07 آذر 1398

وکیل حضانت اطفال در پونک

وکیل حضانت اطفال در پونک

نمایندگی اطفال

قانون مدنی به تبعیت از فقه اسلام برای طفل صغير يک نوع نمایندگی اجتناب ناپذیر مقرر نموده است، زیرا اطفال قادر به اداره امور خود نیستند. با این فرض که پدر و جد پدری در امر تشخیص مصلحت و رعایت غبطة صغير صالح ترین فرد هستند، این نمایندگی در درجه نخست به این دو اعطا شده است. در این رابطه ماده ۱۱۸۰(ق.م.) مقرر می دارد «طفل صغير تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون أو متصل به صفر باشد». این ولایت تحت عنوان ولایت قهری نیز نامیده می شود که به معنای ولایتی است که توسط خداوند و بنا به حکم قانون الهی برای پدر قرار داده شده و در قلمرو حاکمیت اراده نیست و لذا ولی قهری حق استعفاء از سمت خود را ندارد. ماده ۱۱۹4(ق.م.) از پدر و جد پدری، در کنار وصي تعيين شده از جانب آنها، تعبیر به ولی خاص نموده است. اما چنانچه این نماینده قهری وجود نداشته باشد، قانونگذار اعمالی که در مورد طفل صغير نیاز به نمایندگی دارد را به شخص دیگری تحت عنوان قيم واگذار نموده است که از آن تعبیر به نمایندگی قضایی می شود. لذا بحث را در دو قسمت ولایت و قیمومت بررسی می کنیم.

نمایندگی قهری (ولايت بر اطفال)

بحث نمایندگی قهری با ولایت در دو قسمت وجود ولایت و موارد سقوط حق ولایت دنبال می کنیم:

ایجاد ولایت بر اطفال

در این بحث ابتدا اشخاص تحت ولایت را بررسی نموده و آنگاه به دارندگان حق أعمال ولايت پرداخته و نهایتا حدود اختیارات ولی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

اشخاص تحت ولايت

ولایت قهری مندرج در قانون فقط برای اطفال مقرر شده است و با رسیدن طفل به سن بلوغ خاتمه می یابد. در این رابطه ماده ۱۱۹۳ مقرر می دارد «همین که طفل كبير و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعدة سفيه يا مجنون شود قیمی برای او معین می شود». از نظر فقهی سفیه یا مجنونی که سفاهت و جنون آنان متصل به دوران کودکی شان نباشد و بعد از بلوغ مجنون یا سفیه شده باشند، تحت ولایت حاکم قرار دارند و از طرف دادگاه برای آنها قیم معین می گردد.

شایان گفتن است وفق تبصره دو ماده ۱۲۱۰(ق.م.) تا زمانی که رشد طفل ثابت نشده، امکان مداخله صغير در اموال خود وجود ندارد. با این حساب، صرف بلوغ برای احراز رشد کافی نیست و دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره 30- 3/10/1364 همین امر را تأیید می نماید. اما نه در رأى فوق و نه در تبصره دو ماده ۱۲۱۰(ق.م.) حد نهایی برای دوره عدم رشد معین نشده و معلوم نگردیده آیا همه افراد بالغ فقط پس از بلوغ أخذ حکم دادگاه می توانند رشید محسوب شوند یا خیر. برخی سن ۱۸ سال را برای حد اعلای سن عدم رشد در نظر گرفته و پس از آن فرد را رشید تلقی می نمایند. استناد آنها به قانون رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۰ می باشد که سن رشد را ۱۸ سال قرار داده است. بنابراین، نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال آمار، عدم رشد حاکم است و این امر بدین معنا است که برای دخالت فرد بالغ در امور مالی، ثبوت رشد در دادگاه لازم است، اما برای افراد دارای بیش از ۱۸ سال، قانون رشد متعاملين را معتبر می دانند به این دلیل که مغایرت آن با ضوابط شرعی اعلام نشده و این گونه افراد از نظر معامله و انجام امور مالی رشید شناخته می شوند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و لذا از تحت ولايت یا قیمومت نیز خارج می باشند. این استدلال خالی از اشکال نیست زیرا نص ماده قانونی مربوط به رشد متعاملین سه سال بعد یعنی در سال ۱۳۱۳ عنوان ماده ۱۲۱۰(ق.م.) را به خود گرفت و این ماده به موجب اصلاحات سال ۱۳۹۱ با ماده دیگری جایگزین شد و لذا باید معتقد شد که قانون رشد متعاملین کلاً نسخ شده است. البته، به استناد رویه عملی دادگاهها می توان حد نهایی سن رشد را همان ۱۸ سال دانست.

