وکیل روابط نامشروع در غرب تهران (شهرک غرب | جنت آباد | دهکده المپیک | پونک | اشرفی اصفهانی)

رابطه نامشروع مادون زنا

ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 یکی از مواد چالش برانگیز این قانون در سطح دکترین حقوقی و رویه قضایی است؛ به طوری که در خصوص موارد مندرج در این ماده، رویهِ واحدی در آراء دادسراها و دادگاههای کیفری مشاهده نمیشود.
به این سان در پروندههای موضوع این ماده، قرارها و احکام متفاوت و حتی متعارضی در طول دوران حیات قانونی این ماده صادر شده است. در این میان، برخی آراء که به صورت اعالم نظریههای مشورتی اداره حقوقی و یا گزارش نشستهای قضایی قضات محاکم کیفری جلوهگری میکند نیز دچار ابهام میباشد. آنچه که موجب بیان نظرات مختلف و صدور آرای متفاوتی درخصوص این ماده شده است، عنصر مادی آن است که قانونگذار با عبارت

بهترین وكیل مواد مخدر در شهرک غرب
وكیل رابطه نامشروع در شهرک غرب

»روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه« به بیان آن پرداخته است. در این نوشتار به نقد این رویکردهای متفاوت پرداخته میشود. مطابق ماده 736 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(، »هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شالق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.« پرسشی که قابل طرح است این که رابطه نامشروع آیا با عمل منافی عفت غیر از زنا متفاوت است یا مقنن از باب تفنن در عبارتپردازی اینگونه دو عبارت را در پی هم آورده است؟ بسته به اینکه چه پاسخی به این سوال داده شود برداشت مصداقی از این ماده متفاوت میشود. یعنی اگر گفته شود رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا مشابه هم هستند
لذا عنصر مادی این جرم ناظر به لمس و تماس فیزیکی است و روابط مجازی و غیر فیزیکی بین دو نامحرم وصف مجرمانه نخواهد داشت. اما اگر اینگونه برداشت شود که رابطه نامشروع رفتاری مستقل از عمل منافی عفت مادون زنا است در این صورت هرگونه رابطه غیر قانونی و غیر شرعی میان زن و مرد نامحرم ولو به صورت ارتباط مجازی نیز مشمول حکم ماده یاد شده قرار خواهد گرفت.

مسائل ماهوی رابطه نامشروع

رویه قضایی ایران و نظریههای مشورتی اداره حقوق قوه قضاییه و گزارشهایی که از نشستهای قضایی قضات محاکم کیفری کشور بعضاً منتشر میشود، در خصوص این که نهاد عدالت کیفری در مورد روابط خصوصی میان شهروندان زن و مرد چه دیدگاه مشخصی دارد رویکرد واحدی را به ذهن متبادر نمیکند. بیان برخی حقایق و واقعیات قضایی به درک بهتر این موضوع کمک خواهد کرد. در سی و هشتمین جلسه نقد آراء دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با موضوع تبیین قلمرو و مصادیق ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در بهمن

 

1394 انجام شده، نظر اکثریت قضات به این شرح بوده که: »موضوع ماده 637 قانون مجازات اسالمی دارای دو قسمت است؛ نخست روابط نامشروع و دوم عمل منافی عفت به غیر از زنا و قیود تقبیل )بوسیدن( و مضاجعه )همآغوشی( تمثیلی برای قسمت دوم این ماده میباشد و جرم رابطه نامشروع به صرف برقراری رابطهای که محتوای آن برخالف شرع باشد، محقق میشود و نیازی به تماس فیزیکی نیست.»
جای طرح این پرسش از قضات محترم دادگاههای عالی تجدیدنظر استان تهران است که اگر بر فرض رفتاری در شرع جرم باشد ولی در قانون مجازات اسالمی نیامده باشد آیا قاضی باید به میل خود و با معادلسازی و وحدت مالک اقدام به صدور حکم محکومیت
نماید یا باید حکم برائت صادر کند؟ به نظر میرسد مقنن پاسخ این سوال را در ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 داده است و فقط در حدودی که در این قانون ذکر نشده است قاضی میتواند به منابع معتبر فقهی موضوع اصل 167 قانون اساسی مراجعه کند. در همین راستا شعبه 1 دیوان عالی کشور در مورخ 53/52/5362 دادنامه شماره 615 را مبنی بر برائت متهمین پرونده صادر کرده و در رای اینگونه آمده که »خلوت کردن مرد با زن نامحرم عنصر قانونی مجرمانه ندارد.»
اداره حقوقی قوه قضاییه که به عنوان بازوی مشورتی قضات محاکم ایران عمل میکند در طول سالیان گذشته از ترکیب کارشناسان مختلفی برخوردار بوده است که بسته به نوع تفکرات و عقاید افراد مشغول به کار در این نهاد، رویکردهای متفاوتی را در رابطه با جرم
موضوع ماده 637 اتخاذ کرده است که به برخی از آنها اشاره میشود. نظریه مشورتی شماره 363/6-2/3 /5373 اداره حقوقی قوه قضاییه »مکاتبه عاشقانه جرم نیست.»
نظریه مشورتی شماره3222/6 بدون تاریخ اداره حقوقی قوه قضاییه»صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمیتواند از مصادیق رابطه نامشروع و یا اعمال منافی عفت به شمار آید.«

