11 تیر 1399

کیفیت اجرای حد محاربه و افساد فی الارض

کیفیت اجرای حد محاربه و افساد فی الارض

1- قتل

در کیفیت اجرای قتل بين علماء و فقها به دلیل روشن بودن نوع آن اختلافی وجود ندارد، و قتل به هر وسیله ای که صورت گیرد کفایت می کند اعم از اینکه با شمشیر صورت گیرد، یا به وسیله اسلحه.

2- صلب

در کیفیت اجرای این مجازات بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. قائلين به قول تخيير معتقدند که محارب و مفسد زنده به دار آویخته می شود و قائلين به قول ترتيب معتقدند که بعد از کشتن به دار آویخته می گردد. .

بر طبق قول اول، محارب را برای مدت 3 شبانه روز بر چوبه دار نگه می دارند و بیشتر از این مدت جایز نیست، اگر در این مدت مرد چه بهتر، او را پائین آورده و غسل و کفن می کنند و بر او نماز می گذارند و سپس دفن می نمایند. و اگر در این مدت نمیرد، اینکه حکم قضيه چیست بین فقهاء اختلاف هست.

مرحوم شهید ثانی در مسالک، فاضل هندی در کشف اللثام و شیهداول در لمعه و شهید دوم در شرح آن فرموده اند که اجهاز می شود، یعنی در صورت زنده ماندن او را می کشند. لكن مرحوم صاحب جواهر می گوید چیزی که دلالت بر اجهاز کند نیافتم، شاید قائلين به اجهاز از تعبیر تحریم ابقاء بعد از سه روز استفاده اجهاز کرده اند. ولی ممکن است تسری حکم به فرض مزبور منع داشته باشد و شاید به جهت همین منع است که صاحب ریاض می فرماید: «الصلب حية حتى يموت». «محارب بصورت زنده به دار آویخته می شود تا بمیرد» و این نظر با آنچه که ما گفته ایم منافات ندارد. زیرا روایات و فتاوی متفقند که مصلوب بر چوبه دار بیش از سه روز نباید باقی بماند و چنانچه مسلمان است، غسل و کفن و نماز و دفن او واجب است. روایات وارده در این زمینه، عبارتند از:

1- خبر سکونی از امام جعفر صادق (ع) است که از رسول ا…(ص) روایت کرده که فرموده اند:لاتدعوا للمصلوب بعد ثلاثه ايام حتى ينزل فيدفن.

یعنی مصلوب را بعد از سه روز بر چوبه دار مگذارید، پائین آورده و دفن کنید.

2- خبر دوم نیز به نقل از سکونی از امام جعفر صادق (ع) است که فرمودند: «امير المؤمنین (ع) مردی را در حیره به دار آویختند، بعد از سه روز که تمام شد، روز چهارم پائین آورده و بر بدنش نماز خوانده و دفن کردند.» که عین روایت چنین است:

«ان امير المؤمنين (ع) صلب رجلا بالحيره ثلاثة أيام، ثم انزله في اليوم الرابع فصلی علیه و دفنه.»

٣- خبر سموم بدون ذکر سند، منقول از امام جعفر صادق (ع) است که فرمودند: «المصلوب ينزل عن الحشبه بعد ثلاثة أيام و يغسل و يدفن، ولا يجوز صلبه اكثر من ثلاثه ايام.» .

ترجمه: مصلوب بعد از سه روز از چوبه دار پائین آورده می شود، غسلش داده و دفن می کنند، و بیش از سه روز جایز نیست که روی چوبه دار بماند. .

شهید ثانی در مسالک الافهام می گوید: «والمعتبر من الايام النهاردون الليل، نعم تدخل ليلتان المتوسله تبما و لافرق في ذلك بين الايام الطويلة والقصيره و لا الحاره و البارده.»

ترجمه: «در مدت مذکور روزها مورد توجه است نه شبها، البته دو شب میانی تبعا در این سه روز جای دارند، همچنین میان روزهای بلند و کوتاه و یا سرد و گرم تفاوتی وجود ندارد.

بر طبق قول دوم(قول ترتيب) محارب اول کشته می شود و سپس به دار آویخته می گردد و در صورت مسلمان بودن قبل از آويختن به دار، غسل داده و کفن می شود و بعد از اقامه نماز، به مدت سه روز بر چوبه دار نگه داشته و پس از آن پائین آورده و دفن می گردد.

قانونگذار در اجرای این مجازات قول اول (قول تخییر) را برگزیده، با این تفاوت که پس از گذشت مدت 3 روز، در صورت زنده ماندن محارب، کشتن وی را جائز نمی داند. ماده 195 ق.م.ا اشعار می دارد:

مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می گردد:

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سنه روز بمیرد می توان او را پائین آورد.

ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند، نباید او را کشت.

3- قطع دست و پا

در این حکم، با توجه به صراحت آیه شریفه اختلافی بین فقهاء وجود ندارد، بلکه حکمی اجماعی است. همانطور که در آیه کریمه آمده است، دست و پای محارب و مفسد بصورت خلاف دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست) قطع می شوند و کیفیت بریدن همان است که در حد سرقت آمده است یعنی اول دست راست بریده و خونش بند آورده می گردد، سپس پای چپ بریده و خونش بند آورده می شود.

اگر در هر دو مورد هم خون را بند نیاورند، اجزای حد جائز است، اگر محارب یا مفسد فاقد یک عضو باشد، به عضوی که دارد اکتفا می شود و عضو دیگری بجای آن بریده نمی شود. اگر در هر دو مورد هم خون را بند نیاورند، اجرای حد جائز است، اگر محارب یا مفسد فاقد یک عضو باشد، به عضوی که دارد اکتفا می شود و عضو دیگری بجای آن بریده نمی شود.

لكن در اینکه، آیا برای تعیین این حکم رعایت حدنصاب و خروج از حرز لازم است یا نه، بين فقهای بزرگ اختلاف نظر وجود دارد. بنظر محقق صاحب شرایع، گرفتن نصاب معتبر نبوده و بیرون بردن مال از حرز هم شرط نیست، اما شیخ طوسی در کتاب خلاف گفته که نصاب لازم است. بنابر قول تخيير این بحث سودی ندارد، چون بریدن اعضای بدن محارب جایز است هر چند که مالی هم نگرفته باشد.

مرحوم علامه مجلسی در کتاب (حدود، قصاص، دیات) و مرحوم امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله رعایت حد نصاب و خروج از حرز را در اجرای حکم قطع، برای محارب و مفسد شرط نمی دانند و بنظر می رسد که غیر از مرحوم شیخ طوسی، دیگر فقهاء حد نصاب و خروج از حرز را شرط نمی دانند و شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام عقیده شیخ طوسی را از این جهت رد می نماید.

استدلال ایشان این است که اولاً: این عقیده با اطلاق روایات مغایرت دارد. ثانية حدمحاربه با حدسرقت متفاوت است و نمی توانیم حكم سرقت را بر محاربه تسری دهیم. زیرا بنابر قول تخيير وقتی که محارب مالی گرفته باشد، لازمه اجرای حکم قطع دست و پاست اعم از اینکه به اندازه حد نصاب یا کمتر از آن باشد و خواه از حرز گرفته یا نگرفته باشد، همانگونه که کشتن او واجب است، در جائی که کسی را کشته اعم از اینکه همتای او باشد يا نباشد(هم کفو باشد یا نباشد.) و فرق دیگر محاربه با سرقت این است که حد محارب با گذشت شاکی ساقط نمی شود لكن حدسرقت ساقط می گردد.

ماده 169 ق.م.ا در مورد حکم قطع دست و پا چنین مقرر می دارد:

«بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در حدسرقت عمل میشود.»

و به موجب ماده 201ق.م.ا، ابتدا چهارانگشت دست راست محارب و مفسد از انتهای آن بریده می شود، بطوریکه انگشت شصت و کف دست او باقی بماند و سپس پای چپ وی از پائین برآمدگی بریده می شود، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح وی باقی بماند.

بر طبق عقیده اکثریت فقهای امامیه، مستلب و مختلس و کلاهبردار مشمول حکم محارب نمی گردند.

مستلب به کسی گفته می شود که مال دیگری را به زور بگیرد و فرار نماید، یا اینکه مالی را بدون استعمال سلاح ولی به زور بگیرد.

مختلس کسی است که مال را بطور پنهانی برباید، اما از حرز خارج نکرده باشد.

کلاهبردار کسی است که با توسل به وسائل متقلبانه، از قبیل تزویر در اسناد و یا وسائل و نظایر آن مال دیگری را ببرد.

افراد مذکور مشمول حكم محاربه نمی گردند، بلکه مال از آنها پس گرفته و تعزیر می شوند.

مستند حکم مذکور چند روایت است که ذیلا نقل می شود:

الف- مردی را نزد امیرالمؤمنین علی (ع) آوردند که گوشواره ای از گوش دخترکی ربوده بود. امام (ع) فرمود: این کار گناهی آشکار است، او را زد و زندانی کرد.

