تحصیل مال از طریق نامشروع ماده 2 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» اشعار می‏دارد: «هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظير جواز صادرات و واردات و آن چه عرفا موافقت اصولی گفته می‏شود، در معرض خريد و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب ...

تحصیل مال از طریق نامشروع تحصیل مال از طریق نامشروع در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به شرح زیر جرم انگاری شده است:«هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که ...

تحصیل نامشروع مال دارا شدن بلاجهت و انتفاع نامشروع، عمل مذمومی است اما هر عمل مذمومی، جرم نیست بنابراین تحصيل اموال دیگران، در صورتی قابل مجازات است که در قانون، جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین گردیده باشد مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و صدور چک پرداخت نشدنی؛ این رویه که با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، سازگار است، چندان هم مطلوب نیست زیرا عدالت را تامین نمی کند و سب...