وکیل سرفت در شهرک غرب

29 اسفند 1398

حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت

وکیل سرقت در شهرک غرب | وکیل سرقت در اشرفی اصفهانی | وکیل سرقت در دهکده المپیک

حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت

مقدمه

برخي جرايم مثل توهين و افترا نتايج مستقيم مالي ندارد، يعني بر اثر ارتكاب اين جرايم، مالي از دارايي قرباني خارج نمي‌شود؛ در مقابل، جرايمي مثل سرقت و كلاهبرداري آثار مستقيم مالي دارد. در سرقت، مالي از قرباني جرم ربوده و در كلاهبرداري با فريب، اموال قرباني از وي گرفَته مي‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است كه تكليف اموال ناشی از جرم چه خواهد شد؟ در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند و باید در مورد رد مال نیز حکم دهد. در این راستا ماده 214 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر میدارد که مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزائي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.

فرایند رد مال گاهی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت میگیرد و گاهی در مرحله دادگاه. در این مورد ماده 215 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده و بیان داشته است که بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين مي‌كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور را صادر نمايد: الف- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. ب- اشياء و اموال، بلامعارض باشد. پ- جزء اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد. در کليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي که وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.

اما مطلب قابل بررسی در این خصوص آن است که گاهی جرایم ارتکابی به صورت مشارکتی بوده است، یعنی چند نفر با همکاری و مشارکت یکدیگر مبادرت به ارتکاب سرقت میکنند. در این صورت محاکم در مقام تصمیمگیری برای رد مال اختلاف نظر و رویه دارند. بدین صورت که برخی معتقد به مسئولیت تضامنی شرکای در سرقت و برخی قائل به تساوی مسئولیت و برخی هم در این مورد به نسبت مداخله شرکا، قائل به تفکیک هستند. همانطور که ذکر شد، برخی محاکم در این مورد قائل به مسئولیت تضامنی شرکای در سرقت هستند. توضیح آن‎که، پذیرش مسؤولیت‌ تضامنی در حوزه‌های مختلف روابط حقوقی، به صورت امری متعارف و اجتناب‌ناپذیر درآمده است. این امر در قلمرو حقوق مدنی در قرارداد ضمان، مسؤولیت قراردادی و در مسؤولیت‌های غیرقراردادی رایج است. در حقوق تجارت نیز مسؤولیت‌ تضامنی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این رژیم مسؤولیتی، بویژه، در حقوق شرکت‌های تضامنی و مختلط مورد توّجه قرار گرفته است. همچنین در حقوق اسناد تجاری، اصلِ مسؤولیت تضامنی در کنار اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل غیرقابل استماع بودن ایرادات، از اصول مهم حاکم بر روابط حقوقی ناشی از اسناد تجاری است. حال این سؤال مطرح میشود که آیا امکان تصور این مسئولیت در مورد مال ناشی از ارتکاب جرم مانند سرقت هم وجود دارد یا خیر؟ توضیح آن‎که، بحث از امکان عقلی و تحلیلی اشتغال ذمه‌ها یا عهده‌های متعدد به مال واحد که در ادبیات حقوقی با نام «مسئولیت تضامنی» شناخته می‌شود،  از دیر باز در حلقه‌های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت این بحث از آنجا آشکار می‌گردد که اگر مانعی ثبوتی و عقلی در مقابل چنین نهادی وجود داشته باشد، در مرحلة اثبات و تفسیر ادلة فقهی و قانونی ناگزیر باید دلایل احتمالی را به معنای دیگری تأویل کرد. حتی برخی دلیل نظریة شیعه در باب ماهیت ضمان قراردادی را مبتنی بر این بحث دانسته‌اند. در بین فقیهان شیعه سه رویکرد عمده در این باب مشاهده می‌شود: برخی با تفسیرهای مختلف از امکان مسئولیت‌های علی‌البدل عرضی دفاع می‌کنند؛ در مقابل عده‌ای دیگر، به هیچ روی امکان عقلی مسئولیت تضامنی عرضی را نپذیرفته و سعی در اثبات عقلی آن در قالب مسئولیت‌های علی‌البدل طولی دارند؛ و گروهی دیگر هر دوی آنها را عقلاً ممکن می‌دانند. تفسیرهایی نیز در این باره از سوی حقوقدانان ارائه شده است که ناتمام می‌نماید. اما موضوع مورد بررسی در این جلسه، امکان تحقق این مسئولیت در مورد رد مال مسروقه توسط شرکای در سرقت است.

گزارش تمام متن

فهرست

مقدمه

رأی مورد نقد و بررسی:

رأي دادگــاه:

منابع مرتبط با مباحث مطرح شده در جلسه

 

 

مقدمه

برخي جرايم مثل توهين و افترا نتايج مستقيم مالي ندارد، يعني بر اثر ارتكاب اين جرايم، مالي از دارايي قرباني خارج نمي‌شود؛ در مقابل، جرايمي مثل سرقت و كلاهبرداري آثار مستقيم مالي دارد. در سرقت، مالي از قرباني جرم ربوده و در كلاهبرداري با فريب، اموال قرباني از وي گرفته مي‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است كه تكليف اموال ناشی از جرم چه خواهد شد؟ در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند و باید در مورد رد مال نیز حکم دهد. در این راستا ماده 214 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر میدارد که مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزائي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.

