بهترین وكیل مواد مخدر در شهرک غرب

28 آبان 1398

ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت در جرم

ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت در جرم

افعال معاونت به هر شکل ارتکاب يابد زمانی جرم محسوب می شود که جامع خصوصیات سه گانه به شرح زیر باشد:

1.فعل معاونت به انجام رسیده باشد: به عبارت دیگر اقدامات معاون هرگاه در مرحله اجرا بنا به دلایلی متوقف مانده باشد مجازات ندارد. همکاری و دستیاری فاعل چه در مرحله عملیات مقدماتی و چه در مرحله اجرای جرم اصلی هنگامی معاونت به شمار می رود که مباشر، جرم را شروع کرده باشد. از این رو، مشهور است که می گویند معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، لیکن شروع به معاونت مجازات ندارد.

۲. فعل معاونت فعل ایجابی باشد: بعضی از مصادیق معاونت مانند تهدید و . تطمیع و یا ساختن و تهیه وسایل ارتکاب جرم فقط به صورت کنشی ایجابی قابل تصورند و ممکن نیست به صورت رفتار سلبي (ترک فعل) ابراز شوند. ولی خویشتن داری به منظور تسهیل وقوع جرم و یا خودداری از منع ارتکاب جرم که از آن افادۂ تحریک یا ترغیب شود ممکن است نوعی معاونت تلقی گردد. در این باره، به نظر می رسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده ونقش انفعالی در وقوع آن داشته است و کسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی می کند قایل به تفکیک شد. در صورت نخست مشکل است بتوان سکوت را حمل بر معاونت کرد. هر چند رفتار کسی که قادر به جلوگیری از وقوع جرم بوده و کوششی از خود نشان نداده است از نظر موازین اخلاقی ناپسند و در خور سرزنش است. سابقا در خصوص جرایم فعل ناشی از ترک فعل نیز همین پرسمان مطرح شد. پاسخ آن نیز بسیار روشن است. تنها زمانی می توان کسی را که با سکوت یا عدم تحرک خود مانع وقوع جرم نشده مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد. بنابراین، سکوت مأمور نیروی انتظامی در قبال سرقتی که مأمور دیگر در حضور او مرتکب می شود معاونت در جرم سرقت نیست، بلکه خود جرم مستقلی است. در سایر موارد چون قانونگذار تکلیف قانونی برای افراد تعیین نکرده ترک فعل آنها را قابل مجازات ندانسته است. در این باره دیوان عالی کشور آرای متعددی صادر کرده که جملگی مؤید این نظریه است:

«سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد. بنابراین، اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست» (حکم شماره 2504- 6/11/17).

همچنین، « اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد چون تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است نه عدمی» (حکم شماره 564- 22/6/26).

آری، اگر قانونگذار تکلیفی مبنی بر آگاه ساختن مقامات ذیصلاح برای کسانی که از جرایم در شرف وقوع مطلع اند تعیین کرده باشد، ترک این تکلیف نوعی تسهیل وقوع جرم و معاونت محسوب می شود. همچنانکه در بعضی از جرایم (بند ۶ مادة واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۴ اسفند ۴۹ و تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۶۹) به این تکلیف تصریح شده است. لیکن، ترک این فعل در همه جرایم عمومیت ندارد. در یک مورد اداره حقوقی قوه قضائیه چنین نظر داده است (شماره 3834/7- 12/96/84): «بردن مال متعلق به شرکت توسط شخص مورد نظر از مصادیق بارز بزه سرقت و عدم اقدام نگهبان در جلوگیری از بردن مال مزبور به شرط تحقق شرایط معاونت در جرم از جمله وحدت قصد از مصادیق معاونت در سرقت می باشد مشروط بر اینکه مطابق شرح وظایف نگهبان مزبور مسؤولیت حفظ و حراست اموال شرکت را عهده دار بوده باشد.»

در مورد دوم، سکوت و یا خودداری از ممانعت از ارتکاب جرم ممکن است حمل بر تأیید ضمنی فعل مباشر اصلی شود. مثلا می توان رفتار کسی که خانم بارداری را برای سقط جنین به نزد پزشک مشایعت کرده نوعی اعانت بر جرم تلقی نمود. زیراء رفتار مذکور به هیچ وجه حالت انفعالی ندارد. بلکه به عکس حالتی فعال و متضمن ارتباطی معنوی با مرتکب جرم است. شاید بتوان سکوت و خودداری از آگاهانیدن مأموران انتظامی را به اینکه جرمی در شرف وقوع است نوعی تسهیل وقوع جرم تصور کرد. ولی در هر حال ترک فعل مذکور باید همواره به گونه ای باشد که از آن افادة تأیید و قبول جرم شود.

٣. فعل معاونت پیش از جرم اصلی و یا همزمان با آن ارتکاب يابد: قید مذکور در تبصره ماده ۱۲۶ به این شرح آمده است: «برای تحقق معاونت در جرم… تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.» به عبارت دیگر اعمال مؤخر بر وقوع جرم مانند اخفای آثار و ادله جرم، مخفی کردن تبهکاران و به طور کلی کمک و مساعدت های پس از وقوع جرم، معاونت به شمار نمی آیند. البته معاونت با ارتكاب أفعالی نظیر تحریک، ترغیب، تهیه وسایل ارتکاب و … پس از وقوع جرم ناممکن و با منطق ماده ۱۲۶ مغایر است. ولی ممکن است برخی از اشکال کمک و دستیاری با مرتکب جرم اصلی که وقوع جرم را تسهیل می کند پس از ارتکاب جرم، معاونت به شمار آید. برای مثال فعل راننده ای که در بارگیری و حمل اثاث و لوازم منزل به دزدان کمک رسانده به شرط توافق پیشینی، معاونت محسوب است. ولی اگر فعل مذکور پس از ارتکاب جرم واقع شود حتی با فرض علم و آگاهی راننده به مسروقه بودن اموال، کمک او هیچ گاه عنوان معاونت ندارد.

به طور کلی، زمان وقوع جرم معاونت و تعیین اوصاف افعالی که پیش یا پس از جرم اصلی ارتکاب یافته لحظه ای است که وحدت قصد بین معاون و مرتکب جرم اصلی به وجود آمده است. با این همه، قانونگذار گاه کمک و مساعدت هایی را که پس از ارتکاب جرم اصلی به عمل آمده جرم مستقلی شناخته و مجازات معینی برای آن پیش بینی کرده است، از آن جمله اختفای مال مسروقه (ماده ۶۶۲ ق.م.ا، تعزیرات)، مخفی کردن تبهکاران (ماده ۵۵۲ ق.م.ا، تعزیرات) اخفای ادله جرم مواد مخدر (ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ آبان ۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی)