16 آبان 1398

اقاله

اقاله

اقاله یا تفاسخ عبارت است از این که طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر معامله را برهم زنند. فرض کنید کسی جنسی را از مغازه ای می خرد و به منزل می برد، سپس پشیمان شده، آن را پس می آورد و فروشنده نیز پذیرفته، پول خریدار را پس می دهد، با این که هیچ گونه تکلیفی به برهم زدن معامله نداشته است.

در اینجا می گویند اقاله محقق شده است. اقاله تعهد را ساقط می کند و اگر مالی از یکی از متعاملين به دیگری داده شده باشد، آن مال به مالک اول برمی گردد. ماده ی ۲۸۳ قانون مدنی، در بیان این قاعده، می گوید: «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند».

«اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند» (ماده ی ۲۸4 قانون مدنی). بنابراین ممکن است طرفین با بکاربردن الفاظی قصد خود را دایر بربهم زدن معامله اعلام کنند. و نیز ممکن است با انجام عملی، بی آنکه سخنی گفته شود، توافق بر این امر نمایند، چنان که اموالی را که به موجب قرارداد مبادله شده است به صاحب اول پس بدهند، به طوری که حاکی از قصد اقاله باشد. اقاله یک عمل حقوقی رضایی (غیر تشریفاتی است که ممکن است صریح یا ضمنی باشد.

اقاله خود نوعی قرارداد به معنی عام است و باید شرایط صحت قرارداد در آن جمع باشد و اگر شرایط مزبور رعایت نشده باشد، اقاله را نمی توان صحیح تلقی کرد.

ممکن است یکی از عوضین بعد از وقوع عقد تلف شده باشد؛ آیا در این صورت می توان عقد را اقاله کرد؟ ماده ی ۲۸6 قانون مدنی در پاسخ به این سؤال مقرر می دارد:

«تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست. در این صورت، به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن، در صورت مثلی بودن، و قیمت آن، در صورت نیمی بودن، داده می شود.»

بنابراین قراداد را، حتی در صورت تلف مورد معامله، می توان اقاله کرد. همین طور اگر کسر و نقصانی در مورد معامله حاصل شده باشد، کسی که آن مال را به موجب قرارداد به دست آورده است باید تفاوت قیمت را به مالک بعد از اقاله بپردازد.

هرگاه مورد معامله تلف نشده ولی مانعی برای بازگرداندن آن وجود داشته باشد، چنان که به سرقت رفته یا در دریا غرق شده یا به دیگری انتقال داده شده باشد، در حكم تلف است و باید پس از اقاله، مثل یا قیمت آن به طرف معامله داده شود.

در فرضی که مال مورد معامله قيمی باشد، این پرسش مطرح می شود که در صورت تلف، قیمت چه زمانی باید داده شود: زمان معامله اقاله شده، زمان اقاله، زمان تلف با زمان تأدیه؟ به نظر می رسد که قیمت زمان اقاله باید پرداخت گردد زیرا در این زمان است که اقاله کننده تعهد به پرداخت قیمت پیدا می کند؛ پس قیمت آن زمان باید ملاک عمل باشد. در تأیید این نظر گفته اند: «در آن تاریخ است که طرفین به بازگرداندن آثار عقد تراضی می کنند و ظاهر آن است که به وضع همان لحظه نظر دارند».

بنابراین استدلال، مبنای رجوع به قيمت زمان اقاله اراده ی مشترک طرفین است.

ممکن است مال مورد معامله در فاصله ی بین وقوع عقد و اقاله منافعی داشته باشد. در اینجا باید بین منافع منفصله (مانند نتیجه ی حیوان، مال الاجاره ی ملک و محصول زمین و منافع متصله (مانند فربه شدن حیوان یا نمو درخت) فرق گذاشت. برابر ماده ی ۲۸۷ قانون مدنی «نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود، مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است…»؛ زیرا این نمائات و منافع در دورهی مالکیت او حاصل شده و باید متعلق به او باشد.

«ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود»؛ چه این نمائات تابع مالی است و چون مال در نتیجه ی اقاله به مالک قبل از عقد بر می گردد، نمائات متصله نیز به او تعلق خواهد داشت. آنچه در ماده ی ۲۸۷ قانون مدنی راجع به منافع آمده است از قواعد آمره نیست؛ بنابراین، طرفین می توانند برخلاف آن توافق کنند، چنان که می توانند برای اقاله نسبت به منافع منفصل اثر قهقرایی قایل شوند و این منافع را نیز متعلق به مالک بعد از اقاله بدانند.

قابل ذکر است که ماده ی ۲۸۷ ناظر به نمائات و منافع طبیعی است که نتیجه ی کار و فعالیت انسان نمی باشد؛ اما اگر در نتیجه ی کار متصرف، افزایش قیمت در فاصلهی بين عقد و اقاله در مورد معامله حاصل شده باشد، چنان که مشتری خانه را تعمیر یا نقاشی کند، یا کتاب را صحافی نماید، افزایش قیمتی که در اثر عمل او حاصل شده است متعلق به او خواهد بود.

ماده ی ۲۸۸ قانون مدنی در این باره می گوید: «اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود»؛ یعنی می تواند برای اضافهی قیمتی که در نتیجهی تصرف او ایجاد شده است به مالک بعد از اقاله رجوع کند و پرداخت تفاوت قیمت را از وی بخواهد؛ زیرا مالک بعد از عقد در مال خود تصرفاتی کرده که مجاز و افزایندهی ارزش مال بوده است و عمل او محترم است، پس باید تفاوت قیمتی که حاصل شده است به وی پرداخت گردد.

شایان ذکر است که اقاله اختصاص به عقود تملیکی ندارد و عقود عهدی هم قابل اقاله هستند و به عبارت دقیقتر، اقاله در کلیه ی عقود بجز نکاح و وقف جاری است. بدیهی است که هرگاه عقد عهدی باشد، اقاله موجب سقوط تعهدات طرفین خواهد شد. حال این پرسش مطرح می شود که اگر تعهد یک طرف انجام کاری بوده و آن کار انجام شده باشد، تکلیف چیست.

در پاسخ باید گفت که اجرای تعهد از سوی یک طرف یا طرفین مانع اقاله نیست و در این صورت اجرای تعهد به منزله ی تلف مال است که باید عوض (اجرت المثل آن به ایفا کننده پرداخت گردد (مستنبط از ماده ی ۲۸6 ق.م.).

در پایان یادآور می شویم که چون حق اقاله یک حق مالی است، این حق به ورثه انتقال می یابد؛ يعنی ورثه معامله کننده، مانند مورث، می توانند قرارداد را اقاله کنند و در حقیقت، ورثه در این زمینه قائم مقام مورث می باشند.