08 اردیبهشت 1399

بهترین وكیل غرب تهران
وکیل تخلفات اداری ثبتی تخلفات اداری قانون ثبت در باب ششم که تحت عنوان جرایم و مجازات است چند مورد را ضمن مواد 101 و 103 ذکر کرده است که جنبه جرایی ندارد و همان طور که در ماده 103 تصریح شده فقط تخلف اداری محسوب می‏شود، این کار در حقیقت مسامحه‏ ی در تعبیر است، یعنی از تخلفات اداری مشروحه در آن مواد که در دادگاه‏های اداری (فعلاً هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‏شود و ارتباطی به قو...

30 فروردین 1399

هزینه‏ اجراء اسناد رسمی هزینه‏ ی اجرای استاد عبارت است از حق الاجراء و حق حراج.الف- حق الإجراء- برابر ماده 131 قانون ثبت حق الاجراء اسناد لازم الاجراء نيم عشر (پنج درصد) مبلغ مورد اجراء است و این مبلغ از کسی وصول می‏شود که اجراییه بر عليه او صادر گردیده است، مگر در صورتی که دائن بدون حق تقاضای اجراء نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که حق نداشته است از خود او اخذ می گردد. ح...

19 فروردین 1399

اشکالات و اشتباهات مربوط به ثبت اسناد رسیدگی و رفع اشکال یا اشتباهی که در تنظیم سند پیش آمده است. در توضیح این مورد باید گفت که اشکالات مربوط به ايسناد، یا قبل از تنظیم سند است یا بعد از آن. مثلاً شخصی به دفترخانه ای مراجعه و درخواست تنظیم سندی می‏نماید، سردفتر تردید می‏کند که آیا تنظیم آن مخالف قانون می‏باشد یا نه؟ و گاهی سندی در دفترخانه تنظیم و ثبت شده است و بعد توجه می‏شود که در ثبت...

09 فروردین 1399

بهترین وكیل كیفری
وکیل بطلان رای داور در امور ثبتی تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی هرگاه کسی به استناد سند رسمی ثبتی در دادگاهی اقامه دعوی و درخواست تأمین خواسته نماید ادگاه طبق شق 1 ماده‏ ی 225 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته را صادر می‏کند بدون این‏‏که از خواهان ایداع خسارات احتمالی را بخواهد.حكم این ماده على الأصول هم صحیح است، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری برخوردار است که بدون ...

03 فروردین 1399

وکیل برای تفکیک و اِفراز ملک مشاع رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ داده است مشروط بر این‏که رفع اشتباه مخل به حقوق شخص یا اشخاص نباشد. در این مورد بند 6 ماده‏ی 25 قانون ثبت می‏گوید:«رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است، مشروط بر این‏که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند». مفهوم این بند آن است که ...

01 فروردین 1399

صور خاص جرم خیانت در امانت
اجاره‏ ی محل‏های مسکونی و اداری و کسب و پیشه یکی از موارد استثناء اجاره‏ی محل‏های مسکونی یا اداری و محل‏های کسب و پیشه است. در این مورد ماده‏ی 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد 1359 که هنوز در مورد تحلهای کسب و پیشه قابل اجراء است مقرر می دارد: «هر محلی که برای سکنی با کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود. در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا ...

27 اسفند 1398

وكیل ملكی در شهرک غرب
ثبت اختیاری و اجباری اسناد موارد لزوم ثبت اسناد برخلاف املاک که ثبت آن‏ها الزامی است و سازمان ثبت و متصرفين به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیه‏ی اموال غیر منقول می باشند، ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی چند. و ذیلاً آن موارد بیان می‏شودماده‏ی 49 قانون ثبت می‏گوید: «ثبت ا...

27 اسفند 1398

تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت ماده‏ ی 21 قانون ثبت ماده 21 قانون ثبت و پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‏شود.»این ماده متضمن بیان دو نکته است:1- زمان ثبت ملک در دفتر املاک.2- زمان صدور سند مالکیت و تعریف آن و اینک می پردازیم به تشریح آن‏ها. زمان ثبت ملک در دفتر املاک همانطور که از ظاهر ماده 21 قانو...

22 اسفند 1398

وکیل قراردادها در شهرک غرب
آثار ثبت اسناد آثار ثبت اسناد قانون برای استنادی که مطابق مقررات تنظیم شده است اعتبار خاصی قایل شده و مادام که خلاف آن ثابت نشود آن‏ها را معتبر شناخته است. اعتبار اسناد ثبت شده که همان آثار ثبت اسناد است به شرح زیر می‏باشد:١- معتبر بودن تمام محتویات و امضاءات سند رسمی.2- معتبر بودن تمام مندرجات سند رسمی.٣- قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله‏ی امارات قضایی...

22 اسفند 1398

بهترین وكیل غرب تهران
وکیل معامله‏ ی معارض معامله‏ ی معارض ماده‏ ی 117 قانون ثبت می‏گوید: «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غير منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از شنبه تا ده سال محکوم خواهد شد.»ماده‏ ی مذکور مجازات بعضی از انواع معامله‏ ی معارض را بیان ن...