انصراف از وثيقه پستانکار دارای وثیقه می تواند قبل از مزایده (حراج) از وثيقه صرف نظر نماید و اموال دیگری از متعهد را برای اجراء سند معرفی نماید در این صورت مورد وثیقه آزاد و طبق تبصره‏های 6 و 7 ماده‏ی 34 اصلاحی قانون ثبت و بند الف ماده‏ی 111 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی پراپر مقررات اسناد ذمه ای عمل می‏شود و اگر مال بازداشت شده قابل تجزیه باشد با قیمت آن بیشتر از اصل طلب و خسارات به...

وکیل تخلفات اداری ثبتی تخلفات اداری قانون ثبت در باب ششم که تحت عنوان جرایم و مجازات است چند مورد را ضمن مواد 101 و 103 ذکر کرده است که جنبه جرایی ندارد و همان طور که در ماده 103 تصریح شده فقط تخلف اداری محسوب می‏شود، این کار در حقیقت مسامحه‏ ی در تعبیر است، یعنی از تخلفات اداری مشروحه در آن مواد که در دادگاه‏های اداری (فعلاً هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‏شود و ارتباطی به قو...

موارد توقیف عملیات اجرایی در سه مورد عملیات اجرایی نسبت به سند رسمی متوقف می‏شود.1- در صورتی که نسبت به سند رسمی مورد اجراء أدعاء جعل شده و شخص معینی به عنوان جاعل معرفی شده و باز پرس قرار مجرمیت او را به اتهام جعل صادر نموده و دادستان با آن قرار موافقت کرده باشد در این صورت بنابر مستفاد از ماده 99 قانون ثبت، دادستان باید شرحی به اداره ثبت مربوط بنویسد که از ادامه‏ی عملیات اجرایی با...

وکیل بطلان رای داور در امور ثبتی تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی هرگاه کسی به استناد سند رسمی ثبتی در دادگاهی اقامه دعوی و درخواست تأمین خواسته نماید ادگاه طبق شق 1 ماده‏ ی 225 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته را صادر می‏کند بدون این‏‏که از خواهان ایداع خسارات احتمالی را بخواهد.حكم این ماده على الأصول هم صحیح است، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری برخوردار است که بدون ...

وکیل برای تفکیک و اِفراز ملک مشاع رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ داده است مشروط بر این‏که رفع اشتباه مخل به حقوق شخص یا اشخاص نباشد. در این مورد بند 6 ماده‏ی 25 قانون ثبت می‏گوید:«رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است، مشروط بر این‏که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند». مفهوم این بند آن است که ...

اجاره‏ ی محل‏های مسکونی و اداری و کسب و پیشه یکی از موارد استثناء اجاره‏ی محل‏های مسکونی یا اداری و محل‏های کسب و پیشه است. در این مورد ماده‏ی 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد 1359 که هنوز در مورد تحلهای کسب و پیشه قابل اجراء است مقرر می دارد: «هر محلی که برای سکنی با کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود. در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا ...

ثبت اختیاری و اجباری اسناد موارد لزوم ثبت اسناد برخلاف املاک که ثبت آن‏ها الزامی است و سازمان ثبت و متصرفين به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیه‏ی اموال غیر منقول می باشند، ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی چند. و ذیلاً آن موارد بیان می‏شودماده‏ی 49 قانون ثبت می‏گوید: «ثبت ا...