دکتر مجتبی محمدی وکیل در شهرک غرب

28 اسفند 1398

کلیات و اصول حاکم بر دادرسی کیفری

کلیات و اصول حاکم بر دادرسی کیفری

دکتر مجتبی محمدی وكیل خوب كیفری در شهرک غرب

وكیل خوب كیفری: آیین دادرسی کیفری از شاخه های حقوق عمومی داخلی است که از قواعد آمره و شکلی محسوب می‏شود و مربوط به نظم عمومی است. این شاخه از حقوق کیفری، چگونگی رسیدگی به پرونده‏ی کیفری را از آغاز تا فرجام مورد توجه قرار می‏دهد. برای شناخت اولیه موضوع و احاطه بر امر لازم است که آشنایی با تعاریف و مفاهیم وجود داشته باشد وكیل خوب كیفری. لذا، در اینجا، تعریف آیین دادرسی کیفری، کلیات مربوط به آن اصول حاکم بر دادرسی کیفری و نظام های مختلف دادرسی کیفری را به اختصار، مورد بحث قرار خواهیم داد.

دکتر مجتبی محمدی بهترین وكیل كیفری در غرب تهران

ماده‏ی یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مقام تعریف آیین دادرسی کیفری این گونه مقرر می‏دارد:

«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‏شود».

در مقام مقایسه ی این تعریف با تعریفی که در قانون سابق ارایه شده بود می توان گفت که ماده‏ی یک قانون جدید، نسبت به ماده‏ی یک قانون سابق از چند جهت جامع تر است:

۱- در تعریف قانون سابق از عبارت «تعقیب مجرمان» استفاده شده بود، در حالی که در قانون جدید از واژه‏ی «متهم» استفاده شده است. در واقع قانون گذار در قانون جدید به اصل برائت، توجه ویژه ای نموده است؛ زیرا در مراحل تعقیب و تحقیق، مجرمیت شخص محرز نیست و تا زمانی که جرمی در دادگاه صالح به اثبات نرسد، اصل بر برائت است و به همین جهت در قانون جدید، اصطلاح «قرار مجرمیت» حذف و عبارت «قرار جلب به دادرسی» جایگزین آن شده است؛ چرا که تشخیص مجرمیت با دادسرا نیست، بلکه تکلیف دادسرا آن است که دلایل و مدارک مربوط به جرم را جمع آوری نموده سپس اعلام کند که آیا جرم قابل انتساب به متهم هست یا خیر و در نهایت تشخیص مجرمیت با دادگاه است. شایان ذکر است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۱ نیز اصطلاح قرار مجرمیت ذکر نشده بود .

۲- در تعریف قانون سابق، فقط به مسائل مربوط به تأمین اهداف جامعه اشاره شده و حقوق متهم و بزه دیده به سکوت برگزار گردیده بود، لیکن قانون جدید، رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه، هر سه را مدنظر قرار داده است.

۳- برخلاف قانون سابق، قانون گذار در تعریف قانون آیین دادرسی کیفری جدید به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری تصریح کرده است.

۴- در قانون جدید به جای واژه‏ی «احکام»، از واژه‏ی «آراء» استفاده شده است و با عنایت به اینکه رأی اعم از قرار و حکم است، این تغییر مطلوب به نظر می‏رسد وكیل خوب كیفری.

۵- در تعریف قانون جدید به برخی مسائل مربوط به آیین دادرسی کیفری برای نخستین بار اشاره شده که قبلا سابقهی تقنینی نداشته است، مانند میانجی گری، صلح میان طرفین و…

۶- با همه نوآوری های مثبتی که در تعریف آیین دادرسی کیفری در این ماده آمده است به نظر می‏رسد بهتر بود قانون گذار به صلاحیت مراجع کیفری و ادله اثبات اتهام نیز اشاره می‏کرد.

