وکیل محاربه در غرب تهران (شهرک غرب | پونک | جنت آباد)

بهترین وكیل كیفری

مجازات جرم محاربه چیست؟

ماده ۲۸۲ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، حد محاربه را به پیروی از آیه ۳۳ سوره مائده، عبارت از یکی از چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد دانسته است.

در مورد مجازات قطع دست راست و پای چپ بعید نیست که این مجازات در آیه ۳۳ سوره مائده از باب مقابله به مثل با محاربان پیش بینی شده باشد. زیرا از جمله کارهای مشرکانی که در مقابل محبتهای پیامبر (صلی الله عليه و آله» ناسپاسی کردند و متعاقبا این آیه در حق آنها نازل شد آن بود که دست و پای تعدادی چوپان مسلمان را بریده بودند.

در مورد نحوه بریدن دست و پا قانون جدید ساکت است، ولی «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۷۰، در ماده ۱۹۶ اشعار می داشت که این امر به همان گونه ای صورت می گیرد که در حد سرقت عمل می شود، و در مورد حد سرقت بندهای الف و ب ماده ۲۰۱ قانون سابق، و بندهای الف و ب ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، قطع انگشت دست راست را از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند، و قطع پای چپ را از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند پیش بینی کرده اند.

در مورد صلب، على رغم سکوت «قانون مجازات اسلامی»، مصوب ۱۳۹۲، همانطور که ماده ۱۹۵ «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، اشعار می داشت، منظور از آن، بستن فرد به مدت سه روز بر روی دار به طوری است که نحوه بستن موجب مرگ او نشود، و اگر ظرف سه روز نمیرد باید پایین آورده شود و نمی شود او را کشت.

منظور از نفی بلد همان تبعید شناخته شده در حقوق امروز نیست، بلکه از آن سخت تر است زیرا، بنا به تصریح ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، «در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد. به علاوه محارب، «در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند» و «مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست.»

علاوه بر مجازات اصلی، امکان انتشار حکم محکومیت قطعی نیز برای محکومان به حد، طبق بند ز ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، پیش بینی شده است، که طبق ماده ۳۶، در جرم محاربه، در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.

در پایان، لازم به ذکر است که مقنن ما از میان دو قول راجع به تخییر و ترتیب در تعیین مجازات محارب، قول اول را، که منطبق با نظر پذیرفته شده در تحریرالوسیله می باشد، پذیرفته است. ماده ۲۸۳، در اشاره به مجازات های چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲، اِشعار می دارد، انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است.»

شروع به جرم محاربه و معاونت در محاربه چه مجازاتی دارد؟

در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۷۰، مجازاتی برای شروع به محاربه پیش بینی نشده بود. ماده ۱۲۲ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات شروع به جرایم مختلف را براساس میزان مجازاتی که برای آنها در قانون مقرر شده تعیین کرده است. بند الف ماده ۱۲۲، مجازات شروع به جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات می باشد را حبس تعزیری درجه چهار، و بند ب ماده ۱۲۲، مجازات شروع به جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو می باشد را حبس تعزیری درجه پنج تعيين کرده است. سؤالی که پیش می آید این است که با توجه به این که هم سلب حیات و هم قطع عضو از زمره مجازاتهای چهارگانه پیش بینی شده در قانون برای جرم محاربه می باشد، آیا می توان براساس یکی از این دو بند برای شروع به محاربه مجازات تعیین کرد.

از یک سو، می توان گفت که همین که قاضی، طبق قانون، بتواند چنین مجازاتهایی را برای مرتکب جرمی تعیین نماید، مورد مشمول بندهای الف یاب ماده ۱۲۲ خواهد شد، حتی اگر امکان تعیین مجازاتهای دیگری هم از سوی قاضی وجود داشته باشد. با پذیرش این نظر، مجازات شروع به محاربه باید براساس بند الف ماده ۱۲۲ تعیین شود، که عبارت از حبس تعزیری درجه چهار، یعنی بیش از پنج تا ده سال حبس (طبق ماده ۱۹) خواهد بود. لیکن، آنچه که پذیرش این نظر را دشوار می سازد، آن است که با پذیرش آن، مجازات شروع به محاربه می تواند سنگین تر از مجازات جرم تام محاربه باشد. زیرا در جرم تام محاربه قاضی، طبق مواد ۲۸۲ و ۲۸۳ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، حق دارد که تنها مجازات یک سال نفی بلد را برای مجرم تعیین نماید، در حالی که در شروع به جرم محاربه، مجازات مرتكب همواره بیش از پنج تا ده سال حبس خواهد بود.

بنابراین، متأسفانه، على رغم تلاش قانونگذار برای این که با تصویب ماده ۱۲۲، خلأهای قانونی قبلی در مورد مجازات شروع به جرایم مختلف را مرتفع نماید، همچنان ابهامات و خلأهایی در این مورد وجود دارد، که نیازمند بازنگری پس از اتمام دوره پنج ساله اجرای آزمایشی «قانون مجازات اسلامی» است.

همین اشکال و ابهام در مورد معاونت در محاربه، با توجه به ماده ۱۲۷ «قانون مجازات اسلامی»، وجود دارد. در این مورد نیز اگر به استناد این که یکی از مجازاتهای پیش بینی شده برای محاربه در قانون سلب حیات می باشد، مجازات معاونت در آن را، براساس بند الف ماده ۱۲۷، حبس تعزیری درجه دو یا سه بدانیم، نتیجه آن می شود که با توجه به ماده ۱۹، قاضی همواره موظف به تعیین مجازاتی به میزان بیش از ده سال تا بیست و پنج سال حبس برای معاون در محاربه باشد، در حالی که برای مباشر محاربه بتواند حتی مجازات سبکی مثل یک سال نفی بلد را تعیین نماید.

بدیهی است، در مورد دو جرمی که در ادامه از آنها خواهیم گفت (یعنی بغی و افساد في الارض) با توجه به این که تنها مجازات پیش بینی شده برای آنها (به ترتیب، در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ «قانون مجازات اسلامی») اعدام پیش بینی شده است، مجازات شروع به ارتکاب آنها با معاونت در ارتکاب آنها (به ترتیب، به موجب بند الف ماده ۱۲۲ و بند الف ماده ۱۲۷، عبارت از حبس تعزیری درجه چهار برای شروع به جرم) و حبس تعزیری درجه دو یا سه (برای معاونت در جرم خواهد بود).

تأثیر توبه محارب در مجازات این جرم

یکی از اشکالات وارد به «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۷۰، عدم اشاره به توبه قبل از دستگیری به عنوان عاملی برای سقوط حد محاربه بود، در حالی که این امر در آیه ۳۴ سوره مائده مورد تصریح قرار گرفته است و فقیهان نیز بر آن تأکید کرده اند. این اشکال در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مرتفع شده است، و تبصره اماده ۱۱۴ اِشعار می دارد، «توبة محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.» بدین ترتیب، نه تنها توبه پس از دستگیری، بلکه حتی پس از تسلط یافتن بر مجرم مثلاً به محاصره درآمدن خانه یتیمی) هم پذیرفته نمی شود. به علاوه، با توجه به درونی بودن امر توبه، باید نمودهای خارجی آن به گونه ای باشد که تحقق توبه و به عبارت دیگر ندامت و بازگشت مرتكب برای قاضی احراز شود. این نکته در متن ماده ۱۳۴ با عبارت دو ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود» مورد تأکید مقنن قرار گرفته است.