وکیل کلاهبرداری در غرب تهران (اشرفی اصفهانی | شهرک غرب | دهکده المپیک | جنت آباد | پونک)

تعریف جرم کلاهبرداری

بهترین وكیل كلاهبرداری
وكیل كلاهبرداری در شهرک غرب

ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، که در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهد، اِشعار می دارد:

«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها با کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و با عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‏شود …».

بدین ترتیب، ملاحظه می‏شود که قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است. به طور کلی، معمولا مقنن در ذکر جرایم از یکی از سه شيوه تبعیت می کند. در برخی از مواقع، جرم تعریف شده است (مثلا ماده 267 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، اِشعار می دارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است»). در بعضی از مواقع دیگر قانون فقط مجازات جرم را بیان میکند (مثلا ماده 170 «قانون مجازات عمومی سابق اِشعار میداشت: انجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است …)). در بيان جرم کلاهبرداری، قانونگذار از شيوه سومی تبعیت کرده است، که عبارت از ذکر برخی از مصادیق، جرم می باشد.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، سه شرط مهم وجود دارند که عبارتند از:

١- متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده میکند؛

٢- اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد؛

٣- تعلق مالي برده شده به دیگری.

در همین جا، باید به این نکته ظریف اشاره کرد که وجود یکی از دو شرط اول و دوم لزوما به معنی وجود شرط دیگر نیست، یعنی تول کلاهبردار به وسیله متقلبانه لزوما به معنی اغفال شدن قربانی نمی باشد، و از سوی دیگر، این حقیقت که قربانی ساده لوحی فریب خورده است، لزوما به این معنی نیست که طرف مقابل از وسایل متقلبانه استفاده کرده است. بنابراین، وجود هر دو شرط باید اثبات شود. تشخیص تفاوت این دو شرط زمانی آسانتر می‏شود که توجه کنیم که ضابطه ای که برای احراز شرط اول اعمال می‏شود یک «ضابطه نوعی است، در حالی که برای احراز شرط دوم، معیار شخصی» به کار می رود. به عبارت دیگر، وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید به گونه ای باشد که براساس قضاوت «قرف، متقلبانه محسوب گردد. از سوی دیگر، شرط اغفال و فریب قربانی مستلزم آن است که شخص موردنظر «عملا گول بخورد. بدین ترتیب، صرف متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده شخص، در صورت گول نخوردن قربانی، و یا صرفي فریب خوردن قربانی، در صورتی که عرف وصف «متقلبانه» را برای وسایل و عملیات مورد استفاده طرف مقابل قائل نباشد، برای تحقق جرم کلاهبرداری کفایت نمی کند.

 

مصادیق وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده

قانونگذار در ماده 1 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، پس از ذکر نمونه هایی از وسایل متقلبانه، با ذکر عبارت «به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر … مال دیگری را ببرده به وضوح روشن کرده است که برشمردن برخی از وسایل تقلبی در ماده از باب تمثيل بوده و نباید حصری تلقی شود. ليكن، مقنن برای لشحيذ ذهن خواننده نمونه های بارزی را ذکر کرده است. این نمونه ها به قرار زیر می باشند:

  1. فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا و مؤسسات موهوم
  2. فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
  3.  امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع
  4. ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع
  5.  اختيار اسم یا عنوان مجعول
  6.  وسایل تقلبی دیگر

 

شمول مرور زمان نسیت به جرم کلاهبرداری

با توجه به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، جرایمی مثل کلاهبرداری، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی و سایر جرایم مذکور در تبصره ماده 36 «قانون مجازات اسلامی»، در صورت بیشتر بودن مبلغ از یک میلیارد ریال، مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند. این موضع مورد تأیید اداره حقوقی قوه قضائیه قرار گرفته است.

ورشکستگی به تقلّب

«قانون تعزیرات»، مصوب 1362، تحت عنوان «ورشکستگی و کلاهبرداری» به مواد 114، 115 و 116 اشاره کرده بود، که به ترتیب به ورشکستگی به تقلبه ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری مربوط می شدند. و همین رویه در فصل نهم قانون مجازات عمومی» سابق، طي مواد 236، 237 و 238 در پیش گرفته شده بود. ذکر این سه جرم طی یک فصل یا تحت یک عنوان مشترک نشان از شباهت آنها دارد. این شباهت با کلاهبرداری، در ورشکستگی به تقلب به وضوح بیشتری نمایان است. ورشکسته به تقلی، به موجب ماده 549 «قانون تجارت، تاجر ورشکسته ای است که «دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و یا خود را به وسیله اسناد بیا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است. این گونه آعمالي متقلبانه، که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شده است عمل تاجر ورشکسته را ماهيتا شبیه کلاهبرداری می سازد.