فرایند رد مال گاهی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت میگیرد و گاهی در مرحله دادگاه. در این مورد ماده 215 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده و بیان داشته است که بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين مي‌كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور را صادر نمايد: الف- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. ب- اشياء و اموال، بلامعارض باشد. پ- جزء اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد. در کليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي که وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.

بهترین وكیل كیفری
بهترین وكیل كیفری

اما مطلب قابل بررسی در این خصوص آن است که گاهی جرایم ارتکابی به صورت مشارکتی بوده است، یعنی چند نفر با همکاری و مشارکت یکدیگر مبادرت به ارتکاب سرقت میکنند. در این صورت محاکم در مقام تصمیمگیری برای رد مال اختلاف نظر و رویه دارند. بدین صورت که برخی معتقد به مسئولیت تضامنی شرکای در سرقت و برخی قائل به تساوی مسئولیت و برخی هم در این مورد به نسبت مداخله شرکا، قائل به تفکیک هستند. همانطور که ذکر شد، برخی محاکم در این مورد قائل به مسئولیت تضامنی شرکای در سرقت هستند. توضیح آنکه، پذیرش مسؤولیت‌ تضامنی در حوزه‌های مختلف روابط حقوقی، به صورت امری متعارف و اجتناب‌ناپذیر درآمده است. این امر در قلمرو حقوق مدنی در قرارداد ضمان، مسؤولیت قراردادی و در مسؤولیت‌های غیرقراردادی رایج است. در حقوق تجارت نیز مسؤولیت‌ تضامنی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این رژیم مسؤولیتی، بویژه، در حقوق شرکت‌های تضامنی و مختلط مورد توّجه قرار گرفته است. همچنین در حقوق اسناد تجاری، اصلِ مسؤولیت تضامنی در کنار اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل غیرقابل استماع بودن ایرادات،  از اصول مهم حاکم بر روابط حقوقی ناشی از اسناد تجاری است. حال این سؤال مطرح میشود که آیا امکان تصور این مسئولیت در مورد مال ناشی از ارتکاب جرم مانند سرقت هم وجود دارد یا خیر؟ توضیح آنکه، بحث از امکان عقلی و تحلیلی اشتغال ذمه‌ها یا عهده‌های متعدد به مال واحد که در ادبیات حقوقی با نام «مسئولیت تضامنی» شناخته می‌شود، از دیر باز در حلقه‌های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت این بحث از آنجا آشکار می‌گردد که اگر مانعی ثبوتی و عقلی در مقابل چنین نهادی وجود داشته باشد، در مرحلة اثبات و تفسیر ادلة فقهی و قانونی ناگزیر باید دلایل احتمالی را به معنای دیگری تأویل کرد. حتی برخی دلیل نظریة شیعه در باب ماهیت ضمان قراردادی را مبتنی بر این بحث دانسته‌اند. در بین فقیهان شیعه سه رویکرد عمده در این باب مشاهده می‌شود: برخی با تفسیرهای مختلف از امکان مسئولیت‌های علی‌البدل عرضی دفاع می‌کنند؛ در مقابل عده‌ای دیگر، به هیچ روی امکان عقلی مسئولیت تضامنی عرضی را نپذیرفته و سعی در اثبات عقلی آن در قالب مسئولیت‌های علی‌البدل طولی دارند؛ و گروهی دیگر هر دوی آنها را عقلاً ممکن می‌دانند. تفسیرهایی نیز در این باره از سوی حقوقدانان ارائه شده است که ناتمام می‌نماید[1]. اما موضوع مورد بررسی در این جلسه، امکان تحقق این مسئولیت در مورد رد مال مسروقه توسط شرکای در سرقت است.

همانطور که بیان شد این موضوع مورد اختلاف است و رویه واحدی در این خصوص بین محاکم کیفری وجود ندارد. در پروندۀ موضوع نقد و بررسی نیز دادگاه بدوی حکم به مسئولیت تضامنی شرکای در سرقت برای رد مال داده است اما شعبه 63 دادگاه تجديدنظر استان تهران با این استدلال که «صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست زیرا صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است و همانطور که میدانیم چنین تصریحی در باب سرقت وجود ندارد» حکم دادگاه بدوی به مسئولیت تضامنی سارقین در رد مال را نقض کرده است.

به لحاظ اهمیت موضوع و همچنین اختلاف نظری که این خصوص بین دادگاه‌ها وجود دارد، پژوهشگاه قوۀ قضائیه بر آن شد تا با همکاری معاونت آموزش دادگستری استان تهران، مبادرت به تشکیل جلسۀ نقد و بررسی این موضوع همراه با تحلیل رأی قضایی در مرکز دادگاههای تجدیدنظر استان تهران نماید و در این خصوص از قضات دادگاههای تجدیدنظر تهران دعوت به عمل آمد. پس از طرح موضوع در جلسه، قضات حاضر در خصوص این موضوع، سه دیدگاه ارائه دادند:

دیدگاه نخست؛ برخی قضات در تأیید نظر دادگاه تجدیدنظر معتقد بودند که از آنجا که در فقه امامیه، عقد ضمان به معنای ضم ذمه به ذمه پذیرفته نشده است، بلکه به صورت نقل ذمه به ذمه است، بنابراین مسئولیت و ضمان به صورت تضامنی پذیرفته نشده است و در نتیجه مسئولیت تضامنی امری خلاف قاعده است که بدون تصریح شرعی و قانونی نمیتوان به آن حکم کرد.

