وکیل سرقت در شهرک غرب | پونک | اشرفی اصفهانی | دهکده المپیک | جنت آباد

برخلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت، قانونگذار جرم سرقت را صراحتا تعریف کرده است. ماده 267 «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، در تعریف جرم سرقت اِشعار می دارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. در این تعریف، سه عنصر «ربون»، «مال»، و «تعلق به غير» مشاهده می شوند، که در زیر هریک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

بهترین وكیل كیفری
وکیل سرقت در شهرک غرب

انواع سرقت تعزیری

منظور از این نوع سرقت، سرقت هایی هستند که شرایط مخصوص به خود را دارا هستند و طی قوانین مختلف به طور ویژه مورد حکم قرار گرفته اند. این سرقت ها متعدد می باشند، که در این گفتار اهم آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلّحانه

سرقت مقرون به آزار از زمره شدیدترین جرایم در همه کشورها می باشد. برای مثال، در انگلستان، میل مجازات تعیین شده برای این جرم در پرونده های مطروحه در محاكم از هر جرم دیگری غیر از قتل عمد و تجاوز جنسی، بیشتر است. تعداد ثبت شده سرقت های مقرون به آزار ارتکاب یافته در انگلستان در سال 1997 عبارت از 63000 فقره بوده، که در سال 2001 به 121000 فقره افزایش یافته است.

به موجب ماده 652 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‏شود، و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.» برای تحقق این جرم، شدت آزار مهم نیست. بنابراین، نواختن یک سیلی به گوش مالباخته برای تحقق شرط مذکور در ماده کفایت میکند همین طور، منظور از جرح در ماده نیز هرنوع جراحتی، اعم از سطحی یا عميق، می باشد. به نظر می رسد که علی رغم عدم اشاره به تهدید در ماده 652 (که در ماده 223 قانون مجازات عمومی، به آن اشاره شده بود) تهدید را بتوان نوعی آزار روحی دانسته، و در نتیجه، تحت شمول ماده قرار داد. به علاوه، همانطور که عبارت عام ماده نشان می دهد، لازم نیست که آزار یا تهدید علیه شخص مالباخته بوده و یا جراحت لزوم بر جسم خود وی وارد شود. بنابراین، مجروح کردن یا کشتن یکی دیگر از افراد حاضر در صحنه، مثلا مستخدم، همسر یا فرزند صاحب مال، و یا حتی رهگذری که رابطه خاصی با صاحب مال ندارد، برای تحقق شرط آزار مذکور در ماده کفایت میکند. ليكن، هرگاه شخص ثالثی که آزار متوجه او می گردد کسی باشد که تهدید یا آزار او تأثیر منفی بر صاحب مال ندارد (مثل این که سارقی همدست خود را کتک بزند) یا این که آزار متوجه حيوان خانگی صاحبخانه باشد، تحقق شرط مذکور در ماده بعید به نظر می رسد. ليكن، ظاهرة عمدی بودن آزار و صدمه شرط نیست، مثل این که بر اثر کشیدن مال بين سارق و مالک، شخص اخیرالذکر به زمین افتاده و مجروح شود. در چنین حالتی، سارق مشمول ماده 652 خواهد شد. البته، اگر مجروح شدن شخص اساسا قابل استناد مستقیم به سارق نباشد، مثل این که صاحبخانه در هنگام رفتن به پای تلفن برای خبردادن به پلیس به زمين افتاده و مجروح شود، نمی توان سرقت را مقرون به آزار دانست.

در حقوق ما نیز، مثل حقوق انگلستان، برای تحقق این جرم، آزار باید در حین سرقت صورت گیرد. بنابراین، باید تعیین کنیم که سرقت در چه زمانی تمام می‏شود. برای مثال، اگر سارق، پس از خارج کردن مال از اتاق، در داخل حیاط با صاحب مال درگیر شود، جرم سرقت هنوز تمام نشده، و در نتیجه، وی به ارتکاب سرقت مقرون به آزار محکوم خواهد شد. دادگاه های انگلستان نیز موردی را که سارقان، برای امکان فرار یافتن، قربانی را طناب پیچ کرده بودند، سرقت مقرون به آزار محسوب کرده اند. از سوی دیگر، هرگاه وی، پس از اتمام عمل سرقت، مثلا در حین فرار در خیابان، به دیگری آزار رساند، و یا در شب قبل از انجام سرقت، نگهبان شبگردی را که در کوچه کشیک میدهد مجروح سازد تا در شب بعد بتواند بدون حضور او سرقت نماید، عمل وی را نمی توان سرقت مقرون به آزار دانست.

