وکیل طلاق | طلاق توافقی | طلاق به درخواست زوجه | طلاق به درخواست زوج در پونک | شهرک غرب | جنت آباد

پایان دادن بزناشوئی بوسیله طلاق یکی از تأسیسات حقوقی است که مراحل مختلفی را در مسیر تاریخی اقوام و ملل پیموده و تحولات گوناگونی را تحمل نموده است، دانشمندان علم اجتماع و حقوق نظریات مخالف و موافق ابراز داشته و تاکنون وضعیت ثابتی را در عالم علم حقوق بخود نگرفته است که مختصری از آنها ذیلا از نظر میگذرد.

قانون مدنی ایران در قسمت طلاق مانند قسمت نکاح از حقوق اسلام، طریقه مذهب جعفری پیروی نموده است و بدین جهت برای حل مشکلات مسائل آن و تفسیر مواد قانونی مطالعه فقه جعفری کمک شایانی مینماید، زیرا چنانکه ماده «3» ق. آئین دادرسی مدنی تصریح میکند:
«دادگاههای دادگستری مکلفند بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند».

طلاق | طلاق توافقی | طلاق به درخواست زوجه | طلاق به درخواست زوج

طلاق عبارت از پایان دادن بنکاح دائم از طرف شوهر است. چنانکه گذشت نکاح باعتبار جنبۀ اجتماعی خود که سلول اولیه اجتماع را تشکیل میدهد، وضعیت مخصوصی را در بر دارد که قانون دست ارادۀ طرفین را آنگونه که در معاملات میباشد از دامن آن کوتاه کرده است. ولی نمیتوان این سلول اجتماع را غیر قابل انحلال فرض نمود، زیرا امکان‌پذیر نیست زن و شوهر را که هر یک دارای خوی و اخلاق مختص بخود است، اجبار نمود با عدم توافق روحی دوران زندگانی خود را بزناشوئی ادامه دهند و مانع گردید که سلول تازۀ قابل بقائی بوجود آورند. بدین جهت برای جلوگیری از اختلال نظم سلولهای اجتماعی، قانون مدنی طلاق را اجازه داده است و در ماده «139» خود میگوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است …» در عقد منقطع چنانکه بعداً دیده خواهد شد بوسیلۀ بذل مدت نکاح پایان داده میشود. ماده «1133» قانون مدنی حق انحلال نکاح دائم را بطور مطلق بدون آنکه علت مخصوصی را در نظر بگیرد بشوهر داده است. ماده «1133» ق م. «مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی چنانکه بعداً دیده خواهد شد قانون مدنی بزن نیز حق داده که بتواند در موارد معینۀ درخواست طلاق بنماید: از قبیل مفقود الاثر شدن شوهر در مدت چهار سال (ماده «1029» ق. م)، استنکاف شوهر از دادن نفقه، عدم ایفاء سایر حقوق واجبه از طرف شوهر، سوء معاشرت شوهر بحدی که ادامۀ زندگانی را غیر قابل تحمل سازد، امراض مسریه صعب العلاج شوهر که زن را در مخاطره اندازد (مادۀ «1130» قانون مدنی).
اختیار طلاق با شوهر است و صحت آن احتیاج بموافقت زن یا رسیدگی دادگاه و یا ثبت در دفتر رسمی طلاق ندارد، ولی تحقق آن مانند ایقاعات دیگر از قبیل فسخ، ابراء، رجوع در طلاق نیست که هیچ‌گونه تشریفاتی را لازم نداشته باشد، بلکه ایقاعیست تشریفاتی که بدستور مادۀ «1134» ق. م. باید بصیغه طلاق در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغۀ طلاق را بشنوند واقع گردد.
در طلاق مانند نکاح دو نفر نقش اساسی را بازی مینمایند: یکی شوهر که طلاق دهنده است و او را مطلق گویند و دیگری زن که طلاق داده میشود و او را مطلقه نامند. برای آنکه طلاق صحیح واقع شود باید هر یک از طلاق دهنده و مطلقه در وضعیت و شرائط خاصی باشند و تشریفات مخصوصی در آن رعایت شود که شرح آن بیان میگردد:

