30 خرداد 1399
انصراف از وثيقه
پستانکار دارای وثیقه می تواند قبل از مزایده (حراج) از وثيقه صرف نظر نماید و اموال دیگری از متعهد را برای اجراء سند معرفی نماید در این صورت مورد وثیقه آزاد و طبق تبصرههای 6 و 7 مادهی 34 اصلاحی قانون ثبت و بند الف مادهی 111 آیین نامهی اجراء مفاد اسناد رسمی پراپر مقررات اسناد ذمه ای عمل میشود و اگر مال بازداشت شده قابل تجزیه باشد با قیمت آن بیشتر از اصل طلب و خسارات به...
08 اردیبهشت 1399
وکیل تخلفات اداری ثبتی
تخلفات اداری
قانون ثبت در باب ششم که تحت عنوان جرایم و مجازات است چند مورد را ضمن مواد 101 و 103 ذکر کرده است که جنبه جرایی ندارد و همان طور که در ماده 103 تصریح شده فقط تخلف اداری محسوب میشود، این کار در حقیقت مسامحه ی در تعبیر است، یعنی از تخلفات اداری مشروحه در آن مواد که در دادگاههای اداری (فعلاً هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی میشود و ارتباطی به قو...
30 فروردین 1399
هزینه اجراء اسناد رسمی
هزینه ی اجرای استاد عبارت است از حق الاجراء و حق حراج.الف- حق الإجراء- برابر ماده 131 قانون ثبت حق الاجراء اسناد لازم الاجراء نيم عشر (پنج درصد) مبلغ مورد اجراء است و این مبلغ از کسی وصول میشود که اجراییه بر عليه او صادر گردیده است، مگر در صورتی که دائن بدون حق تقاضای اجراء نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که حق نداشته است از خود او اخذ می گردد. ح...
19 فروردین 1399
اشکالات و اشتباهات مربوط به ثبت اسناد
رسیدگی و رفع اشکال یا اشتباهی که در تنظیم سند پیش آمده است. در توضیح این مورد باید گفت که اشکالات مربوط به ايسناد، یا قبل از تنظیم سند است یا بعد از آن. مثلاً شخصی به دفترخانه ای مراجعه و درخواست تنظیم سندی مینماید، سردفتر تردید میکند که آیا تنظیم آن مخالف قانون میباشد یا نه؟ و گاهی سندی در دفترخانه تنظیم و ثبت شده است و بعد توجه میشود که در ثبت...
12 فروردین 1399
موارد توقیف عملیات اجرایی
در سه مورد عملیات اجرایی نسبت به سند رسمی متوقف میشود.1- در صورتی که نسبت به سند رسمی مورد اجراء أدعاء جعل شده و شخص معینی به عنوان جاعل معرفی شده و باز پرس قرار مجرمیت او را به اتهام جعل صادر نموده و دادستان با آن قرار موافقت کرده باشد در این صورت بنابر مستفاد از ماده 99 قانون ثبت، دادستان باید شرحی به اداره ثبت مربوط بنویسد که از ادامهی عملیات اجرایی با...
09 فروردین 1399
وکیل بطلان رای داور در امور ثبتی
تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی
هرگاه کسی به استناد سند رسمی ثبتی در دادگاهی اقامه دعوی و درخواست تأمین خواسته نماید ادگاه طبق شق 1 ماده ی 225 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته را صادر میکند بدون اینکه از خواهان ایداع خسارات احتمالی را بخواهد.حكم این ماده على الأصول هم صحیح است، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری برخوردار است که بدون ...
03 فروردین 1399
وکیل برای تفکیک و اِفراز ملک مشاع
رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ داده است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مخل به حقوق شخص یا اشخاص نباشد. در این مورد بند 6 مادهی 25 قانون ثبت میگوید:«رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است، مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند». مفهوم این بند آن است که ...
01 فروردین 1399
اجاره ی محلهای مسکونی و اداری و کسب و پیشه
یکی از موارد استثناء اجارهی محلهای مسکونی یا اداری و محلهای کسب و پیشه است. در این مورد مادهی 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد 1359 که هنوز در مورد تحلهای کسب و پیشه قابل اجراء است مقرر می دارد: «هر محلی که برای سکنی با کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود. در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا ...
27 اسفند 1398
ثبت اختیاری و اجباری اسناد
موارد لزوم ثبت اسناد
برخلاف املاک که ثبت آنها الزامی است و سازمان ثبت و متصرفين به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیهی اموال غیر منقول می باشند، ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی چند. و ذیلاً آن موارد بیان میشودمادهی 49 قانون ثبت میگوید: «ثبت ا...