همین طور، کسی که برای پس ندادن مال دیگری از قوه قهریه با تهدید استفاده می کند، از نظر حقوق ایران، برخلاف حقوق انگلستان، مرتکب سرقت مقرون به آزار نمی گردد. تفاوت بین دو نظام حقوقی در این مورد ناشی از اختلاف نظر آنها در مورد عنصر مادی جرم سرقت می باشد، که قبلا مفصلا مورد بحث قرار گرفت. توضیح آن که در حقوق ایران چون در چنین حالتی آزار یا تهدید همراه با عمل ربایش نبوده است نه تنها جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید بلکه اساسأ سرقتی رخ نمی دهد، ولی در حقوق انگلستان، عدم استرداد مالي متعلق به غير نشان دهنده تصاحب آن به وسیله متصرف بوده و وقتی تصاحب (به عنوان عنصر مادی سرقت در حقوق انگلستان) همراه با آزار یا تهدید باشد، جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید به وقوع می پیوندد. تفاوت دیگری که بین حقوق ایران و حقوق انگلستان از لحاظ معنی و مفهوم «تهديد، وجود دارد آن است که به موجب حقوق انگلستان، تهدید باید علیه شخص (یعنی جسم یا جان صاحب مال یا دیگری باشد، در حالی که به نظر می رسد در حقوق ما، با توجه به عمومیت داشتن ماده، تهدید علیه مال، ناموس یا آبروی شخص نیز کفایت میکند.

ناگفته پیداست که هرگاه سارق در مقام دفاع مشروع به صاحب مال صدمه ای وارد کند مثل این که صاحبخانه بدون توجه به این که سارق دستهای خود را به نشانه تسلیم بالا برده است، در صدد کشتن وی با شلیک گلوله برآید و سارق با هل دادن وی تفنگ را از دست او خارج سازد) نمی توان سرقت را مقرون به آزار دانست.

در مورد شرط مسلح بودن سارق، که در ماده 652 به آن هم اشاره شده است، در بخش بعدی توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد.

در مورد جرم موضوع این ماده، ممکن است سؤالی پیش آید و آن اینکه هرگاه تعداد سارقان بیش از یک نفر باشد و تنها یک نفر از آنها دست به آزار بزند یا مسلح باشد، آیا می توان همگی را به موجب این ماده محکوم کرد. در پاسخ باید گفت که هرگاه عمل آن افراد مشمول مواد دیگری مثل ماده 654، که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، قرار گیرد، جرم آنها براساس آن ماده مورد حكم قرار خواهد گرفت، ولی اگر شرایط مذکور در مواد دیگر وجود نداشته باشد، شمول ماده 652 بر عمل همه شرکت کنندگان در سرقت بعید نیست، زیرا ماده از مقرون بودن «سرقت، به آزار سخن می گوید نه این که حتما همان فرد خاص مورد نظر دست به آزار دیگری زده باشد. به نظر می رسد که وقتی سرقت واحد مقرون به آزار است تمامی سارقان شرکت کننده در آن را بتوان براساس ماده 652 محکوم کرد.

سرقت مسلحانه گروهی در شب

به موجب ماده 654 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، «هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضربه میباشد. همان طور که مشاهده می‏شود، برای تحقق این جرم، سرقت باید در شب، یعنی بین غروب آفتاب تا طلوع صبح، و به وسیله دو یا چند نفر که حداقل یکی از آنان مسلح به سلاح ظاهريا مخفی باشد ارتکاب یابد. سلاح اعم از سلاح سرد (مثل چاقوی ضامن دار) یا گرم (مثل تپانچه) و نیز سلاح پر یا خالی و مجاز یا غیر مجاز است. لیکن، اسلحه تقلبی – مثلا اسباب بازی کودکان – را در بر نمی گیرد حتی اگر سارق به وسيله آن صاحب مال را بترساند، زیرا کلمه «سلاح» وقتی بدون پسوند «تقلبی، به کار رود، اشاره به سلاح واقعی وئه تقلبی دارد. در حقوق انگلستان، که در آن جرم burglary یعنی ورود غیر مجاز به ساختمان متعلق به غیر به قصد ارتکاب یکی از چهار جرم سرقت، ایراد ضرب و جرح، تجاوز جنسی یا تخریب . در صورت مسلح بودن مرتکب تشدید می‏شود، بنا به نص قانون، حمل سلاح تقلبی نیز موجب تشدید جرم می گردد. از سوی دیگر، برای تحقق جرم موضوع ماده 654 استفاده از سلاح، و حتی نشان دادن آن به صاحب مال یا دیگری، ضروری نیست، بلکه تشدید به صرف حمل سلاح بر سارق بار خواهد شد. لیکن، مسلح بودن معاون سرقت، مثلا کسی که در خیابان کشیک می دهد کفایت نمی کند.

