27 اسفند 1398

وکیل حضانت طفل در غرب تهران

وکیل حضانت طفل در غرب تهران

حضانت اطفال

یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این موضوع با توجه به این که کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند، دو چندان می شود. مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست، از اهم دغدغه های انبیای الهی در تعاليم مذهبی خود و همچنین مدیران جامعه نیز بوده است. کودکان، سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر می گیرند و آنهارا سرمشق خود قرار داده، کوچک ترین حرکات و سکنات بزرگترهارا درذهن خالی خود مثل نقشی بر فولاد حک می نمایند و در سنین بزرگسالی این نقوش حک شده را به عنوان چراغی فراراه زندگی خود تلقی می نمایند. اما قبل از ورود به بحث چند واژه را بررسی می کنیم.

واژه شناسی

«حضانت» واژهای تازی بوده که از حضن به معنای فاصله زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و دو بازو گرفته شده است. از آنجایی که مادر طفل را بین بازوان و سینه (آغوش) خود قرار می دهد، واژه حضانت به کار برده شده است. لذا حضانت در لغت به معنای پروردن، در زیر بال گرفتن، در بغل گرفتن، پرورش دادن، دایگی و پرستاری کودک است. هرچند در قانون ایران تعریفی از این واژه دیده نمی شود، اما می توان آن را در اصطلاح به معنای نگهداری و مواظبت مادی و معنوی طفل توسط کسانی دانست که قانون مقرر داشته است. با این تعریف، مفهوم «ولایت» خارج می شود؛ زیرا ولایت به معنای سرپرستی و اداره كليه امور زندگی طفل تا مرحله رشد است. تفاوت دیگر ولایت باحضانت در این است که ولایت به موجب قانون قهر به پدر یا جد پدری داده می شود، حال آنکه اعطای حضانت بنا به حکم دادگاه (خانواده) خواهد بود. فرق بين ولایت و حضانت در زمانی که زوجین با هم در کنار فرزند خود زندگی می کنند معلوم نمی شود؛ ولی این تفاوت وقتی که پای جدایی زوجین به میان می آید آشکار می گردد و این پرسش مطرح می شود که کدام یک از والدین باید عهده دار حضانت شوند.

اما قبل از ورود به بحث باید معنای طفل را از نظر قانون مدنی بدانیم. طفل وفق مجموع مواد ۱۱6۸ تا ۱۱۷۹ باب حضانت به کسی اطلاق می شود که به سن رشد قانونی نرسیده باشد. لذا حضانت مخصوص اطفال است و پس از رسیدن به سن بلوغ، این موضوع كلا منتفی است، و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند می توانند زندگی کنند. با توجه به این که وفق تبصره یک ماده ۱۲۱۰ (ق.م.) سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری، حضانت برای افراد بعد از این سنین، متصور نیست. به همين دليل، چنانچه فرزند كبير بالغ تمایلی به ملاقات پدر یا مادر نداشته باشد، الزام وی به انجام ملاقات موجه نیست، هرچند صله ارحام (دید و بازدید از خویشاوندان) و توصیه بدان، وظیفه اخلاقی هر فرد مسلمان است. با این حال، رويه عملی محاكم مستند به رأی وحدت رویه شماره 37/62- 3/10/1364 این است که برای نوجوانی که به سن ۱۸ سال شمسی نرسیده و رشد وی نیز محرز نباشد، حکم حضانت صادر می نمایند. حضانت اطفال را در سه قسمت بررسی می کنیم: وجود حق حضانت طفل و موارد سقوط این حق و نهایتا حضانت اطفال بدون سرپرست.

وجود حق حضانت

وفق قاعده کلی و حسب مصلحت طفل هر کودکی باید از حضانت بهره مند باشد و در هیچ شرایطی نمی توان امر مهم نگهداری و مواظبت کودک را مهمل گذاشت. اصل دوم اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز بر این مهم صحه می گذارد. بنابراین، در جانب کودک حق برخورداری از حضانت به طور مطلق شناخته شده است و حتی اطفال نامشروع’، ناقص الخلقه و یا سرکش نیز از این حق برخوردارند. بنابراین، نباید تصور نمود که حضانت یکی از حقوقی است که فقط بر نسب مشروع مترتب است. هرچند حضانت مخصوص اطفال است، اما وفق ماده ۱۱۷۷(ق.م.) فرزند باید «مطيع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد، باید به آنها احترام کند».

بدیهی است حق حضانت به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد و چنانچه ابوین در قید حیات نبوده یا فاقد صلاحیت حضانت باشند، می تواند وفق ماده ۳(ق.ح.ا.ک.و.ن.ب.س.و.ب.س.مصوب ۹۲) به کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران وفق مقررات این قانون اعطا شود و سرپرست وفق ماده ۱۷ این قانون موظف به تمامی تکالیف مربوط به حضانت در قبال طفل می باشد.

به هر حال، حق حضانت به صراحت مورد شناسایی قانون گذار واقع شده و هر کس به هر نحو ممکن مانع از ایفا یا اسيتفای حق مذکور شود، مشمول مجازات کیفری نیز می گردد. در این رابطه ماده 4۰(ق.ح.خ.جديد) با وضع مجازاتهای کیفری بر مقررات آمرانهای مربوط به حضانت می گوید «هرکس که از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند، یا مانع اجرای آن شود، یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود». ماده 54 این قانون مقرر می دارد «هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند، یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار نخست به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود، اما حضانت در ناحيه ابوین و همچنین اولاد، وفق ماده ۱6۸ ۱ ق.م.)، هم حق است و هم تكليف.

حضانت کودک به عنوان تکلیف ابوين

ماده ۱۱۷۲(ق.م.) به صراحت می گوید «هیچیک از ابوين حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوين، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند».

با توجه به «امری بودن» حکم مندرج در ماده ۱۱6۸(ق.م.) تکلیف به نگهداری کودکان (که بر عهده ابوین گذاشته شده)، قابل اسقاط یا مصالحه نیست و از دسترس حاکمیت اراده افراد مصون است. البته، با اراده مشترک، پدر و مادر می توانند با تنظیم توافقنامه اعم از عادی یا رسمی حق حضانت را به عهده یکدیگر بگذارند، ولی به اشخاص دیگر نمی توانند واگذار نمایند. از این رو، چنانچه زوجه ضمن سندرسمی طلاق پذیرای حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد، نمی تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید. چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

به هر حال، اگر یکی از آوین در مدتی که قانونا حضانت با او می باشد، از ایفای امور مربوط به حضانت خودداری نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد، یا بنا به تجويز ماده 40 (ق.ح.خ. جدید) او را بنا به تقاضای ذی نفع بازداشت کند. این حكم حتی در جایی که حضانت کودک عملا متعسر و یا غیر ممکن باشد، نيز جاری است. هزینه های حضانت در صورت زنده بودن، توسط پدر و در غیر این صورت، بر مادر تحمیل خواهد شد.

در ماده ۱۱6۸(ق.م.) اشاره نشده اگر مادر عهده دار حضانت طفل شد، آیا از این بابت می تواند مطالبه اجرت المثل نماید یا خیر. عده ای معتقدند مادر نمی تواند برای از جهت صرف حضانت مطالبه اجرت نماید، اما در فقه چنین مطالبهای ممکن است و با توجه به لزوم مراجعه به فقه در موارد اجمال و ابهام قانون، نظر فقه رجحان دارد. بر این اساس، اگر حتى شخص دیگری بدون دریافت اجرت المثل حاضر به حضانت طفل باشد، نیز حق زن را در انجام حضانت و مطالبه اجرت المثل ساقط نمی کند، مگر این که زوج متعسر از پرداخت اجرت باشد. البته، نباید اجرت حضانت با هزینه امور مربوط به انجام حق حضانت اشتباه کرد. هزينه حضانت مثل بهای خوراک و پوشاک طفل، تابع احكام نفقه خواهد بود که اساسا بر عهده پدر است و در قسمت نفقه اقارب تفصيلا بیان خواهد شد. ولی اجمالا این که وفق ماده ۱۲۰4 (ق.م.) نفقه اقارب مشتمل بر مسكن، البسه و اثاث البيت، به قدر حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق است، چنان چه منفق از انجام این وظیفه شرعی و قانونی استنکاف نماید، با ضمانت های اجرایی سابق الذكر در بحث نفقه زوجه مواجه خواهد شد. اما تفاوتی که نفقه زوجه با نفقه سایر اقربا دارد این است که نفقه مافات (گذشته) اقربا به خلاف نفقه زوجه، قابل مطالبه نیست. حال این سؤال پیش می آید که چنانچه مادر ناچارا (مثلا به دلیل عدم دسترسی به پدر یا اموال وی) نفقه طفل را بپردازد، آیا متعاقبا استحقاق مطالبه آنها را دارد یا خیر؟

در جواب باید گفت هر چند اطلاق ماده ۱۲۰۶ق.م.) مانع از مطالبه نفقه مافات طفل می گردد، ولی می توان در مواردی که مادر اضطرارا و از باب حفظ کودک از خطر . گرسنگی و یا مرگ هزینه خوراک و درمان وی را می پردازد، وی را مستحق نفقه مافات

بدانیم، رویه قضایی نیز مؤید همین مطلب است و منع ماده ۱۲۰6ق.م.) را ناظر به مواردی دانسته که خود اقارب مطالبه نفقه مافات خودرا بنمایند نه موردی که ثالث (مادر) نفقة مافات دیگری (طفل) را مطالبه می نماید. گروهی با استناد به منع استفاده بدون جهت قائل به همین نظر شده اند ولی استدلال به اصل عدم تبرع در مانحن فيه توجیه بیشتری دارد؛ با این حساب، اگر مادر در امر پرداخت نفقه طفل قصدتبرع نداشته باشد، استحقاق مطالبه مبالغ پرداخته شده برای حضانت طفل را از مدیون (منفق) دارد.

قانون مدنی در خصوص این که اشخاص مذکور در ماده ۱۱۹۹ برای پرداخت نفقه زنده نباشند یا قادر به انفاق نباشند، تعیین تکلیف نکرده و محل ارتزاق کودک را مشخص ننموده است. در این رابطه باید گفت اگر کودک مالی دارد توسط ولی شرعی طفل يا أمين منصوب از طرف دادگاه از محل آن در اختیار کسی که حضانت را به عهده گرفته قرار داده می شود؛ اما اگر مالی در اختیار ندارد، و کسی هم که بتواند نفقه وی را بپردازد وجود نداشته باشد، دولت متکفل پرداخت این هزینه هاست، هرچند در عمل مؤسسات خیریه مثل سازمان بهزیستی به این مهم می پردازند. در هر حال، پرداخت نفقه طفل فاقد دارایی، به عنوان یک واجب کفایی بر عهده تک تک افراد جامعه اسلامی است، ولی جا داشت قانونگذار در این زمینه معینا این تکلیف را به عهده سازمان مشخصی بار می نمود.

درصورت تعسر مادر از انجام حضانت، تكليف مزبور به پدر واگذار می گردد. این تکلیف در ناحیه مادر، ناظر به شیر دادن به کودک نیست. در این رابطه، ماده ۱۱۷6 (ق.م.) مقرر می دارد «مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غير شیر مادر ممکن نباشد. البته، چنانچه در مورد اجرت المثل زن نسبت به کارهایی که در منزل شوهر انجام می دهد، بیان شد، به دلیل همین امر اگر شوهر اصرار به ارتزاق طفل از شیر مادر داشته باشد، باید برای این کار به مادر اجرت المثل بپردازد. این امر حتی در مورد خوراندن نخستین شیری که از پستان مادر مترشح می شود و به آن در زبان عربی «لباء» و در فارسی «آغوذ» می گویند)، نیز خواهد شد. از نظر شرعی خوراندن آغوذ به کودک واجب است، ولی زن می تواند حتی برای این امر نیز از شوهر مطالبة اجرت نماید. این یکی از استثنائات فقهی امکان گرفتن مزد در برابر امر واجب است.

تکلیف به حضانت ابوین را مجبور نمی کند تکالیف خارج از توان را نیز به منظور جلب رضایت کودک بر خود هموار نمایند. در این رابطه ماده ۱۱۷۸ ق.م.) این تکلیف را منوط به حدود توانایی خود نموده می گوید «ابوین باید در حدود توانایی خود نسبت به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند»؛ به خصوص در این امر باید وسایل و امکانات تحصیل کودکان خود را فراهم نمایند.

حضانت به عنوان حق ابوين

ماده ۱۱6۹(ق.م.) پس از اصلاحات سال ۱۳۸۲ چنین مقرر می دارد «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است». تبصره این ماده نیز می گوید «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. این اولویت در جایی که پدر فوت شده یا به مقام والای شهادت نایل، یا محجور شده باشد، وفق ماده 4۳ (ق.ح.خ. جدید) به مادر تعلق می گیرد، مگر آنکه دادگاه بنا به تقاضای ولی قهری با دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. بدیهی است در امر حضانت کودکان آنچه مهم است رعایت مصلحت و غبطه خود طفل است نه عسر وحرج پدر و مادر. بنابراین، اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مربوطه نزد پدر باشد و یا بعد از سنین مذکور نزد مادر باشد، یعنی پدر را صالح نداند (موارد ماده ۱1۷۳ ق.م.)، می تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. بدیهی است در صورتی که به سرنوشت طفل لطمه ای وارد نشود، دادگاه می تواند عسروحرج هریک از والدین را مورد توجه قرار دهد. بنابراین، وفق تبصره ماده ۱۱6۹ (ق.م.) هیچ چیز مانع از این نمی شود که حتی پس از هفت سال مذکور در خود ماده، حسب تشخیص دادگاه، باز هم حضانت طفل به مادر داده شود.

به هر حال، حق حضانت در درجه نخست با ابوین است؛ لذا وفق ماده ۱۱۷۱(ق.م.) در صورت فوت یکی از ابوين حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قيم معين کرده باشد. در پایان باید اشاره نمود که این حق فقط بر آحد از آوین که مسلمان است شناخته شده است. مستند عدم استحقاق غیر مسلم، قاعده نفی ولایت کافر بر مسلم است. این استدلال را می توان بنا به وحدت ملاک ماده ۱۰۵۹(ق.م.) در مورد ازدواج و ماده 1192 (ق.م.) در مورد وصایت استنباط نمود که اولی ازدواج مسلمه با غیر مسلم را جایز ندانسته و دومی امکان تعیین وصی غیر مسلم برای مسلم را توسط ولى نفی نموده است. بدیهی است چنانچه ابوین طفل هر دو اهل کتاب باشند، قواعد خاص مذهبی در مورد آنها اعمال می شود؛ زیرا این امر به احوال شخصیه آنها راجع است.

به هر تقدير، ماده 41 (ق.ح.خ. جدید) دست دادگاه را باز گذاشته که هرگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است، یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند، و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، بتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. با این وصف می توان گفت حکم و یا تصمیم دادگاه در موارد اعطای حق حضانت یا تغییر در نحوه اعمال آن، مشمول اعتبار امر مختوم نمی شود و با بروز هر امر حادث تأثیرگذار، حکم مربوطه عوض می شود و در هر حال، وفق ماده 4۵(ق.ح.خ. جدید) رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوان باید نصب العین و نخستین دغدغه دادرس در گرفتن چنین تصمیماتی باشد.

حق ملاقات اطفال

یکی از وجوه حق حضانت برای ابوین، حق ملاقات اطفال است که به طور طبیعی و غریزی در شرشت هر فردی وجود دارد. ابنای بشر تمایل دارند ادامه حیات خود را در کسی که بیشترین شباهت ظاهری با او داشته و از نطفه اش پیدایش یافته را ببینند. از این رو، اگر به دلیلی مثل طلاق یا موارد سقوط حق حضانت، امکان ملاقات معمولی فرزند در کانون گرم خانواده ممكن نشد، قانون این اختیار را به ابوین داده که بتوانند به ملاقات فرزندانشان بروند. در این رابطه، اگر جدایی زوجین ناشی از طلاق باشد، بنا به دستور ماده ۲۰ (ق.ح.خ. قدیم) که به قوت خود باقی است، دادگاه می تواند در مورد چگونگی ملاقات فرزندان توسط والدین قبل از ورود در ماهیت دعوی اقدام و دستور مقتضی را صادر نماید. ماده ۱۱۷4 (ق.م.) نیز با بیان حكم مشابه می گوید «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه بدان در صورت اختلاف بين ابوین با محکمه است». منظور از محکمه در این ماده دادگاهی است که حکم حضانت کودک را در ابتدا صادر کرده است. این دادگاه ممکن است دادگاهی باشد که نسبت به انحلال رابطه زوجيت ابوین کودک مبادرت به صدور حکم کرده است. ماده 41 (ق.ح.خ. جدید) به دادگاه اجازه داده حتى توافقات قبلی زوجین در خصوص حضانت طفل را نادیده بگیرد و فراتر از این حتی برای حاضن ناظر هم معين کند که در هر حال باید بر طبق مصلحت طفل عمل شود. ولی این ماده در تبصره خود قوه قضاییه را مکلف نموده برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. در همین راستا ماده 16 به بعد فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 رئیس قوه قضاییه نحوه ملاقات طفل با والدین آمده است.

