08 آذر 1398

پرداخت حقوق مالی در طلاق: اجرت المثل

پرداخت حقوق مالی در طلاق

دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حكم الزام شوهر به دادن طلاق، باید تکلیف حقوق مالی زن را تعیین نماید. در این باره در ماده ی 29 ق.ح.خ 1391 آمده است: «دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهیزیه، مهریه و نفقه ی زوجه، اطفال و حمل را معین و هم چنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ی ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند… ثبت طلاق موکول به تادیه ی حقوق مالی زوجه است… . هم چنین در ماده 30 همین قانون مقرر شده: «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده ی زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.» هزینه کردن از مال خود برای مخارج زندگی مشترک از سوی زن، ممکن است به خواسته ی شوهر و یا با اذن او باشد و در هر دو مورد زن می تواند آن را از شوهر مطالبه نماید. چرا که هزینه های زندگی مشترک، همان نفقه است که به عهده ی شوهر است. اثبات این که با دستور شوهر و یا با اذن او، زن از مال خود خرج کرده به عهده ی زن می باشد اما اگر شوهر ثابت کند که اراده و خواسته ی زن در پرداخت هزینه، بخشش بوده، تکلیفی به بازپرداخت آن نخواهد داشت.

پیش از این، جهیزیه، مهریه، نفقه ی زن و اولاد، و هزینه ی حضانت را بررسی کردیم. در این جا، در مورد پرداخت حقوق مالی زن، دو موضوع اجرت المثل و بخشش يا نحله را مطالعه می کنیم. پیش از آن، لازم به ذکر است که حکم به پرداخت اجرت المثل یا بخشش (نحله) و شروط مالی ضمن عقد ازدواج از جمله شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر، قابل جمع است. به عبارت دیگر ممکن است هم اجرت المثل و یا بخشش به زن تعلق بگیرد و هم با توجه به شروط ضمن عقد، اموال دیگری نیز به تملک زن درآید

اجرت المثل

به موجب تبصره ی ماده ی 336 ق.م مصوب 23/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «چنان چه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده ی وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.» پس برای این که زن بتواند اجرت المثل را مطالبه نماید، باید از یک سو، کارهایی را انجام داده باشد که عرفا دارای ارزش مالی است، مانند پخت غذا یا پاکيزه کردن خانه، و از سوی دیگر، کارهای انجام شده از جمله وظایف وی نباشد. بر خلاف خود ماده ی 336 که در آن اصل بر عدم تبرع یعنی اصل بر غیر مجانی بودن است، تبصره ی این ماده چون مربوط به خانواده و زندگی مشترک می باشد، اصل را بر تبرع، مجانی بودن و بخشش قرار داده است. پس اگر زن مدعی باشد کارهایی را که در زندگی مشترک انجام داده بر اساس عدم تبرع بوده، باید ادعای خود را نزد دادگاه به اثبات برساند. چرا که عرفا شاید دور از ذهن باشد که زن در هنگام شیر دادن به فرزند و یا انجام کارهای خانه که معمولا با عشق و علاقه انجام می پذیرد، به فکر مطالبه ی اجرت آن باشد. به هر حال، اگر این ادعا نزد دادگاه به اثبات رسید، میزان اجرت المثل با استفاده از نظر کارشناس که بر اساس عرف میزان آن را تعیین می کند، مشخص شده و دادگاه حکم به پرداخت آن توسط شوهر را صادر خواهد نمود. نکته این که برای مطالبه ی اجرت المثل، نیازی به درخواست طلاق نیست و به مانند مهریه، ممکن است زن خواستار ادامه ی زندگی مشترک باشد و هم زمان اجرت المثل کارهای خود را نیز درخواست نماید، هر چند که در عمل کمتر اتفاق می افتد.