در مورد ورشکستگی به تقصیر، این شباهت کم‏رنگ‏تر است. لیکن ورشکسته‏ی به تقصیر نیز، مثل کلاهبردار، موجب ورود ضرر به سایرین شده، و در عین حال، ممکن است مرتکب اعمالی شده باشد که اطلاق عنوان متقلبانه به آن‏ها خالی از وجه نیست.برای مثال، به موجب بند 3 ماده 541 قانون تجارت»، یکی از مواردی که موجب ورشکسته به تقصير محسوب شدن تاجر می‏شود اقدام وی به انجام خریدهایی بالاتر يا فروش هایی نازل تر از مظنه روز به قصدر تأخیر انداختن ورشکستگی است، که این اقدام ماهيتا می تواند یک عمل متقلبانه باشد.

لازم به ذکر است که در قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، سه ماده در فصل بیست و سوم به «ورشکستگی»، اختصاص داده شده، و بدین ترتیب، این عنوان از عنوان کلاهبرداری جدا شده است.

مجازات ورشکسته به تقلب، به موجب ماده 114 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1362، عبارت از حبس از سه تا پنج سال و مجازات ورشکسته به تقصیر، به موجب ماده 115 همان قانون، عبارت از حبس از سه ماه تا دو سال یا تا 74 ضربه شلاق بود. قانون تعزیرات، مصوب سال 1375، مجازات ورشکسته به تقلب را، طبق ماده 670، حبس از یک تا پنج سال، و مجازات ورشکسته به تقصير را، طبق ماده 671، حبس از شش ماه تا دو سال تعیین کرده است.

«قانون تجارت»، در مواد 551 و 552، برای اشخاص دیگری غیر از شخص تاجر نیز مجازات ورشکسته به تقلب را تعیین کرده است. این اشخاص عبارتند از کسانی که عالمة به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند، اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد کرده، و مطابق ماده 467 «قانون تجارت، التزام داده باشند، و اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و أعمال مندرج در ماده 549 (در مورد ورشکستگی به تقلب) را مرتکب شده باشند. به علاوه، طبق ماده 672 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، «هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید، به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.»

 

کلاهبرداری در شرکتها

به موجب ماده 249 «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (راجع به شرکت‏های سهامی) مصوب 24/12/1347، «هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، مبادرت نماید، و یا از روی سوئیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد، و هرگاه اثری بر این اقدامات مترب شده باشد. مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

ایران تنها کشوری نیست که در آن آمار هرچند ناقص موجود از رشد جرم کلاهبرداری حکایت می کند. این معضل برای کشورهای دیگر هم وجود دارد. برای مثال، در انگلستان در حالی که تا قبل از جنگ جهانی اول 1925 نفر محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری شده بودند، این عدد در سال 1938 به 2749، در سال 1948 به 2954، در سال 1958 به 4188 و در سال 1968 به 9267 نفر افزایش یافت.

در آمار سایر کشورها نیز رشد جرم کلاهبرداری مشاهده می گردد، که برای نمونه به کشورهای زیر اشاره می‏شود:

در سوئد، این جرم از 14653 فقره در سال 1950 به 91080 فقره در سال 1984 افزایش یافته است. طی همین مدت، رشد جرم اختلاس از 5469 به 8959 فقره رسیده است. در هنگ کنگ، تعقیب مجرمین برای ارتکاب جرم کلاهبرداری از 17 فقره در سال 1974 به 96 فقره در سال 1976، 113 فقره در سال 1980، 284 فقره در سال 1983 و 311 فقره در سال 1984 افزایش یافته است. در آمریکا، در فاصله سالهای 1973 تا 1982، بیشترین رشد دستگیری مجرمین (به میزان 8/88 درصد) از آن مرتكبين کلاهبرداری بوده، در حالی که جرم جعل و قلب سکه (با رشد 6/72 درصد) در مقام دوم قرار داشته است. در کانادا، در سال 1984، جرم کلاهبرداری 7/8 درصد از جرایم مالی، و 7/5 درصد از کلیه اعمال مجرمانه را تشکیل می داده است، و کلاهبرداری هایی که به وسيله سوء استفاده از کارت های اعتباری صورت گرفته اند، از سال 1978 همه ساله شاهد یک رشد 25درصدی بوده اند.