بهترین وكیل كلاهبرداری در شهرک غرب

وكیل خوب كیفری: با توجه به تعریفی که از آیین دادرسی کیفری ارائه شد، ویژگیهای آیین دادرسی کیفری نسبت به سایر قوانین کیفری عبارتند از:

۱- آیین دادرسی کیفری به لحاظ آنکه از قواعد شکلی است، عطف بماسبق می‏شود و به تعبیر قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می‏شود. اجرای فوری قوانین شکلی بدین معناست که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون شکلی جدید، این قانون نسبت به رسیدگی هایی که منشأ آن پیش از تاریخ مذکور ایجاد شده، اعمال می‏گردد. به عبارت دیگر، بر خلاف قوانین ماهوی، در قوانین شکلی، تاریخ ارتکاب جرم، تعیین کننده ی قانون حاکم بر آن نیست و اگر در جریان رسیدگی به یک واقعهی مجرمانه، قانون شکلی تغییر کند، رسیدگی طبق مقررات قانون جدید ادامه می یابد؛ زیرا یکی از اهداف وضع قوانین دادرسی کیفری، تأمین حقوق و آزادی های متهم است و اصل بر این است که قانون جدید در راستای تأمین بهینه ی این هدف وضع شده است. در مقابل، قوانین کیفری ماهوی عطف بماسبق نمی‏شوند و ملاک در این قوانین، تاریخ وقوع جرم است، نه تاریخ رسیدگی، مگر اینکه قانون جدید مبنی بر تخفیف یاعده مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال متهم باشد؛

۲- قوانین شکلی از آن جمله، قانون آیین دادرسی کیفری باید به صورت موسع تفسیر شوند و لذا در موارد شک و تردید با رعایت اصل تفسير قوانین به نفع متهم به جهت اجرای بهینه عدالت و سهولت کشف حقیقت، تفسير موسع می‏گردد. در لغت نامه دهخدا، موسع: [مُ وَس سَ] به معنای وسعت داده شده، گشاد و فراخ تعبیر شده است. که به عبارتی به این معنا می‏شود که در تفسیر متون قانونی شکلی می توان به هر آن چه در متن قانون آمده است، اکتفا نشود. برخلاف قوانین ماهوی جزایی که در خصوص آن‏ها تفسير مضيق مورد پذیرش قرار گرفته است.

بهترین وكیل خیانت در امانت

حق برخورداری از «دادرسی عادلانه» در بردارنده ی مجموعه ای از اصول و قواعدی است که در رسیدگی به دعوای طرفین با هدف رعایت حقوق آنان پیش بینی گردیده است. این حق از حقوق اولیه ای است که دین مبین اسلام نیز برای همه ی انسآن‏ها در نظر گرفته است. اهمیت این اصل تا حدی است که درأسناد بین المللی مانند اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ (مواد ۸- ۱۱)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ (ماده‏ی ۱۴)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده‏ی ۶) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۸ و ۹) نیز به عنوان یکی از حقوق شناخته شده برای افراد بشر لحاظ شده است.

به موجب این اصل، هرکس حق دارد که دعوایش به طور علنی توسط دادگاهی مستقل و بی طرف، به طور منصفانه و ظرف مهلتی منطقی و با امکان برابر باطرف مقابل در دفاع از خود، مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس، از ابتدای ورود به رسیدگی تا اجرای حکم، رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوا ضروری است.

توجه به رعایت عدالت و انصاف، به ویژه در رسیدگی های کیفری تحت عنوان قواعد شکلی و آیینی، امر جدیدی نبوده و دارای پیشینه ی کهن است، اما در قوانین آیین دادرسی کیفری، هرگز به عنوان حقی مشخص و مجزا مطرح نبوده یا به طور کامل مورد حمایت قرار نگرفته است.

