بهترین وكیل غرب تهران

02 آبان 1398

وکیل ثبت ملک

وکیل ثبت ملک

کسانی که حق درخواست ثبت دارند

الف- متصرفين أملاک، به عنوان مالکیت.

ب- انتقال دهندگان املاک با حق استرداد.

ج- متولیان موقوفات.

د- اداره اوقاف در مورد موقوفاتی که متولی خاصی ندارد یا متولی موقوفه عام المنفعه ظرف سی روز درخواست ثبت نکرده است و همچنین در مورد املاکی که بطور دائم با به مدت هیجده سال یا بیشتر مورد نذر یا وصیت یا حبس شده و برای مصارف عمومی تخصیص داده شده است.

هـ- متولی یا موقوف علیه در مورد موقوفات خاصه.

و- متصدی امور جنس نسبت به املاکی که به نفع عمومی حسن شده و متصدی یا محبوس له در املاکی که به نفع اشخاص معینی حبس شده است.

ز- وصی در مورد ثلث مؤبد و باقی.

ح- اداره‏ی دارایی نسبت به املاک دولت طرد شهردار نسبت به املاک شهرداری.

ی رئيس مؤسسه نسبت به املاك مؤسسات خيريه.

ی1- مدیر شرکت در مورد املاک شرکت

يب- ولی، وصی یا قیم نسبت به املاک محجورین. در سطور آینده شرح هر یک خواهد آمد.

متصرفين املاک به عنوان مالکیت

متصرفین املاک دو نوعند. نوع اول متصرفين به عنوان مالکیت و نوع دوم متصرفين به عناوین دیگر از قبیل اجاره، مباشرت، نمایندگی مالک و امثال آن‏ها، آنچه از ماده 11 قانون ثبت و ماده 23 آیین نامه آن و سایر مواد و روح قانون استنباط می‏شود آن است که کسانی که ملکی را در تصرف دارند و تصرف خود را مالكانه اعلام می کنند، در صورتی که تصرف آنان بر نماینده‏ی ثبت سحرز باشد و خلاف ادعای آنان محقق نباشد می توانند اظهار نامه بدهند و باید تقاضای ثبت نمایند و نفس تصرف به این عنوان دلیل مالكيت است مگر آنکه خلافش ثابت شود. در این مورد ماده 23 آیین نامه تصریح می‏کند به این‏که «دهندهی اظهار نامه باید استاد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک مراجعه به مالکیت و تصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه‏ی آن ضمیمه‏ی اظهار نامه و در پروندهی عمل بایگانی شود و اگر دلیل مالكيت منحصر به تصرف است ادله و نشانی‏های تصرف فعلی خود را کتبا به اداره ثبت تسلیم نماید و در هر حال درخواست کننده باید نخودی تصرف خود را که او را برای تقاضای ثبت مجاز می دارد معلوم کند.» ماده مذکور به صراحت دلالت دارد بر این‏که ، تصرف منحصر و به تنهایی می تواند دلیل مالکیت باشد، این امر یعنی بودن تصرف دلیل مالکیت، شرعا و قانوناً پذیرفته شده است. فقهاء اجماع) به قاعده ای که مستند به حديث لولا اليد لما كان للمسلمين سوق است (یعنی اگر بد و تصرف دلیل مالكیت نباشد بازاری برای مسلمانان نخواهد بود.) استناد می کنند و عقلاء در تمام جوامع، تصرف را مادام که خلافش ثابت نشده است دلیل مالکیت میدانند. قوانین کشور‏های مختلف در گذشته و حال نیز تصرف را آمارهی مالكیت شناخته اند، در قوانین ما هم ماده‏ی 35 قانون مدنی می‏گوید: «تصرف به عنوان مالکیت دليل مالكيت است مگر این‏که خلاف آن ثابت شود.» و ماده‏ی 747 قانون آیین دادرسی مدنی می‏گوید: «کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‏شود وليكن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر این‏که متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالكيت متصرف شده است. از مجموع دو ماده‏ی مذکور چنین استفاده می‏شود که هرگاه کسی مالی اعم از منقول يا غير منقول را در تصرف داشته و هرگونه انتفاعی را از آن برد و نسبت به آن دعوی مالكیت کند مالک شناخته می‏شود و دیگری اگر ادعایی داشته باشد باید در دادگاه ثابت نماید.»