ب- در روایت موثق ابی بصیر از امام باقر یا صادق(ع) آمده است: امیر المؤمنين (ع) فرموده برای اختلاس که گناهی علنی است، بریدن عضوی واجب نیست ولی او را تعزیر می کنم.کلاهبرداری وسیله نامه های دروغ و مانند آن نیز همین حکم را دارد.

ج- در روایت حلبی از امام جعفر صادق (ع) آمده است: «قطع من اخذ المال با لرسائل الكاذبه وان حملته عليه الحاجه دست کسی که مالی را با نامه های دروغ بگیرد بریده می شود، هرچند نیازمندی او را به این کار وادار کرده باشد.

همچنین مبنّج کسی که به دیگری بنگ یا داروهای خواب آور بدهد و مالی را ببرد، حکم قطع متوجه وی نمی شود چون نه محارب است و نه سارق که از خرز دزدی کرده باشد. لكن به واسطه این جرم مسئول و ضامن است و حاکم به مصلحت او را تعزیر می کند. آری، اگر کسی حرفه اش یکی از این امور یا کف زنی که در زمان ما رایج است، باشد، بنحوی که مفسد فی الارض بر او صدق کند، مستوجب کیفر افساد في الأرض خواهد بود.

4- تبعید

قول مشهور فقهای امامیه این است که منظور از نفي من الأرض تبعيد محارب از وطنش می باشد و به هر شهری که تبعید می شود، حاکم به اهل آنجا اعلام می کند که از معاشرت و خوردن و آشامیدن و نیز از معامله با وی اجتناب نمایند و مستند این قول خبر مدائنی به نقل از امام رضا(ع) است که ذیلا بیان می گردد:

عن عبيد المدائني عن أبي الحسن الرضا(ع) في حديث المحارب قال: قلت: كيف ينفى؟ و ما حد في نفيه؟ قال ينفي من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر غيره و يكتب الى اهل……… توجه الى ارض الشرک ليدخلها؟ قال: ان توجه الى ارض الشرف ليدخلها فوتل اصلها.

ترجمه: عبیدا… مدائنی می گوید از امام رضا(ع) پرسیدم: کیفیت نفى محارب چگونه است؟ و حدش چیست؟ فرمودند: از شهری که عمل محاربه را در آن مرتکب شده است، به شهری دیگر تبعید می گردد و به اهل تبعیدگاه نوشته می شود که این شخص تبعیدی است، با او مجالست نکرده و نخورند و نیاشامند و نیز از معامله و ازدواج خودداری نمایند، تا یکسال بدین منوال با او عمل گردد، چنانچه از آن شهر به شهر دیگری برود مثل همین نامه به اهل آن شهر نیز نوشته می شود تا یک سال تمام گردد، عرض کردم: اگر به بلاد شرک روی آور شود که داخل آن گردد چطور؟ فرمودند: در این صورت با اهل بلده شرک کارزار می شود.

روایات دیگری نیز در کتاب وسائل الشيعه نقل گردیده که مجموع مضامین آنها دلالت بسر مضمون بالا دارد، لذا نیاز به ذکر همه روایات نمی باشد. فقط یک روایت وجود دارد که معنی نفی از زمین را به حبس تعبیر نموده و خلاصه مضمون روایت مذکور چنین است:

«معتصم عباسی فقهاء را درباره روشن شدن حکم محارب جمع آوری کرد که در میان آنان ابن ابی داود و امام محمد تقی (ع) بوده اند، فقها در مسئله مورد ابتلاء اظهارنظر کردند که حکم محارب یکی از اقسام مجازات چهارگانه مذکور در آیه شریفه است. معتصم رو به امام جواد (ع) کرده عرض نمود: آنچه نزد شماست به ما خبر ده. امام فرمودند: فتوای آقایان گمراه کننده بود و آنچه که بر خليفه لازم است این است که اگر قطاع الطريق فقط ایجاد خوف کرده و کسی را نکشته و مالی نبرده، دستور دهد که آنان را به زندان افکنند و معنسی نفی از زمین همین می باشد.»

بر طبق روایت قبلی، اگر محارب بخواهد به دیار کفر یا شرک فرار کند، از او جلوگیری بعمل می آید و اگر کفار یا اهل شرک او را بپذیرند، با آنها قتال می شود تا محارب را بیرون کنند. اکثر فقها تبعید را مقید به یکسال نکرده اند. صاحب جواهر فرموده: «تقييد به یک سال فقط از ابن سعید حکایت شده است و بس»

همانطور که قبلا بیان شد، منظور از نفي من الارض بنابر قول مشهور تبعید است نه حبس. و استدلال این قول علاوه بر استناد به روایت، این است که منظور از عبارت «ینفوا من الأرض» در آیه شریفه این نیست که محارب از تمام زمین (کره ارض) بیرون شود، بلکه مقصود این است که در جای ثابتی از زمین قرار و سکون نداشته باشد، و دائما از جائی به جائی دیگر و از شهری به شهری دیگر منتقل شود که همانند بیرون رفتن از تمام زمین است.

کیفیت نفی بلد این است که، محارب نباید در محل معین استقرار یابد، بلکه باید از شهری به شهر دیگر تبعید گردد زیرا اقتضای «نفي من الأرض» چنین است و این امر محقق نمی شود جز اینکه محارب از شهری به شهر دیگر تبعید گردد.

استناد این دلیل دو روایت معتبره است که ذیلا نقل می شود:

الف: روایت معتبره ابی بصير. قال: سألت عن الانفي من الأرض كيف هو؟ قال: ينفي من بلاد الاسلام كلها، فان قدر عليه في شيء من ارض الاسلام قتل و لاأمان له حتى يلحق بأرفی الشرك.

ترجمه: ابی بصیر می گوید: از امام سئوال کردم کیفیت نفی از زمین چگونه است؟ امام فرمود: از کلیه شهرهای اسلامی بیرون رانده می شود و اگر در یکی از شهرهای اسلامی دستگیر گردد، کشته می شود و به او امان نمی دهند تا اینکه به سرزمین شرک ملحق گردد.

ب: روایت معتبره بكير بن اعين از امام جعفر صادق (ع) است. قال: كان امیر المؤمنين (ع) اذا نفى احدا من اهل الاسلام نفاه الى اقرب بلد من اهل الشرك الى الاسلام، فنظر في ذلك. فكانت الديلم اقرب اهل الشرك الى الاسلام.

ترجمه: امام جعفر صادق (ع) فرمود: امير المؤمنين (ع) هنگامی که یکی از مسلمانان را به شهر مشرکین که نزدیکترین شهر به سرزمین اسلام بود تبعید نمود، و این در صورتی است که شهر مشرکین نزدیکترین شهر به سرزمین اسلام باشد.

علت این حکم یکی این است که، در بین اهل شرک شناخته شده باشد و علت دیگر، دلالت آیه کریمه است زیرا در صورت تبعید به شهر مشرکین، استقرار محارب که از ظاهر آیه مستفاد می گردد. محقق می شود. اما می توانیم بگوئیم که در روایت مذکور به خودی خود واجد شرائط حجیت نیستند چون مخالف با کتاب هستند و آنچه که نفی از زمین اقتضاء دارد این است که نباید به محارب اجازه داده شود تا در مکان معینی مستقر گردد و تبعید به سرزمین شرک نیز اجازه با استقرار وی است. بعلاوه اینکه در زمان نزول آیه شریفه، شهرهای مسلمین اندک بودند و تقیید (ارض) در آیه به آنچه که روایت های مذکور اقتصاد دارند، غیر ممکن است، به جهت آنکه در چنین صورتی لازم می آید که به قول مشهور تخصیص زده شود.

شیخ طوسی در کتاب مبسوط در رابطه با کیفیت نفی من الارض چنین می گوید:

«اذا شهر السلاح و اخاف السبيل لقطع الطريق، كان حكمه متی ظفر به الامام لتعزيز، و هو آن ينفي عن بلده و يحبس في غيره، و فيهم من قال يحبس في غيره وهذا مذهبنا غير ان اصحابنا رووا أنه لا يقر في بلده و ينفي عن بلاد الاسلام كلها فان قصد بلاد الشرک قيل لهم الأتمكنوه، فان مگنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش فیتوب.» . ترجمه: «اگر محارب سلاح بکشد و مردم را به راهزنی بترساند هنگامی که دستگیر شد حكمش این است که امام او را تبعید کند و آن عبارت از این است که وی را از شهرش بیرون و در جای دیگری حبس کنند. عده ای گفته اند که در غیر از شهرش حبس نمی کنند و این قول اخير مطابق با عقیده امامیه است. بعضی دیگر از اصحاب روایت کرده اند که محارب در شهری مستقر نمی گردد، بلکه از کلیه شهرهای اسلام بیرون رانده می شود و اگر قصد سرزمین مشرکین را نماید، به آنها گفته می شود که امکانات در اختیار او نگذارند و اگر چنین کنند، کشته می شوند تا اینکه تسلیم شده و توجه نمایند.