بررسی افزایش رشد جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف، در فاصله سالهای 197782 به نسبت هر صد هزار نفر جمعیت، ارقام زیر را نشان می دهد: این جرم در اتریش از 212 به 264، در بلژیک از 5/4 به 6/14، در کره از 119 به 218 (در سال 1981)، در دانمارک از 140 به 235، در اسپانیا از 21 (در سال 1978) به 42 (در سال 1982)، در فنلاند از 323 به 586، در ژاپن از 61 به 89، در لبنان از 6 به 17 (در سال 1981)، در موناکو از 1375 به 528، در نیوزیلند از 415 به 646 (در سال 1981)، در هلند از 25 به 39، در اسکاتلند از 208 به 309 (در سال 1981) در ایرلند شمالی از 97 به 179، در سنگال از 13 به 23، در سنگاپور از 37 به 80، در سوئد از 693 به 1968 (در سال 1981) و در آلمان غربی سابق) از 434 به 602 فقره در هر صد هزار نفر جمعیت افزایش یافته است.

در کنار افزایش تعداد کلاهبرداری های ثبت شده در کشورهای مختلف، میزان خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز در کشورهای جهان رشد چشمگیری داشته و در این زمینه کلاهبرداری از همه جرایم علیه اموال پیشی گرفته است، برای مثال، در سال 1984 خسارات ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده، در حالی که در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است. در سراسر انگلستان، مجموع خسارات ناشی از «دزدی» ، «سرقت مقرون به آزار یا تهدید» و «ورود غیرمجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت، تجاوز جنسی، ایراد ضرب و جرح یا تخریب» در سال 1985 به 1084 میلیون پوند، در حالی که خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است، بنابراین، خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریبا دو برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . در آمریکا، به موجب گزارش اتاق بازرگانی این کشور، در سال 1974 این نسبت به چهل و چهار میلیارد دلار در مقابل چهار میلیارد دلار رسیده است.

بنا به گزارش منتشره توسط پاتا” (اتحادیه حمل و نقل هوایی در ماه اوت 1985، مبلغ پانصد میلیون دلار (که معادل نیمی از منافع تحصيل شده توسط صنعت حمل و نقل هوایی در کل جهان بوده بر اثر کلاهبرداری از میان رفته است. در سال 1984، دفتر دریایی بین المللی که مقر آن در لندن است، ضمن اعتراف به این که تنها از دو درصد از خسارات ناشی از کلاهبرداری در تجارت جهانی آگاه می‏شود، به 109 فقره کلاهبرداری دریاییه، که مجموعة مشتمل بر 262 میلیون دلار بوده و غالبا به سوء استفاده از استاد بانکی مربوط می شوند، رسیدگی کرده است. همین طور، اداره مربوط به کلاهبرداری در کشورهای مشترک المنافع ، که بخشی از دبیرخانه سازمان کشورهای مشترک المنافع می باشد، از سال 1981 تا سال 1986 به 900 مورد کلاهبرداری ارتکابی در کشورهای فوق، که مجموعة مشتمل بر بیست و یک میلیون دلار بوده اند، رسیدگی کرده است.

در مورد میزان خسارات ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن ارقام زیر از کشورهای مختلف جهان قابل توجه می باشد.

آلمان

خسارات ساليانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است.

کانادا

در این کشور، تنها خسارات ناشی از کلاهبرداری در امور بیمه در سال 1985 بالغ بر 860 میلیون دلار تخمین زده شده است. به موجب گزارش مقامات مسؤول، رشد انفجاری بازرگانی الکترونیکی، کار تبهکاران پولی را برای استار فعالیت هایشان آسانتر ساخته است. ازدیاد فن آوری الکترونیکی، در عین حال، بر سایر جرایم نیز اثر گذاشته و تبهکاران تبدیل به متخصصان استفاده از شبکه جهانی اینترنت شده اند. طبق این گزارش، در سال 1997، تعداد اوراق بانکی جعلی 26 درصد افزایش یافته و خسارت مربوط به جعل کارت های اعتباری نیز با ده درصد افزایش از 80 میلیون دلار در سال پیش از آن به 88 میلیون دلار رسیده است. کارشناسان معتقدند که با گسترش رایانه ها و تجهیزات چاپ الکترونیکی، رشد این گونه فعالیت ها شتاب بیشتری خواهد یافت.

استراليا

بر اساس یک تحقیق انجام شده، در این کشور هر ساله از طریق کلاهبرداری در شرکتها و مراکز اقتصادی بیش از 18 میلیارد دلار استراليا زيان حاصل می‏شود، که بیشتر این کلاهبرداری ها از طریق سیستم های الکترونیکی مورد استفاده در این مراکز ارتکاب می یابند.