وکالت در طلاق

هر امری را میتوان بوسیلۀ دیگری انجام داد، مگر آنکه قانون آن را بعهدۀ خود شخص گذارده باشد. بنابراین کلیه اموری که قانون تصریح ننموده که قائم بشخص است و یا قرائن و اوضاع و احوال دلالت بر آن ننماید، بوسیلۀ غیر میتوان آن را انجام داد.
طلاق از اموری نیست که قائم بشخص باشد و الا نمایندۀ قانونی شوهر (ولی، وصی. قیم مجنون دائمی) نمیتوانست آن را واقع سازد، بنابراین شوهر میتواند بدیگری وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنانکه میتواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. این است که مادۀ «1138» ق. م میگوید: «ممکن است صیغۀ طلاق را بتوسط وکیل اجراء نمود». در صحت وکالت در طلاق فرق نمینماید که زوج غائب باشد یا حاضر. بعضی از فقهاء امامیه وکالت در طلاق را برای شوهری که در محل زن حاضر باشد اجازه نداده و صحیح نمیدانند.
شیخ بر آنست که شوهر نمیتواند بزن وکالت دهد که خود را طلاق گوید، اگر چه شوهر غایب باشد. مستند نظر مزبور ظهور نصوص در اجازۀ وکالت در طلاق بغیر است و الا تعدد اعتباری طلاق دهنده و مطلقه کافی میباشد، مخصوصاً در طلاق که ایقاع است و بوسیلۀ ارادۀ واحد محقق میگردد.
شوهر بهر کس بخواهد وکالت میدهد که زن او را طلاق دهد، همچنانکه میتواند زن را وکیل نماید که مستقیماً و یا بتوکیل غیر در مدت معینی خود را طلاق بدهد و هیچ اشکال حقوقی در آن متصور نیست (ماده «1119» ق. م) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد، چنانکه شوهر بزن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا بدیگری وکالت دهد که او را طلاق بدهد. و ممکن است مقید باشد بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد. وکیل نمیتواند از حدود وکالتی که باو داده شده تجاوز نماید. چنانکه هرگاه شوهر بطور مطلق وکالت بدیگری بدهد که زوجه او را طلاق گوید وکیل مزبور نمیتواند او را بطلاق خلع مطلقه نماید، زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالی است که زوجه بشوهر بذل مینماید، چنانکه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد. وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمی قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل کند. این است که مادۀ 1119 ق. م میگوید: «طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد».
اجرای صیغۀ طلاق پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه، در صورتیست که شوهر انجام وکالت را متوقف بر اثبات تحقق شرط در دادگاه نموده باشد و الا چنانچه شوهر در وکالت قید ننموده باشد که اجرای طلاق متوقف بر اثبات تحقق شرط در دادگاه است، بلکه تشخیص تحقق شرط را بعهدۀ وکیل گذارده باشد، زن بدون مراجعۀ بدادگاه وکالتاً خود را طلاق میدهد. مثلًا هرگاه شوهر زن را وکیل نماید که هر زمان تشخیص دهد که نمیتواند با او زندگانی کند و یا آنکه نفقۀ او یک ماه نرسد، میتواند خود را مطلقه نماید و احتیاج باثبات تحقق شرط در دادگاه نخواهد بود، زیرا وکالت مزبور مانند آنست که شوهر بزن وکالت داده باشد که پس از شش ماه خود را طلاق دهد یا وکالت داده باشد که هرگاه پول لازم داشتی خانه مرا بفروش.

شرط وکالت زن در طلاق

طلاق چون منحصراً بارادۀ شوهر است و زن جز در موارد معینی نمیتواند از ادامۀ زناشوئی رهائی یابد، چارۀ اندیشیدند که زن بوسیلۀ وکالت خود در طلاق بهره‌مند شود، ولی چون وکالت از عقود جائزه است که هر یک از طرفین میتواند آن را منحل نماید و شوهر میتواند با دادن وکالت در طلاق بزن خود او را عزل کند، آن را بصورت شرط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر قرار میدهند. سلب حق عزل از وکیل، علاوه برقرار دادن وکالت ضمن عقد لازم بوسیلۀ شرط عدم عزل ضمن عقد لازم نیز ممکن میباشد. ماده «679» ق. م میگوید: «موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد».
شرط وکالت زن در طلاق خود، ضمن عقد نکاح در این اواخر زیاد دیده میشود و گاه هم پس از عقد نکاح در اثر اختلافاتی بین زن و شوهر، وکالت در طلاق ضمن عقد لازم بزن یا بپدر و برادر زن داده میشود.
چنانکه در شرح شرط ضمن عقد (مواد «232» و «233» ق. م) در جلد اول گذشت، هرگاه شرطی که ضمن عقد میشود از شروط باطله نباشد آن شرط صحیح و لازم الاتباع است. یکی از شروط مزبور شرط وکالت زن در طلاق خود میباشد.

وکیل طلاق توافقی در شهرک غرب

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته .

باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند. در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا وکلای آنان اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده و حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و جهت ضبط در پرونده به مرجع قضائی تقدیم نمایند نظر به اینکه اجرا شدن صیغه طلاق نیازمند گواهی عدم امکان سازش است.

دادگاه ضمن بررسی موضوعات، مسئله را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده و پس از کسب نظر آن مرکز مبادرت به صدور حکم می کند.

مطابق با قوانین طلاق در ایران موضوع به مشاوره ارجاع و مشاوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، گواهی عدم امکان معرفی و نمونه دادخواست دعاوی طلاق سازش صادر خواهد شد تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود.

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوج باردار نیست یا با اقرار خود زوجه یا به وسیله پزشک معتمد معمولا پزشکی قانونی موارد فوق الذکر در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح گردیده است.