نهاد عدالت کیفری در چالش و تقابل بین فنآوری روز دنیا (نرمافزارهای مجازی تحت تلفن همراه هوشمند) و معضالت اخالقی برآمده از سبک زندگی جدید توسط شهروندان از یک سو و خط قرمزهایی که مقنن در بیست سال قبل )5361 )در کتاب پنجم
قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) پیشبینی کرده، قرار گرفته است و خود دچار ابهام است.

با توجه به صراحت ماده 637 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( و مستفاد از متن آن به نظر میرسد باید حداقل زن و مرد نامحرم در یک مکان خلوت جمع شوند و عمل فیزیکی و لمسی غیر از زنا انجام دهند تا شامل جرم رابطة نامشروع مادون زنا شوند. در اینجا ذکر
یک موضوع خالی از فایده نیست و آن اینکه رویکرد نظامهای حقوقی غیرمذهبی به موضوع رابطهِ بین زنان و مردان متفاوت از نظامهای حقوقی آمیخته با آموزههای شریعت است. در نظامهای موسوم به سکوالر که منشأ حقوق، ارادهِ و خرد و خواست جمعی است، بنیان و اساس قوانین و مقررات، ناشی از تبلور توافق جمعی است و خواست اجتماعی در وضع قوانین و مقررات، نمود واقعی دارد. یعنی آنچه که در قلمرو روابط اشخاص در یک جامعه به عنوان هنجارتلقی میشود، باید به نحوی از سوی ارادهِ عمومی مورد حمایت قرار گیرد و در قالب قانون تصویب شود. از این رو، در نظامهای حقوقی غیرمذهبی، موضوعات حقوق کیفری براساس خواست و ارادهِ عمومی میانگین شهروندان تعیین میشوند و حاکمیت با هرگونه اعتقادی، مداخلهای در افزایش یا کاهش سیاهه جرایم ندارند. به این سان، یکی از ویژگیهای این نظامهای حقوقی آن است که قوانین و مقررات موجود به منظور تأمین مطالبات شهروندان، به سهولت قابل تغییر و تحول هستند.

در مقابل،در نظامهای حقوقی مبتنی بر شریعت ولو این که بخشی از مردم انتخاب سبک زندگی را مرتبط با خواست حاکمیت ندانند، متولیان امر بر این اعتقادند ارادهِ شهروندان تا جایی احترام و مقبولیت دارد که با ارزشهای مورد تایید حاکمیت در تعارض قرار نگیرد و
اال از اقبال برخوردار نمیشود.

با نگاهی کالنتر و جامعتر به واقعیات روز جامعه ایران و جهانی شدن فنآوری و فرهنگ شاید بهتر باشد در الیحه تعزیرات که در حال نگارش است بحث مداخله حاکمیت در تعیین حدود و ثغور رفتارهای غیراخالقی و مغایر عفت جنسی و عمومی به نحوی سامان
یابد که شفافیت در جرمانگاری و تنویر رکن مادی جرم مذکور به نحوی تقنین شود که موجب خروج مواردِ قطعا غیر مصداق رفتار مغایر عفت و مستحق کیفردهی بشود تا نه تورم کیفری و نه ارفاق غیربایسته، هیچ یک صورت نپذیرد. درء و توبه و بزهپوشی و ستر عیب و سختی ادله اثبات جرایم منافی عفت و بسیاری از دیگر آموزهها و ضوابط حقوق کیفری ایرانی-اسالمی نیز ضرورت ابهامزدایی از ماده مقرر در قانون فعلی که منجر به کیفردهیِ بسیاری و کیفرگریزی بسیاری دیگر در شرایط رکن مادی و روانی مشابه میشود را بیش از پیش اثبات میکند. مواردی باید از قلمرو حقوق کیفری خارج گردد و به جای آن بر تدابیر آموزشی و پیشگیرانه تکیه شود.