دیدگاه دوم؛ عدة دیگری از قضات معتقد بودند از آنجا که سرقت از مصادیق غصب است، در صورتی که همة شرکای جرم (همة سارقین) بر مال مسروقه استیلاء پیدا کرده و اثبات ید نموده باشند، به حکم مواد 316 و  317 قانون مدنی[2] مسئول رد مال یا بدل آن هستند.

دیدگاه سوم؛ برخی دیگر از قضات هم با پذیرش ماهیت کیفری رد مال در جرم سرقت، به استناد مادة 125 قانون مجازات اسلامی[3] معتقد بودند چون مجازات شریک جرم، مجازات فاعل مستقل است، بنابراین دادگاه باید به صورت تضامنی حکم به رد مال دهد.

در نهایت و پس از طرح دیدگاهها و استدلالات قضات شرکت کننده در جلسه، در خصوص موضوع مورد بحث رأیگیری صورت گرفت که 25 نفر از قضات موافق رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر پذیرش تساوی در مسئولیت سارقین در رد مال بودند و 17 نفر از قضات هم موافق با رأی دادگاه بدوی مبنی بر پذیرش مسئولیت تضامنی سارقین در رد مال بودند.

پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی

آقای اهوارکی: موضوع جلسه امروز مربوط به نقد رأی شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. در گزارش تهیه شده از پرونده آمده است که شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران به شرح دادنامه شماره 602 مورخ 18/06/91 راجع به اتهام دو نفر سارق، ضمن محکومیت به حبس و شلاق، هر یک از متهمان را متضامناً به رد اموال مسروقه در حق شاکی محکوم نموده است. با تجدیدنظرخواهی متهمان، شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره 885 در قسمتی از رأی خود با این استدلال که صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است، صدور حکم به ردمال به صورت تضامنی در جرم سرقت را صحیح ندانسته و این قسمت از دادنامۀ بدوی را حذف نموده است. با توجه به این‌که در این موضوع اختلاف رویه وجود دارد؛ عده‌ای از همکاران محترم با این استدلال که رد مال موضوع حقوقی است و جنبه خصوصی دعوای کیفری است، لذا می‌بایست به قواعد حقوقی مراجعه و استناد نمود و با توجه به این‌که تصرف سارق بر مال‌غیر از مصادیق غصب می‌باشد، در جایی‌که سارقین بیش از یک نفر می‌باشند و معلوم نیست چه میزان از اموال مسروقه در نزد کدام سارق است، صدور حکم به ردمال به نحو تضامن را موافق قانون و طریق بهتر و مناسب‌تری برای احقاق حق مال‌باخته و در نتیجه تحقق عدالت می‌دانند. در مقابل عده‌ای دیگر از همکاران محترم در وضعیت فوق که امکان شناسایی و کشف اموال مسروقه مقدور نباشد و معلوم نباشد که هر یک از سارقین چه میزان از اموال را برده‌اند، رد مال به نحو تساوی را بی‌طرفانه و عادلانهتر می‌دانند.

بهترین وكیل كلاهبرداری

وکیل خوب کیفری در غرب تهران: در همین خصوص در سنوات گذشته (دو یا سه سال قبل) استفتائاتی از مراجع عالیقدر توسط آقای متین‌راسخ انجام شده است که اتفاقاً نظر علما و مراجع نیز در این خصوص متفاوت بوده است. برای نمونه، آیت‌الله سید محمد حسینی شاهرودی پاسخ دادند که قرار ضمان (ردمال) بر شرکای جرم اگر از طریق بیّنه، به مقدار دلالت بیّنه و اگر از طریق اقرار باشد به مقدار اقرار؛ و اگر از راه ثبوت ید بر آنها باشد به مقدار ید ضامن می‌باشد و اگر قاضی علم داشته باشد که یک نفر از متهمین سرقت کرده است ولی شناخته نمی‌شود، تعیین آن از طریق قرعه محتمل می‌باشد. آیت‌الله صافی گلپایگانی نظر دادند که این مسئله صور و فروع مختلف دارد. در ضمان مالی اگر مال تحت ید هر یک از آنها قرار گرفته باشد صاحب مال به هر کدام از آنها می‌تواند رجوع کند و همۀ آنها محکوم بر ضمان هستند که صاحب مال از هر کدام می‌تواند مطالبه نماید و اگر تحت ید همه قرار گرفته باشد که همه در عرض هم بر آن تسلط داشته‌اند یا سلطنت واحده بوده ضمان علی‌السویه تقسیم می‌شود. آیت‌الله هاشمی شاهرودی در پاسخ خود اعلام کردند که اگر مال مسروق یا غصب شده در اختیار هر یک از سارقین قرار گرفت صاحب مال می‌تواند تمام مال را از هر یک مطالبه کند. کمااین‌که می‌تواند از هر یک بعض مال را مطالبه کند و امّا خود سارقین نسبت به یکدیگر، ضامن مقداری است که تلف کرده یا در دست او تلف شده است. برخی از مراجع هم به تساوی در ضمان فتوا دادند. موارد مورد اشاره، نظر برخی از مراجع در خصوص موضوع مورد بحث بود اما بحث امروز بیشتر بررسی این موضوع از حیث موازین قانونی و حقوقی است.