نکته دیگر این که وسایلی مثل سنگ و چوب، هرچند که سارق ممکن است با استفاده از آنها دیگران را بترساند، در غرف ما سلاح محسوب نمی شوند، و بنابراین، نمی توان مواردی را که سارقین از این ابزار استفاده می کنند مشمول ماده مورد بحث دانست. همین طور، اگر کسی با پاشیدن ادویه جاتی، مثل فلفل، یا پراکندن ویروس بیماری هایی مثل آنفلونزای خوکی، مرتکب سرقت شود، وی را نمی توان به سرقت مسلحانه محکوم کرد. چنین اتفاقاتی در برخی از کشورها رخ داده است.

سؤال دیگری که ممکن است پیش آید این است که هرگاه منسارق خود را با استفاده از سلاح های موجود در همان محل سرقت مسلح نماید، مثلا از آشپزخانه چاقویی برداشته و سپس در سالن پذیرایی دست به سرقت بزند، آیا وی را می توان به ارتکاب سرقت مسلحانه» محکوم کرد. به نظر می رسد که پاسخ این سؤال مثبت باشد، زیرا در هر حال وی در حین سرقت حامل سلاح بوده است.

نکته دیگری که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نمی باشد، این است که هرچند برای تحقق جرم موضوع ماده 654، همان طور که در بالا اشاره شد، حتما باید سلاح سارق یک سلاح واقعی باشد، ليكن آزار یا تهدید مورد نظر قانونگذار در جرم موضوع ماده 652 قانون، که در بخش قبلی مورد بررسی قرار گرفت، می تواند با استفاده از یک سلاح قلابی عليه صاحب مال صورت گیرد، زیرا در آنجا آنچه که مهم است آزار یا ایجاد رعب و ترس در صاحب مال یا شخص دیگر است، و نه نوع وسیله ای که باعث ایجاد چنین آزار جسمی یا روحی شده است. در حالی که در جرم موضوع ماده 654، مسلح بودن سارق بنا به ن ماده از اهمیت برخوردار می باشد.

در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به سرقت هایی از قبیل آنچه که قانونگذار در ماده 654 فوق الاِشعار ذکر کرده است، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه خود اِشعار می دارد:

«ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی به آن بر طبق بند 1 ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است… این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی، مصوب 1328، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

در ماده 222 «قانون مجازات عمومی، مجازات سرقتی که واجد چهار شرط مذکور در مواد 223 و 225 قانون مذکور به علاوه یکی از چند شرط مذکور در بند 4 ماده 222 بود، حبس مؤبد تعیین شده بود. پس از آن، ماده 651 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، جانشین ماده 222 «قانون مجازات عمومی شد، و به موجب آن:

«هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب به حبس از پنج سال تا بیست سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد:

1- سرقت در شب واقع شده باشد.

2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

تبصره: منظور از سلاح مذکور در این بند موارد زیر می باشد:

١- انواع اسلحه گرم، از قبیل تفنگ و نارنجک،

2 – انواع اسلحه سرد، از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس،

3- انواع اسلحة سرد جنگی، کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ،

4- انواع اسلحه شکاری، شامل تفنگهای ساچمه زني، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی.

5- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان با لباس مستخدم دولیت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای شکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

6- در ضمن سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»

در مورد بند 4 این ماده، ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد. اولا منظور از کلید ساختگی، هر ابزاری است که برای باز کردن در بسته به کار می رود، اعم از این که ظاهر آن به شکل کلید باشد، یا از ابزاری مثل سنجاق، پیچ گوشتی و یا دستگاه کنترل از راه دور برای باز کردن در استفاده شده باشد. لیکن، استفاده از کلید واقعی همان محل برای ورود را نمی توان استفاده از کلید ساختگی دانست. ثانياً، منظور از اختیار کردن لباس یا عنوان مستخدم دولت آن است که لباس یا عنوان دولتی مورد استفاده سارق، لباس یا عنوان خودش نباشند، یعنی سارق بدون آن که مأمور دولت باشد از لباس یا عنوان مستخدم دولت استفاده کرده باشد.