در این رابطه سؤال قابل طرح این است که چنانچه ابوين يسا یکی از آنها صلاحیت اعمال حق حضانت را از دست داده باشند، آیا امکان ملاقات کودک خود را دارند یا خیر؟ ممکن است در جواب بگوییم ملاقات طفل توسط ابوینی که مثلا به دلیل انحطاط اخلاقی از آنها سلب صلاحیت شده، در وضعیت تربیتی طفل اثرات نامطلوبی می گذارد و لذا این حق از چنین پدر یا مادری سلب شده است. اما ممکن است در جواب گفته شود روابط عاطفی بین والدین و فرزندان یک رابطه سرشتی و ذاتی است، لذا ملاقات با فرزند حق طبیعی والدین است و منع والدین از ملاقات طفل، حتی در صورت انحطاط اخلاقی نیز میسر نمی باشد.

به نظر می رسد با توجه به این که دیدن ادامه نسل خود حق طبیعی ابناء بشر است، باید گفت ملاقات طفل را نمی توان به کلی از ابوین دريغ نمود، اما قراردادن شرایط و قيود و محدودیت زمانی یا مکانی برای ملاقات طفل که در جهت حفظ مصالح طفل صورت می پذیرد، بلااشكال است، حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است و این حق را نمی توان حتی از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود. در صورت فاسدالاخلاق بودن مادر می توان در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بين مادر و فرزند برقرار کرد. حق قانونی ملاقات طفل به دلیل نیاز عاطفی مادر حتی در جایی که زن مطلقه در ضمن طلاق خلع، حق ملاقات فرزندان را از خود ساقط کرده باشد، نیز وجود دارد. این حق ممکن است در جایی که پدر طفل وی را به خانواده دیگری سپرده باشد، نیز اعمال گردد.

در مواردی که یکی از ابوین طلاق گرفته و دارنده حق حضانت، بخواهد به همراه کودک به خارج از کشور عزیمت نماید، اختلافاتی در خصوص اعمال حق ملاقات اطفال بروز می کند. در حقیقت، عزیمت وی به خارج از کشور امکان عملی ملاقات طفل توسط فرد دیگر از ابوین را از بین می برد. در این ارتباط ماده 4۲ (ق.ح.خ. جدید) مقرر می دارد «صغير و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا به درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغير و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند. اداره حقوق قوه قضاییه در نظريه 7/7793 مورخ 15/7/1380 هزينه ملاقات طفل در جایی که پیرو مصلحت طفل در خارج از کشور معين شده را به عهده شخص ملاقات کننده گذاشته است.

موارد سقوط حق حضانت

با این که حضانت حق ابوین است، اما این حق مطلق نیست، بلکه در برخی موارد حق مزبور برای رعایت مصلحت طفل ساقط می گردد. ماده ۱۱۷5( ق.م.) مقرر می دارد «طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی». علل قانونی برای سقوط حق حضانت در ماده ۱۱۷۳(ق.م.) آمده است. این ماده بعد از اصلاحات سال ۱۳۷6 مقرر می دارد «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قيم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که . برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». با توجه به اختلافات زیادی که بین محاكم در تشخیص مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی ابوین وجود داشت، قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۷6 مصادیق زیر به عنوان مصادیق مسلم این ماده دانست. اما با این وجود، به نظر نمی رسد دست قاضی از تمسک به سایر موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی بسته شده باشد. بنابراین، موارد دیگر نیز حسب نظر قاضی می توانند از مصادیق این دو عنوان باشند. اما مصادیق مذکور در قانون به این شرح می باشند:

اعتیاد ابوین به الکل و مواد مخدر و قمار

نخستین عنوان موجب سلب حق حضانت از والدین، «اعتياد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار» است. اعتیاد به مواد مخدر و مواد الکلی و قمار از دشمنان قسم خورده خانواده ها و زندگی خانوادگی می باشند. خشت کج در روابط خانوادگی از این موارد و به خصوص الكل و موادمخدر گذاشته می شود و تأثیر منفی آنها بر خانواده به عنوان یک امر مسلم، قانونگذار را بر آن داشته که نه تنها دو مورد اعتیاد به الکل و مواد مخدر را از مصادیق عسر و حرج زوجه برای طلاق بداند، که این دو را از مصادیق انحطاط اخلاقی ابوین برای سقوط حق حضانت آنها نیز محسوب نماید. هرچند اثرات منفی این دو ماده فساد در تربیت فرزندان بر کسی پوشیده نیست، اما قانون گذار برای اعتیاد به مواد مخدر و الکل، صفت «زیان آور» را نیز افزوده است. با توجه به این که به نظر می رسد این صفت در مقام شرط است و لذا مفهوم مخالف این ماده این است که چنانچه اعتیاد به الکل و مواد مخدر زیان آور نباشند، از اسباب سقوط حق حضانت نمی باشند. ممکن است برخی از ابوین اعتیاد خود را نسبت به این دو ماده از فرزندانشان مخفی دارند یا در روابط خانوادگی زیان الکل و مواد مخدر را به خوبی به فرزندان خود بفهمانند و خود را در منجلابی غیرقابل گریز بنمایانند و به طور غیرمستقیم به فرزندان خود در من پرهیز از وقوع در این دام بدهند. در بسیاری از موارد مشاهده شده والدین معتاد تأثير مثبتی بر فرزندان خود گذاشته اند و برای فرزندان ملموس شدن کژی و نادرستی پدر و مادر، در نقش عمل کرد داروهای آنتی بیوتیک، درس عبرتی برای پرهیز از وقوع در منجلاب های زندگی اجتماعی شده است. در این موارد به نظر می رسد چنين اعتیادی مسقط حق حضانت نباشد. واژه اعتیاد نیز به معنای تکرار استفاده از الكل و مواد مخدر به صورت غیرقابل اجتناب است. بنابراین، اگر کسی یک بار یا به صورت تلفنی از این مواد استفاده نماید، از موارد سقوط حق حضانت وی نخواهد بود.