آقای زجاجی: وقتی که بحث محکومیت سارقین به نحو تساوی یا تضامن مطرح میشود، به اعتقاد بنده، مسئولیت تضامنی سارقین اصلح است و رأی دادگاه بدوی صحیحاً صادر شده است. دلیل بنده برای این قضیه از سه زاویه مطرح می‌شود. یکی از جنبۀ حقوق جزای عمومی، دیگری از جنبه قانون مدنی و سوم هم از نگاه جرم‌شناسانه.

حقیقت و ماهیت قضیه در واقع، بحث شرکت در جرم است. یعنی تعدادی از سارقین بر بردن مال دیگری مشارکت می‌کنند. ماده 125 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به این موضوع اشاره دارد. این ماده بیان میدارد که هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرائي جرمي مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه متفاوت،  شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريک در جرم محسوب مي‌شوند و مجازات هر يک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.  تکیه‌گاه صحبت بنده این است که در واقع قانونگذار در امور کیفری نسبت به کسانی که حتی تحصیل مال مجرمانه‌ای را می‌نمایند، به گونۀ فاعل مستقل با اینها برخورد خواهد کرد. بنابراین ما یک اصلی از اینجا استخراج می‌کنیم و آن اصل این است که مجازات شریک و مباشر در جرمی که واقع می‌شود یکسان است. در موضوع مورد بررسی نیز چند نفر با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرقت مالی نمودهاند و در واقع شرکای جرم هستند و مطابق این ماده و ضوابط حقوق جزای عمومی، مجازات شریک همان مجازات فاعل مستقل است. با این رویکرد، مسئولیت تضامنی کاملاً صحیح و منطقی خواهد بود و مسئولیت به طور تساوی یا نسبی با این قاعده هماهنگی ندارد.

مطلب دوم این است که این موضوع با بحث ضمان مطرح شده در فقه و قانون مدنی تا حدی متفاوت است. این موضوع در حیطه ضمان قهری قرار می‌گیرد. ضمان قهری دارای شقوقی است که یکی از آنها بحث تلف و غصب است. در این موارد نمی‌توانیم بگوییم که بحث نقل ذمه به ذمه مطرح می‌شود بلکه در اینجا ذمه همۀ افراد درگیر در قضیه مطرح میشود. در همین راستا ماده 308 قانون مدنی بیان میدارد که اثبات ید بر مال‌غیر بدون مجوز در حکم غصب است. این ماده در مورد مال مسروقه که در واقع از مصادیق مال غصبی است نیز جریان دارد. در مورد شرکای در سرقت، بحث تعاقب ایادی غاصبانه[4] مطرح میشود که ماده 316 قانون مدنی هم در این خصوص بیان میدارد: اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است، اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد. در واقع مسئولیت تضامنی در این خصوص پذیرفته شده است و در برخی از کتب فقهی مانند شرایع و جواهر نیز به این امر اشاره شده است و حتی صاحب جواهر صراحتاً بیان کرده است که در صورت وجود تعاقب ایادی غاصبانه، همگی آنها به صورت تضامنی مسئولیت دارند. عبارت صاحب شرایع در این خصوص چنین است: «اگر ایادی متعددی بر مال مورد غصب وجود داشته باشد، مالک مختار است در الزام هر یک از این افراد که بخواهد»[5]. مثلاً اگر 10 نفر سارق هستند مالک میتواند تمامی مال خود را از یکی از آنها مطالبه کند. امّا در حال حاضر مسئله این است که چه تفاوتی است بین موردی که ایادی متعاقبه در طول هم بوده باشند یا در عرض هم؟ پاسخ این است که چون مستند این امر، سیرۀ عقلا است و سیرۀ عقلا هم تفاوتی مابین این‌که ایادی طولی بوده باشد یا عرضی، لذا در این مسئله تفاوتی وجود ندارد که ایادی به صورت طولی باشند یا عرضی.

مطلب سوم این است که ما میتوانیم از نگاه جرم‌شناسانه و حمایت از بزه‌دیدگان[6] نیز به این موضوع بپردازیم. وقتی که ما نظام‌های حقوقی مختلف را از دیدگاه سیاست جنایی نگاه کنیم، ملاحظه میکنیم که در این موارد دنبال حمایت از بزه‌دیدگان هستند. مثلاً ده نفر سارق، یخچال یک شخصی را سرقت میکنند، حال انصاف است که بگوییم فرد مال‌باخته برای رسیدن به مال خود نسبت به یکایک این افراد عشر بگیرد؟ فردی که مالش از دست رفته است، چگونه باید مورد حمایت قرار گیرد؟ لذا حمایت از بزه‌دیده ایجاب میکند که مسئولیت تضامنی را بپذیریم. این دیدگاه در سایر قوانین هم مورد اشاره قرار گرفته است. برای نمونه، در ماده 19 قانون صدور چک[7]، قانونگذار صراحتاً بیان کرده است که صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه و اجرائیه و ضرر و زیان صادره خواهند بود.