سرقت مسلحانه از منازل

به موجب ماده واحده «قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند، مصوب تیرماه 1333، هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، و حداقل یک نفر از آنها حامل اسلحه باشد، و یا هیچیک مسلح نباشند، اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند، به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 «قانون دادرسی و کیفر ارتشه (یعنی اعدام یا حبس ابد محکوم خواهند شد.

همان طور که از ماده قانونی استنباط می‏شود، تحقق جرم موضوع ماده مستلزم وجود چند شرط می باشد:

اولاً، سرقت باید از منزل یا مسکن» اشخاص صورت گیرد، اقم از این که کسی داخل آن باشد یا خیر. بدین ترتیب، دزدی از مغازه، تجارتخانه، بانک و نظایر آنها مشمول این ماده قرار نمی گیرد. منظور از منزل یا مسکن، محلی است که دیگری آن را عملا به عنوان محل شکنای خود برگزیده است و ارتباطی به جوازی که شهرداری در مورد نوع کاربری محل های مختلف صادر کرده و آنها را مسکونی، اداری یا تجاری اعلام می کند ندارد. بنابراین، ماده قانونی شامل بخشی از یک محل تجاری یا اداری که محل بیتوته سرایدار است می‏شود ولی، برعکس، شامل یک محل داراي جواز مسکونی که در آن دارالوکاله یا مطب پزشکی دایر شده است نمی گردد.

ثانياً، لااقل یکی از سارقین باید حامل سلاح، اعم از سرد یا گرم و ظاهريا مخفی باشد. استفاده از سلاح، و یا حتی نشان دادن آن به صاحب مال، شرط نیست. استفاده از واژه «اسلحه» در ماده قانونی ناشی از بی توجهی قانونگذار به این که این واژه جمع است بوده، و به معنی آن نیست که سارقین حتما باید دو یا چند سلاح همراه داشته باشند.

ثالثاً، سارق یا سارقین، در صورت مسلح نبودن نیز ممکن است مشمول ماده قانونی قرار گیرند، و آن وقتی است که در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند». این عبارت نشان می دهد که موفقیت سارقین در هتک ناموس شرط نیست، بلکه صرفي درصدد این کار بر آمدن و انجام دادن اقداماتی در راستای نیل به این هدف کفایت میکند.

تبصره 1 ماده، حق دفاع مشروع ساکنین محل های مزبور و نیز حق مأمورین انتظامی را در تول به سلاح برای جلوگیری از فرار سارقین به رسمیت شناخته است و اِشعار می دارد:

«در صورتی که ساکنین محل های مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین بشوند از مجازات معاف خواهند بود، و همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مأمورین انتظامات تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مأمورین، مجروح یا مقتول گردند مأمورین انتظامی از مجازات معاف می باشند.»

استفاده از عبارت «در مقام مدافعه» در تبصره نشان می دهد که اقدامات ساکنین محل های مورد دستبرد باید در مقام دفاع مشروع صورت گیرد، و در نتیجه، رعایت شرایط آن، از قبیل تناسب دفاع با تجاوز و خطر، ممکن نبودن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و نظایر آنها، ضروری است. بنابراین، اگر ساکنین محل های مورد دستبرد، پس از رفع خطر و برای انتقام گیری، مرتکب قتل یا ضرب یا جرح سارقین کردند مسؤول خواهند بود.

تبصره 2 ماده واحده، که در پرتو شایعاتی که در آن ایام راجع به همکاری مأمورین انتظامی با سارقین بر سر زبانها بود وضع شده است، برای مأمورینی که به نحوی از انحا به سارقین در ارتکاب سرقت مساعدت کرده و یا وسایل فرار آنان را فراهم آورند مجازات حبس از ده الی پانزده سال را تعیین کرده است.

لازم به ذکر است که با توجه به ارجاع ماده واحده به قانون منسوخه دادرسی و کیفر ارتش، و این که حداقل برخی از مصادیق این جرم ممکن است مشمول مواد دیگری مثل ماده 652 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، قرار گیرند، اعتبار ماده واحده مورد تردید است و باید مقن تکلیف آن را صراحتا مشخص نماید.