وكیل متبحر در مواد مخدر شهرک غرب

اثرات تخریبی قمار نیز در تربیت فرزندان بر کسی پوشیده نیست؛ ولی اگر بنا به تشخیص دادگاه برای اطفال زیان آور نباشد، مسقط حق حضانت نیست. مهم ترین اثر مخرب قمار این است که رابطه منطقی بین فعالیت و کسب درآمد را در ذهن کودک به هم می زند و لذا طفل همیشه به دنبال بخت و اقبال و ثروت های باد آورده، از تلاش مشروع برای کسب درآمد باز می ماند و چون عملاً ثروت باد آورده خواب و خیالی بیش نیست، به طرق دیگر کسب چنین ثروتهایی دست می یازد و نهایتا اگر قدرت بدنی و جرأت داشته باشد، سر از دزدی و تجارت مواد مخدر و در صورت برخورداری از هوش سرشار، سر از کلاهبرداری در می آورد. خدا به داد جامعه برسد وقتی که فرزند ناخلف هم از قدرت بدنی برخوردار باشد و هم از هوش سرشار!

اشتهار به فسق

دومین عنوان برای سلب حق حضانت، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا است. نحوه تقریر این ماده به گونه ای است که گویا فساد اخلاق و فحشای مخفی موجب سلب حق حضانت نیست. البته، از نظر شرعی نیز مرتکب متجری به گناه، دارای احکام متفاوتی نسبت به کسی است که در خفا گناهی را مرتکب می شود. شهره به فسق، کسی است که متجاهر به آن بوده و آشکارا مرتکب گناه شود و خود را فارغ از قضاوت دیگران و اجتماع تصور می کند. چنین فردی صلاحیت حضانت اطفال را ندارد؛ زیرا متجاهر به فسق به طور مستقیم و یا غیر مستقیم کودکان را به کار ناشایست وامی دارد.

ابتلا به بیماری های روانی

از دیگر موارد سلب حق حضانت، «ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی» است. بیمار روانی بر افراد مرتبط با خود تأثیر منفی می گذارد، چه رسد به این که آن فرد تحت تکفل و یا حضانت وی هم بوده باشد. به هر حال، برای این امر تشخیص پزشکی قانونی نیز ملاک است، مگر به حدی حاد باشد که عرف نیز بتواند آن را تشخیص دهد. بنابراین، در مورد امراضى نظير جنون حاد به این دلیل که حتی بدون ارجاع به پزشکی قانونی نیز قابل تشخیص اند، دادرس رأسا می تواند آنها را از موارد سلب حق حضانت بداند، ممکن است به وحدت ملاک بیماریهای ساری را نیز از اسباب سقوط حق حضانت مادر دانست، هرچند در قانون مدنی در این مورد حکمی وجود نداشته باشد. البته، اگر نتیجه بیماری ساری عدم مواظبت و درخطر قرار گرفتن سلامتی طفل باشد،

به استناد ماده ۱۱۷۳ شاید بتوان حضانت را از فرد مريض سلب نمود؛ مگر این که تحت نظر پزشک به بیمارستان منتقل شده باشد و یا اگر در منزل است، تدابیر ایمنی برای عدم انتقال بیماری به طفل اتخاذ شده باشد و در این مدت شخص دیگری به نیابت از وی حضانت را به عهده بگیرد.

سوءاستفاده از طفل

سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق نیز از موارد سلب حق حضانت است. از عبارت «از مصادیق» در ماده ۱۱۷۳ اصلاحی که می گوید موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است» می توان فهمید که مصادیق مذكور در این بند از ماده حصری نیستند. بنابراین، اگر از طفل برای سرقت یا توزیع مواد الكلى و يا مخدر نیز استفاده سوء شود، با وحدت ملاک میتوان از موارد سلب حق حضانت دانست.

ضرب و جرح غیر متعارف

تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف» نیز حق حضانت را ساقط مینماید. البته، قانونگذار در ماده ۱۱۷۹(ق.م.) حق تنبیه را برای ابوین محفوظ داشته، ولی والدین به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نماینده حد تأديب در قانون مشخص نشده و برای این امر باید به عرف مراجعه نمود. تنبیه به معنای «آگاهی دادن» و «هشیار ساختن» است. اگر طفل با بیان نرم و نهایتا شدید متنبه نشد، ممکن است برای هشیارساختن وی اعمال خشونت فیزیکی ملايم لازم باشد هرچند خانواده های تحصیل کرده که راه منطقی برخورد با فرزندان را می دانند، به این شیوه نیز متوسل نمی شوند. لذا همان طور که پزشک برای به هوش آوردن بیماری که ماندن در اغماء برایش مضر است، بعضا چند سیلی ملایم به گونه بیمار می زند، ممکن است برای بیدار کردن طفلی که خواب گران او را فراگرفته و هیچ محرک دیگری او را بیدار نمی سازد، وارد نمودن چند ضربه ملایم صرفا به منظور بیدار و هشیارکردنش، لازم باشد؛ البته، اگر خود را به خواب نزده باشد، والا اگر خود را به خواب زده، تنبیه بدنی نیز برای وی بعید است تأثیر داشته باشد. چنین طفلی راکه ابوین از تأدیب وی عاجزند، روزگار و جامعه تأدیب خواهد کرد. به هر حال، تنبيهات متعارف اشکالی ندارد، ولی اگر از حد متعارف خارج شد، و به حد آزار رساندن و انتقام گرفتن و یا خشونت های غیر متعارف رسید، به خصوص اگر آثار جراحت و یا کبودی بر بدن طفل مشاهده شود، حق حضانت ساقط می گردد و والدین مشمول مجازات کیفری نیز می شوند. در این رابطه بند «ت» ماده ۱۵۸ (ق.م.ا. جدید) «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف، و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد…» را جرم محسوب نکرده است. بنابراین، اعمال ارتکابی پدر نسبت به فرزندش خارج از حد تربیت جرم است و چنانچه پدر در مظانّ اتهام قرار گیرد، قیّم اتّفاقیصغیر میتواند شکایت کند. برخی تصور کرده اند که قانونگذار برای ابوینی که از حدود تأديب خارج شده و به اعمال خشونت خارج از حدود عرف عليه فرزندان خود می پردازند، ضمانت اجرایی مناسب در قوانین کیفری پیش بینی نکرده است؛ زیرا اولا ماده ۱۵۸ فوق الذکر معیار برخورد والدین را مشخص نمی کند و ثانيا ضمانت اجرای تجاوز و تخلف از حدود عرف را بیان نمی کند که در چنین صورت مجازاتی برای ولی مربوطه در نظر گرفته شده یا خیر و بر این باورند که به دلیل سکوت قانونگذار در این مورد نمی توان مجازات بر پدر و مادر بار نمود.

اما در جواب باید گفت هرچند در امر عدم تعيين ملاک عرفی این ماده اشکال دارد؛ زیرا در زمانی که مصادیق عرفی به گونه ای آشکار متفاوت گردند و قضاوت های عرفی مختلف شدند، باید قانونگذار در مقام تعیین مصداق بر آید. ولی در وضعیت فعلی که مصادیق معین نشده، نیز، برخی از مصدایق از نظر غرفى از حد تأديب و تنبیه خارجند، لذا اگر پدر و مادر جنایتی را در حق فرزند خود مرتکب شدند. بنا به مفهوم مخالف ماده ۱۵۸ باید مشمول مجازات شرعی يعنی پرداخت دیه شوند.

همچنین اگر طفل از حق برخورداری از محبت و آموزش خوب، داشتن حق اظهار نظر، بهره مند شدن از بهداشت محروم شد، باید پدر را ملزم نمود و اگر از انجام این امور از نظر اقتصادی ناتوان است، باید دولت از باب پاسداری از حقوق عمومی و پیشگیری از زمینه های بروز مشکلات اجتماعی و جرم، به مدد خانواده بشتابد و نقایص را جبران کند. هرچند در صدر بنده ماده ۱۱۷۳ واژه «تکرار ضرب و جرح» آمده و دلالت بر این دارد که با یک بار زدن موجبی برای سقوط حق حضانت نیست، ولی اگر ضرب در همان مرحله نخست چنان شدید و خارج از حد عرف باشد، چه بسا با ارتکاب حتی یک بار نیز حق حضانت را بتوان ساقط نمود.

البته، على رغم وفور مواد قانونی بازدارنده از اعمال خشونت علیه اطفال، اما مرجعی برای طفل در زمانی که علیه وی اعمال خشونت می شود، وجود ندارد از این نظر که معلوم نیست طفلی که هیچ پناهگاهی جز خانواده را ندارد، از دست ناامنی در این محیط به چه کسی شکایت برد؟ چگونه ثابت کند علیه وی اعمال خشونت شده است؟ آیا مرجع مخصوصی برای این دعاوی باید پیش بینی شود همانطوری که در برخی کشورها مثل کانادا و فرانسه منظور گردیده است؟ لذا علی رغم این که قوانین ماهوی بازدارنده زیادی وجود دارد، ولی قوانین شکلی مناسبی در این خصوص وجود ندارد و می توان گفت که قانون به طور غیر مستقیم دست پدر و مادر را برای اعمال هرگونه خشونتی باز گذاشته است.

باید یاد آوری کرد فقط اولیای قانونی معاف از مجازات مزبور در ماده ۱5۸ شده اند. بنابراین، استاد کار و معلم مشمول معافیت ماده مزبور نمی شوند و چنانچه این افراد حتی به قصد تأديب طفل ضربه ای به او وارد نمایند، باید دیه متناسب بپردازند.

حکم به محرومیت از اعمال حق حضانت عمدتا به موجب رأی دادگاه خانواده است، ممکن است بتوان بنا به وحدت ملاک ماده ۸۸(ق.م.ا. جدید) این حکم به موجب رأي محکمه کیفری نیز صادر نمود. دادگاه می تواند وفق بند به این ماده ضمن حكم به عدم صلاحیت والدین طفل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان می داند «تسليم» کند. الزام به رعایت ماده ۱۱۷۳(ق.م.) در نص ماده فوق و به خصوص استفاده از واژه به «تسلیم به … دیگری» و لزوم قبول سرپرست جدید، بیانگر صلاحیت محکمه کیفری در این امر می باشد.

حجر و ازدواج مجدد مادر

از دیگر موارد سقوط حق حضانت جنون فردی است که متکفل انجام حضانت طفل شده است. ماده ۱۱۷۰(ق.م.) مقرر می نماید «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است، مبتلا به جنون شود، یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود». در این ماده به جنون مادر اشاره شده ولی جنون و یا به طور کلی حجر پدر را به سکوت برگزار کرده است، حال آنکه به نظر می رسد در صورت حجر پدر در مواردی که حق حضانت با اوست، مادر واجد شرایط مقدم به حضانت طفل است (بنا به وحدت ملاک ماده ۱۱۷۰ق.م.)؛ زیرا پس از انتقال حق حضانت طفل از مادر به پدر پس از سن ۷ سالگی، مادر به کلی حق مزبور را از دست نمی دهد و این حق در صورت رفع مانع (برخورد با حق حضانت پدر)، مجدد به وی برگشت می نماید.

