وکیل سقط جنین در شهرک غرب | پونک | اشرفی اصفهانی | جنت آباد | دهکده المپیک

وکیل سقط جنین در شهرک غرب
وکیل سقط جنین در شهرک غرب

برای شروع به ارتکاب سقط جنین مجازاتی تا قبل از سال ۱۳۹۲ در قانون تعیین نشده بود، مگر آن که اعمال ارتکاب یافته مستقلا واجد جنبه جزایی بوده یا مثلا شروع به قتل عمدی مادر تلقی می شد که در آن صورت، به عنوان شروع به قتل عمدی، قابل مجازات بود.

در حال حاضر، با توجه به مواد ۱۹ و ۱۲۲ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، شروع به سقط جنین موضوع ماده ۶۲۴، که از سوی طبیب، ماما، داروفروش یا اشخاصی که تحت این عناوین اقدام می کنند قابل ارتکاب است، با حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش (که میزان آن در ماده ۱۹ مشخص شده است) قابل مجازات می باشد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر، با توجه به تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، شروع به ارتکاب جرایم از لحاظ مادی غیر ممکن نیز، در صورتی که رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد مثل استفاده از داروهایی که برخلاف تصور مرتكب برای سقط جنین مناسب نمی باشد) در حکم شروع به جرم محسوب می شود.

لیکن، اقدام به سقط جنین زنی که اساس، بر خلاف تصور مرتکب، باردار نمی باشد را ظاهرا نمی توان شروع به سقط جنین دانست. زیرا، در این حالت، غیر ممکن بودن ارتکاب جرم به لحاظ قانونی است و نه مادی، یعنی این که امکان تحقق تعریف قانونی سقط جنین در چنین حالتی وجود ندارد.

هرگاه دخالت در سقط جنین توسط افراد عادی غیر از اشخاصی که در ماده ۶۲۴ مورد اشاره قرار گرفته اند انجام گیرد، مورد مشمول ماده ۶۲۳ خواهد بود، که مطابق آن، هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالم و عامدا زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد…». به نظر می رسد که تفاوت عمده بین حالت اول و حالت دوم مذکور در ماده آن باشد که در حالت دوم، زن، خود از راهنمایی فرد (که قطعا باید چیزی فراتر از تحریک و ترغیب و تطمیع و نظایر آن و توأم با آموزش و ارائه طریق باشد) بهره برده و سقط جنین کرده است. بنابراین، به نظر می رسد که در این حالت دیه را هم باید خود زن بپردازد و نه شخص دلالت کننده. به همین دلیل، در انتهای ماده ۶۲۳ جمله در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد آمده است.

به علاوه، در حالت دوم، شخص راهنمایی کننده به عنوان معاون جرم مجازات کمتری نسبت به حالت اول دارد که در آن اساسأ زن اطلاعی از ماهیت ادویه ای که به او داده شده است ندارد و با مصرف آنها جنین وی سقط می شود. در حالت اول، مرتکب، سبب اقوى از مباشر می باشد، و در نتیجه، علاوه بر لزوم پرداخت دیه جنین، مجازات بیشتری برای وی (که ادویه یا وسایل دیگر را داده) نسبت به حالت دوم (که او معاون جرم است پیش بینی شده است. البته جا داشت که مقنن قيد «عالمة و عامدا را در ابتدای ماده ذکر می کرد، زیرا مسلما وجود آن در هر دو حالت ضروری است. در این مورد اشاره به نکته ای از باب مطالعات تطبیقی مفید به نظر می رسد. طبق ماده ۲۶۱ «قانون عقوبات، مصر، که شبیه ماده ۶۲۳ «قانون تعزیرات» می باشد، هرکس با دادن ادویه یا سایر وسایل به زن حامله ای یا با راهنمایی وی موجب سقط جنین وی، چه با رضایت زن و چه بدون رضایت او، شود به حبس محکوم می گردد.

در انتهای ماده ۶۲۳، عبارت «مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد» آمده است، که منظور از آن اشاره به مواردی است که حاملگی مستقیما برای حیات مادر خطر آفرین باشد، نه این که برای مادر حاوی ضررهای خفیف تر جسمانی بوده و یا مثلا چون مرتکب می داند که شوهر زن در صورت اطلاع از باردار شدن زن وی را خواهد کشت، اقدام به دادن ادویه برای سقط جنین زن کند. لازم به ذکر است که وجود این عبارت در انتهای ماده ۶۲۴، که به جرم شاغلين حرفه های پزشکی می پردازد، مناسبتر بود، زیرا معمولا آنها برای حفظ حیات مادر اقدام به سقط جنین می کنند و نه اشخاص عادی که ماده ۶۲۳ به ارتکاب جرم از سوی آنها اشاره دارد.

همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام نموده است، برای شمول مواد سه گانه مورد اشاره تفاوتی بین جنین ناشی از زنا و جنین ناشی از ازدواج مشروع و قانونی وجود ندارد. ليكن صرف بیرون آوردن جنینی که قبل از هر اقدامی از سوی مرتکب مرده است از رحم مادر را نمی توان سقط جنین دانست، چون باید اقدام مرتکب موجب سلب حیات بالقوه یا بالفعل جنین شده باشد.

بنابراین، جرم سقط جنین از زمره جرایم مقید است. همین طور، از بین بردن نوزادی که بر اثر زایمان قبل از موعد، مدت کوتاهی در دستگاه نگاه داشته می شود، را نمی توان سقط جنین دانست و اطلاق عنوان قتل بر این عمل مناسب تر است. ولی هرگاه جنین در همان حالت جنینی به جای رحم مادر چند ماه در آزمایشگاه و درون دستگاه نگهداری شود، بعید نیست که بتوان از بین بردن آن را سقط جنین دانست.

هرگاه کسانی که مباشرت به اسقاط جنین می نمایند، طبیب، ماما، داروفروش یا اشخاصی باشند که به عنوان طبابت یا مامایی یا داروفروشی اقدام می کنند (هرچند که در واقع شایستگی و مجوز انجام این امور را ندارند) مجازات آنها طبق ماده ۶۲۴، علاوه بر پرداخت دیه، از دو تا پنج سال حبس خواهد بود. این افراد، با توجه به اعتمادی که مردم به آنها می کنند و وظیفه مضاعفی که در حفظ نفوس دارند، در صورتی که صرفأ وسایل سقط جنین را فراهم سازنده، یعنی این که به جای مباشرت با در اختیار قرار دادن وسایل سقط جنین انجام آن را تسهیل کنند باز، بنا به تصریح ماده ۶۲۴، متحمل مجازات مذکور در آن خواهند شد. بدیهی است، هرگاه دارندگان حرفه های پزشکی، به جای استفاده از تخصص خود، زنی را مورد اذیت و آزار قرار داده و موجب سقط جنین وی شوند، مشمول ماده ۶۲۲ (و نه ۶۲۴) قرار گرفته و مجازات کمتری را تحمل خواهند کرد.