آقای آروین: بنده ابتدائاً توضیحی راجع به رأی دادگاه تجدیدنظر عرض کنم و آن هم این است که دادگاه تجدیدنظر بحث مسئولیت تضامنی را نپذیرفته است اما تکلیف رد مال را روشن نکرده است. اگر رد مال به صورت تضامن مورد قبول دادگاه تجدیدنظر نبود، باید تکلیف رد مال روشن میشد. به نظرم این ایراد در رأی دادگاه تجدیدنظر است که باید تکلیف ردمال تعیین می‌شد.

مطلب دیگر این است که پذیرفتن مسئولیت تضامنی با بحث شرکت در سرقت در تعارض است و اتفاقاً حقوق مالباخته در این خصوص تأمین نمیشود. بعضاً دیده شده که وقتی بحث تضامن پیش می‌آید، می‌گویند چون مال کشف نشده است، مالباخته باید دادخواست حقوقی مطرح کند. لذا همان طور که در کلاهبرداری هم ما بحث تضامن را عبث میدانیم، در این مورد هم مسئولیت تضامنی را قبول نداریم. در همین راستا، ماده 667 قانون تعزیرات 1375 مقرر میدارد: در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. بنابراین به نظر میرسد که مسئولیت تضامنی با مباحث کیفری سنخیتی ندارد و با بحثهای مدنی و تجاری مرتبط است.

مطلب دیگر هم این است که بحث غصب اصلاً در خصوص سرقت مصداق پیدا نمی‌کند. در سرقت، تصرف مال به صورت قهری و غیرارادی است و در اثر جرم صورت گرفته و لذا به نظر میرسد که رد مال به صورت تساوی هم عادلانه‌تر و هم منصفانه‌تر است. ذکر این مطلب هم لازم است که همکاران ما گاهی دچار افراط و تفریط می‌شوند. گاهی اوقات ما بیش از حد ملاحظه متهم را می‌کنیم. خروجی این تفسیر به نفع متهم این می‌شود که کلانتری‌ها و مراجع انتظامی می‌گویند فلان سارق را برای بار سیزدهم گرفته‌ایم اما در در فرایند رسیدگی به نحوی محاکمه و تعیین مجازات میشود که هیچ بازدارندگی ندارد و باعث تجری وی و سایر افراد میشود. در این رأی هم اگر ملاحظه بفرمایید دادگاه تجدیدنظر با این‌که چهار مورد سرقت بوده است، اما باز هم ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370[8] را اعمال کرده و تخفیف داده است. به نظر میرسد که دادن چنین ارفاقاتی اصلاً مناسب نیست.

آقای قنبری: در مواردی قانونگذار در کنار تعیین مجازات برای عمل ارتکابی، رد مال را هم در کنار آنها مطرح کرده است. برای نمونه در سرقت یا کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع، قانونگذار در کنار تعیین مجازات، تکلیف به رد مال را نیز در راستای آنها مطرح کرده است. در واقع، در این موارد رد مال به صورت مجازات آورده شده است. اما در برخی از موارد با آنکه نتیجۀ نهایی جرم ارتکابی بردن مال‌غیر است،  امّا آنجا بحث رد مال همردیف با سایر مجازاتها آورده نشده است. دلیل این امر و فلسفه این تفکیک چیست؟ به نظر میرسد دلیلش این باشد که مقنن در مواردی که رد مال را در کنار مجازاتها آورده است در واقع، جنبه مجازاتگونه به آن داده است و این‌طور نیست که ماهیت محض حقوقی داشته باشد.

با این ترتیب قانونگذار معتقد است که اگر مال که از طریق سرقت، کلاهبرداری یا از طریق تحصیل مال نامشروع برده شد، اگر عین مال موجود است به هر نحو که شده باید استرداد شود. در این مورد اصلاً بحث نقل یا ضم ذمه مطرح نمیشود. در مورد شرکای در سرقت هم چنانچه مال در ید هر یک از این مشارکین باشد مکلف است که عین ‌مال را استرداد کند. بنابراین با فرض وجود مال، اساساً بحث مسئولیت تضامنی یا تساوی و.. منتفی است.

اما در فرضی که عین مال باقی نیست، تکلیف چیست و در اینجا ما به چه کسی باید مراجعه کنیم؟ در اینصورت هر کدام از سارقین ضامن پرداخت کل مال هستند. به نظر میرسد در صورتی که عین مال موجود باشد، هرکجا هم که باشد باید برگردد. اما چنانچه عین مال موجود نباشد و منتقل به ضمان شد، مال‌باخته می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد مراجعه کند و بحث تضامن مطرح می‌شود.