شوهر کردن مادر نیز از موجبات سقوط حق حضانت است. دلیل این امر آن است که مادر پس از ازدواج تحت ولايت شوهر جدید قرار می گیرد و ناگزیر است به امور مربوط به شوهر جدید بپردازد و لذا از حضانت طفل غفلت می ورزد. قانون مدنی در موردی که شوهر پس از طلاق دادن زن در حالی که حضانت اطفال را به عهده دارد، زن دیگری بگیرد، سکوت کرده و آن را از موجبات سقوط حق حضانت ندانسته است؛ زیرا پدر نیز ممکن است با وجود زن جدید از حضانت طفل غافل بماند به خصوص این که در فرهنگ عاميانه ما «زیردست نامادری بودن» از ناپدری داشتن دردناک تر تلقی شده است. ممکن است ناپدری با تنبیه بدنی طفل همسر خود را تأدیب نماید، ولی نامادر علاوه بر تنبیه بدنی ممکن است او را عذاب روحی نیز بدهد. به خصوص این که ممکن است ناپدری با اعمال حق حضانت مادر مخالفتی نداشته باشد. به نظر می رسد در این موارد باید مصلحت طفل را در نظر گرفت و به خصوص از نظر خود طفل جویا شد که آسایش وی در زندگی در کنار کدامیک از پدر و مادر بهتر تأمین می شود.

بد نیست در پایان به کسانی اشاره کنیم که حق طرح دعوای سقوط حق حضانت را دارند. ممکن است بخواهیم از مفهوم مخالف ماده ۱۱۷۳ (ق.م.) استنباط کنیم که یکی از والدين حق چنین دعوایی را ندارد، زیرا ماده فوق چنین حقی را برای اقربای طفل و دادستان شناخته است. اما به نظر می رسد با قیاس اولویت می توان حق مذکور را برای یکی از والدین نیز ثابت دانست، مضاف بر این که ماده ۱۲ق.ح.خ. قدیم) أعلام لزوم تغيير در حضانت طفل را به عهده والدين طفل یا اقربای او یا دادستان قرار داده است. نتیجه اینکه هرکس از جمله خود ابوین حق دارند، و یا چه بسا به عنوان یک تکلیف اجتماعی یا واجب کفایی، وظیفه دارند موارد سقوط حق حضانت را به دادگاه اعلام دارند. البته، به نظر می رسد در مواردی که شخصی غیر از اقربا و یا دادستان خود را بنا به حکم این تکلیف اجتماعی موظف به اعلام می بیند، باید مراتب را صرفا به دادستان اعلام نماید که به دادگاه. بدیهی است چنانچه دادستان مراتب اعلام شده را مقرون به واقع دانست، از دادگاه تقاضای سلب حق حضانت می نماید.

حضانت اطفال بدون سرپرست

یکی از مسائل مهم حقوق خانواده دانستن وضعیت حضانت کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست است. بارها پیش می آید در اثر وقوع بلایای طبیعی، فوت والدین یا فرار از غیرشرعی بودن نسب طفل، تکلیف مهم نگهداری و حمایت و تربیت وی با مشکل مواجه می شود. در برخی از نظام های حقوقی دنیا با ایجاد نهادهایی نظیر فرزندخواندگی راه حل مناسبی برای حمایت از چنین کودکانی وضع نموده اند. در فرانسه با دو نوع فرزندخواندگی ساده و فرزندخواندگی تام این کار صورت می گیرد، ولی در حقوق ما که به تبعیت از فقه اسلام فرزندخواندگی توجیه شرعی ندارد، ارضای حس فرزندخواهی مادران و پدران بدون فرزند با سپردن اطفال بی سرپرست به چنین خانواده هایی به سادگی ممکن نیست. این است که قانونگذار ایران راه حل حقوقی مناسب را در اعطای حضانت جستجو نموده و خوشبختانه با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 10/7/92 فصل جدیدی در حمایت از از این کودکان بر مبنای شرع گشود و موانع شرعی مربوطه را با اذن مولوی از مقام معظم و رهبری برداشت. چه نیکوست خانواده هایی که از نعمت فرزند برخوردار نیستند، به جای ازدواج مجدد شوهر یا طلاق، با پذیرش یک یا چند کودک بی سرپرست هم به محيط گرم خانواده خود گرمی و صفا بدهند و هم آن کودک معصوم و بی پناه را از نعمت والدینی با محبت برخوردار سازند.

منظور از کودک بی سرپرست کودکی است که کسی از بین خویشان و آشنایان خود حاضر به نگهداری وی نشود. وظیفه حضانت چنین طفلى وفق ماده ۴ قانون فوق برعهده سازمان بهزیستی می باشد. در این رابطه شهرداری موظف به شناسایی و تحویل این کودکان به سازمان بهزیستی می باشد و این سازمان موظف به حضانت چنين اطفالی به هزینه دولت خواهد بود.

 شرائط اشخاص قادر به سرپرستی و وظایف آنان

ماده ۱(ق.ح.ا.ک.ب.س.) حق سرپرستی را فقط برای اتباع ایرانی در نظر گرفته ولی در صورت اقامت فرد ایرانی در خارج، وی باید وفق ماده 4 این قانون تقاضای سرپرستی کودک را از طریق نمایندگی های سیاسی و یا کنسولی ایران در خارج ارائه نماید. ماده ۵ این قانون به ترتیب اولویت سه گروه را از حق تقاضای سرپرستی بهره مند نموده است. در بند «الف» این ماده آمده باید ۵ سال از تاریخ ازدواج زوجین متقاضی گذشته و در این مدت فرزنددار نشده باشند. اولویت دوم وفق بند «ب» این ماده برای زوجین دارای فرزند، حداقل ۳۰ ساله بودن یکی از آنهاست و اولویت سوم وفق بند «ج» این ماده برای دختران و زنان بدون شوهر، علاوه بر داشتن حداقل ۳۰ سال آنهم منحصرة برای سرپرستی آناث است. در تبصره ۱ این ماده شرط گذشت ۵ سال از ازدواج مقرر در بند «الف» برای زوجینی که به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن نداشته باشد برداشته شده است، مضاف بر اینکه در تبصره ۲ این ماده در مورد متقاضیان سرپرستی که از بستگان کودک یا نوجوان باشند، به دادگاه اجازه داده با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید. البته در صورتی که متقاضی سرپرستی از اقارب طبقه دوم یا طبقه سوم فرد مورد سرپرستی باشد، تقاضای متقاضی در اولویت خواهد بود.