چین

کشورهای سوسیالیستی نیز از آفت کلاهبرداری مصون نمانده اند. در این کشورها، به دلیل سیستم اقتصاد دولتی، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتا به دولت وارد می‏شود. بنا به اظهار کمیسیون انتظامی مرکزی حزب کمونیست چین، دولت این کشور در سال 1984 معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است. به علاوه، تخمین زده می‏شود که در اواسط دهه هشتاد میلادی ده هزار نفر به دلیل ارتکاب جرایم اقتصادی اعدام شده، و در نیمه اول سال 1986، تعداد 18793 نفر توسط مقامات چینی در رابطه با کلاهبرداری دستگیر شده اند، که این رقم نمایانگر یک رشد 236 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال 1985 می باشد، و در عین حال نشان دهنده مبارزه دولت چین با جرایم اقتصادی در آستانه ورود به یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است.

فرانسه

در سال 1975، زیان ناشی از جرایم علیه خزانه دولت (مثل فرار از مالیات و نظایر آن) که بخش عمده ای از جرایم اقتصادی را تشکیل می دهند، به سی و پنج تا چهل میلیارد فرانک، که نزدیک به 15 تا 17 درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت در آن سال و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور، دادگستری و بهداری می باشد، بالغ شده است.

هنگ کنگ

در نیمه اول سال 1985، در این کشور به سیصد مورد کلاهبرداری بالاتر از پنجاه هزار پوند انگلیس رسیدگی شده، که زیان ناشی از یکی از آنها بیش از بیست میلیون پوند تخمین زده شده است. مجموع خسارات ناشی از کلاهبرداری در سال مذکور 2٫462٫365٫000 دلار هنگ کنگ بوده است، که بیش از دو برابر مبلغ مربوط به سال 1980 می باشد.

ایتالیا

در این کشور، آماری در مورد خسارات ناشی از کلاهبرداری وجود ندارد، ليكن ارقام موجود نشانگر آن است که آنچه که می توان آن را «اقتصاد زیرزمینی، نامید، سی درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد. به علاوه، در سال 1984 در ایتالیا مغازه داران درآمد متوسط سالانه مشمول مالیات خود را 3579 دلار اعلام کرده اند که در مقایسه با درآمد اعلام شده 5694 دلار برای دستیاران مغازه ها و مبلغی بیش از این برای کارگران کارخانه ها نشانگر عدم تساوی افراد جامعه از نظر توانایی آنها برای فرار از ماليات (که مبتنی بر عواملی چون میزان کنترل بر عوامل تولید و آشنایی با شیوه های حسابداری است) می باشد.

کشورهای اسکاندیناوی

تحقیقاتی که در این کشورها انجام شده است بیشتر بر موضوع فرار از مالیات ” (که معمولا در نظام های اقتصادی برخوردار از یک برنامه گسترده رفاه اجتماعی مشکلات عظيم اقتصادی و سیاسی را به وجود می آورد) متمرکز بوده اند. به موجب تخمین های موجود، آنچه که می توان آن را اقتصاد پنهان نامید، 3/6 درصد تولید ناخالص ملی نروژ شده است. در سال 1977، یک گروه تحقیقاتی در سوئد اعلام داشت که موارد کشف شده فرار از مالیات توسط بازرگانان در این کشور سالانه پانصد تا هزار میلیون کرون سوئد خسارت وارد می سازد، که این مبلغ در سال 1983 به 24 تا 48 میلیارد کرون بالغ شده است.

ایالات متحده آمریکا

فرار از مالیات در این کشور تا حد 33/1 درصد تولید ناخالص ملی تخمین زده شده است. با توجه به این که این عدد درآمدهای غیرقانوني ناشی از جرایم سازمان یافته را نیز در بر می گیرد، برخی معتقدند که عدد صحیح تر پنج تا هفت درصد تولید ناخالص ملی می باشد، که حتی این عدد نیز مبلغ قابل توجهی را تشکیل می دهد.

نشریه منتشره از سوی اتاق بازرگانی آمریکا در سال 1974، خسارات ناشی از جرایم دیقه سفیدها» را طی سال مذکور، 41/78 میلیارد دلار تخمین زده است، که برخی این عدد را برای سال 1980 بیش از 75 میلیارد دلار ذکر کرده اند. اهمیت این عدد از آن جا روشن می‏شود که بیش از سه هزار برابر کل مبالغی است که طی سال مذکور از بانک ها ربوده شده است. در سال 1982، کلاهبرداری های ناشی از سوء استفاده از کارت های اعتباری در آمریکا یک میلیارد دلار خسارت به بار آورده است. ذکر این نکته نیز جالب می باشد که ظرف این مدت هر سرقت مقرون به آزار و تهدید، به طور متوسط، 338 دلار و جرایم یقه سفیدها هریک، به طور متوسط، سیصدهزار دلار خسارت به بار آورده است.