دارندگان حق اعمال ولایت

ولایت قهری فقط قائم به شخص پدر یا جد پدری است. در این رابطه ماده ۱۱۸۱ (ق.م.) مقرر می دارد «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولااد خود ولایت دارند» در صورتی که شخصی هم پدر و هم جد پدری داشته باشد، فرزند تحت دو ولایت قرار دارد. لذا هر کدام از دو ولی که نسبت به امری زودتر از دیگری اقدام نمود، اقدام وی مؤثر تلقی می گردد. حال اگر هر دو در یک زمان مبادرت به انجام امور مربوط به اعمال ولایت خود نمودند، از نظر فقه گفته شده اقدام جد پدری مقدم است، زیرا وی به نوعی بر پدر هم ولایت دارد؛ اما این نظر خالی از اشکال نمی نماید و پدر (که به طور مستقيم با فرزند منتسب است)، صلاحیت بیشتری در امر تشخیص منافع طفل دارد. به خصوص اینکه ولایت جد پدری بر پدر با کبیر شدن پدر ساقط قبط شده است. البته وفق ماده ۱1۸۲ ارق.م.) «هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط می شود».

حدود اختیارات ولی

وفق ماده ۱۱۸۳(ق.م.) در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد. هرچند عبارت «کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی عليه»، ما را بی نیاز از بیان مصادیق می نماید، ولی به دلیل وجود اختلافات در برخی مصادیق، ذکر چند مصداق خالی از وجه نیست. اتخاذ تصمیم در خصوص قصاص یا دیه یا عفو نسبت به جنایات عمدی و غیر عمدی که بر خود صغیر یا مورث وی وارد می شود، در حوزه اختیارات ولی است؛ لذا اگر پدر صغير کشته شود و مثلا پدر بزرگ او در قید حیات باشد، جد پدری، ولی قهری طفل خواهد بود و اختیار عفو یا قصاص را دارد. با این حال، در صورتی که صغير باعث ضرر غير شود، خود وی ضامن و مسؤول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم أهليت صغير نماینده قانونی وی می باشد. بنابراین، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغير است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد.

اخذ اسناد هویت طفل مثل شناسنامه یا کارت ملی از وظایف پدر می باشد. البته، در صورت فوت پدر طفل، مادر مكلف است در نخستین فرصت ممکن ولادت طفل را به ثبت احوال محل اعلام نماید و سند ولادت را امضا کند و برای این کار لازم نیست قبلا به سمت قیمومت منصوب شده باشد. اگر ازدواج والدین به ثبت نرسیده، ولی به طور شرعی واقع گردد، وفق تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵5 متفقا به عهده پدر و مادر است و اگر اتفاق پدر و مادر برای اعلام ولادت ممکن نباشد، سند طفل با اعلام یکی از ابوین (که مراجعه می کند) با قید نام کوچک طرف غایب تنظيم خواهد شد؛ اگر مادر، اعلام کننده باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود؛ ولی اگر بین زن و مرد رابطه زوجیت نباشد، به موجب ماده ۱۱6۷ ق.م.) طفل متولد از زنا بوده و ملحق به زانی نمی شود که مشکلاتی برای صدور شناسنامه طفل متولد از زنا به وجود می آید. همچنین ولی و یا حتی قیم می توانند برای تصحیح شناسنامه صغير يا محجوری که تحت قیمومت اوست، دادخواست تقدیم یا برای اصلاح نام و یا نام خانوادگی وی از اسامی غیر معمول و یا مستهجن یا حذف پسوندهای زاید اقدام نمایند.

هرچند انجام هرگونه معامله به جای صغیر در حوزه اختیارات ولی است، اما باید دانست اگر ولی اموال طفل صغير را به خود منتقل نماید، طبیعت این عمل اماره به نفع صغیر بودن اعمال ولی را زیر سؤال می برد. اما اگر ولی ندار شده و نیازمند گردد، می تواند به اندازه مورد نیاز از اموال صغير به عنوان نفقه خود برداشت نماید؛ زیرا چنان – چه خواهیم دید، بین ولی قهری و فرزند رابطه انفاق وجود دارد.