وكیل خوب كیفری: در نظام قضایی کشور ایران هر چند که در لابه لای مواد قانونی آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای عمومی، به «دادرسی عادلانه» اشاره شده است، اما به طور صریح و در فصل خاصی از قانون، «اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری» مورد توجه قرار نگرفته بود و این امر باعث شده بود که در برخی موارد در دفاع های بین المللی دچار چالش شویم؛ به عنوان مثال، در یکی از نشست های بین المللی که در ژنو برگزار شد و نگارنده شخصا حضور داشت، از هیأت ایرانی سؤال شد که در نظام قضایی ایران، اگر ضابط يا قاضی به یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یا قانون جزایی عمل نکند، چگونه با او برخورد می‏شود. هیأت ایرانی در مقام پاسخ، به ماده‏ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و دیگر مواد قانونی اشاره نمودند ولیکن هیات مقابل، با این استدلال که چرا رسیدگی به این موضوع و مجازات مرتكب تحت عنوان «نقض اصول حاکم بر دادرسی کیفری» صورت نمی‏گیرد، نظام تقنینی ایران را مورد انتقاد قرار دادند .

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (۱۳۹۲) برای اولین بار، اصول حاکم بر دادرسی کیفری به صورت جامع و نظام مند در فصل اول از بخش اول، پیش بینی شده است. یعنی پس از تعریف آیین دادرسی کیفری در ماده‏ی یک این قانون، مواد ۲ تا 7 به صورت جامع در خصوص اصول حاکم بر دادرسی کیفری بحث می‏کند. این اصول عبارتند از:

بهترین وكیل غرب تهران

همان گونه که تعیین جرایم و مجازات ها به استناد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها» باید به موجب قانون باشد، شیوه های دادرسی کیفری نیز باید مستند به قانون باشد. قانونی بودن دادرسی کیفری شاید به مراتب مهم تر از قانونی بودن جرایم و مجازات ها باشد زیرا چنانچه دادرسی کیفری وفق قانون صورت نگیرد، پل ارتباطی میان جرایم و مجازات‏ها شکسته می‏شود و در نتیجه، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی آحاد جامعه به مخاطره می افتد و به همین جهت، ماده‏ی ۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) مقرر می‏دارد:

«دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و…»

مفاد این ماده درأصل ۱۶۶ قانون اساسی و بند ۲ ماده واحدهی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز پیش بینی شده است.

بهترین وكیل مواد مخدر در تهران

اصل تساوی یا برابری سلاح ها در امور کیفری که در حقیقت ملحم از آموزه های مکتب اسلام می‏باشد، بدین معناست که طرفین دعوا در موضوع مطروحه از برابری شرایط و امکانات دفاعی برخوردار باشند، که یکی از موارد آن تساوی افراد در برابر قانون است. اهمیت این اصل به اندازه ای است که مقنن درأصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی صراحتا به آن اشاره داشته است. به موجب اصل بیستم:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

اصل نوزدهم نیز اشعار می‏دارد:

«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‏ها سبب امتیاز نخواهد بود».

این اصل بسیار مهم در ذیل ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شده است:

«… و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود».

بهترین وكیل شهرک غرب

بی طرفی، استقلال و رسیدگی به اتهام در کوتاه ترین زمان ممکن از ویژگیهای یک دادرسی منصفانه است که در ماده ۳ این قانون به آن اشاره شده است. هرچند که واژه استقلال و بی طرفی همواره در کنار هم آورده می‏شوند و عدم رعایت آن‏ها نیز نتیجه واحد یعنی جانبداری و متمایل شدن به یکی از طرفین دعوا را دنبال دارد اما استقلال قاضی زمانی مخدوش می‏شود که وی تحت تأثیر و نفوذ مقامات سیاسی، اجرایی و صاحب منصبان، قرار گیرد در حالی که بی طرفی به این معناست که مقام قضایی در رسیدگی های خود، طوری عمل نماید که از هر گونه جانب داری نسبت به یکی از طرفین دعوا بپرهیزد و صرفا به وظیفه شرعی و قانونی خویش که همانا کشف حقیقت و تمييز حق از باطل است، توجه داشته باشد.

ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در این خصوص مقرر می‏دارد:

«مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‏شود، جلوگیری کنند».

