28 آبان 1398

پول تقلبی

پول تقلبی

یکی از پدیده های حقوقی بسیار بغرنج که در جهان امروز، ایجاد نابسامانی نموده و موجب تشکیل پرونده های کیفری شده، مسئله تقلب در پول رایج کشور است.

پدیده قلب سکه و جعل اسکناس از دیرباز در جوامع مختلف بشری وجود داشته و تفاوت آن با عصر حاضر در این است که در جوامع گذشته، متقلبين و جاعلین از روشهای ابتدایی و ساده تری استفاده می کردند در حالی که امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی از روشهای پیچیده تر و فنی تری بهره می گیرند. به موازات این تحولات، مسئولیت قوه قضاییه نیز حساس تر و مشکل تر خواهد شد.

تقلب در سگه و جعل اسکناس در هر نوع و شکلی که باشد، آثار نامطلوب و زیانباری در ابعاد مختلف جامعه به جا گذاشته و ما امنیت اقتصادی جامعه در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بحث قلب سکه و جعل اسکناس رایج در کشور در اکثر قوانین جزایی دنیا به صورت دو مقوله جداگانه و منفک از هم مورد تدوین قرار می گیرد و قانونگذار غالبا بين اسکناس و سکه، دو مقررات جداگانه با دو مجازات متفاوت مورد حکم قرار می دهد. در حالی که به نظر می رسد که پول رایج کشور اعم از سکه و اسکناس بوده و دو مقررات جداگانه برای هر یک از آنها چندان موجه نباشد. به همین جهت است که قانون جدید فرانسه در سال 1993 به این امر مهم بذل عنایت کرده و فصل جداگانه ای از قانون را اختصاص به پول تقلبی “La Fausse Monnaie” داده و مقررات واحدی در خصوص پول سکه ای و اسکناس وضع نموده است، به نحوی که در این فصل مواد 1- 442 و 14- 442 اختصاص به این امر یافته تا به این وسیله بتوان با متقلبین در ساخت و ترویج سکه تقلبی و جاعلین اسکناس که نهایتا منجر به ایجاد صدمه و اخلال در منافع اساسی ملت خواهد شد، مبارزه جدی به عمل آید.

در قانون مجازات اسلامی، چنین وحدت ملاکی بین جرائم قلب سکه و جعل اسکناس وجود ندارد و قانونگذار دو مقررات جداگانه را تحت دو عنوان «قلب سکه» و «جعل اسکناس» وضع نموده است.