مجازات رابطه نامشروع کمتر از زنا

در قانون برای رابطه نامشروع ۹۹ ضربه شلاق تعیین نموده است و چنانچه یکی از طرفین رابطه، اکراه شده باشد، مجازات نمی‌شود و فقط اکراه کننده مجازات می‌شود. این مجازات در جرایم رابطه نامشروع مادون زنا حتی بدون تماس فیزیکی قابل اجراست.

در این جرم که تعزیری محسوب می‌شود، طبق وحدت رویه جدید اخیر به شماره ۷۷۰، دیوان عالی کشور، موضوع رابطه نامشروع مادون زنا از تعزیرات غیر منصوص شرعی محسوب شده و قوانین این نوع تعزیرات بر آن حاکم است از جمله، کسر ایام بازداشت قبلی، تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و موارد دیگر شامل آن می‌شود.

میزان مجازات مقرر در قانون که تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری برای جرم رابطه نامشروع مادون زنا در نظر گرفته شده است به صلاحدید و اختیار قاضی با در نظر گرفتن شرایط و موارد مقرر در قانون می‌باشد.

در کنار مجازات اصلی مقرر در قانون، قاضی می‌تواند مجازات تکمیلی نیز برای محکوم در نظر بگیرند که تبعید و یا محرومیت از حقوق اجتماعی را می‌توان از این نوع مجازات نام برد که نوع و مدت آن با توجه به قوانین در اختیار قاضی می‌باشد.

ادله اثبات جرم رابطه نامشروع دون زنا

اثبات این جرم با اقرار و شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است ولی گاهی ادله‌ای همچون پرینت مکالمه، پیامک و نیز تصویر، فیلم و صوت روابط بین زن و مرد که بین آن‌ها رابطه زوجیت نباشد و حاکی از رابطه عاشقانه و یا جنسی باشد، ودر مواردی از طریق رسانه‌های جمعی و شبکه‌های مجازی نیز قابل اثبات است.

نامه و یا نوشته بین زن و مرد به تنهایی ادله کافی برای اثبات رابطه نامشروع محسوب نشده و به عنوان اماره قضایی استناد کرد.

شکایت از جرم رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع از دسته جرایمی که حتی بدون نیاز به شاکی خصوصی قابل تعقیب و پیگیری است و دادستان می‌تواند رسیدگی به جرم را شروع کند. چنانچه این جرم به صورت مشهود باشد ضابط دادگستری(نیروی انتظامی) می‌توانند دخالت کنند و رسیدگی به آن شروع می‌شود و اگر دارای شاکی خصوصی باشد با شکایت او تعقیب و رسیدگی شروع می‌شود و چنانچه شاکی از شکایت خود انصراف و یا گذشت کند و رضایت دهد، رسیدگی متوقف نشده و از جنبه عمومی قابل رسیدگی و پیگیری است ولیکن می‌تواند از موجبات تخفیف باشد.

شکایت از جرم رابطه نامشروع، جز دعاوی کیفری است. شکایت در تهران در دادسرای ارشاد تهران قابل ثبت است و در شهرستان در دادسرای عمومی ثبت می‌شود. این نکته قابل ذکر است که در صورتی که جرم رابطه نامشروع اثبات نشود، شخص مورد اتهام می‌تواند از شاکی اعاده حیثت کند.

وکیل رابطه نامشروع در شهرک غرب | پونک | شهرک غرب

دفاعیات موجه، چنانچه طرفین در رابطه نامشروع متهم گردیده‌اند، مسلما کمک بسزایی دارد و دفاع وکیل می‌تواند کمک کند که ایشان دردادگاه تبرئه شود و اظهارات وکیل و دفاعیات کارساز خواهد بود، شما عزیزان در زمینه جرم روابط نامشروع و شرایط آن با مشکل روبه رو هستید و یا نیازمند مشاوره در این زمینه هستید، می‌توانید برای مشاوه و کسب اطلاعات لازم در این زمینه با مشاوران حقوقی و وکلای متخصص در این زمینه مشورت و مشاوره داشته باشید.