سرقت مسلحانه از بانک ها، صرّافی ها با جواهرفروشی ها

ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانهه، مصوب سال 1338، ناظر به سرقت از بانک ها، صرافی ها، جواهرفروشی ها، و به طور کلی، هر محلی که «معمولاً» وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی در آن وجود دارد می باشد. بدین ترتیب هرگاه کسی وجه نقد یا اوراق بهادار با سایر اشیای قیمتی را از منزل دیگری برباید مشمول این ماده قرار نمی گیرد زیرا منزل، محل «معمول» برای نگهداری این گونه اموال نیست. به علاوه، تحقق جرم موضوع ماده واحده منوط به آن است که اولاً، سارقین دو یا چند نفر باشند که با اجتماع و مواضعه قبلی دست به سرقت زنند، و ثانياً، حداقل یک نفر از آنان مسلح به سلاح سرد یا گرم، ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد، اعم از این که سلاح را مورد استفاده قرار دهد یا خیر.

میزان مجازات اینگونه سارقان بستگی به نتیجه ای دارد که از عمل آنان حاصل می‏شود. بدین ترتیب که هریک از سارقان، در صورت وقوع سرقت، به حبس ابد، و در صورت وقوع قتل، به اعدام محکوم خواهد شد. هرگاه، علی رغم میل مرتکبین، هیچ یک از این دو نتیجه از عمل آنان حاصل نگردد مجازات هریک از سارقين حبس از ده الى پانزده سال، و در صورتی که اراده مرتکبین در عدم تحقق قتل یا سرقت تأثیر داشته باشد، مجازات هریک از دو الی پنج سال حبس خواهد بود. به موجب قسمت اخیر ماده واحده، اعطای بیش از یک درجه تخفیف به مرتکبین این جرم جایز نیست.

ذکر یک نکته در مورد دو ماده واحده ای که در دو بخش اخیر مورد بررسی قرار گرفتند ضروری به نظر می رسد و آن این است که با توجه به لزوم دون الحد» بودن تعزیر، به استناد «من بلغ حدأ في غير حد فهو من المعتدين»، اجرای مجازات اعدام به عنوان تعزیر در این موارد، مورد شبهه جدی است. شاید به همین دلیل باشد که این دو ماده نظیری در قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، و «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، ندارند و منسوخه بودن آنها نیز، همان طور که قبلا اشاره کردیم، با توجه به قوانین بعد از انقلاب بعید به نظر نمی رسد و نیازمند تعیین تکلیف از سوی قانونگذار است. البته اگر این اعمال، مشمول عنوان محاربه، موضوع ماده 281 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، یا افساد في الأرض، موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی»، قرار گیرند تحت آن عناوین قابل مجازات خواهند بود.

راهزنی (قطع الطريق)

ماده 281 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، در مورد سارقان مسلح اِشعار می دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.» در مورد این ماده، ذکر نکاتی مفید به نظر می رسد:

اولاً، برای شمول ماده، وقوع سرقت شرط نیست (هرچند که قصد سارقين ربودن اموال مردم است ولی سلب امنیت مردم و راه ها شرط است. از همین روست که بحث تفصیلی راجع به این ماده را باید در بررسی جرایم علیه امنیت» مطرح ساخت.

ثانياً، شمول ماده به عمل ارتکابی منوط به تعدد سارقان نمی باشد. استفاده از واژه های «راهزنان»، «سارقان» و «قاچاقچیان» به جای واژه مفرد در ماده، به معنی آن نیست که سارق یا قاچاقچی باید بیش از یک نفر باشد.

ثالثاً، منظور از سلاح، سلاح های واقعی است، نه بدلی. به علاوه، با توجه به لزوم سلب امنیت، ظاهرة سلاح باید ظاهر باشد که بتواند دیگران را بترساند، ولی شلیک کردن، یا به گونه دیگری استفاده کردن از آن، ضروری نیست. مجازات این جرم مجازات محاربه، مذکور در ماده 282 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، (یعنی قتل، آویختن به داره اول قطع دست راست و سپس قطع پای چپ و نفی بلد) می باشد و مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه انقلاب است.

ماده 653 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، نوعی راهزنی غیر مشمول عنوان محاربه را پیش بینی کرده است و اِشعار می دارد:

«هرکس در راه ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‏شود .»

این ماده جایگزین «قانون راجع به مجازات قطاع الطريق»، مصوب سال 1310، شده است. مسلما، با توجه به معنی اصلاحي «قطّاع الطريق» و نیز معنی اصطلاحی «راهزنی»، نمی توان این ماده را مثلا شامل کسی دانست که در خیابانی مرتكب جیب بری می‏شود، با پولی را که دیگری از دستگاه خودپرداز گرفته است از دست او میقاید، بلکه باید آن چه که عرف آن را راهزنی می نامد، که على الأصول مستلزم نوعی خشونت و در کمین نشستن و معمولا به شکل چند نفره است، رخ دهد.