آفریقای جنوبی

تحقیقاتی که در سال 1994 در این کشور انجام شده است نشان میدهد که 80 درصد از شرکت هایی که در این تحقیق مورد سؤال واقع شده اند در سال قبل از آن قربانی جرم کلاهبرداری قرار گرفته اند، و 90 درصد آنها پیش بینی کرده اند که این مشکل با توجه به فشارهای اقتصادی، تضعیف ارزش های اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی، رو به وخامت خواهد گذارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سال 1993 مبلغ 235 میلیون راند (واحد پول آفریقای جنوبی) در نتیجه کلاهبرداری از دست رفته است.

انگلستان

طبق آمار منتشره از سوی وزارت کشور انگلستان، جرم کلاهبرداری سالیانه 750 میلیون پوند به جامعه مالی انگلستان خسارت می زند. مطابق آمار دیگری، این عدد بالغ بر 14 میلیارد پوند و طبق آمار دیگر 19 میلیارد پوند تخمین زده شده است. تنها خسارات ناشی از سوء استفاده از یکی از کارت های اعتباری بانکی در این کشور (به نام Access) از 1/89 میلیون پوند در سال 1980 به 6/6 میلیون پوند طی سال های 85 – 1984، و 7/9 میلیون پوند طی سالهای 86 – 1985 افزایش یافته است. در سال 1985، خسارات ناشی از سوء استفاده از کارت های اعتباری در انگلستان پنجاه میلیون پوند و در سال 1998 مبلغ 135 میلیون پوند تخمین زده شده است. در سال 1995، خبرگزاری ها از ضبط 80 هزار کارت اعتباری و اوراق بهادار به ارزش 150 میلیون دلار، که به طور غیرقانونی تهیه شده بودند، توسط پلیس انگلستان و دستگیری ده نفر در این ارتباط خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ها پلیس، در یورش به تأسیسات ویژه تهیه این کارت ها در نزدیکی لندن، تجهیزات رایانه ای و ماشین آلات مخصوص وارد کردن اطلاعات در نوار مغناطیسی کارت ها را نیز کشف و ضبط کرد..

یکی از پرونده های جالب در این زمینه در انگلستان، مربوط به تعدادی شیاد بود که با صرف چندین ماه وقت و ده هزار پوند پول، در محل کسب خود دستگاهی شبیه دستگاه خودپرداز بانک ها را نصب کرده بودند، مراجعه کنندگان به تصور اینکه این دستگاه از سوی بانک نصب شده است، کارت خودپرداز خود را درون دستگاه گذاشته و با وارد کردن شماره رمز شخصی خود (که به pin معروف است) سعی در برداشت پول از حسابشان می کردند، که با عملی نشدن این امر، به تصور خراب بودن دستگاه، کارت را پس گرفته و می رفتند. لیکن، یک دستگاه رایانه که در آنجا نصب شده بود مشخصات کارت و شماره رمز آن را ضبط می کرد. اشخاص شاد سپس، با استفاده از این مشخصات کارت های جعلی ساخته و با استفاده از این کارت ها و شماره رمز مشتریان، از دستگاه های اخذ پول بانک ها از حساب صاحبان کارتها پول برداشت می کردند. با شکایت صاحبان کارتها دایر بر این که پولهایی از حسابشان برداشت شده است کلیه متهمان بازداشت و محاکمه شدند.

به طور کلی، کارتهای اعتباری و خودپرداز مشکل بزرگ چند دهه اخیر شده اند، زیرا کافی است که یک نفر نسخه دوم یا «کارین» خرید فرد دیگری را از زباله دان به دست آورد و یا فروشنده امانتدار نباشد و مشخصات کارت کسی را به دیگری بدهد. آن وقت می توان با ارائه مشخصات این کارت از طریق تلفن یا شبکه اینترنت به حساب او کالا خریداری کرد. بسیاری سوء استفاده های مالی دیگر هم طی سالهای اخیر در همه دنیا و از جمله در ایران به وسیله این گونه کارت ها انجام شده است.

کلاهبرداری های مرتبط با درخواست کمک هزینه از اداره تأمین اجتماعی نیز طی یک سال در این کشور بالغ بر دو میلیارد پوند بوده است.