عده ای از فقها گفته اند که منظور از نفسي من الأرض تبعید نیست، بلکه مراد برداشتن محارب از روی زمین است که در این معنی مجازات محارب و مفسد همان قتل می باشد که ممکن است بنحوی از انحاء اجرا گردد، که مادر این قسمت از بحث به نقل و بررسی عقاید این دسته از علما می پردازیم:

شیخ صدوق در کتاب (من لا يحضره الفقيه) فرمودند:

«نفی از زمین باید مشابه قتل و به دار آویختن باشد، چیز سنگینی به پای محارب می بندند و به دریا می اندازند.

صاحب کتاب جامع می گوید:

«نفي من الارض بان يغرني على قول او يحبس على آخر او ينفي من بلاد الاسلام سنة حتى يتوب وكوتبوا انه منفي محارب، فلاتوءوه ولا تعاملوه فان ابوا قوتلوا»

ترجمه: «نفی از زمین به حسب قولی این است که غرق شود و بنابر قولی دیگر این است که حبس گردد، یا اینکه برای مدت یک سال از شهرهای اسلام تبعید شود، تا اینکه توبه کند و به اهل تبعیدگاه نوشته می گردد که شخص محارب تبعیدی است و با او معاشرت و معامله نکنند و اگر امتناع نمایند کشته می شوند.

استدلال این دسته از فقها به گفته صاحب جواهر، ظاهرة استناد به خبر عبدا… بن طلحه از امام جعفر صادق (ع) است در ذیل آیه محاربه که فرمودند: «يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل و ينفي و يحمل في البحر ثم يقدف به، لوكان النفي من بلد إلى بلد كان يكون اخراجه من بلد الى بلد عدل القتل و الصلب و القطع، و لكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.»

ترجمه: «حاکم بر محارب به تناسب جرمش حکم نموده و نفی می کند به دریا، حملش کرده و در آن پرتاب می نماید، تا حد نفی موافق و متناسب با قطع و دار آویختن باشند.

بطور خلاصه، از بیان عقاید مذکور نتیجه می گیریم که نفی از زمین یک مصداقش تبعید است و مصادیق دیگری از قبیل حبس و غرق در دریا نیز دارد که در روایات ذکر شده بیان گردیده است. اینکه، آیا نفی از زمین محصور و محدود به موارد فوق الاشاره هست یا نه؟ اظهار نظری صورت نگرفته، لكن می توان گفت که موارد مذکور حصری نبوده بلکه تمثیلی است و نفی از زمین به هر نحوی از انحاء جایز است.

بخصوص قول دوم که برخلاف قول مشهور است ارجحیت دارد زیرا که: اولا مغایرتی بنا آیه شریفه ندارد، بلکه با اطلاق آن مطابقت دارد. ثانياً: متناسب با مجازات های دیگر، یعنی قتل و قطع و صلب است حتی قول اول نیز که قائل به تبعید می باشد، به نحوی است که منتهی به کشته شدن محاربه می گردد، چون مردم تبعیدگاه را از معاشرت، خوردن و آشامیدن و معامله کردن با وی منع نموده اند که قطعا نتیجه چنین عملی آنهم در مدت یکسال، جز مردن محارب نخواهد بود. علیهذا نتیجه می گیریم که منظور از نفي من الأرض، برداشتن محارب از روی زمین است به وسیله قتل یا انداختن در دریا و یا تبعیدی که منجر به هلاکت وی گردد.

همانطور که قبلا بیان شد، هرگاه قصاص نفس یا اعضاء همراه با حکم محاربه بر محارب واجب گردد، علاوه بر حکم محاربه، قصاص نفس یا اعضاء نیز اعمال می شود. قانونگذار این مطلب را در مواد 209 و 210 قانون حدود مصوب 1362 بیان کرده بود که ذیلا نقل می گرد:

1- بموجب ماده 209 هرگاه محارب کسی را در حال محاربه کشته باشد و اولیاء دم خواهان قصاص باشند، قاضی باید با اجتماع شرائط حكم به قصاص دهد.

2- بموجب ماده 210 محارب اگر در هنگام محاربه، جرحی که موجب قصاص است بر کسی وارد آورد، شخص مجنى عليه با حکم دادگاه می تواند او را قصاص نماید. ليكن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مواد مذکور حذف گردیده است.