زیربنای این ماده، اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) است . و در ماده ۹۳ این قانون (۱۳) نیز تأکید شده است.

وكیل ملكی در شهرک غرب

دادرسی در مهلت معقول و متعارف که یکی از مهم‏ترین اصول حاکم بر دادرسی است در ذیل ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این ماده مقرر می‏دارد:

«مراجع قضایی باید… به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‏شود، جلوگیری کنند».

اصل برائت

اصل مستحکم برائت نه به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه بلکه فراتر از آن، به عنوان مولد و پدید آورنده ی دادرسی عادلانه و منصفانه مطرح است.

وكیل خوب كیفری: اصل برائت به این معناست که اساس دادرسی کیفری بر عدم ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی افراد جامعه استوار است، مگر آنکه از رهگذر یک دادرسی منطبق با اصول و قواعد دادرسی عادلانه و منصفانه در دادگاه صالح، اثبات شود که جرم، توسط شخص مورد نظر ارتکاب یافته و قابل انتساب به وی می‏باشد و به همین جهت، ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) مقرر می‏دارد:

«اصل برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند».

این ماده در اجرای اصول ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تصویب شده است . مضافا اینکه ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی (۱۳۷۹) و بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) نیز پیشینه تقنینی این ماده محسوب می‏شوند.

وکیل در شهرک غرب برای دفاع از متهم

یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری، رعایت حقوق دفاعی متهم است وكیل خوب كیفری.

به عبارت دیگر، دادرسی عادلانه و منصفانه مستلزم این است که متهم بتواند از موضوع و ادله اتهام انتسابی، آگاه شودو تدارک لازم جهت دفاع از خود را فراهم نماید.

بهترین وكیل شهرک غرب
بهترین وكیل شهرک غرب

ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در این خصوص مقرر داشته است:

«متهم باید درأسرع وقت، از موضوع و ادله ی انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود».

این ماده در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی پیش بینی شده و ماده‏ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸)” به عنوان پیشینهی تقنینی آن می‏باشد. همچنین در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اصل آگاه سازی متهم، بزه دیده و شاهد از حقوق خود در فرآیند دادرسی

آگاه سازی متهم، بزه دیده و حتی شاهد از حقوق خود، می‏تواند تأثیر بسیار مؤثری در مراعات حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه نیز داشته باشد. در ماده ۶ قانون جدید آمده است:

«متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

مفاد ماده ۶ به نوعی در ماده‏ی ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) آمده بود. و ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز به این موضوع تأکید دارد.

منظور از سایر افراد ذیربط در این ماده اعلام کننده جرم، مطلع و خانواده آنان و همچنین خانواده های افراد مذکور در این ماده است وكیل خوب كیفری.

وکیل خوب برای دفاع از آزادی های مشروع در شهرک غرب

متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی در دادگاه صالح، به اثبات نرسیده است، حق دارد تا حقوق شهروندی وی در برابر حاکمیت، حفظ و حمایت شود. نظام مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقیق، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه دخالت آن‏ها در حریم خصوصی افراد، به ویژه دراحضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل کار و اماکن، کنترل مخابرات و مراسلات و.. ، بخشی از اقداماتی است که در این قانون به منظور حفظ، توسعه و تحکیم حقوق شهروندی لحاظ شده است. وكیل خوب كیفری قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۷ به بیان ضمانت اجرای کیفری عدم رعایت حقوق شهروندی بدین شرح پرداخته است:

«در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصب ۱۳۸۳/۲/۱۵» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) محکوم می‏شوند. مگر آنکه در سایر قوانین، مجازات شدید تری مقرر شده باشد».

اصول یادشده، مذکور جزء اصول بنیادین، اساسی و مهم دادرسی است و به عنوان زیربنای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ محسوب می‏شود. اصول بنیادین بدین جهت تعیین شده اند که اگر در مواردی، با خلأ قانونی و یا ابهام و اجمال مواجه شدیم، بتوانیم از آن‏ها کمک بگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *