وکیل مواد مخدر در غرب تهران (شهرک غرب | جنت آباد | اشرفی اصفهانی | دهکده المپیک | پونک)

وكیل متبحر در مواد مخدر شهرک غرب
وكیل مواد مخدر شهرک غرب

افترا عملی (ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۷)

ماده ۶۹۹ ق.م.، مصوب ۱۳۷۵ بدون این که میان اشیاء اتهام آور قایل به تفکیک شود و یا به نوع اتهامی که از سوی مرتکب متوجه طرف می شود عنایتی داشته باشد، مطلق اشیاء اتهام آور را وسیله جرم دانسته و مجازاتی مساوی برای مرتکبان معین نموده است.

با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۷، در ماده ۲۶ آن افترای عملی با تغییرات بنیادی نسبت به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مطرح گردید: «هرکس به قصد متهم کردن دیگری مواد مخدر با آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد».

بنابراین، با توجه به متفاوت بودن تاریخ تصویب این دو قانون و مفاد آنها باید ماده ۲۶ قانون اصلاح را خاص مؤخر دانست و دامنه شمول آن را منحصر به مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال آن تلقی نمود. اجزاء تشکیل دهنده ارکان مادی و معنوی این جرم عبارتند از:

برخلاف ماده ۶۹۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) قانونگذار تنها به یک مصداق بسنده نموده و آن «قراردادن» است. دو ویژگی این فعل عبارتند از مطلق و آنی بودن. اما در این ماده نمی توان از فعل «قرار دادن» افاده حصر نمود و به نظر می رسد علاوه بر مفهوم لغوی، قراردادن» شامل مخفی کردن، گذاردن و متعلق به دیگری قلمداد نمودن نیز خواهد بود زیرا جمود منطوقی در این مورد، به مفهوم نادیده گرفتن غرض قانونگذار، روح قانون و حیثیت اشخاص است و در عین حال چنین توسیعی مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز نخواهد بود.

در این ماده وسایل اتهام آور منحصر به «مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن» است و شامل سایر مواد یا آلات و ادوات تولید نمی شود. «مقصود از آلات و ادوات استعمال مواد مخدر آلات و ادواتی است که عرفا مخصوص استعمال مواد مخدر است نه سيم و سنجاق و از این قبیل که موارد استعمال دیگری هم دارد.» ضمنا به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ این قانون، «عتايق» از شمول این ماده مستثنی و لذا نگهداری، خرید، فروش یا اخفا آنها جرم محسوب نمی شود.

در این ماده اماکن و یا محل هایی که مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال باید در آنجا قرار گیرد احصاء نشده بلکه به صورت کلی بیان گردیده است: «… در محلی قرار دهد…». منظور از محل اعم از منزل، محل کار، محل کسب، جيب، اتومبیل و یاهر شیئی یا مکانی است که یافت شدن اشیاء مورد نظر در آنها به معنای تعلق به طرف است؛ در این معنا رابطه حقوقی میان محل و طرف اهمیتی ندارد. بنابراین، قرار دادن مواد مخدر در اتومبیلی که توسط طرف سرقت شده و در اختیار او قرار دارد، همان محل مورد نظر قانونگذار در ماده مرقوم است. از این رو، محلی که قابل انتساب به شخص خاصی نباشد و یا قابلیت منتسب شدن مواد مذکور به شخص یا اشخاصی را نداشته باشد از شمول ماده خارج است. این بدان معناست که صرف قصد متهم کردن و قراردادن در هر محلی کافی نخواهد بود.

با توجه به متن این ماده که کمترین اشاره ای به تعقیب شدن دیگری و صدور قرار منع تعقیب و یا برائت او ندارد، ساختار این جرم را باید متفاوت از افترا عملی موضوع ماده ۶۹۹ ق.م. (تعزیرات) دانست. در این جرم مطلق قراردادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محل موردنظر و قصد متهم کردن دیگری کافی است و تحقق جرم معلق به آن نیست که دیگری تعقیب گردد و قرار منع تعقیب در مورد او صادر شود. بنابراین، اگر اشیاء مذکور در محلی که قابلیت تعلق به دیگری را دارد، کشف شود و انگیزه قرار دهنده (متهم کردن دیگری به اثبات برسد، کافی برای تعقیب مرتکب خواهد بود. بدیهی است که اگر دیگری به اتهام داشتن موادمخدر دستگیر و تعقیب گردد و پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت او شود، مورد به طریق اولی مشمول ماده ۲۶ خواهد بود.

اجزاء ركن معنوی این جرم در اصطلاح «… به قصد متهم کردن دیگری» مستتر و شامل علم و آگاهی مرتکب به وصف اتهام آور بودن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن، اطلاع مرتکب از بی گناهی منتسب اليه در رابطه با وسایل مذکور، قاصد بودن مرتکب در گذاردن این وسایل و سرانجام احراز انگیزه خاص او بر متهم کردن طرف است.

مجازات قرار دادن مواد مخدر به قصد متهم کردن دیگری

برابر ماده ۲۶ این قانون، مرتکب «به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد». در این جرم برخلاف ماده ۶۹۹ ق.م.ا (کتاب پنجم)، که میزان مجازات مشخص و تابعی از نوع وسیله اتهام آور نیست، مجازات مرتکب وابستگی کامل به نوع مواد مخدر و میزان آن دارد. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای هریک از آنها با توجه به وزن و عنوان جرم ارتکابی مانند خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن، مصرف و غیره مجازات های جداگانه ای تعیین نموده است که مرتکب جرم ماده ۲۶ این قانون حسب مورد به یکی از آنها محکوم خواهد شد. در مورد آلات و ادوات استعمال ماده ۲۰ این قانون، ساخت، خرید یا فروش آنها را جرم محسوب و علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود و مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آنها علاوه بر ضبط به ازاء هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند.

در پایان، باید تأکید کرد که جرم افترای عملی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، برخلاف افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ قانون تعزیرات، غیر قابل گذشت است.

 

اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376

(تاریخ ابلاغ : 1389/09/23)

1ـ در بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (9) ماده (1) و مواد (2)، (3)، (11)، (12)، (13)، (14)، (19)، (20)، (23)، (26)، (28 و تبصره آن)، (30 و تبصره آن)، (33)، (40) و (42) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی» اضافه گردید.
2ـ تبصره دو به شرح زیر به ماده1 قانون الحاق گردید:
تبصره ـ رسیدگی به جرائم مواد روان گردان های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می باشد.
3ـ ماده 4 قانون به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده4ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
4ـ در بند (4) ماده (4) و تبصره ماده (4) و بندهای (4)، (5) و (6) ماده (5) و ماده (6) و بند (6) ماده (8) و تبصره (1) ماده (8) به جای عبارت « مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» عبارت « مصادره اموال ناشی از همان جرم» جایگزین گردد.
5 ـ ماده8 قانون به شرح زیر اصلاح شد:
ماده8 ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.
6 ـ ماده 15 قانون همراه با دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید:
ماده15ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.
تبصره1ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود.

تبصره2ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین نماید.
7ـ ماده16 قانون به شرح زیر اصلاح و با سه تبصره تصویب شد:
ماده16ـ معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می باشد.
تبصره1ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانة ستاد با همکاری دستگاه های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوة قضاییه می رسد.
تبصره2ـ مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین صورت طبق مفاد این ماده اقدام می شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره3ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(2) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شود.
8 ـ ماده17 به شرح زیر به قانون الحاق گردید:
ماده17ـ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می باشد.
9ـ ماده18 به شرح زیر به قانون الحاق گردید:
ماده18ـ هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود.
10ـ ماده35 به شرح زیر به قانون الحاق گردید:
ماده35ـ هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود.
11ـ ماده36 قانون به شرح ذیل اصلاح و همراه با یک تبصره تصویب شد:
ماده36ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه4 به بالا می باشد.
تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
12ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده41 قانون الحاق گردید:
تبصره ماده41ـ کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.
13ـ ماده43 همراه با دو تبصره به شرح زیر به قانون الحاق شد:
ماده43ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی ای که او تعیین می کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره1ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت نامه های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره2ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می شود.
14ـ ماده44 به شرح زیر به قانون الحاق گردید:
ماده44ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه های اصلی منطقه ای و بین المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی ای که او تعیین می کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.
15ـ ماده45 همراه با یک تبصره به شرح زیر به قانون الحاق گردید:
ماده45ـ اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.
تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهدرسید.
اصلاحات مذکور طی 15 محور در جلسه رسمی روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی