کمیت شهادت در اثبات لواط در خصوص «کمیت شهادت» در جنایت علیه تمامیت جسمانی قانون گذار در ماده 199 ق.م.ا. اشعار می‏دارد: «نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است؛ مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‏گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن ع...

حد لواط «لَوط» بر وزن «لَفظ» به معنای چادر، رداء، دو چیز به هم چسبیده و گل اندود کردن، چسبیدن، ملحق کردن و پنهان نمودن است. لواط، ملاوطه و تلوط بر وزن «تعصب» یعنی کار قوم لوط کردن است و لائط یا لاطی به لواط کننده و «ملوط» به «لواط دهنده» و لوطی به بچه باز گفته می‏شود.در شرع مقدس اسلام، عمل لواط از زشت ترین اعمال قوم لوط به شمار می رود و فساد آن از مفاسد زنا در عالم اجتماع بشر است زی...

اقرار در اثبات جرم لواط در خصوص کمیت اقرار، قانون‏گذار در ماده 172 ق.م.ا. برای کلیه جرایم مقرر می‏دارد: «در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است؛ مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه؛ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.»تبصره 2و1 ماده 172 ق.م.ا نیز برای اثبات جنبه کیفری کلیه جرایم، «یک بار اقرار» را کافی دانسته؛ اگرچ...

لواط جرم حدی مستوجب سلب حیات بند الف- «مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.» جرایم حدی که مجازات آن‏ها برابر قانون مجازات اسلامی، سلب حیات اعم از اعدام یا رجم است، عبارتند از: زنا (مواد 224 و 225)، لواط (مواد 234، تبصره 236) سب نبی (ماده 262)، سرقت در مرتبه چهارم (بندت ماده 278)، محاربه (بند الف ماده 282)، بغی و افساد فی الارض (286 و 287)، به اضافه موارد مشمول ماده 220 این قانون....

اجرای حکم لواط مقررات این ماده، تحول عمده ای در اجرای حکم لواط ایجاد کرده چرا که بر خلاف ماده 110 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که حکم لواط کننده و لواط دهنده را مطلقة قتل دانسته بود، در خصوص لائط در صورت عنف، اكراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت، جلد دانسته است.در این خصوص سه دسته روایت شده است:دسته اول- گروهی که مطلقا مجازات قاتل را قتل می دانند که صح...

تأثیر علم قاضی در اثبات جرم لواط نظر شورای عالی قضایی سابق به مقرراتی است که در قانون حدود و قصاص سال 1361 در اثبات برخی از جرایم مثل قتل، لواط، مساحقه و سرقت حدی از راه علم قاضی تصریح شده بود. البته در سایر جرائم، مقررات خاصی در این زمینه پیش بینی نشده بود و این که آیا علم قاضی در اثبات كل جرایم می توانست مورد استناد قرار گیرد، محل بحث و تردید قرار گرفته بود. به همین جهت اکثر حقوقدانان...