وکیل خیانت در امانت در غرب تهران (شهرک غرب | اشرفی اصفهانی | پونک | دهکده المپیک | جنت آباد)

عناصر متشکله جرم خیانت در امانت
وکیل خیانت در امانت در شهرک غرب

با تصویب «قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)»، در سال 1392، در کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، مواد 117، 118 و 119 قانون مذکور، به ترتیب، جایگزین مواد 239، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شده و این مواد را به طور ضمنی نسخ کردند. ماده 119، جرم عام خیانت در امانت، و مواد 117 و 118، به ترتیب، جرایم سوء استفاده از ضعف نفس محجورین و سوء استفاده از سفیدمهر را مورد حکم قرار داده بودند. با تصویب قانون تعزیرات» در سال 1375، ماده 674 به جرم خام خیانت در امانت، ماده 673 به سوء استفاده از سفیدمهر و ماده 596 به جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص تخصیص داده شد.

ماده 119، که قبلا عنصر قانونی جرم عام خیانت در امانت را تشکیل می داد، اِشعار میداشت:

«هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و ابنیه یا نوشتجاتی از قبیل سفته و چک و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آن که برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده، و بنابر این بوده که اشياء مذكور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید، به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.»

با عنایت به متن ماده، ملاحظه می‏شود که قانونگذار در صدر آن کلمه «ابنیه» را جایگزین کلمه را متعه»، که در ماده 241 منسوخه به کار رفته بود، کرده و بدین ترتیب، دایره شمول جرم خیانت در امانت را به اموال غیرمنقول نیز تسری داده بود. البته، به نظر برخی از حقوقدانان بعید نیست که این تغییر نه ناشی از اراده قانونگذار که ناشی از یک اشتباه تایپی بوده باشد (همانطور که در بسیاری از مجموعه های قوانین، کلمه «اجاره نیز به غلط «اجازه» تایپ شده بود). با تصویب ماده 674 «قانون تعزیرات»، در سال 1375، قانونگذاز نقطه پایانی بر این ابهامات گذارد. طبق این ماده:

«هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشياء مذكور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

یکی از اشتباهاتی که ممکن است در بحث از جرم خیانت در امانت به آن دچار شویم آن است که تحقق آن را فرع بر تحقق یک عقد امانت یا ودیعه بپنداریم؛ یعنی تصور کنیم که برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت باید ابتدا اثبات نماییم که عقد ودیعه ای بین او و طرف مقابل منعقد شده است. قانونگذار، برای جلوگیری از چنین اشتباهی، در ابتدای ماده از چهار عقد امانت آور (یعنی اجاره، امانت، رهن و وکالت) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند نام برده است. بنابراین، مستأجری که مورد اجاره را تصاحب می کند، مستودعی که مال ودیعه را تلف می کند، مرتهنی که عین مرهونه را مورد استفاده غیرمجاز قرار می دهد و وکیلی که اوراق متعلق به موکل را آتش می زند همگی، در صورت برخورداری از سوءنیت، مرتکب جرم خیانت در امانت می شوند، دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود بر عدم ضرورت وجود عقد أمانت یا ودیعه به عنوان مبنای جرم خیانت در امانت تأکید کرده است، و اِشعار می دارد:

«مقصود از ماده 241 قانون کیفر عمومی آن است که اگر مالی به هر عنوان به کسی سپرده شود و بنابر استرداد با رساندن به مصرف معینی باشد و شخصی که مال نزد او بوده آن را به ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید مستحق مجازات خواهد بود و برای تحقق این امر وقوع امانت عقدی ضرورت ندارد.»

قانونگذار در ماده 674 از این هم فراتر رفته و برای جلوگیری از فرار خائنین از مسؤولیت، به بهانه این که اساسأ عقدی بین آنها و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا این که آن عقد باطل بوده است، خود را از محدودة عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای هر کار با اجرت یا بی اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است. بنابراین، باربر یا راننده تاکسی، که در مقابل اخذ اجرت مال دیگری را حمل می کند، و با کسی که برای کمک به دوست خود و بدون اخذ هیچ اجرتی مال او را در اختیار می گیرد، در صورت تصاحب مال، ممکن است، با وجود سایر شرایط، به ارتکاب جرم خیانت در امانت محکوم شوند. همان طور که قبلا اشاره شد، تمامی این موارد در حقوق انگلستان تحت عنوان سرقت قابل تعقیب می باشند، زیرا تصاحب مال غیر، هستند.

به کار رفتن عبارت «هرکار با اجرت یا بی اجرت» در متن ماده قانونی می تواند قرینهای باشد بر این که عقود دیگری غیر از چهار عقد مصرح در ماده (از قبیل عقد عاریه) نیز می توانند مبنای تحقق جرم خیانت در امانت قرار گیرند. بنابراین، هرگاه در عقد عاریه، مستعير (عاریه گیرنده) مال عاریه را تلف نماید تحقق جرم خیانت در امانت بعید به نظر نمی رسد، به عبارت دیگر، حتی اگر چهار عقد مذکور در ماده قانونی را حصری بدانیم باز می توانیم مواردی مثل آنچه که فوتأ ذکر شد را (با استناد به این که در این گونه موارد مال برای یک کار «با اجرت یا بی اجرت» در اختیار دیگری قرار داده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است) مشمول احکام راجع به خیانت در امانت بدانیم.

نکته ای که با توجه به وارد کردن اموال غیرمنقول به دایره شمول جرم خیانت در امانت قابل بررسی است، این است که آیا بدین ترتیب می توان مستأجرانی را که پس از اتمام قرارداد اجاره ملک به تصرف خود ادامه می دهند مرتکب جرم خیانت در امانت دانست. در پاسخ باید گفت، در صورتی که قوانین راجع به روابط موجر و مستأجر روند خاصی را برای مراجعه موجر به دادگاه ها و درخواست صدور حکم تخلیه با شرایط مقرر در قانون پیش بینی کرده باشند، و از جمله اینکه دادگاه بتواند به استناد سر و حرج مستأجر مهلتی را برای وی تعیین نماید، نمی توان عدم تخلیه را تحت عنوان خیانت در امانت تعقیب کرد، به ویژه اینکه عدم تخلیه عین مستأجره در اکثر موارد مقرون به سوءنیت مستأجر نمی باشد. بدیهی است، در صورت فقدان رابطه استیجاری بین طرفين، و یا در صورتی که مستأجر ودیعه پرداختی به موجر را دریافت کرده ولی همچنان از تخلیه ملک، بدون هیچ عذر موجهی، خودداری نماید، حکم به ارتکاب خیانت در امانت آسانتر خواهد بود.

باید افزود که وارد کردن اموال غیرمنقول به دایره شمول جرم خیانت در امانت مشکلات دیگری را نیز در تفکیک جرایمی مثل تخریب و تصرف عدوانی از خیانت در امانت ایجاد میکند که در بسیاری از این گونه موارد به نظر می رسد مشکل را باید با استناد به قواعد راجع به تعدد معنوی موضوع ماده 131 «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، (یعنی عمل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد حل کرد.

با توجه به ماده 674 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، در می یابیم که قانونگذار در مورد جرم خیانت در امانت نیز، مثل جرم کلاهبرداری، تعریفی را ارائه نکرده است، ولی با توجه به ماده 674 «قانون تعزیرات می توان تعریف زیر را از این جرم ارائه کرد:

خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.