در ماده 6 این قانون برای درخواست کنندگان سرپرستی شرط تقید به انجام واجبات و ترک محرمات، نداشتن محکومیت جزائی مؤثر، داشتن تمکن مالی، عدم حجر، داشتن سلامت جسمی و روانی لازم وتوانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی، عدم اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان والكل، داشتن صلاحیت اخلاقی، عدم ابتلاء به بیماریهای واگیر و یا صعب العلاج و اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی، تصریح شده است. در تبصره این ماده به لزوم رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی اشاره گردیده است.

سرپرست می تواند اداره اموال طفل مورد سرپرستی را به عهده گیرد. وفق ماده ۱6 این قانون در صورتی اداره این اموال به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را برعهده سرپرست قرار داده باشد. صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور وفق ماده ۲۳ این قانون منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمنا بهزیستی مکلف است به طریق اطمینان بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به عمل آورد. سپردن تضمين فوق در مورد سفر واجب مثل حج با استثنا مواجه شده است.

هرچند در تبصره ماده ۲6 این قانون ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده را چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع کرده ولی متاسفانه این حکم را با یک استثنا مواجه ساخته است دایر بر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، اگر این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد، می تواند اجازه ازدواج بین فرزند خوانده و سرپرست را صادر کند. هرچند با توجه به اینکه با فرزند خواندگی نسب شرعی برقرار نمی گردد که موجب نشر حرمت ازدواج بین فرزندخوانده و سرپرست گردد، ولی چنین ازدواجی مغایر با موازین اخلاق حسنه جامعه ایرانی است واحساسات جامعه ما را جريحه دار می سازد، لذا بهتر است این استثنای قانون حذف شود.

شرایط طفل مورد سرپرستی

وفق ماده ۸ (ق.ح.ک. ب.س.) شرط طفل مورد سرپرستی این است که امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری او وجود نداشته باشد. بعلاوه، باید پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری چنین اطفالی در قید حیات نباشند. همچنین افرادی می توانند مورد سرپرستی قرار گیرند که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیت دار به بهزیستی سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به بهزیستی، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند. اطفالی که هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امين يا ناظر نیز حاصل نشود نیز می توانند موضوع این قانون باشند. وفق ماده ۱۰(ق.ح.اب.س.) افرادی که هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، نیز می توانند با رعایت مواد ۱۱۸٤ و ۱۱۸۷ ق.م.) و با اخذ نظر مشورتی بهزیستی مسئولیت قم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید.

وفق ماده ۹ این قانون افراد تحت سرپرستی عمدتأ كودكان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر ۱6 سال هستند که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و با نیاز آنان به سرپرستی احراز شده و واجد شرایط مذکور در ماده ۸ این قانون باشند.

آیین دادرسی مربوط به اعطای حق سرپرسی

در تبصره 5 (ق.ح. ک. ن. ب.س.) آمده در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و وفق ماده ۱۱ این قانون تقاضای فوق باید به بهزیستی ارائه گردد. بهزیستی مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. وفق ماده ۳۲ این قانون، دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است.

دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه بهزیستی، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی 6ماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و بهزیستی ابلاغ می گردد ماده ۱۲ به دادگاه اجازه داده در دوره سرپرستی آزمایشی درصورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی بهزیستی و همچنین با تقاضای بهزیستی قرار صادره را فسخ نماید. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.

وفق ماده ۲۲ این قانون، پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام، نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام، نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام، نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید. تبصره ۱ این ماده اداره ثبت احوال را مکلف نموده سوابق هویت و نسبت واقعي طفل را در پرونده وی حفظ نماید. البته وفق تبصره ۲ این ماده به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی اجازه داده شده پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی درصورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، درصورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نماید.

وفق ماده ۳۳ این قانون در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطلاع به بهزیستی ارسال نماید. بهزیستی موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند. بنا به دستور ماده ۳4 این قانون اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود.

فسخ حکم سرپرستی

باید دانست اعطای سرپرستی حق دایمی برای سرپرست به وجود نمی آورد و این حکم می تواند وفق ماده ۲5 این قانون و پس از اخذ نظر کارشناسی بهزیستی، فسخ شود. وفق ماده ۲4 این قانون دادستان و بهزیستی در صورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می کنند. بنابراین در صورت منتفی شدن هر یک از شرایط مقرر در ماده 6 این قانون، پیرو تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد و نیز در صورتی که طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند در صورت مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم آمین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

تبصره ۱ ماده ۸ این قانون فرضی را پیش بینی کرده که پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند. در این فرض دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسدة مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر بهزیستی با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می کند. در غیر این صورت حکم سرپرستی ابقاء می شود. در صورتی که حق سرپرستی به زن بدون شوهر اعطا شده باشد و زن مزبور ازدواج کند وفق ماده ۲6 این قانون، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. در صورت وقوع ازدواج، بهزیستی مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.

باید گفت وفق ماده ۲۷ این قانون در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست با سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.