (مثلا در خیابان یا کوچه) هم علنی محسوب می شود، هرچند که در آن لحظه هیچ شاهدی در محل حاضر نباشد.

همانطور که در قانون استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹ مورد تصریح قرار گرفته است، برای شمول موادی مثل مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸ و ۶۰۹ «قانون تعزیرات» و مواد مشابه در «قانون مطبوعات»، در مورد توهین و سب و لعن، باید الفاظ یا حرکات مرتكب صراحت بر توهین داشته، و به اصطلاح تفسیربردار نباشد. در صورت عدم صراحت، مرتکب به جرم توهین محکوم نخواهد شد. عين نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است، از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و… عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد.)

جرم توهین مقید به نتیجه نبوده، و به عبارت دیگر، یک جرم مطلق محسوب می شود. بنابراین، حتی اگر مخاطب به دلیل شخصیت و روحيه والایی که از آن برخوردار است، و یا بالعکس، شخصيت ذلت پذیر و دائما تحقیر شده اش، عملا از توهین دیگری متأثر و متألم نشود، باز جرم توهین، به صرف موهن بود رفتار مرتکب از نظر غرف، ارتکاب یافته است.

تحقق عنصر عمد در جرم توهین منوط به آن است که مرتکب عمد در ارتکاب رفتار موهن نسبت به دیگری داشته باشد. این امر مستلزم آن است که مرتکب، اولاً، در ارتكاب فعل خود عامد باشد، نه این که در حالت خواب، بیهوشی، هیپنوتیزم، مستی و نظایر آنها، و در هر حال بدون اراده و اختیار، مرتکب رفتاری موهن شود، و ثانياً، از موهن بودن رفتار خود آگاه باشد، نه این که به دلایلی، مثل تفاوت فرهنگی یا زبانی، نسبت به این امر جاهل باشد. ليكن، وجود سوءنیت خاص در مرتکب ضروری نیست. به عبارت دیگر، این که مرتکب از رفتار مورد نظر قصد تخفیف و تحقیر یا اذیت و متألم کردن مخاطب را داشته باشد از اهمیت برخوردار نمی باشد. انگیزه سوء یا شرافتمندانه مرتکب نیز در مسئولیت کیفری وی مؤثر نیست. بنابراین، کسی که به انگیزه بالا بردن روحیه ورزشکار خودی به ورزشکار گروه مقابل توهین می نماید، یا به انگیزه شکستن حس عجب و غرور یک فرد متکبر وی را، در مقابل دیگران، مورد اهانتهای تحقیر آمیز قرار می دهد، و یا به انگیزه خندانیدن یک فرد افسرده به دیگری اهانت می کند، مرتکب جرم توهین کیفری می شود. البته انگیزه شرافتمندانه مرتکب می تواند، به موجب بند ب ماده ۳۸ «قانون مجازات اسلامی»، از زمره کیفیات مخفه محسوب شود.