نصب وصی نیز در حوزه اختیارات ولی است. وصایت مربوط به بعد از وفات ولی می باشد. قانون این حق را برای ولی مقرر نموده که ضمن وصیت خود فردی را برای اداره امور طفل صغير خود بگمارد. در این رابطه ماده ۱۱۸۸ (ق.م.) مقرر می دارد «هریک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود (که تحت ولايت او می باشند) وصي معين کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید». چنانچه ولی برای طفل خود وصي معين نماید، همان اختیاراتی که ولی دارد، وصی نیز خواهد داشت. باید توجه داشت که وفق ماده ۱1۹۲ (ق.م.) «ولی مُسلِم نمی تواند برای امور مولّی علیه خود وصی غیر مُسلِم معين کند».

با توجه به این که حق تعیین وصی برای هر کدام از پدر و جد پدری ثابت است، وفق ماده ۱۱۸۹ ق.م.) هیچ کدام از این دو با وجود حیات دیگری نمی تواند برای طفل وصي معين نماید. البته، اگر یکی از این دو با وجود حیات دیگری وصی معین نمودند و دیگری نیز فوت نماید، به نظر نمی رسد اقدامات وصی در حدود وصایت با اشکالی مواجه باشد یعنی صرف در قید حیات بودن ولی دیگر، اقدامات ولى اول را باطل نمی سازد، مگر این که ولی دیگر اقدامی درست در جهت مخالف اقدام ولی اول انجام دهد؛ مثل این که متعلق وصایت را خود انجام دهد یا وصیت دیگری را منصوب نماید.

ممکن است وفق ماده ۱1۹۰ ارق.م.) ولی حق تعیین وصی بعد از خود را نیز به وصی بدهد. بدین شرح که اگر وصی نخست فوت نمود، نامبرده حق داشته باشد وصی دیگری برای طفل خود معین نماید؛ در صورت اعطای چنین حقی وصی در زمان حیات خود در صورتی که قدرت بر انجام متعلق وصایت را داشته باشد، نمی تواند تفویض اختیار به وصی دیگری نماید. در این ماده آمده است ممکن است پدر یا جدا پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده، اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی علیه بدهد». عبارت «بعد از فوت خود» مفهوم مخالف دارد و بدین معناست که قبل از فوت خود، حق این کار را ندارد.

وفق ماده ۱۱۹۱(ق.م.) چنانچه «وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگهداری با تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند، یا امتناع از انجام وظایف خود نماید، شنترل می شود». إنعزال یک وضعیت نفس الامری است. یعنی لازم نیست چنین وصیای را کسی عزل کند تا اقدامات او نافذ نباشد؛ بلکه همین قدر که قصور وصی ثابت شود، خودش هم باید بداند که دیگر سمت وصایت را ندارد و اقداماتش نافذ نیست. اما این امر مانع از این نمی شود که کسی از دادگاه اعلام عزل وصی را بخواهد. یعنی بعضا ضرورت پیدا می کند که کسی از دادگاه بخواهد نسبت به اعلام عزل وصی حکم مقتضی صادر کند، یعنی رأی دادگاه در این مورد انشایی نیست، بلکه متضمن یک حکم اعلامی است. مفاد این حکم به عبارت بهتری در ماده ۸۵۹(ق.م.) به این شرح آمده که «وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است». عبارت «منعزل است در این ماده، بهتر از عبارت «منعزل می شود» در مادۀ ۱۱۹۱ ق.م.) می باشد.

سقوط و تحدید حق ولایت

و با توجه به این که ممکن است ولی قهری اقداماتی انجام دهد که صلاحیت ولایت را از دست بدهد یا شرایطی پیش آید که انجام امور مربوط به اعمال ولایت را غیرممکن نماید، قانونگذار فرض های سقوط و تحديد حق ولایت را پیش بینی نموده است. در برخی موارد حق اعمال ولایت ساقط نمی شود، بلکه دادگاه ضم امین می نماید؛ در این موارد اعمال این حق محدود می گردد. لازم به ذکر است قبل از اصلاحات سال ۱۳۷۹ در این ماده، در همه موارد بحث تحديد إعمال ولایت ولی قهری مطرح بود نه سقوط آن؛ ولی بعد از این سال در ماده ۱۱۸4(ق.م.) موارد سقوط حق ولایت نیز پیش بینی شده است. موارد تحديد حق ولایت را قبل از موارد سقوط آن بررسی می نماییم:

موارد تحديد حق ولایت

موارد تحديد حق اعمال ولایت وفق قسمت اخیر ماده ۱۱۸4 (ق.م.) عمدتا ناظر به مواردی است که «ولی قهری به واسطه كبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعيين ننماید». در این صورت، «طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد». فردی که به عنوان امین معین می گردد، در حکم ناظر استصوابی میباشد و همه اعمال ولی قهری باید با تصویب او باشد و چنانچه وی نیز نتواند انجام وظیفه نماید، موقتا ناظر دیگری معین می شود. در این صورت، ولی قهری، خائن و امین منصوب از طرف دادگاه، مجتمعة نماینده مولی علیه محجور محسوب می شوند و اوراق قضایی نیز باید مجتمعا به هر دو ابلاغ گردد.