آقای اهوارکی: یک نکتۀ دیگر هم در رأی دادگاه تجدیدنظر وجود دارد که به دلیل وجود اختلاف نظر در بین قضات می‌تواند موضوع جلسۀ دیگری قرار گیرد. دادگاه بدوی در رابطه با دیات اعلام کرده که دیات مورد حکم به لحاظ کمتر از خمس بودن، قطعی است[9]. اما دادگاه تجدیدنظر در مخالفت با این امر اعلام کرده است که وقتی متهمی به چند کیفر در یک پرونده محکوم می‌شود که برخی قطعی و برخی غیرقطعی هستند، تمام محکومیت‌ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود. بنابراین در این پرونده محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل اعتراض است.

آقای زاهدی: سرقت نوعی غصب است و تعریف غصب بر آن صادق است. قانون مدنی در خصوص تعریف غصب بیان داشته است که غصب استیلا بر مال‌غیر به نحو عدوان است[10]. با توجه به تعریف ارائه شده، استیلا بر مال‌غیر به نحو عدوان را به دو گونه میتوان تصور کرد. گاهی این استیلا به صورت طولی است (یعنی ید به ید است) و گاهی هم عرضی و مشارکتی است. جایی که استیلا بر مال‌ غیر به نحو طولی است، مسئولیت تضامنی وجود دارد و مستند آن هم مواد 316 و 317 قانون مدنی است. ماده 316 مقرر میدارد: “اگرکسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.” ماده 317 هم مقرر میدارد که “مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.” حکم مزبور ناظر به موردی است که استیلا به صورت طولی باشد اما اگر استیلا به صورت عرضی و مشارکتی باشد، دلیلی بر مسئولیت تضامنی نداریم و حتی در این خصوص مستندی هم برای رد مال به طور تساوی وجود دارد. ماده 533 قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص مقرر میدارد که “هرگاه دو يا چند نفر به ‌نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند؛ به ‌طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به‌ طور مساوي ضامن مي‌باشند”. ضمن این‌که اگر ما رد مال را هم نوعی مجازات تلقی کنیم[11]، در این صورت هم رد مال به طور تساوی، با تفسیر قوانین کیفری به صورت مضیق و به نفع متهم هم سازگاری بیشتری دارد. بنا به مراتب فوق، به نظر بنده در این پرونده چون استیلای بر مال غیر به صورت عرضی بوده است، لذا مسئولیت نیز باید به صورت تساوی باشد نه تضامنی و بنابراین رأی دادگاه تجدیدنظر در این خصوص را صحیح میدانم.

آقای سید فاضل حسینی: بنده با رد مال به نحو تضامن موافق هستم و البته فرض ما هم در صورتی است که مال مسروقه وجود ندارد. همان طور که بیان شد در بحث غصب ضمان غاصبین به صورت تضامنی است و مالک می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد مراجعه کند و سرقت هم مصداق بارز غصب است و لذا تابع قواعد غصب از جمله مسئولیت تضامنی است و شاید هم علت تضامنی بودن آن این باشد که «الغاصبُ یؤخَذُ به اَشق الاحوال»[12]. اما در مورد ایرادی که در بحث تضامن بیان شد که این مسئولیت با قاعدۀ تفسیر به نفع متهم[13] منافات دارد، اولاً اکثر فقها و حقوق‌دانان نظرشان بر این است که رد مال جنبۀ عقوبتی و جزایی ندارد، بلکه جنبۀ حقوقی دارد. برای نمونه در کتاب شرح لمعه در باب سرقت حدی بیان شده است که اجرای حد سرقت منافاتی با رد مال ندارد و باید رد مال صورت بگیرد. ثانياً در قانون مجازات اسلامی هم مجازات شریک جرم، مجازات فاعل مستقل است[14] و این قاعده هم مسئولیت تضامنی شرکای سرقت را تقویت میکند. نکتۀ دیگر این است که از باب قصاص هم میتوان وحدت ملاک گرفت. در بحث قصاص، اگر چند نفر یک نفر را بکُشند، ولی‌دم میتواند به شرط رد فاضل دیه، همۀ آنها را قصاص کند یا برخی را قصاص و از بقیه دیه بگیرد[15]. این قاعده شبیه مسئولیت تضامنی است. بنابراین همان طور که در باب قصاص، چند نفر میتوانند به خاطر قتل یک نفر قصاص شوند، در بحث رد مال هم مسئولیت تضامنی امری معقول است به خصوص آنکه در حدیث هم بر حرمت مال مسلم و لزوم پاسداری از آن[16] تأکید شده است.

آقای خورشیدی: مسئولیت تضامنی خلاف اصل است و لذا نیازمند دلیل است. مواردی که به طور استثنائی، مسئولیت تضامنی را پذیرفته بوند یکی،  ماده 3 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 اصلاحیۀ 53 و 73، است که در آنجا تضامن به طور صریح آمده بود[17]. دیگری هم ماده 38 قانون امور گمرکی 1350 در باب قاچاق کالا بود[18] که مسئولیت تضامنی در آنجا نیز پذیرفته شده بود. اما این دو ماده با ماده 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 نسخ صریح شد[19]. در تبصره 3 ماده 214 قانون حدود و قصاص سال 1361[20] هم بیان شده بود که هر گاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هر یک از آنان به مقدار فوق برسد. این مورد در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392وجود ندارد[21]. بنابراین به دلیل فقدان مستند قانونی، به نظر میرسد که مسئولیت تضامنی صحیح نباشد و مسئولیت به طور تساوی صحیحتر باشد؛ به دلیل این‌که اصل قانونی بودن جرم و مجازات این چنین اقتضا دارد. مسئولیت تضامنی یک موضوع استثنا بر اصل است و چنانچه مقنن نظر بر این امر داشته باشد باید در قانون مجازات اسلامی به آن تصریح نماید و استناد به قانون مدنی و تجارت هم در این خصوص موردی ندارد و بلکه قیاس ناصحیح است. در مورد استفتائاتی هم که از مراجع صورت گرفته است باید عرض کنم که این نظرات نمیتواند مستند رأی دادگاه قرار بگیرد به خصوص که در حال حاضر ما ولی فقیه و مجلس شورای اسلامی داریم و نظام قضایی هم تابع نظام قانونی بودن است. بنابراین این نظرات در حد دکترین میتواند باشد و نه به عنوان مستند رأی دادگاه. در پایان هم باید عرض کنم که دادگاه تجدیدنظر باید تکلیف رد مال را به صراحت مشخص میکرد نه اینکه فقط مسئولیت تضامنی را نقض کند.

آقای رمضانی: به نظر میرسد در مورد رد مال مسروقه یا رد مال مورد کلاهبرداری، چنانچه میزان مسئولیت هر یک از شرکای در جرم مشخص نباشد، باید حکم به مسئولیت تضامنی داد. اما در مورد ضرب و جرح، تساوی مسئولیت در پرداخت دیه را حکم میدهیم، زیرا نص بر تساوی مسئولیت در این خصوص وجود دارد[22]. امّا در رد مال مسروقه و در رد مال مورد کلاهبرداری، هیچ اصلی نداریم و به همین دلیل هم در رویه قضایی مورد اختلاف است. به هر حال باید توجه داشت که رد مال اگرچه ماهیت حقوقی و جنبۀ خصوصی دارند امّا به حکم قانون، مجازات هستند. قانونگذار آنها را در زمرۀ مجازات تعزیری دانسته است و اجازه داده بدون تقدیم دادخواست مورد حکم قرار بگیرند و اگر ردمال انجام نشد، محکوم‌ٌعلیه را حبس کنیم. هر یک از مرتکبین و شرکا جرم مکلف به رد اصل مال هستند و تکلیف رد مال متوجه همه آنهاست. در مورد جزای نقدی هم هرکدام باید آن را بپردازند و مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل است. بنابراین در این مورد شرکای در سرقت مسئولیت تضامنی در مورد رد مال دارند. همچنین باید توجه داشت که مقررات غصب در بحث سرقت نیز جاری است. مقررات مواد 317 و 323 قانون مدنی[23] نیز مؤید این موضوع است که اگر عین تلف شده باشد کلیه شرکای جرم سرقت به صورت تضامن محکوم به رد مثل یا قیمت مال مسروقه خواهند بود و به موجب قواعد فقهی نیز هر شخصی که مال دیگری را بدون رضایت وی در اختیار دارد غاصب محسوب می‌شود و هر غاصبی نیز در برابر مالک مسئول است. در رد مال مسروقه یا رد مال مورد کلاهبرداری، هیچ اصل مشخص و صریحی در قانون نداریم. آنجایی که میزان مسئولیت هر کدام از شرکای جرم معلوم است، مطابق مسئولیتشان حکم داده می‌شود. امّا جایی که معلوم نیست هر کدام چه میزان مال را برده است، اگر همۀ شرکای جرم دستگیر شوند، شاید صدور حکم به تساوی در مسئولیت، در نهایت خللی به حقوق شاکی و مال‌باخته وارد نکند؛ امّا آنجایی که بعضی از شرکا دستگیر نمی‌شوند، هر یک از شرکا با پرداخت جزئی از مال برده شده آزاد خواهند شد و شاکی مال‌باخته می‌بایستی به دنبال مابقی شرکا بگردد و لذا نمیتواند به تمامی حقوق خود برسد. همین مورد در مورد کلاهبرداریهای باندی هم وجود دارد. در این موارد، رئیس بند که معمولاً هویت جعلی دارد، شناخته و دستگیر نمیشود و افراد رده پایین دستگیر میشوند و اگر این افراد که سهمشان هم معمولاً کم است بخواهند سهم خود را پرداخته و آزاد شوند در اینصورت شاکی باید دنبال سردسته باند و مابقی شرکا بگردد که این امر بسیار دشوار و حتی گاهاً غیرممکن میشود و لذا حق شاکی ضایع میشود. بنابر مراتب فوق، به نظر میرسد که مسئولیت تضامنی شرکای در سرقت یا کلاهبرداری، منطبق با قانون، شرع و عدالت است.