به علاوه، نمی توان ماده 281 قانون مجازات اسلامی، را، که یک جرم مشمول حد را مطرح می کند، ناسخ ماده 653 دانست. بنابراین، در هر پرونده ای باید ابتدا بررسی کرد که آیا جرم مذکور در ماده 281 به وقوع پیوسته است یا خیر. تنها در صورت منفی بودن پاسخ به این سؤال، نوبت به بررسی ماده 653، که یک جرم مستوجب تعزیر را مطرح کرده است، می رسد؛ همان طور که اگر عملی سرقت مستوجب حد باشد نوبت به بررسی سرقت های تعزیری نمی رسد، یا اگر مشمول حد قذف باشد نوبت به اعمال مجازات توهین ساده (موضوع ماده 608 «قانون تعزیرات) نمی رسد (مگر این که قذف نسبت به شخصی و دشنام نسبت به دیگری باشد). در هر حال، تفاوت هایی که بین دو ماده 281 و 653 به نظر می رسد به قرار زیر است:

اولاً، برای تحقق جرم موضوع ماده 281، سارقین باید سلاح داشته باشند، در حالی که ظاهرا برای شمول راهزنی موضوع ماده 653 نیازی به استفاده از سلاح وجود ندارد.

ثانياً، مکان وقوع جرم موضوع ماده 653، حتما راه ها و شوارع (اعم از راه های داخل یا خارج شهر) است (به شرط آن که عمل را عرفا بتوان «راهزنی، نامید) در حالی که جرم موضوع ماده 281، بنا به تصریح ماده که به «سلب امنیت مردم و راهها، اشاره کرده است، می تواند در خارج از راه ها و شوارع (مثلا در داخل یک ورزشگاه نیز به وقوع بپیوندد.

ثالثاً، عبارت «مرتکب راهزنی شود، در ماده 653 نشان می دهد که راهزنی یا سرقت مطابق این ماده باید به وقوع بپیوندد، در حالی که نتیجه لازم برای تحقق جرم موضوع ماده 281، همان طور که قبلا گفته شد، سلب امنیت مردم و راه ها است.

بنابراین، تردیدی وجود ندارد که مواد 281 و 653 در جرم مختلف را مورد حکم قرار داده اند و هر دو معتبر می باشند.

سرقت از موزه ها يا اماکن تاریخی و مذهبی

ماده 559 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، برای سرقت از موزه ها با اماکن تاریخی و مذهبی مجازاتی بیش از سرقت های تعزیری ساده مقرر داشته است و اِشعار می دارد:

«هرکس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی و تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد، علاوه بر استرداد آن، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‏شود.»

بدین ترتیب، برای تحقق جرم مذکور در قسمت اول این ماده باید، اولاً، مال مورد سرقت عبارت از اشیا و لوازم یا مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی، و ثانياً، محل سرقت عبارت از موزه ها، نمایشگاه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکنی که تحت حفاظت با نظارت دولت است باشد. بدیهی است، منظور از نمایشگاه در اینجا جایی است که برای نمایش دادن آثار تاریخی و مذهبی مورد استفاده قرار می گیرد (مثل نمایشگاه آثار هنری یا خطاطی فاخر یا قرآن و نه مثلا نمایشگاه اتومبیل یا خانه ای که صاحب آن چند روزی آن را به نمایشگاه آثار نقاشی یا خطاطی خود تبدیل کرده است.

در صورت تحقق تنها یکی از دو شرط فوق الذکر، عمل را نمی توان مشمول این ماده دانست؛ مثل این که کسی آثار ملی یا تاریخی را از منزل دیگری برباید، و یا از موزه یا نمایشگاهی که تحت نظارت دولت قرار دارد یک مال معمولی، غیر از اموالی که در ماده ذکر شده است، را برباید. به علاوه، برای تحقق جرم موضوع این ماده، لازم نیست که موزه یا نمایشگاه و نظایر آن، که محل ارتکاب سرقت است، در مالکیت دولت یعنی متعلق به آن باشد، بلکه صرف تحت حفاظت یا نظارت دولت بودن موزه یا نمایشگاه کفایت میکند. در این مورد، به نظر می رسد که حفاظت یا نظارت دولت بر این مکان باید به عنوان یک مکان فرهنگی و تاریخی اعمال گردد، والا دولت از جنبه های گوناگون، مثلا از لحاظ امنیتی، همه مکان ها را تحت حفاظت و نظارت دارد. به علاوه، با توجه به اشاره ماده به «اما کن»، نظارت دولت مثلا بر خودرویی که در حال حمل یک اثر تاریخی است موجب نمی‏شود که سرقت اثر از آن خودرو تحت شمول ماده 559 قرار گیرد.

سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی

ماده 659 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی، مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده است را موجب حبس از یک تا پنج سال دانسته و اِشعار داشته است که چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. این ماده، که جایگزین بخشی از قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشوره، مصوب سال 1351، شده است، فقط شامل تجهیزاتی که مورد استفاده عمومی هستند (مثلا تلفن های عمومی) می‏شود و شامل تجهیزاتی که مورد استفاده خصوصی هستند، مثل کنتوری که در خانه افراد نصب می گردد، یا اموالی که نمی توان آنها را مورد استفاده عمومی دانست، مثل صندوقهای صدقات یا سیم خاردار مرزی نمی‏شود. همین طور، برای شمول این ماده، تجهیزات مذکور باید ایجاد یا نصب شده باشد. بنابراین، هرگاه این تجهیزات و وسایل از خارج وارد شده باشد، کسی که آنها را از انبار گمرک یا از انبار سازمان یا شرکت مربوطه سرقت می نماید مشمول این ماده نخواهد شد. لیکن، این که تجهیزات، پس از ایجاد یا نصب شدن، عملا آغاز به کار کرده باشند، برای شمول ماده، ضرورت ندارد.

کیف زنی یا جیب بری

ماده 657 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، برای سرقت از طریق کیف زنی يأجيب بری و امثال آن مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق را تعیین کرده است. برای این موارد در «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362، حکم خاصی تعيين نشده بود.

واژه «و امثال آن» در ماده اشاره به مواردی مثل چنگ زدن گردنبند از گردن، عینک از چشم، تلفن همراه از دست کلاه از سر یا ساعت از مچ دارد. اینها باید همراه فرد باشد تا ربایش آن مشمول ماده گردد، والا مواردی که کیفی که از جالباسی آویزان شده است ربوده می‏شود، و یا از داخل جیب لباسی که به جالباسی آویزان است پول برده می‏شود، ظاهرا از شمول ماده خارج است.

نکته ای که در مورد این جرم قابل ذکر است این است که هرگاه دو نفر که یکی راننده و دیگری ترک نشین موتورسیکلت است با تبانی یکدیگر کیف زئی کنند، در صورتی که عملی قاپیدن کیف را فرد ترک نشین انجام داده باشد، هر دو نفر شریک در سرقت محسوب می شوند، چون عمل ربایش به هر دو قابل استناد است، و به عبارت دیگر، ربایش از مجموع دو عمل قاپیدن و دور شدن از صحنه تشکیل می‏شود. لیکن، اگر کیف را راننده بقاپد و فرد ترک نشین صرفا وظیفه مراقبت و مثلا مطلع کردن راننده را از این که خودرو پلیس در آن نزدیکی ها حضور دارد یا خیر بر عهده داشته باشد، فقط راننده سارق محسوب می‏شود و فرد ترک نشین معاون محسوب خواهد شد، زیرا ربایش به وی قابل استناد نیست.

سرقت از محل تصادف با مناطق حادثه زده

مطابق ماده 658 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، «هرگاه سرقت در مناطق سیل با زلزله زده با جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد، و حائز شرایط حد نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد.»

قانونگذار، عمل کسی را که در محل وقوع حوادث طبیعی یا تصادفات رانندگی (به جای کمک به آسیب دیدگان) مرتکب سرقت می‏شود، قبیح تر از عمل مرتکبان سرقت های ساده تعزیری دانسته و برای آنان حکم خاصی تعیین کرده است. لیکن، اشكال وارده به مقتن آن است که در این ماده به حوادث دیگری مثل طوفان يا صاعقه یا آتشفشان یا سونامی (شاید به دلیل کمتر رخ دادن آنها در ایران اشاره نکرده است، در حالی که بهتر بود به طور کلی به مناطق حادثه زده اشاره کرده و موارد مذکور در ماده را به عنوان مثال ذکر می نمود.

به نظر می رسد که منظور قانونگذار از سرقت در محل تصادف رانندگی»، سرقت از همان خودروهایی که تصادف کرده اند یا سرنشینان آنها باشد، والا اگر کسی در محل تصادف رانندگی» جيب فرد فضولی (!) را که برای تماشای صحنه آمده است بزند، یا از اتومبیلی که در همان محل متوقف شده است سرقت کند، عمل او را ظاهرا نمی توان مشمول این ماده دانست. از سوی دیگر، تحقق سرقت از منطقه زلزله زده» و نظایر آن اعم از آن است که کسی ساختمان های آسیب دیده را مورد سرقت قرار دهد یا از ساختمانی که در زلزله سالم مانده و یا خودرویی که برای کمک رسانی به منطقه آورده شده است مرتکب سرقت شود. زیرا در چنین مواردی کل منطقه مورد نظر را منطقة حادثه زده می نامند، و در چنین شرایطی، معمولا نهادهای انتظامی و امنیتی نمی توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. در نتیجه، مقتن چنین حمایت ویژه ای را در کل منطقه حادثه زده ضروری دانسته است.

سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون

به موجب ماده 656 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، «در صورتی که سرقت جامع شرایط حد ثباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‏شود:

الف- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

ب- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

پ- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

ت – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

ث- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته با شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

ج- هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان، و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.»

بدین ترتیب، وجود هریک از شرایط ششگانه فوق موجب خروج عمل از عنوان سرقت تعزیری ساده، و در عوض، شمول ماده 656 نسبت به آن خواهد شد. در مورد بند ج ماده 656، لازم به ذکر است که این بند به حالتی اشاره دارد که عنصر سپردن ماله به اداره کنندگان هتل و غیره محرز نباشد والا، با احراز عنصر سپردن، عمل آنان را ظاهرة باید خیانت در امانت دانست و نه سرقت. به همین دلیل، بندج از در دسترس بودن اموال و نه سپرده شده بون آنها، سخن گفته است. به علاوه، این بند نه تنها شامل اداره کنندگان هتلها، بلکه شامل افرادی مثل کارگران هتلها یا استخرهای عمومی و نظایر آنها هم می‏شود.

سرقت (يا استفاده غیرمجاز از) آب و برق و گاز و تلفن

به موجب ماده 660 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، که در ابتدای این فصل نیز به آن اشاره کردیم، «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب از مأمورین شرکت های مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.»

لازم به ذکر است که قبلا اشاره به «فاضلاب» در ماده مذکور وجود نداشت و این واژه ابتدا براساس قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1375، در سال 1387 به ماده 660 اضافه شد. این امر، با توجه به مبتلابه بودن سوء استفاده از شبکه فاضلاب، قابل توجیه می باشد، لیکن با تعریف سرقت، که مستلزم ربایش است و عنوان فصل بیست و یکم «قانون تعزیرات» را تشکیل می دهد) سازگار نیست.

سرقت اقوام شخص ورشکسته

به موجب ماده 553 «قانون تجارت»، «اگر اقوام شخص ورشکسته، بدون شرکت مشارالیه، اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند با پیش خود نگاه دارند، به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.» بدین ترتیب، قانونگذار چنین عملی را در حکم سرقت دانسته است، و در حال حاضر باید مجازات سرقت تعزیری ساده را نسبت به این گونه مرتکبان اعمال کرد.

سرقت نظامیان

فصل هشتم «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، مصوب سال 1382 (مشتمل بر مواد 88 الی 92) مربوط به ارتکاب جرم سرقت توسط نظامیان در رابطه با امور نظامی است، که گاه حتی به محاربه نیز منتهی می گردد. در این بخش تنها به بازنویسی پنج ماده مذکور، که نیازمند توضیحات چندانی نیستند، می پردازیم.

ماده 88: «هر نظامی که اسلحه و مهمات متعلق به دولت با در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‏شود.»

ماده 89: «هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیای متعلق به دولت با آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‏شود.»

ماده 90: «هرگاه بزه های ارتکابی مذکور در مواد 88 و 89 این قانون در موقع اردوکشی با مأموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در مأموریت . محوله یگان مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یک یا چند نفر از آنان در حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا جرز را شکسته باشند، مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند».

ماده 91: «هر نظامی بعض با کل نوشته ها با استاد یا أوراق یا دفاتر با مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مأمور حفظ آنها هستند سپره شده را برباید، به حبس از دو تا ده سال محکوم می‏شود.

تبصره 1- چنانچه امانتدار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میگردد.

تبصره 2- هرگاه در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانتدار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.»