امين منضم به ولی قهری باید وفق ماده ۱۱۷ (ق.ا.ح) از جمله کسانی باشند که می توانند به عنوان قیم انتخاب شوند. امین باید یک نفر باشد و نمی توان چند امین منضم به ولی نمود. پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال وی انتخاب می شود با فرض داشتن صلاحیت بر دیگران حق تقدم دارند (ماده ۱۱۰ ق.ا.ح.). عزل امين منضم به ولی، وفق ماده ۱۲۱(ق.ا.ح.) برابر مقررات عزل قيم است. ماده ۱۱86 (ق.م.) در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل أمارات قويه موجود باشد، دادستان را ملزم نموده از دادگاه عمومی رسیدگی به عملیات اورا بخواهد و دادگاه در این مورد رسیدگی و در صورتی که عدم امانت او معلوم شود، مطابق ماده ۱۱۸4(ق.م.) مبادرت به ضم امین می نماید.

ماده ۱۱۸۷ (ق.م.) در فرضی که ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه را موظف به تعیین یک نفر امین به پیشنهاد دادستان برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او نموده است. چنین امینی فقط به صورت موقت عهده دار انجام وظایف مربوط به ولایت می گردد و در صورتی که از ولی رفع مانع شد و مثلا از زندان آزاد شد، سمت او زایل می گردد و مجددا ولی قهری اعمال ولايت خواهد کرد. امين موقتی که طبق ماده ۱۱۸۷ (ق.م.) تعیین می شود، دارای همان اختيارات و وظایف قیم می باشد.

موارد سقوط حق ولایت

وفق ماده ۱۱۸4 هرگاه «ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد، به تقاضای یکی از آقارب وی و یا به درخواست رییس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قم تعیین می نماید. همچنین ماده ۱۱۸۵ (ق.م.) در فرض محجورشدن ولی قهری نیز حق ولایت را ساقط دانسته و بر دادستان تکلیف نموده، وفق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند. موارد سقوط حق ولایت در قسمت دوم تحت عنوان ولایت قضایی یا قیمومت بررسی می شود.

ولایت قضایی (قیمومت)

با توجه به این که طفل صغير و یا به طور کلی افراد محجور از تصرف در امور خود و به خصوص اموال خود منع گردیده اند و ممکن است ولی قهری نیز نداشته باشند، قانون گذار برای چنین محجورانی فردی را به عنوان جایگزین ولی قهری تحت عنوان قيم منظور داشته که این فرد از طرف دادگاه معین می گردد. وفق ماده ۱۲۲۷ (ق.م.) رسمیت یافتن اقدامات قم به جای طفل صغير، منوط به صدور حکمی از دادگاه خانواده دایر بر اعطای قیمومت است، وفق ماده ۱۲۱۸(ق.م.) قیم برای صغاری که ولی خاص ندارند و مجانین و اشخاص غیررشید که جنون و یا عدم رشد آنها متصل به زمان صقر آنها بوده نصب می شود.

لزوم اطلاع به دادستان برای نصب قيم در درجه نخست به عهده خود والدین است و در درجه دوم به عهده آقربایی است که با محجور در یک جا زندگی می کنند. چنانچه شخص محجور اقربایی نیز نداشته باشد هر کس که به نحو مقتضی از وجود چنین محجوری مطلع گردد، باید مراتب را به اطلاع دادستان برساند. دادستان نیز شخص یا اشخاصی را که برای اعطای قیمومت مناسب می داند به دادگاه خانواده معرفی و از آن می خواهد نسبت به قیمومت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. دادگاه از بین افراد معرفی شده فرد یا افرادی را به سمت قيم معین می نماید و اگر هیچ کدام را صالح نیافت، از دادستان معرفی افراد بیشتری را خواستار می شود. ممکن است دادگاه در رأی خود علاوه بر قیم یک یا چند نفر را نیز به عنوان ناظر معین نماید. در صورت نصب ناظر، دادگاه باید حدود و اختیارات ناظر و به خصوص نوع نظارت را نیز از نظر استصوابی بودن و یا اطلاعی بودن مشخص نماید.