آقای کیاستی: در ابتدا باید به این سؤال مهم پرداخت که آیا رد مال ماهیتی کیفری دارد یا امری حقوقی است؟ پاسخ این است که هرچند در ماده 667 قانون تعزیرات 1375 بیان شده است که در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود، اما این مقرره بدین معنا نیست که رد مال امری کیفری بوده و ماهیت مجازتگونه دارد. هیچ حقوق‌دانی این مطلب را تأیید نمی‌کند. دعوای حقوقی به تبع دعوای کیفری مطرح میشود و این امتیازی که قانونگذار به مدعی خصوصی داده است،   باعث تغییر ماهیت رد مال نمیگردد. بنابراین مطابق ماده 667 قانون تعزیرات 1375، رد مال مسروقه بدون تقدیم دادخواست و همچنین بدون تشریفات رسیدگی صورت میگیرد، امّا ماهیت امر همچنان حقوقی است. در قانون مدنی نیز مقررات مربوط به غصب را داریم. غصب استیلا بر مال‌غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال‌غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. در مورد جرایم هم باید توجه داشت که در ابتدا جرایم به صورت مباشرتی انجام می‌شد. کم‌کم به صورت اشتراکی و در حال حاضر به صورت سازمان یافته هم ارتکاب مییابد. مثلاً مواد 651 تا 654 قانون تعزیرات 1375 که ما به آن سرقت مشدد می‌گوییم، در اصل سرقت گروهی است. چه بسا یکی از سارقین اصلاً دست به مال نزند، ولی ما به اتهام سرقت ایشان را محکوم می‌کنیم. مثلاً در یک سرقت گروهی، یک نفر حامل سلاح است، یک نفر چشم و دست مال‌باخته‌گان را می‌بندد، دو نفر دیگر مال را می‌برند. اگر بخواهیم از دیدگاه حقوقی صرف به موضوع نگاه کنیم، این دو نفری که مال را از ید مالک خارج کردند سارق محسوب می‌شوند، نه آن کسی که چشم مال باخته را بسته است. امّا قانونگذار نگاه دیگری دارد و به واسطه تضمین صیانت اجتماعی، جرم گروهی را وضع کرده است. در همین راستا، قانونگذار بحث سردستگی و همچنین جرایم سازمان یافته[24] را در قانون مجازات اسلامی مطرح نموده است. به هر حال ما نباید بین مباحث حقوقی و مباحث کیفری خلط کنیم. در ما نحن فیه نیز به نظر باید تحقیق و تفحص صورت گیرد تا میزان نقش و سهم هر یک از شرکای در سرقت مشخص شود و حکم به تضامن و تساوی در همه موارد عادلانه نیست.

رأی مورد نقد و بررسی:

پرونده كلاسه9009980246101854 شعبه 63 دادگاه تجديدنظر استان تهران – دادنامه شماره 9109970269700885

تجديدنظرخواه ها: 1- آقاي س.ض. 2- آقاي س.ط.

تجديدنظرخوانده ها: 1- آقاي م.ح. 2- آقاي م.الف. 3- آقاي ح.ك.

تجديدنظرخواسته:دادنامه شماره 2000602مورخ 18/6/91 صادره از شعبه 1180دادگاه عمومي جزايي تهران

گردشكار: دادگاه با توجه به اوراق پرونده و اوضاع و احوال منعكس در آن و ادله موجود ، ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر وجدان و شرف به شرح زير، اقدام به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگــاه:

تجديدنظرخواهي محكوم‌ٌعليهما آقايان س.ض. فرزند س. و س.ط. فرزند ر. با وكالت آقايان ع.م. و م.ق. از دادنامه شماره 2000602 مورخ 18/6/1391 دادگاه عمومي جزايي شعبه محترم 1180 تهران كه بموجب آن مشارٌاليهما به دليل شركت در چهار فقره سرقت و ايراد ضرب عمدي حسب مورد به تحمل كيفر محكوم شده‌اند، وارد نيست. زيرا اساس دادنامه بدوي يعني احراز بزهكاري با اقرار صريح و مقرون به واقع نامبردگان سازگار است و مغاير مقررات به نظر نمي‌رسد. النهايه، اولاً: وقتي متهمي به چند كيفر در يك پرونده محكوم كه برخي قطعي و برخي غير قطعي هستند، تمام محكوميت‌ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود. بنابراين در اين پرونده محكوميت به پرداخت ديه نيز قابل اعتراض، تشخيص مي‌گردد. ثانياً: صدور حكم به رد مال به صورت تضامني در جرم سرقت صحيح نيست. زيرا صدور حكم به نحو تضامن محتاج و نيازمند تصريح قانونگذار است و همان طور كه مي‌دانيم چنين تصریحی در باب سرقت وجود ندارد. لذا اين قسمت يعني تضامنی بودن شيوه پرداخت از دادنامه بدوي حذف ميگردد. ثالثاً: به جهت تلاش محكومٌ‌عليهما در جبران ما وقع و نيز بلحاظ وضع خاص آنها به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي و تبصره 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كيفر حبس محكوم‌ٌعليهما به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال براي هريك تبديل ميگردد و با اين تغييرات به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون اخيرالذكر رأي بر تائيد دادنامه معترضٌ‌عنه در نتيجه صادر ميگردد. اين رأي قطعي است.

رئيس شعبه 63 دادگاه تجديدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

محمدعلي زاده اشكلك – ناصرينژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *